شركات النفط والغاز قد تواجه محاكمات أميركية بتهمة "القتل" (تقرير)

تتعرض شركات النفط والغاز لحملات متكررة ومتواصلة من جانب نشطاء المناخ ومجموعات حماية البيئة، الذين يوجهون إليها اتهامات بالإسهام في التلوث والتسبب بأضرار بشرية وبيئية.

وبحسب تقرير رصدته منصة الطاقة المتخصصة، تواجه شركات الوقود الأحفوري احتمالات أن تقف أمام القضاء الأميركي باتهامات تتعلق بالتلوث وتسخين كوكب الأرض، وكذلك التسبب في القتل والوفيات المرتبطة بأزمة المناخ.

ويروّج باحثون لدى مؤسسة بابليك سيتيزن Public Citizen الأميركية المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلكين لنظرية قانونية جديدة مفادها أن شركات النفط والغاز تنتهك القوانين بسبب إخفائها معلومات بشأن مخاطر استعمال الوقود الأحفوري عن الجمهور.

وعلى الرغم من أن هذه الفكرة، التي اقترحتها "مؤسسة بابليك سيتيزن" لأول مرة العام الماضي، تبدو بعيدة المنال، فإنها تحظى باهتمام الخبراء والمسؤولين الحكوميين.

الاهتمام والدعم

قال كبير مستشاري السياسات لدى برنامج المناخ بمؤسسة بابليك سيتيزن، آرون ريغونبيرغ: "لقد كنّا متحمسين لرؤية الفضول والاهتمام والدعم الذي اكتسبته هذه الأفكار من أعضاء المجتمع القانوني، بما في ذلك المدّعون الفيدراليون والمحلّيون السابقون والحاليون".

ويعقد باحثو مؤسسة بابليك سيتيزن، حاليًا، فعاليات في كليات الحقوق الكبرى -بما في ذلك جامعة ييل، وجامعة بنسلفانيا، وهارفارد، وجامعة شيكاغو، وجامعة نيويورك- للترويج لهذه الفكرة، حسبما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية (theguardian) في 21 مارس/آذار الجاري.

وقال ممثل ولاية بنسلفانيا، كريستوفر راب، في مناسبة عقدتها مؤخرًا جامعة بنسلفانيا: "أنا أؤيد بقوة الجهود المبذولة لملاحقة هؤلاء الأوغاد"، في حين يقول الباحثون، إن المسؤولين الحكوميين الآخرين أعربوا عن اهتمامهم وراء الكواليس.

وينبع الاقتراح، الذي ستنشره، قريبًا، مجلة هارفارد للقانون (Harvard Law Review)، جزئيًا من مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن شركات النفط والغاز أخفت معلومات بشأن مخاطر استعمال الوقود الأحفوري عن الجمهور.

وقد أثارت هذه الأدلة رفع 40 دعوى قضائية تزعم أن شركات النفط والغاز الكبرى قد انتهكت قوانين الإضرار والمسؤولية عن المنتجات وقوانين حماية المستهلك وشاركت في الابتزاز، بينما يقول الباحثون، إنه بالإضافة إلى تلك الدعاوى المدنية يجب أن تواجه هذه الشركات اتهامات جنائية.

وقال مدير برنامج المناخ التابع لمؤسسة بابيلك سيتيزن، ديفيد أركوش: "القانون الجنائي هو الطريقة التي نقول بها ما هو صواب وما هو خطأ في مجتمعنا"، وفق التصريحات التي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم الاعتراف مباشرةً ببعض السلوكات الأكثر ضررًا في تاريخ البشرية وملاحقتها بِعَدِّها سلوكًا إجراميًا".

ويقول الباحثون، إن هناك مجموعة من القوانين التي يمكن أن تدين السلوك المناخي لشركات الوقود الأحفوري، وإن العديد من الدعاوى المدنية التي تواجه شركات النفط، مثل التآمر والابتزاز، لها نظائر إجرامية.

