تيسلا تكشف خدعة التلاعب في أسعار السيارات الكهربائية.. ما علاقة الوقود؟

دينا قدري

2024-03-07

0 873

تيسلا تنتقد ادعاءات ارتفاع أسعار السيارات بسبب كفاءة الوقود — أحد مواقع شحن سيارات تيسلا الكهربائية - الصورة من منصة "ذا دريفن"

تخوض عملاقة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تيسلا (Tesla) معركة عنيفة، من أجل الدفاع عن معايير خفض انبعاثات القطاع، دون أي تأثير محتمل في الأسعار.

وأعلنت الشركة، اليوم الخميس (7 مارس/آذار 2024)، انسحابها من جماعة ضغط السيارات الرئيسة في أستراليا واستقالتها من مجلس الإدارة، متهمة المجموعة بتضليل المستهلكين بشأن معايير كفاءة استهلاك الوقود التي اقترحتها الحكومة.

ووفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، ستستقيل الشركة الأميركية من الغرفة الفيدرالية لصناعات السيارات في أستراليا (FCAI)، بسبب ادعاءات "كاذبة بصورة واضحة" بأن خطة كفاءة المركبات الجديدة (NVES) ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات.

وقالت تيسلا، إنها طلبت من هيئة تنظيم المنافسة الأسترالية التحقيق في تعليقات الغرفة الفيدرالية الأسترالية لصناعات السيارات.

الإضرار بجهود العمل المناخي

في رسالة موجهة إلى الغرفة الفيدرالية لصناعات السيارات في أستراليا، قالت تيسلا إن أكبر هيئة لصناعة السيارات في البلاد "قدمت -مرارًا وتكرارًا- ادعاءات كاذبة بصورة واضحة"، ما من شأنه أن يؤخر جهود العمل المناخي.

وأعربت الشركة الأميركية -أيضًا- عن قلقها "من أنه من غير المناسب أن تتنبأ الغرفة الفيدرالية لصناعات السيارات أو تنسق فيما إذا كانت العلامات التجارية المنافسة ستنفذ تغييرات الأسعار استجابةً إلى اللوائح البيئية وكيف يتم ذلك".

وقالت الذراع الأسترالية لشركة السيارات الكهربائية المملوكة لإيلون ماسك، إن مجموعة الضغط كانت تدير "حملة عامة منسقة" ضد خطة الحكومة، بما في ذلك الادعاء أمام وسائل إعلام متعددة بأنها يُمكن أن تزيد سعر السيارات الشعبية بما يصل إلى 13 ألف دولار، على الرغم من علمها بأن الأمر لا يسير بهذه الصورة.

وأضافت أن الغرفة الفيدرالية لصناعات السيارات كانت من المفترض أن تمثل وجهات نظر جميع أعضائها، ولكن فيما يتعلق بهذه القضية، فإنها تمثّل قسمًا واحدًا فقط من الصناعة، تلك الشركات التي ستستمر في تأخير العمل بشأن أزمة المناخ، وفق صحيفة "الغارديان" البريطانية (The Guardian).

وقالت إن موقف الغرفة الفيدرالية لصناعات السيارات "يتعارض" مع الالتزامات العامة للعديد من أعضائها، بما في ذلك فورد (Ford)، وجاغوار لاند روفر (Jaguar Land Rover)، وفولفو (Volvo)، ومرسيدس-بنز (Mercedes-Benz)، التي قال أعضاؤها جميعًا إنهم سيتوقفون عن بيع نماذج محركات الاحتراق في الأسواق الرائدة بحلول عام 2035.

ادعاءات مضللة بشأن أسعار السيارات

قالت تيسلا: "من المرجح أن تكون لهذه الادعاءات المضللة آثار تجارية.. وقد يستنتج المستهلك أن الغرفة الفيدرالية لصناعات السيارات تعكس خطط أعضائها لإجراء تغييرات كبيرة على أسعار المركبات في العام المقبل"، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتابعت: "إذا كان المستهلكون يعتقدون أن الغرفة الفيدرالية لصناعات السيارات تتحدث حقًا عن شركات السيارات عندما تدعي أن المزيد من المركبات الملوثة ستزيد بما يصل إلى 13 ألف دولار في العام المقبل، فقد يسارعون إلى شراء المركبات الأقل كفاءة تحسبًا لارتفاع قيم إعادة البيع".

