شهد حقل الدرة تطورات جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، تنذر بإمكان تطور الخلاف بين الدول المتنازعة عليه إلى درجة أعلى، لا سيما في ظل احتدام البيانات بين مجلس التعاون الخليجي وإيران.
ويشهد الحقل العملاق نزاعًا منذ سنوات طويلة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت من جهة، وإيران من جهة أخرى، إذ تسعى الدولتان الخليجيتان إلى تطويره، في ظل منازعة طهران لهما، ومطالبتها بنصيب فيه، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويبدو أن الخلاف بشأن حقل الدرة يوشك أن يتحول إلى نزاع صريح، مع إعلان مجلس التعاون الخليجي أن الحقل المهم الواقع في المنطقة المغمورة تملكه السعودية والكويت فقط، وهو ما أثار حفيظة إيران التي هرعت إلى المطالبة بتفاوض سريع.
ماذا حدث في 24 ساعة؟
أجمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في البيان الختامي لاجتماعهم، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، الأحد 3 مارس/آذار 2024، على رفض الادّعاءات الإيرانية، بأن لها حقوقًا في حقل الدرة.
وقال وزراء مجلس التعاون، إن ملكية ثروات الحقل الطبيعية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، إذ يقع بالكامل في المناطق البحرية لدولة الكويت، بينما ملكية ثرواته الطبيعية بالمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية.
ورفض البيان، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، بشكل قاطع، وجود أيّ حقوق لأيّ طرف آخر في الحقل أو في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة، التي لها حدود معينة بين كل من السعودية والكويت.
في الوقت نفسه، أعلنت وزارة النفط الكويتية تشكيل فريق عمل مشترك، يضم جهات رسمية في الدولة، بهدف متابعة وتنفيذ أعمال تطوير حقل الدرة، الذي أثير الجدل حوله بعد إعلان توقيعها مع المملكة اتفاقًا لتطويره في مارس/آذار 2022.
ويوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، أبرز المعلومات عن حقل الدرة المشترك بين السعودية والكويت:
رد إيراني بشأن حقل "آرش"
في كلمة ألقاها بمناسبة اجتماع منظمة دول التعاون الإسلامي، تطرَّق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى مطالبة دول الخليج بشأن حق استعمال حقل الدرة، الذي تطلق عليه طهران اسم "حقل آرش".
وقال كنعاني، اليوم الإثنين 4 مارس/آذار، إن هناك ضرورة للإشارة إلى توضيح إيران السابق لمواقفها القائمة على القوانين الدولية مرات عديدة، مضيفًا: "المطالبات الأحادية لن تخلق أيّ حق لصاحبها، ويجب استمرار المفاوضات الفنية والقانونية مع الكويت".
يشار إلى أن إيران تتمسك بما تصفه بأنه حقها في الحقل المتنازع عليه مع السعودية والكويت، مدّعية أن هناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين ايران والكويت، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وكان ناصر كنعاني قد صرّح في فبراير/شباط الماضي بأنه يمكن الوصول لاتفاق بشأن قضية حقل "آرش" للنفط والغاز، في جو من التفاعل والتعاون، مع احترام مصالح الكويت وإيران، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية.
وجاءت هذه التصريحات ردًا على بيان كويتي-سعودي مشترك حول حقل الدرة، جاء في ختام زيارة أمير الكويت إلى الرياض، طالبتا فيه إيران والعراق باحترام السيادة الوطنية والمعاهدات الدولية، إذ شدد الجانبان على أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت.
كما أكد البيان أن ملكية الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها هذا الحقل المهم، مشتركة بين المملكة العربية السعودية والكويت فقط، وأنهما وحدهما لهما كامل الحق لاستغلال الثروات بتلك المنطقة.
أهمية حقل الدرة
يحظى حقل الدرة بإمكانات ضخمة، تزيد من رغبة المملكة والكويت في تطويره، وتدفع إيران إلى الدخول في خلافات معهما للحصول على نصيب فيه، إذ يضم كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، تُقدَّر بنحو 60 تريليون قدم مكعبة، بجانب 300 مليون برميل من النفط.
وتذهب بعض التقديرات إلى أن الحقل لا يحتوي إلّا على كميات من الغاز الطبيعي تتراوح بين 10 و13 تريليون قدم مكعبة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وتستهدف كل من الكويت والسعودية تطوير الحقل لإنتاج ما يصل إلى مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميًا منه، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، وذلك لتلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائل الغاز.
وتضمَّن الاتفاق الموقع بين المملكة والكويت، في شهر مارس/آذار 2022، أن يستثمر البلَدان نحو 7 مليارات دولار لتطوير الحقل، الذي يمثّل مصدر قلق للرياض وطهران، المتنازعتين على حقوقهما في الحقل، والساعيتين إلى حماية هذه الموارد غير المستغلة بعد.
وفيما يخص الكويت، يمكن أن يوفر تقسيم إنتاج مليار قدم مكعبة يوميًا بنسبة 50% (500 مليون قدم مكعبة) ما يزيد عن 12% من إجمالي 4 مليارات قدم مكعبة يوميًا، تشير التقديرات إلى أن البلاد ستحتاج إليها في 2030، بحسب ما أكده الكاتب واين أكرمان، في مقال نشره معهد الشرق الأوسط (إم إي آي).
أمّا المملكة العربية السعودية، فإن نسبة الـ500 مليون قدم مكعبة، ستضيف 3% فقط إلى أحجام الغاز اليومية في الوقت الحالي، وهو تقدير لم يأخذ في الحسبان الكميات الضخمة المكتشفة مؤخرًا في حقل الجافورة، بما يمكن أن يقلل هذه النسبة.
وفي حالة مشاركة إيران في حقل الدرة والحصول على حق استغلاله، فإن إنتاجها سيكون أقلّ من نسب الكويت والسعودية، وذلك بسبب وجود حقل بارس الجنوبي، الذي يمنح طهران كميات عملاقة من الغاز الطبيعي تزيد عن إنتاج الحقل المتنازع عليه بكثير.
موضوعات متعلقة..
- حقل الدرة.. متى تنتهي المناوشات الإيرانية للكويت والسعودية؟ (تقرير)
- أنس الحجي: تطوير حقل الدرة مرفوض من إيران.. وهذه هي الأسباب
- الموقف الإيراني من حقل الدرة والمفاوضات مع السعودية والكويت (مقال)
اقرأ أيضًا..
- مصر تعلن مصدر تمويل توسعة قناة السويس المرتقبة
- صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ترتفع لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2022
- السعودية وروسيا تقودان تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية يونيو 2024