وتابعوا: "يمكن استعمال قوانين أخرى لتجريم السلوك الذي يمكن أن يُلحق أضرارًا مستقبلية، مثل التعريض المتهور للخطر، "لكنهم في المقابل يرون أن "الادّعاء الذي يمكن أن يوضح أخطر الأضرار التي تسبَّب بها هذا القطاع هو القتل".

اتهامات بتأخير العمل المناخي

نظرًا لأن شركات النفط والغاز كافحت لتأخير العمل المناخي على الرغم من معرفتها بظاهرة الاحتباس الحراري، فهناك مبرر لارتكابها جرائم قتل متهورة أو إهمال، وفقًا لما ذكرته "مؤسسة بابليك سيتيزن".

وأشار مدير برنامج المناخ التابع المؤسسة، ديفيد أركوش، إلى أن "شركات النفط والغاز قد اتُهمت بالقتل بسبب جرائم بيئية من قبل".

واتّهم المدّعون العامّون في كاليفورنيا "شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء" (PG&E) بالقتل غير العمد، بعد أن سقطت شجرة على خط نقل قديم، وأثارت حريق غابات عام 2018 في بلدة بارادايس بولاية كاليفورنيا.

من ناحيتهم، اتّهم المدّعون الفيدراليون شركة النفط بريتيش بتروليوم بالقتل غير العمد، بعد كارثة ديب ووتر هورايزون عام 2010، التي أسفرت عن مقتل 11 عاملًا، وأدت إلى أكبر تسرب نفطي في تاريخ عمليات التنقيب عن النفط البحري.

واعترفت الشركتان بالذنب، ودفعتا مليارات الدولارات عقوبات وغرامات، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

شكوك اقتراح "بابليك سيتيزن"

قالت المدّعية العامة السابقة بوزارة العدل الأميركية، سيندي تشو، إنها كانت متشككة في البداية بشأن اقتراح مؤسسة بابليك سيتيزن، الذي يسمى القتل المناخي: محاكمة شركات النفط والغاز الكبرى بسبب الوفيات المناخية.

وأضافت تشو -التي تعمل حاليًا أستاذة بكلية مورير للقانون بجامعة إنديانا- "لكن بمجرد أن قرأته، اعتقدت أنه أكثر إقناعًا مما توقعت"، موضحة أنه على الرغم من أنها تعتقد الآن أنه يمكن أن يكون "وسيلة صالحة للمحاكمة"، فإن الاقتراح القانوني ليس ضربة قاضية.

وتابعت أنه "حتى لو كان المدّعي العام على استعداد لتوجيه مثل هذه الاتهامات ضد بعض أقوى شركات النفط والغاز في العالم، فإنه سيحتاج إلى موارد كبيرة وفريق متخصص للغاية".

وأردفت: "أنت بحاجة إلى أشخاص يفهمون العلوم في فريق الادّعاء، بالإضافة إلى أشخاص يفهمون محاكمة جرائم القتل، بالإضافة إلى أشخاص يفهمون تفاصيل الملاحقات القضائية الكبيرة والمدعومة بالوثائق".

وأشارت المدّعية العامة السابقة بوزارة العدل الأميركية إلى أن إثبات العلاقة السببية بين شركة نفط وأيّ حالة وفاة مرتبطة بتغير المناخ قد يكون أمرًا صعبًا.

موضوعات متعلقة..

• شركات النفط والغاز تحذر من دعوات تحول الطاقة: كارثة لن ننساها
• شركات النفط والغاز تغامر في المياه العميقة.. ومصر على خريطة اكتشافات 2024 (تحليل)
• أرباح شركات النفط والغاز الأميركية تنمو 3 أضعاف في عهد بايدن (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• هل تحل الشبكات الذكية أزمة انقطاع الكهرباء في مصر؟
• واردات الهند من النفط الفنزويلي تنتعش.. هل تحبطها عودة العقوبات؟
• توقعات بتضاعف تجارة الغاز المسال العالمية إلى 805 ملايين طن سنويًا (تقرير)