وأشارت إلى الادعاءات المنسوبة إلى الغرفة الفيدرالية لصناعات السيارات بأن أسعار السيارات الكهربائية ستنخفض بنسبة 25% العام المقبل (2025)، التي قالت إنها "غير صحيحة"، وستؤدي إلى تجنب الناس شراء السيارات الكهربائية اليوم.

أحد مواقع شحن سيارات تيسلا الكهربائية - الصورة من منصة "إيه بي سي"

وقالت تيسلا، إن أي تأثيرات في الأسعار من معيار ثاني أكسيد الكربون الذي وضعته الحكومة ستخضع لمنافسة معقدة وتجارة بين المنافسين، ولدى الشركات خيارات لإدارة المخطط، بحسب ما نقلته منصة "إيه بي سي" الأسترالية (ABC).

من جانبه، رحّب وزير التغير المناخي كريس بوين، بدعم تيسلا لمعيار كفاءة المركبات الجديد، قائلًا: "يتعيّن على الجميع في المناقشة تقديم الحقائق الكاملة، والحقائق المناسبة، والحقائق الصادقة".

وأضاف أن "معايير كفاءة المركبات موجودة في جميع أنحاء العالم منذ عدة عقود، ولم ترتفع تكلفة السيارات في أي بلد نتيجة لذلك".

ما معيار كفاءة استهلاك الوقود؟

حتى وقت قريب، كانت أستراليا الدولة المتقدمة الوحيدة -باستثناء روسيا- التي لم تمتلك أو تعمل على تطوير معايير كفاءة استهلاك الوقود.

وتخطط حكومة حزب العمال الحالية -التي تنتمي إلى يسار الوسط، التي فازت بالسلطة في عام 2022- لتطوير نموذج لكفاءة استهلاك الوقود يهدف إلى الحد من متوسط انبعاثات الكربون من المركبات الجديدة المبيعة بدءًا من العام المقبل (2025).

ومعيار انبعاثات المركبات ليس ضريبة، وهو يتطلب من شركات السيارات تحقيق هدف متوسط للانبعاثات لكل كيلومتر عبر جميع السيارات الجديدة التي تبيعها في العام الجديد.

وسينخفض الهدف كل عام، وبموجب النموذج المفضل للحكومة الأسترالية سيُخفض بنسبة 60% بحلول عام 2030.

ويُمكن للموردين اختيار السيارات التي يبيعونها، ولكن سيتعين عليهم تقديم ما يكفي من النماذج الموفرة للوقود، لتعويض المزيد من المركبات الملوثة لتحقيق هدفهم.

وستحصل الشركات التي تنتج انبعاثات أقل من المتوسط المطلوب على أرصدة يُمكنها بيعها للسيارات التي تكون أعلى من المتوسط.

وبدلًا من ذلك، يُمكن للشركات التي فشلت في تحقيق المتوسط المطلوب أن تدفع غرامة أو تعوّض الفارق عن طريق بيع المزيد من السيارات النظيفة على مدى العامين التاليين.

شحن السيارات الكهربائية

وقد يدفع ذلك الشركات المصنعة إلى إرسال المزيد من السيارات الكهربائية إلى أستراليا وزيادة اعتمادها، ما يجعل البلاد تتماشى مع المعايير المعتمدة في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقالت الغرفة الفيدرالية لصناعات السيارات، يوم الأربعاء (6 مارس/آذار 2024)، إن الحكومة اختارت فرض معيار كفاءة استهلاك الوقود مع "أهداف صارمة للغاية وعقوبات صارمة، لتكون فعالة في غضون مهلة قصيرة جدًا" بدءًا من 1 يناير/كانون الثاني 2025.

وأضافت أن هذا يُمكن أن يسبب اضطرابًا كبيرًا لقطاعات كبيرة من الصناعة، ويؤدي إلى خيارات أقل وارتفاع الأسعار للمستهلكين.

وأغلقت الحكومة المشاورات بشأن نموذجها المفضل، وتهدف إلى تقديم تشريع في وقت لاحق من العام الجاري (2024).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..