رئيسيةأخبار الغازعاجلغاز

بيان سعودي كويتي بخصوص حقل الدرة.. ورسالة إلى إيران والعراق

ياسر نصر

أصدرت الكويت والسعودية بيانًا مشتركًا في نهاية زيارة أمير الكويت إلى الرياض حول حقل الدرة، ووجّهتا رسالة إلى إيران والعراق باحترام السيادة الوطنية والمعاهدات الدولية.

وشدد الجانبان على تأكيدهما أن الحقل يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها الحقل، مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.

وأكدت السعودية والكويت الرفض القاطع لأيّ ادّعاءات بوجود حقوق لأيّ طرف آخر (في إشارة إلى إيران) في حقل الدرة أو المنطقة المغمورة المقسومة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

جانب من المباحثات السعودية الكويتية
جانب من المباحثات السعودية الكويتية - الصورة من وكالة الأنباء الكويتية (31 يناير 2024)

رسالة إلى إيران

جدد البلدان في بيانهما المترك، دعواتهما السابقة والمتكررة إلى إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت بصفتهما طرفًا تفاوضيًا واحدًا، وإيران بصفتها طرفًا آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي.

وتصاعدت المناوشات الدبلوماسية خلال العام الماضي حول حقل غاز الدرة، إذ تزعم طهران امتلاكها حصة في الحقل المشترك بين الكويت والسعودية، في حين تطالب الدول الخليجية إيران بترسيم الحدود من أجل إثبات حقوقها.

وفي مارس/آذار 2022، وقّعت السعودية والكويت اتفاقًا لتطوير حقل الدرة في الخليج العربي، إذ يخطط البلَدان لاستثمار نحو 7 مليارات دولار، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع لتطوير منطقة العمليات المشتركة في الخفجي.

ويحتوى الحقل على كميات ضخمة من الغاز الطبيعي تُقدَّر بنحو 11 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى 300 مليون برميل من النفط، إذ تستهدف السعودية والكويت إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميًا، ونحو 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، ما يلبي نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين.

ويعدّ حقل الدرة أحد أهم حقول مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت، ويرجع اكتشافه إلى عام 1960، ومن المتوقع أن يعمل على دعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين اللذين يعتزمان اتخاذ خطوات جادّة لتطوير مكامن الغاز فيه.

جانب من المباحثات السعودية الكويتية
جانب من المباحثات السعودية الكويتية - الصورة من وكالة الأنباء الكويتية (31 يناير 2024)

خور عبدالله

دعا البيان السعودي الكويتي العراق إلى "الالتزام بسيادة" الكويت فيما يخص ملف "خور عبدالله"، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وشددت السعودية والكويت على "أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تمّ بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162".

ودعا الجانبان العراق إلى "الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقّعة بين الكويت والعراق بتاريخ 29 أبريل/نيسان 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الثاني 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وأُودِعَت بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2013م".

ورفض الجانبان "إلغاء الجانب العراقي، وبشكل أحادي، وثيقة المبادلة الأمني الموقّعة عام 2008م وخريطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله، الموقّعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2014، واللتين تضمّنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء".

وجددت السعودية والكويت "دعم قرار مجلس الامن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها، تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني.

جانب من المباحثات السعودية الكويتية
جانب من المباحثات السعودية الكويتية - الصورة من وكالة الأنباء الكويتية (31 يناير 2024)

أوبك+

أكدت السعودية والكويت كذلك "ضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك+ بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، ويدعم نمو الاقتصاد العالمي.

واتفق الجانبان، وفق بيان مشترك في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد جلسة مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على "تعزيز التعاون في قطاع النفط والغاز ومشتقاتهما، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه القطاعات، بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميًا".

يأتي تأكيد الالتزام بالاتفاق بعد انسحاب دولة أنغولا من عضوية منظمة الدول المصدّرة للنفط، إثر خلاف بشأن حصتها الإنتاجية، مما قلّص عدد أعضاء المنظمة إلى 12 دولة.

جانب من المباحثات السعودية الكويتية
جانب من المباحثات السعودية الكويتية - الصورة من وكالة الأنباء الكويتية (31 يناير 2024)

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق