تقارير الطاقة النوويةرئيسيةطاقة نووية

الطاقة النووية في أستراليا تثير الجدل مجددًا.. ووزير يسخر من المطالبين بها

مشروعات مكلفة وبطيئة في التنفيذ

حياة حسين

تجدد الجدل حول الطاقة النووية في أستراليا، إذ سخر وزير المناخ والطاقة في الحكومة الفيدرالية كريس بوين من الدعوة إلى رفع الحظر عن هذا النوع من مصادر الطاقة.

وقال بوين متهكمًا، في رده على تساؤلات بشأن إزالة الحظر، خلال مؤتمر في مدينة سيدني: "هم يقولون إن الطاقة المتجددة صعبة، لذلك يجب أن نذهب فقط إلى الطاقة النووية"، وفق تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت الطاقة النووية في أستراليا محط جدل واسع وطويل في 2023، وطالب زعيم المعارضة الفيدرالية بيتر داتون، حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، برفع الحظر المفروض منذ مدة طويلة محليًا، ونشر ما يرى أنها طاقة نووية نظيفة وموثوقة وزهيدة التكلفة.

مصدر غير اقتصادي

وصف وزير المناخ والطاقة في الحكومة الفيدرالية كريس بوين، الطاقة النووية، خلال مؤتمر مجلس الطاقة الذكية Smart Energy Council، الأسبوع الماضي، بأنها "غير اقتصادية تمامًا"، حسبما ذكر موقع "رينيو إيكونومي".

وجاء رد بوين على تساؤلات من قبل المشاركين في المؤتمر، مفادها: لماذا لا تلغي الحكومة الفيدرالية الحظر على الطاقة النووية في أستراليا، استجابةً إلى مطالب بعض أعضاء الحكومة وآخرين، وترك الأمر لآليات السوق لتحدد مصيرها؟

وأوضح بوين أن وضع بنية تشريعية لقطاع الطاقة النووية في أستراليا قد يستغرق عقدًا من الزمن، "علمًا بأن هناك 3 ولايات في البلاد لديها قواعد حظر لهذه الطاقة مختلفة عن أنحاء البلاد"، في إشارة إلى أن الأمر قد يستغرق وقتًا أطول.

وليست المرة الأولى التي يسخر فيها بوين من الدعوة إلى إلغاء الحظر عن الطاقة النووية في أستراليا، فقد قابل تلك الدعوة العام الماضي بتهكم وتساؤلات متشابهة.

ووصف تلك المطالب بالخطط غير المعقولة والمكلفة والخطيرة، متسائلًا عن قابلية تحقيقها وتكلفتها وجدواها.

وفرضت حكومة رئيس الوزراء السابق جون هوارد حظرًا وطنيًا على الطاقة النووية في عام 1999، بعد مساومة مع الديمقراطيين الأستراليين بشأن سياسة الإصلاح الأخضر، وقانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، الذي نص على أن الوزير المعني يمكنه رفض إنشاء محطة للطاقة النووية.

غير أن الحكومة نفسها، وبعد مرور 7 سنوات، طلبت من عالم الفيزياء النووية زيغي سويتكوفسكي، إعداد تقرير بشأن مزايا الطاقة النووية في أستراليا، الذي خلص إلى أنها لا يمكن أن تتنافس اقتصاديًا مع كهرباء الفحم إلا إذا جرى فرض ضريبة الكربون المثيرة للجدل سياسيًا.

الانحياز إلى الطاقة المتجددة

جدد وزير المناخ والطاقة في الحكومة الفيدرالية كريس بوين، عرض رؤيته الرافضة لوجود الطاقة النووية في أستراليا، والمنحازة إلى الطاقة المتجددة، لعوامل متعلقة بالتكلفة في المقام الأول.

وقال في مؤتمر مجلس الطاقة الذكية، خلال الأسبوع الماضي، في لهجة ساخرة: "لا وجود لمشروعات طاقة نووية غير مدعومة من الحكومة في أي من دول العالم، لذلك دعونا نرفع الحظر ونفتح الأبواب للاستثمار الأجنبي الذين سيقبلون على مشروعاتنا لدعم طاقتنا النووية.. إن هذا نوع من الخيال لا أكثر".

وأضاف: "دعونا نضع قوانين وقواعد على مدار 10 سنوات حتى نعطي إشارة للعالم أن أستراليا تهتم بالطاقة النووية.. هذا سيكون لهوًا عظيمًا، لأننا غير مهتمين بها كونها غير اقتصادية، فهي مشروعات بطيئة في التنفيذ ومكلفة، في حين أن مصادر الطاقة المتجددة سريعة التنفيذ ورخيصة، لذلك تبدو المقارنة بالنسبة لي سهلة تمامًا.. أنا لن أذهب للتسلية".

وكانت المعارضة الفيدرالية بزعامة بيتر داتون قد طالبت بتبديل محطات طاقة الفحم المتقادمة بالطاقة النووية.

وأعلنت المعارضة من خلال متحدثها الرسمي تيد أو برين، في وقت سابق، تفضيلها للمفاعلات النووية الصغيرة، بعيدًا عن الطرز القديمة المصممة في حقبة الاتحاد السوفيتي (قبل تفكيكه)، لكن يبدو الآن أنها عدلت رؤيتها إلى المفاعلات الكبيرة، متتبعة الدول الغربية التي بدأت عزوفًا عنها بسبب الارتفاع الهائل في تكلفتها.

وقال بوين: "إن الدعوة إلى الطاقة النووية في أستراليا، يُقصد بها استمرار الحرب مشتعلة بالربط بين الطاقة ومسألة تغير المناخ، والطاقة المتجددة صعبة، لذلك هيا بنا نتجه إلى النووية".

محطة طاقة شمسية
محطة طاقة شمسية - الصورة من إيمباور إنرجي سولار

ووضعت حكومة أستراليا الفيدرالية الحالية هدفا للوصول بالطاقة المتجددة إلى 82% من إجمالي الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030، وإغلاق كل محطات الفحم -تقريبًا- في 2035.

وفي الوقت الذي يُتوقع فيه ألا تصبح مشروعات الطاقة النووية في أستراليا جاهزة لتوفير الكهرباء، حال البدء سريعًا قبل 2040، من المنتظر أن تكون هناك كميات كبيرة إضافية من الطاقة المتجددة في البلاد خلال العامين الحالي والمقبل (2024 و2025).

ومن المتوقع أن تعرض الحكومة مشروعات طاقة شمسية ورياح في مناقصات للمستثمرين بسعة 10 غيغاواط في 2024، ومثلها في 2025، بالإضافة إلى طاقة تخزين بنحو 3 غيغاواط، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأعلن بوين استجابة جيدة لمناقصة مشروع تخزين الكهرباء بطاقة 600 ميغاواط، التي سيكشف عنها خلال الأشهر المقبلة، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق