التقارير تقارير الطاقة النووية تقارير دورية رئيسية طاقة نووية وحدة أبحاث الطاقة

إعادة تشغيل الطاقة النووية في اليابان تخفف فاتورة الغاز المسال (تقرير)

إعادة تشغيل 12 مفاعلًا منذ عام 2015

وحدة أبحاث الطاقة

2024-02-09

0 706

محطة طاقة نووية في اليابان - الصورة من The Japan Times

حصلت الطاقة النووية في اليابان على الضوء الأخضر لإعادة تشغيل بعض المفاعلات المتوقفة، بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية الممتدة ومخاوف أمن الطاقة المتصاعدة.

وبعد كارثة مفاعل فوكوشيما في 11 مارس/آذار 2011، علّقت اليابان توليد الكهرباء عبر مفاعلات الطاقة النووية المتبقية لديها والبالغ عددها 48 مفاعلًا بحلول عام 2013.

كما اعتمدت بصورة شبه حصرية على الغاز الطبيعي المسال لتعويض النقص الكبير في توليد الكهرباء نتيجة وقف مفاعلات الطاقة النووية في اليابان، بحسب ما ترصده وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.

وسمحت اليابان لأول مفاعل للطاقة النووية باستئناف عملياتها في توليد الكهرباء عام 2015، كما سمحت بعودة 11 غيغاواط من القدرة النووية إلى الخدمة حتى ديسمبر/كانون الأول 2022؛ ما أسهم في خفض واردات الغاز المسال.

مسار الطاقة النووية في اليابان منذ 2015

نجحت زيادة التوليد الكهربائي عبر الطاقة النووية في اليابان منذ عام 2015، في تعويض جانب كبير من التوليد عبر مصادر الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الطبيعي.

وأسهم ذلك في انخفاض واردات اليابان من الغاز المسال بنسبة 15% أو ما يعادل 1.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2022، مقارنة بعام 2015، بحسب تقرير حديث صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ومن المتوقّع استمرار انخفاض واردات الغاز المسال اليابانية خلال السنوات المقبلة، مع دخول مزيد من المفاعلات النووية إلى الخدمة.

وفي عام 2023، أعادت اليابان تشغيل محطتي تاكاهما 1 و2 لتضيف 1.6 غيغاواط إلى قدرات أسطول الطاقة النووية العامل في البلاد.

كما أقرت اليابان في العام نفسه مشروع قانون يستهدف إنشاء نظام كهرباء خالٍ من الكربون، مع اعتبار الطاقة النووية مكونًا رئيسًا في مزيج الكهرباء بالبلاد.

وسمح القانون الذي أقره البرلمان الياباني (31 مايو/أيار 2023)، بإطالة عمر مفاعلات الطاقة النووية في اليابان لأكثر من 60 عامًا، مع توفير شروط السلامة، إلى جانب بناء وحدات جديدة لتحل محل الوحدات القديمة.

خطط اليابان النووية

كانت عمليات إعادة تشغيل الطاقة النووية في اليابان بطيئة منذ عام 2015، مع إعادة تشغيل 12 وحدة؛ ما أدى إلى زيادة القدرة النووية العاملة في البلاد -حاليًا- إلى 11 غيغاواط.

ولدى اليابان 10 وحدات نووية أخرى قيد المراجعة، و5 وحدات أخرى اجتازت المراجعة، لكن لم يُعَد تشغيلها بعد، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

يوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر 10 دول حسب سعة الطاقة النووية في العالم:

أكبر 10 دول في سعة الطاقة النووية عالميًا

وتخطط اليابان لزيادة قدرة التوليد النووي خلال المدة من 2024 حتى 2026، كما تخطط لزيادة حصة الطاقة النووية إلى 20% من إجمالي مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، بحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية في 27 يناير/كانون الثاني 2024

ومن المقرر إعادة تشغيل أحد المفاعلات النووية في أغسطس/آب 2024، في حين يتوقع تشغيل مفاعلين آخرين بين عامي 2025 و2026.

وركّزت اليابان على إعادة تشغيل مفاعلات الماء المغلي المضغوط بدلًا من مفاعلات الماء المغلي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.

وكانت محطة فوكوشيما المغلقة بعد كارثة 2011، تتكون من 2 وحدات توليد، وهي منشأة تعمل بنظام مفاعل الماء المغلي؛ ما جعل الحكومة اليابانية تتجنب هذا النظام التشغيلي في قرارات استئناف التوليد النووي الأخيرة.

واردات اليابان من الغاز المسال

تمتلك اليابان موارد نادرة من الطاقة المحلية؛ ما جعلها تستورد معظم الوقود الأحفوري الذي تستهلكه في توليد الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد في بلد يبلغ عدد سكانه قرابة 126 مليون نسمة.

واستحوذ الوقود الأحفوري على 71% من توليد الكهرباء في اليابان خلال عام 2022، بينما استحوذ الغاز الطبيعي على 35% أغلبها يغطى عبر واردات الغاز المسال.

وانخفضت واردات اليابان من الغاز المسال بنسبة 7% أو ما يعادل 0.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2019، كما انخفض بنسبة 7% أخرى بين عامي 2019 و2022، وذلك بفضل إعادة تشغيل 5 مفاعلات نووية عام 2018.

وتمتلك اليابان محفظة كبيرة من عقود الغاز المسال طويلة الأجل تؤمّن 90% من واردات البلاد من الغاز المسال كل عام، في حين تُورَّد الحصة المتبقية عبر عقود قصيرة الأجل وعقود فورية من 20 دولة أو أكثر.

يوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- حركة واردات الغاز المسال اليابانية على مدار عام 2023:

واردات اليابان من الغاز المسال في 2023