كيف تحلّ الطاقة النووية محل الوقود الأحفوري في 2050؟ (مقال)
إريك تاونسيند* – ترجمة: نوار صبح
- طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعة توفر نحو 3% فقط من الطلب العالمي على الكهرباء
- الصين تبني سلسلة توريد محلية لديها لوقود الثوريوم النووي
- دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت أنها مشغل مسؤول لمحطة للطاقة النووية
- السعودية لديها أكبر حافز لتأمين دورها بصورة دائمة موردًا في عصر الطاقة النووية
أنا أؤكد هنا، الآن في عام 2024، أننا وصلنا للتو إلى لحظة غير مسبوقة في تاريخ العالم، ما يخلق فرصة جديدة لخفض تكلفة الطاقة النووية بصورة كبيرة، إذ تكلف هذه الطاقة الآمنة والنظيفة واللامتناهية أقل من الناتجة عن الوقود الأحفوري. لقد بدأت تسمية هذه اللحظة بلحظة "هنري فورد" النووية.
ولأول مرة على الإطلاق، سيكون من الممكن جعل تكلفة الطاقة النووية أقل من تكلفة الطاقة المستخرجة من الوقود الأحفوري.
وهذا يعني أن استعمال الطاقة النووية بصورة صحيحة يمكن أن يحل مشكلة تحول الطاقة على مستوى العالم بصورة كاملة، ولنتأمل هنا مدى قوة الالتزام السياسي العالمي بتحول الطاقة.
تُعدّ الإرادة لحل مشكلة تغير المناخ، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، قوية للغاية، لدرجة أننا أنفقنا 4.6 تريليون دولار في العقدين الماضيين فقط على الطاقة المتجددة.
حتى بعد 25 عامًا من الدعم الحكومي الكبير، ما تزال طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعة توفر نحو 3% فقط من الطلب العالمي على الكهرباء.
ومن الواضح أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية وحدها لن تحل هذه المشكلة، كما أن إضافة البطاريات لن يغير هذا الواقع.
ولكي نستبدل الطاقة التي نستمدها من الوقود الأحفوري اليوم بصورة كاملة، يحتاج هذا الكوكب بصورة عاجلة إلى بناء نحو 9 تيراواط من قدرة توليد الكهرباء النظيفة.
ويدلّ إنفاق 4.6 تريليون دولار على مصادر الطاقة المتجددة (في المقام الأول طاقة الرياح والطاقة الشمسية) على أن الإرادة لحل هذه المشكلة قوية بالدرجة الكافية لتبرير الاستثمار على نطاق غير مسبوق.
ومن الممكن حل المشكلة برمتها باستعمال الطاقة النووية بحلول عام 2050. ولكن الطاقة النووية التقليدية، أي محطات الطاقة النووية الضخمة مثل تلك الموجودة في الخدمة، حاليًا، تكلف الكثير وتستغرق وقتًا طويلًا لبنائها.
ومن أجل حل هذه المشكلة، نحتاج إلى تغيير طريقة تفكيرنا بصورة كاملة في بناء محطات الطاقة النووية.
وسيشكّل الوفاء بتعهد قمة المناخ كوب 28 بمضاعفة إنتاج "الطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050" تحديًا كبيرًا باستعمال تكنولوجيا الطاقة النووية القديمة.
ولوضع المشكلة في منظورها الصحيح، من أجل استبدال الطاقة التي نستمدها من الوقود الأحفوري اليوم بصورة كاملة، سنحتاج إلى بناء نحو 9 آلاف محطة طاقة نووية إضافية بقدرة 1 غيغاواط حول العالم، وهذا لا يعني مجرد مضاعفة إنتاج الطاقة النووية 3 مرات.
ولحل هذه المشكلة بالكامل باستعمال الطاقة النووية، سيتطلب الأمر زيادة في قدرة توليد الطاقة النووية بمقدار 24 ضعفًا، وليس مجرد زيادة بمقدار 3 أضعاف.
وسيكلف القيام بذلك، بوساطة استعمال النهج نفسه الذي جرى اتباعه لبناء الطاقة النووية في الماضي، الكثير وسيستغرق وقتًا طويلًا ليصبح عمليًا.
تقليل تكلفة الطاقة النووية
يمكن تقليل تكلفة الطاقة النووية والوقت اللازم لبنائها بصورة كبيرة من خلال تبني أحدث التقنيات "النووية المتقدمة"، ومن ثم اتباع نهج مختلف تمامًا لطريقة بناء محطات الطاقة النووية، وهذا ما يتمحور حوله هذا المقال.
ونحن بحاجة إلى بناء محطات للطاقة النووية في المصانع، على خطوط تجميع واختبار مؤتمتة بالكامل.
في المقابل، يغير الطلب الهائل على ما يصل إلى 9 تيراواط من قدرة توليد الكهرباء النظيفة على مستوى العالم، في السنوات الـ25 المقبلة، المعادلة الاقتصادية بصورة جذرية، وأفضل تشبيه هو اختراع هنري فورد لخط التجميع.
قبل خط تجميع فورد، كانت السيارات مثل الطائرات الخاصة اليوم؛ الجميع يريدون اقتناء إحداها، ولكن حفنة فقط من أغنى الناس في المجتمع كانوا قادرين على شرائها.
وأدرك فورد أنه إذا تمكن من تحقيق وفورات الحجم المتأصلة في الإنتاج الضخم لخطوط التجميع، فيمكنه خفض التكلفة إلى الحد الذي يستطيع فيه الأشخاص العاديون شراء سيارة.
التشبيه مناسب تمامًا، لقد أنشأنا المفاعلات النووية منذ أكثر من 75 عامًا، ولكن حتى يومنا هذا، لا يوجد سوى أقل من 500 مفاعل للطاقة العاملة في جميع أنحاء العالم، تنتج 371 غيغاواط من الكهرباء.
ومن الواضح أن أي شيء يجري إنتاجه بمعدل بضع وحدات فقط سنويًا لا يمكن أن يستفيد من الإنتاج الضخم لخط التجميع، لأنه لا يوجد حجم كافٍ للحفاظ على تشغيل خط التجميع.
وتُعدّ محطات الطاقة النووية الموجودة في الخدمة، حاليًا، أكبر بكثير من أن يجري بناؤها على خطوط التجميع.
ولكن إذا تمكنا من حل مشكلات السلامة وخفض التكلفة إلى أقل من تكلفة الطاقة من الوقود الأحفوري، فسيكون هناك طلب على محطات الطاقة النووية على مستوى العالم، بما يصل إلى 24 ضعف ما لدينا اليوم. ولكن كيف يمكننا أن نخفض التكلفة ووقت البناء إلى الحد الذي يجعل تكلفة الطاقة النووية أقل من تكلفة محطات توليد الكهرباء التي تعمل بإحراق الفحم أو الغاز؟
صدق أو لا تصدق، أن أفضل دراسة حالة لطريقة حل هذه المشكلة هي مطاعم ماكدونالدز.
يمكن لشركة ماكدونالدز بناء مطعم جديد فعليًا في أقل من 24 ساعة، ويكون هذا معقولًا، لأنهم يصنعون المطعم بأكمله حرفيًا في المصنع.
ويجري تجميع المطعم في الموقع من مكونات معيارية بحجم حاويات الشحن القياسية مقاس 40 قدمًا، وهذا يسمح بشحن المطعم المعياري بأكمله إلى أي مكان على وجه الأرض عن طريق الحاويات، ومن ثم تسليمه إلى موقع البناء بالشاحنات، إذ يجري رفع الوحدات إلى مكانها.
ويمكن للمطعم الجديد أن يبدأ في بيع الهامبرغر بعد يوم واحد من وصول الشاحنة الأولى التي تحمل الوحدة الأولى.
تصميم محطات طاقة نووية نموذجية
تتلخص أفضل طريقة لحل مشكلة تحول الطاقة على مستوى العالم في تصميم محطات طاقة نووية نموذجية يمكن بناؤها في المصانع، على خطوط تجميع آلية بالكامل، ثم تسليمها إلى أي مكان على وجه الأرض عن طريق الحاويات.
وعلى عكس محطات الطاقة النووية التقليدية التي يمكن أن يستغرق بناؤها أكثر من 7 سنوات بسبب الحاجة إلى بناء مخصص في الموقع، يمكن بناء محطة طاقة نووية، بقدرة غيغاواط للقرن الـ21 في أقل من عام، وستبدو كما يلي:
بدلًا من بناء مفاعل نووي عملاق بقدرة 1 غيغاواط في الموقع بالطريقة التقليدية، يجري بناء مفاعلات نووية معيارية صغيرة في المصانع، على صورة حاويات شحن بحجم 40 قدمًا بحسب المنظمة الدولية للمعايير. وبافتراض أن كل وحدة صغيرة الحجم تنتج 100 ميغاواط من الطاقة الحرارية، فإن بناء محطة كهرباء بقدرة 1 غيغاواط سيتطلب ما بين 20 و25 وحدة صغيرة الحجم، اعتمادًا على نوع التوربين المستعمل لتحويل الطاقة الحرارية من المفاعلات إلى طاقة كهربائية.
ويُعدّ التوربين الشيء التالي الذي يجب تغييره. تستعمل المحطات النووية التقليدية توربينات بخارية مثل طراز سيمنس (إس إس تي-9000) Siemens SST-9000 لتحويل الطاقة الحرارية من المفاعل إلى كهرباء.
وتبلغ تكلفة هذه التوربينات البخارية العملاقة أكثر من مليار دولار، وهي أكبر بكثير من أن يجري تصميمها وتقديمها في صورتها المجمعة بالكامل. كما أن كفاءتها تبلغ نحو 40% فقط، وتهدر معظم الطاقة الحرارية التي ينتجها المفاعل النووي.
على صعيد آخر، يمكن للتكنولوجيا الجديدة المعروفة باسم توربينات ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج أن تحل هذه المشكلة بصورة كاملة.
وتمثل توربينات ثاني أكسيد الكربون 1/10 من تكلفة التوربينات البخارية ووزنها، وهي أكثر ملاءمة لتحديد الأنماط والنماذج، كما أنها أكثر كفاءة من الناحية الحرارية، وهذا يتحول بصورة مباشرة إلى عدد أقل من وحدات المفاعلات اللازمة لبناء محطة الكهرباء.
جرى تصنيف توربين ثاني أكسيد الكربون بـ10 ميغاواط (كهرباء)، ويمكن أن تتناسب النسخة الأكبر التي تبلغ قدرتها 500 ميغاواط (كهرباء) مع وحدة واحدة بحجم حاوية شحن مقاس 40 قدمًا، وستكون هناك حاجة إلى وحدتين فقط لاستبدال توربينات بخارية مثل طراز سيمنس (إس إس تي-9000) العملاقة.
لحل مشكلة تحول الطاقة، نحتاج إلى تصميم محطات طاقة نووية معيارية بالكامل، تمامًا كما صممت ماكدونالدز مطاعم معيارية، إذ يجري تسليم كل مكون من مكونات محطة الطاقة (المفاعلات والتوربينات والمولدات وما إلى ذلك) في حاويات شحن بحجم 40 قدمًا.
وجرى إثبات جدارة كل التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك، ولكن لم يجر نشرها مطلقًا بما يقترب من النطاق المطلوب لحل مشكلة تحول الطاقة.
حل مشكلة التكلفة
سوف يتطلب الأمر نحو 200 ألف مفاعل معياري صغير بطاقة 100 ميغاواط لكل منها، لتحل محل كل الطاقة التي نستمدها من الوقود الأحفوري اليوم بصورة كاملة.
يمكن تخفيض تكلفة بناء أي مفاعل بهذا الحجم الكبير بصورة كبيرة من خلال تبني وفورات الحجم المتأصلة في الإنتاج الضخم لخطوط التجميع. أثبت هنري فورد ذلك في أوائل القرن الـ20.
وعلى الرغم من أن الطلب العالمي على محطات الطاقة النووية كان أقل من 500 وحدة إجمالًا على مدار الـ75 عامًا الماضية مجتمعة، فإن تحول الطاقة سيخلق طلبًا كافيًا لبناء ما لا يقل عن 200 ألف مفاعل معياري صغير في السنوات الـ25 المقبلة.
ويحصل ذلك إذا تمكنا من معرفة طريقة صنعها بتكلفة تنافسية مع الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة المتجددة. ويُعدّ هذا نموذج تكلفة مختلفًا تمامًا، وإذا كنت ستبني 200 ألف مفاعل نووي، فإن الطريقة المعقولة الوحيدة للقيام بذلك فستكون عبر خطوط التجميع والاختبار، الآلية بالكامل التي توفر مراقبة جودة لا تشوبها شائبة.
لدى القيام بذلك، فإن وفورات الحجم المتأصلة في تصنيع خطوط التجميع ستخفض تكلفة الوحدة بصورة كبيرة. إنه بالضبط سيناريو الدجاجة والبيضة نفسه مثل خط تجميع هنري فورد.
ببساطة، لا يمكن فعل ذلك باستعمال التقنية النووية التقليدية.
جرى تصميم المفاعلات النووية التقليدية واسعة النطاق بمكونات معيارية يجري بناؤها خارج الموقع كلما أمكن ذلك، ولكن ما يزال هناك الكثير من أعمال البناء المخصصة في الموقع التي لا يمكن ببساطة أن تجري في مصنع بعيد، لأن المكونات المصنعة ستكون كبيرة جدًا، إذ يتعذر نقلها .
لذلك، يجب أن يجري بناؤها في الموقع، وهذا يعني أن الطاقة النووية التقليدية سيكون لها دائمًا سعر طائرة خاصة بدلًا من سعر سيارة فورد من طراز تي.
المفاعل المعياري الصغير لدى شركة كوبنهاغن أتوميكس
صُمّم المفاعل المعياري الصغير لشركة كوبنهاغن أتوميكس Copenhagen Atomics الدنماركية، وفقًا لنموذج شكل حاوية الشحن بحجم 40 قدمًا بحسب المنظمة الدولية للمعايير، على وجه التحديد، لأن ذلك من شأنه أن يتيح الإنتاج الضخم لخط التجميع والتسليم العملي والاقتصادي في أي مكان على وجه الأرض.
ويُعدّ هذا مفهوم التصميم الذي نحتاج إلى تبنيه لجميع مكونات محطات توليد الكهرباء، وليس المفاعلات فقط.
من ناحية ثانية، تتطلب المحطات النووية التقليدية كمية هائلة من مياه التبريد، ما يستلزم بناؤها بالقرب من المحيطات أو الأنهار، ولا يمكن بناء محطة نووية تقليدية في وسط الصحراء.
ويمكن بناء المفاعلات المتقدمة المبردة بالملح المصهور في أي مكان، وقد بنت الصين عددًا منها في وسط صحراء غوبي لمجرد إثبات هذه النقطة.
مصادر الوقود
هناك سبب آخر يمنعنا من حل مشكلة تحول الطاقة باستعمال الطاقة النووية التقليدية المعتمدة على وقود اليورانيوم منخفض التخصيب.
ويعود هذا السبب إلى أننا لن نكون قادرين على تكثيف تعدين اليورانيوم وتخصيبه بالسرعة الكافية، وحتى لو فعلنا ذلك، فإن القيام بذلك على هذا النطاق الضخم من شأنه أن يزيد من خطر انتشار الأسلحة، وستُتهم أي دولة تحاول القيام بذلك، على الفور، بمحاولة إخفاء برنامج للأسلحة النووية.
وتتمتع المفاعلات التقليدية واسعة النطاق مثل وستينغهاوس إيه بي 1000 بتصنيفات طاقة أعلى من المفاعلات المعيارية الصغيرة مثل تصميم شركة كوبنهاغن أتوميكس Copenhagen Atomics، لذلك لن نحتاج إلى 200 ألف منها لحل مشكلة تحول الطاقة.
وسنحتاج فقط إلى نحو 9 آلاف وحدة إضافية من طراز إيه بي 1000، لتحل محل الطاقة التي نستمدها من الوقود الأحفوري اليوم بصورة كاملة.
ولكن حتى لو تمكنا بطريقة أو بأخرى من بناء 9 آلاف محطة طاقة نووية تقليدية جديدة، فلن نتمكن أبدًا من إنتاج ما يكفي من وقود اليورانيوم المنخفض التخصيب لتشغيلها جميعًا.
وحتى لو استطعنا ذلك، فإن النتيجة ستكون أننا سننتج المزيد من نفايات الوقود النووي المستهلك بمعدل 24 ضعف المعدل الحالي.
من ناحية ثانية، فإن الجمهور غاضب حاليًا من النفايات النووية المخزنة، وعلينا أن نركز على الحلول التي تتخلص من النفايات النووية الموجودة لدينا حاليًا، وليس على إنتاج المزيد منها.
وعند استعمال دورة وقود الثوريوم بدلًا من تزويد المفاعلات باليورانيوم منخفض التخصيب (LEU)، يحتاج كل مفاعل إلى تزويده بوقود اليورانيوم مرة واحدة فقط، وستكون حمولة صغيرة نسبيًا من الوقود كافية.
تجدر الإشارة إلى أن مفاعل الثوريوم المتميز مثل الذي تبنيه شركة كوبنهاغن أتوميكس لا يحتاج حتى إلى تلك الحمولة الأولية من اليورانيوم المنخفض التخصيب.
ويمكن البدء بذلك بكمية من نفايات الوقود المستهلك المعاد معالجتها والمتبقية من أسطول مفاعلات الماء الخفيف (LWR) الحالي.
بعد ذلك، تزود المفاعلات نفسها بالوقود عن طريق إنتاج المزيد من اليورانيوم 233 الانشطاري من الثوريوم، وهو أكثر وفرة بـ4 أضعاف من اليورانيوم الموجود في القشرة الأرضية، الذي لا يتطلب التحويل أو التخصيب، ما يقضي على مخاطر انتشار الأسلحة.
ومن خلال التركيز على دورة وقود الثوريوم، التي لا تتطلب تخصيب اليورانيوم، يمكن إلغاء التصور أو تقليله بأن برنامج الأسلحة النووية قد يكون النية الحقيقية للدولة التي تبني هذا النوع من المفاعلات النووية.
ولن يضيع الشخص، الذي كان ينوي بناء أسلحة نووية، وقته في الثوريوم، الذي رفضه مشروع مانهاتن، على وجه التحديد، لأنه غير مناسب لصنع أسلحة نووية.
هل تلاحظون الآن كيف أن الثوريوم هو الوقود الواقعي الوحيد الذي يمكنك اختياره إذا كنت تنوي توسيع نطاق الطاقة النووية لحل مشكلة تحول الطاقة جذريًا للكوكب بأكمله؟
تدرك الصين ذلك جيدًا، وهي تعمل على هذا الفهم من خلال إعلان عزمها تزويد أسطولها المستقبلي من سفن الحاويات بمفاعلات الملح المنصهر التي تعمل بوقود الثوريوم.
وتبني الصين سلسلة توريد محلية لديها لوقود الثوريوم النووي، ولديها الكثير من احتياطيات الثوريوم على أراضيها، أمّا الغرب فإنه يتخلف بشدة عن الركب.
الفرصة النووية متاحة أمامنا
إن لحظة الفرصة النووية متاحة أمامنا الآن، ولكن اقتراح الاستثمار أكثر صعوبة من القرار الذي اتخذه هنري فورد، وكان من الممكن أن يؤدي إلى إفلاسه لو أنه أخطأ في الحكم على موقف العرض والطلب.
نحن لا نتحدث عن السيارات ذات الإنتاج الضخم بعد الآن، بل نتحدث عن الإنتاج الضخم للمفاعلات النووية الحديثة من الجيل الرابع، وهذه قفزة كبيرة في التعقيد والتكلفة.
ولاغتنام لحظة هنري فورد النووية، سيحتاج الشخص إلى القيام بعدة أشياء في وقت واحد:
- تصميم مفاعلات نووية معيارية صغيرة تعمل بالثوريوم بدلًا من اليورانيوم، في صورة حاوية شحن قياسية مقاس 40 قدمًا (شركة كوبنهاغن أتوميكس تقوم بذلك بالفعل).
- التطوير الكامل لتكنولوجيا توربينات ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج، وتطوير توربينات ثاني أكسيد الكربون بقدرة 500 غيغاواط تقريبًا في صورة حاويات شحن بحجم 40 قدمًا.
- تصميم محطات كهرباء معيارية بالكامل يمكن بناؤها في أي مكان على وجه الأرض، تمامًا مثلما صممت شركة ماكدونالدز مطاعم معيارية.
(ملحوظة: تُعدّ محطات الطاقة النووية أكثر تعقيدًا بكثير من مطاعم الهامبرغر، والحصول على هذا التصميم الصحيح سيكون مهمة مكلفة).
- بناء مصانع آلية بالكامل باستعمال أحدث تقنيات الروبوتات والرؤية الآلية لتوفير مراقبة جودة لا تشوبها شائبة على المستوى النووي، من المحتمل أن يصبح هذا المصنع الآلي الأكثر تطورًا على وجه الأرض ولن يكون بناؤه مكلفًا.
- امتلاك رأس المال الكافي للقدرة على إنتاج محطات طاقة نووية معيارية كاملة بكميات كبيرة، ثم تسليمها عبر الحاويات وبناؤها في جميع أنحاء العالم.
وحتى بعد تحقيق وفورات الإنتاج الضخم، فإن تكلفة كل محطة كهرباء بقدرة 1 غيغاواط ستظل تكلف ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار، لذا فإن بناء بضع عشرات منها في مصنع الروبوتات الجديد سيتطلب المزيد من رأس المال.
حل مشكلة تحول الطاقة لكوكب الأرض
لإعطائك فكرة عن النطاق المعني، لحل مشكلة تحول الطاقة لكوكب الأرض بأكمله، فسنحتاج إلى بناء وحدة مفاعل بقدرة 100 ميغاواط/ساعة، 24 ساعة يوميًا، 7 أيام أسبوعيًا، 365 يومًا سنويًا، لمدة 15 سنة متواصلة.
إنها لعبة مختلفة تمامًا عن الطريقة التي نبني بها الطاقة النووية اليوم، وهي تدعو إلى اتباع نهج مختلف تمامًا في تصنيع محطات الطاقة النووية وتوزيعها وبنائها عما كان ممكنًا من قبل، وهذه هي لحظة هنري فورد النووية. ولا يزال يتعيّن علينا بناء جميع المكونات الأخرى لمحطات الكهرباء، ومن ثم تجميع محطات الكهرباء هذه في جميع أنحاء العالم وربطها بالشبكات الكهربائية الموجودة.
أنا متحمس جدًا لما هو ممكن للبشرية بفضل لحظة هنري فورد النووية، لدرجة أنني عملت كثيرًا، لمعرفة ما سيتطلبه الأمر بالضبط لبناء محطات الطاقة النووية المعيارية هذه بتكلفة أقل من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم أو الغاز.
وسيكون استثمار رأس المال المطلوب أكبر مما اضطر فورد إلى إنفاقه لبناء مصنع سيارات طراز تي لديه.
من يستطيع اغتنام هذه الفرصة؟
من يستطيع أن يتحمل اغتنام فرصة هنري فورد النووية هذه؟
يبدو لي أن الدول العربية التي لديها مصلحة قوية في البقاء بمجال الطاقة لمدة طويلة بعد عصر النفط هي المرشحة الواضحة.
وتتمتع هذه الدول بالثروة السيادية اللازمة لبناء مصنع الطاقة النووية المعياري الآلي بالكامل الذي وصفته، ومن الواضح أن لديها دافعًا قويًا للغاية لحماية مصالحها كقادة عالميين في توفير الطاقة لبقية العالم.
ولكن دعونا نوضح الأمر: الدرس المستفاد من قصة هنري فورد هو أن الرجل الذي كان يتمتع بالرؤية والشجاعة للعمل، بناءً على تلك الرؤية، هو الذي جعل الأمر برمته يحدث.
عندما بنى فورد خط التجميع الأول، لم يكن هناك أي طلب قريب من القدر الكافي لتبرير خط التجميع هذا، تمامًا إذ لا يوجد طلب اليوم على ما يكفي من محطات الطاقة النووية، لتبرير بنائها في مصانع آلية وتسليمها في وحدات بحجم حاويات الشحن.
وكان على فورد أن يتحلى بالشجاعة ليثق بتحليلاته الخاصة، لعلمه أن الأسعار المنخفضة التي يمكنه تقديمها من شأنها أن تخلق هذا الطلب.
وسيتطلب اغتنام لحظة هنري فورد النووية الحالية قدرًا أكبر من الرؤية والالتزام، لأن المخاطر أعظم.
ويجب أن يكون شخص ما على استعداد لإنفاق ما لا يقل عن 10 إلى 20 مليار دولار، لبناء المصنع والقيام بكل الأعمال الهندسية اللازمة لتحقيق رؤية هنري فورد النووية.
لقد فكرت طويلًا ومليًا بشأن من يملك على وجه الأرض رأس المال، وبصراحة تامة، الثبات المعنوي لتحقيق ما وصفته للتو، وتوصلت إلى 3 أسماء فقط.
الأول هو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتوجد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة مصلحة واضحة في تأمين دورها بصفتها موردًا للطاقة إلى بقية العالم لمدة طويلة بعد عصر النفط، ولديها ثروة سيادية كافية للقيام بالاستثمارات اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها مشغّل مسؤول لمحطة للطاقة النووية، وقد اكتسبت احترام المجتمع النووي الدولي، ووقّعت اتفاقية المادة 123 مع الولايات المتحدة.
ومن شأن هذه العوامل أن تجعل دولة الإمارات العربية المتحدة الأقل احتمالًا من أي دولة عربية أن يُساء تفسير أفعالها من قبل الدول الأخرى على أنها تخفي برنامجًا للأسلحة النووية.
ودولة الإمارات العربية المتحدة ليست مناسبة بصورة مثالية للتصنيع على نطاق واسع، ولكن هذا ليس مهمًا، إذ تتمثل مصلحتها في امتلاك وضبط أعمال محطات الطاقة النووية التي وصفتها، وليس من الضروري أن تكون موجودة على أراضيها.
وأنصح الإمارات العربية المتحدة بتأسيس مصنع وحدات توليد الكهرباء في كوريا الجنوبية، وهي دولة تتمتع بقاعدة تصنيع روبوتية قوية وسجل جيد جدًا في بناء الطاقة النووية.
المرشح التالي هو ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان.
من نواحٍ عديدة، تُعد أعمال محطات الطاقة النووية المعيارية التي وصفتها أكثر إستراتيجية لمصالح المملكة العربية السعودية على المدى الطويل مما هي عليه بالنسبة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعود ذلك لأن المملكة العربية السعودية كانت أكبر منتج في عصر النفط، ولديها أكبر حافز لتأمين دورها بصورة دائمة بصفتها موردًا للطاقة في عصر الطاقة النووية.
ولدى المملكة حاليًا خطة طموحة للغاية لإنشاء ميناء حاويات حديث للغاية، ومركز تصنيع آلي متطور يسمى نيوم أوكساغون.
ومن شأن مصنع الروبوتات الذي يبني محطات طاقة نووية نموذجية أن يشكل مشروعًا رائدًا مثاليًا، لأنه سيضع مصنع الروبوتات الأكثر تطورًا على وجه الأرض في نيوم أوكساغون الجديد.
ويتمثل التحدي الذي ستواجهه المملكة في البيئة الجيوسياسية الحالية، وقد تكون الدول الأخرى متشككة فيما إذا كانت مبادرة الطاقة النووية الكبرى تهدف إلى إخفاء برنامج الأسلحة، ويمكن التخفيف من هذا الخطر من خلال التركيز على دورة وقود الثوريوم.
الاسم الأخير الذي يتبادر إلى الذهن هو إيلون ماسك، الذي لا يدير دولة ذات سيادة بعد، لذا سيكون في وضع غير مناسب قليلًا، لكنه رجل ذكي ويمكنه معرفة كيفية التغلب على مخالفات المنظمين الغربيين إذا اضطر إلى ذلك.
وتشير تصريحات إيلون العامة بشأن تحول الطاقة إلى أنه يعتقد أنه يمكن حل المشكلة باستعمال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات.
ومن الصعب معرفة ما إذا كان "إيلون" يؤمن بهذا الهراء أم أنه "يتحدث في كتابه" فقط، فهو، بعد كل شيء، يعمل في مجال البطاريات.
وبطريقة أو بأخرى، فإن إنجازاته في مجال ريادة الأعمال التي تركز على التكنولوجيا من شأنها أن تجعل من السهل عليه نسبيًا جمع رأس المال اللازم.
العالم يحتاج إلى شخص ما للقيام بذلك!
إن الطريقة الوحيدة لحل مشكلة تحول الطاقة وتغير المناخ على مستوى العالم هي بناء ما يكفي من الطاقة النظيفة لوقف الاعتماد على الوقود الأحفوري.
والطريقة الوحيدة لبناء هذا القدر من القدرة النووية -ونحن نتحدث عن أبعد من مجرد مضاعفة قدرة الطاقة النووية 3 مرات هنا-، تتمثل في جعل تكلفة الطاقة النووية أقل من تكلفة الفحم والغاز.
والطريقة الوحيدة لجعل التكلفة النووية أقل من تكلفة الفحم والغاز هي إنتاج محطات توليد الكهرباء بأكملها بكميات كبيرة بصفتها أنظمة معيارية تتألف من وحدات مبنية على خطوط تجميع واختبار آلية بالكامل.
وهذا يعني أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحدث بها ذلك هي أن يقرر شخص لديه رأس المال والرؤية والشجاعة اللازمة لاغتنام لحظة هنري فورد النووية، التي وصفتها للتو، أن يفعل ذلك.
لقد قمت بقدر كبير من العمل في هذا الشأن، ومن الواضح تمامًا بالنسبة إليّ أن الدولة التي تغتنم لحظة هنري فورد النووية هذه سوف تهيمن على الطاقة عالميًا خلال الأعوام الـ100 المقبلة.
ويُعدّ الأمر بعيدًا عن متناولي بصفتي رجل أعمال، وبصراحة، فهو أبعد بكثير من قدرات حتى أكبر شركات الطاقة النووية.
ولا يمكن أن يحدث ذلك حتى يتقدم رئيس دولة أو رجل أعمال قادر حقًا برؤية هنري فورد ومعروض من رأس المال بحجم صندوق الثروة السيادية للقيام بالرهان نفسه الذي قام به فورد، وتحمل المخاطر المالية لبناء المصنع، مع العلم أن القيام بذلك سيغير ديناميكيات السوق بطريقة تؤدي إلى زيادة الطلب بصورة كبيرة.
المرشحون الآخرون
تُعدّ الصين الوريث الواضح، لأنها في وضع جيد يؤهلها لأن تكون الدولة التي يمكنها القيام بذلك، وتبني مفاعلات متقدمة بصورة أسرع من الآخرين.
وفي الوقت الحالي، يبدو أن تركيزها ينصب بالكامل على بناء البنية التحتية للطاقة في الصين، بما في ذلك تشغيل أسطول سفن الحاويات لديها بالطاقة النووية.
لقد اختارت حتى الآن عدم التركيز على بيع هذه التكنولوجيا لبقية العالم، لكنني أتوقع أن يتغير ذلك بمرور الوقت.
وفي حال أرادت أي دولة أخرى غير الصين أن تكون لاعبًا رئيسًا في عصر الطاقة النووية، فإن الوقت هو العامل الجوهري بالنسبة إليها للبدء في العمل الآن والبدء في اللحاق بالصين.
ويوجد العديد من الدول الأخرى التي يمكنها تحقيق ذلك، وتتبادر إلى ذهني الهند، لأنها تمتلك حاليًا برنامجًا نوويًا متطورًا.
وتٌعدّ أستراليا مرشحًا قويًا للغاية، بمعنى أنها "المملكة العربية السعودية النووية"، ولديها احتياطيات من اليورانيوم أكثر من أي دولة أخرى، وعلى عكس المملكة العربية السعودية، من غير المرجح أن يُساء تفسير مبادرة الطاقة النووية الأسترالية من قبل المجتمع الدولي بإخفاء برنامج أسلحة.
في الوقت الحاضر، لا يمكن للمناخ السياسي في أستراليا أن يكون أقل ترحيبًا بالطاقة النووية، لأنها غير قانونية في أستراليا، وقد حظرت ولاية كوينزلاند تعدين اليورانيوم في نوع من سياسة النشاط البيئي في غير محلها.
وأخبرني أصدقائي الأستراليون، الذين يتمتعون بعلاقات جيدة، أن الحزب السياسي المعارض في أستراليا ربما يفكر في توفير الطاقة النووية لأستراليا بصفتها برنامجًا لحملته في الانتخابات المقبلة، فمن يدري إذن ما الذي قد يحدث إذا سيطر حزب المعارضة على الحكومة الوطنية.
ومن حيث الجمع بين رأس المال الكافي لتحقيق ذلك، ودافع قوي للبقاء في مجال الطاقة لمدة طويلة بعد عصر النفط، وسجل حافل في تحقيق المبادرات الكبيرة والنجاح فيها مثل برج خليفة وحقل الشيبة النفطي، تُعد أهم الدول العربية المنتجة للنفط، من أفضل الخيارات بالنسبة إليّ.
بالطبع أود أن أرى بلدي (الولايات المتحدة) يفعل ذلك، ولكن للأسف كنا نفسد سياسة الطاقة النووية، ولا أرى أن هذا يتغير في أي وقت قريب، ما لم تكن لدينا سياسة مختلفة تمامًا القيادة في حكومتنا الوطنية.
وحتى في هذه الحالة، سنحتاج إلى إصلاح ضوابط التصدير التي عفا عليها الزمن ونفرضها على كل الأشياء النووية، من أجل جعل خطة العمل قابلة للتطبيق.
ولا يمكن أن تحدث هذه الأشياء إلا إذا اعترف رئيس أميركي جديد بلحظة هنري فورد النووية، وقرر جعلها أولوية وطنية للقطاع الخاص الأميركي لاغتنام هذه الفرصة.
لتلخيص كل هذا، إذا تمكنا من جعل تكلفة الطاقة النووية أقل من تكلفة طاقة الوقود الأحفوري، فإن ذلك يبدأ عملية تأثير الدومينو التي ستسمح للدولة التي تفعل ذلك بالسيطرة على صناعة الطاقة لعقود، إن لم يكن لقرون. وبقدر ما أستطيع أن أقول، فإن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والدول العربية الكبرى الأخرى هي الجهات الفاعلة الوحيدة التي لديها رأس المال اللازم والدافع الإستراتيجي لتأمين السيطرة على المدى الطويل على صناعة الطاقة.
وكونها دولًا ذات سيادة، فإن لديها القدرة على تسريع تطوير هذه التكنولوجيا من خلال تجاوز الحاجة إلى انتظار موافقة الهيئات التنظيمية النووية الغربية، تمامًا كما تفعل الصين حاليًا.
خاتمة
أحلم بأن أعود من التقاعد يومًا ما لأتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة التي ستبني محطات طاقة نووية كاملة بالطريقة التي وصفتها في هذا المقال، لكن هذا أكبر بكثير مني.
وسيتطلب تحقيق ما وصفته عشرات مليارات الدولارات من رأس المال الاستثماري، وربما لن يكون ممكنا إلا إذا أدرك رئيس الدولة الفرصة وقرر جعلها أولوية وطنية لتأمين دوره على المدى الطويل بصفته رئيس دولة مزودة الطاقة لبقية العالم من خلال اغتنام لحظة هنري فورد النووية.
وحال قرر أحدهم القيام بذلك، آمل أن يأتي إلي لمساعدته.
وأنا أبذل قصارى جهدي من أجل وضع خطط تفصيلية لتحقيق ذلك، ولكن سيكون من غير المجدي حتى تشكيل شركة لهذا الغرض حتى يتقدم شخص لديه الرؤية ورأس المال للوقوف وراء تلك الرؤية واغتنام لحظة هنري فورد النووية.
يمكننا، بل وينبغي علينا، أن نحل مشكلة تحول الطاقة وتغير المناخ بصورة كاملة لكوكب الأرض بأكمله، ولكن هذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال الرؤية ورأس المال والالتزام الذي يسهم في بناء برج خليفة وحقل الشيبة ومدينة نيوم.
إريك تاونسيند، ناشر سلسلة "أزمة تحول الطاقة" الوثائقية.
*هذا المقال يمثّل رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة - المصدر: موقع ماكرو فويسز.
اقرأ أيضًا..
- عائدات النفط الروسي تخضع لطريقة حساب جديدة لمجابهة آثار العقوبات
- قطاع الغاز في الجزائر.. احتياطيات كبيرة ومصدر مهم محليًا وعالميًا (تقرير)
