رئيسية أخبار الطاقة المتجددة طاقة متجددة

الطاقة المتجددة في المغرب تُشغّل شبكة القطارات كاملة خلال 2024

سامر أبو وردة

2024-02-07

0 1٬280

تُعوّل الرباط على الطاقة المتجددة في المغرب بوصفها مصادر الطاقة المستقبلية، يساعدها في ذلك قربها من الدول الأوروبية، وإمكان تصدير الكهرباء المُولدة من الشمس والرياح إليها.

وتبدأ مؤسسة السكك الحديدية العام الجاري 2024، بتشغيل 90% من قطاراتها الكهربائية بالطاقة المتجددة، في إطار مواصلة استكمال إستراتيجية المكتب الوطني للسكك الحديدية للانتقال الطاقي، التي بدأت في يناير/كانون الثاني 2022، بتشغيل 25% من قطاراته باستعمال طاقة الرياح، بحسب بيانات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويُخطط المكتب لزيادة استعمال الطاقة المتجددة في المغرب، لتشغيل شبكة القطارات بنسبة 100% قريبًا.

خطط الطاقة المتجددة في المغرب

تهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بقيادة الملك محمد السادس، إلى وضع الطاقة المتجددة في المغرب ضمن مزيج الطاقة.

وتواصل شركة "إكس لينكس" إنشاء خط نقل تحت سطح البحر، سيكون الأطول في العالم، لنقل كهرباء المملكة المغربية، شمال غرب أفريقيا، إلى ألفيرديسكوت القريبة من نهر بارنستابل في مقاطعة ديفون البريطانية، بطول 2360 ميلًا، واستثمارات بنحو 16 مليار جنيه إسترليني (21.7 مليار دولار أميركي).

ومن المتوقع أن تزوّد كهرباء المغرب 7 ملايين منزل بريطاني بحلول عام 2030، خاصة أن الدولة الأفريقية تتمتع بمعدلات سطوع شمس لمدد أطول من نظيرتها الأوروبية.

مشروعات الطاقة المتجددة في المغرب

وأوضح مكتب السكك الحديدية، في بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة، أن الإستراتيجية الوطنية للطاقة تسعى لزيادة الطاقة المتجددة في المغرب، لتصل إلى أكثر من 52% من القدرة المُرَكَّبة بحلول عام 2030.

وقال البيان: "تُعدّ المملكة بذلك واحدة من الدول الناشئة والصاعدة الأكثر التزامًا بتطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية".

ويعمل مكتب السكك الحديدية، عبر مراحل، على جعل جميع أنشطته خضراء، وإزالة الكربون منها لتحقيق الحياد الكربوني المأمول بحلول عام 2035، في إطار تطبيق سياسته الطاقية وإستراتيجيته المتعلقة بـ"المسؤولية الاجتماعية للشركات".

وأشار المكتب إلى التصديق التدريجي على مواقع السكك الحديدية وفقًا لمعايير الأيزو 140001 و500001، والتنفيذ المنهجي لدراسات تأثير المشروعات الكبرى، ضمن جملة إجراءات اتخذها لتسريع وتيرة استعمال الطاقة المتجددة في المغرب لتشغيل شبكة القطارات، وصولًا للانتقال الطاقي المستدام.

وكشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه تلقّى، خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024، موافقة على إصدار السندات الخضراء، وذلك بعد إصدار السندات التي نُفّذت في يوليو/تموز عام 2022، بمبلغ مليار درهم مغربي (992 مليون دولار).

(الدولار الأميركي = 10.06 درهمًا مغربيًا)

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلنا بدء العمل على القطار فائق السرعة في ديسمبر/كانون الأول عام 2018، على أن يبدأ باستعمال الوقود النظيف بنسبة 25% من احتياجاته بدلًا من الوقود الأحفوري في 2022، زادت إلى 50% في 2023.

تعرفات استعمال الشبكة الكهربائية للنقل

أصدرت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قرارًا بتحديد تعرفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وطابع خدمات المنظومة، للسنوات الـ3 المقبلة (2024-2027).

وحُدّدت تعرفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بمبلغ 6.39 سنتيمًا للكيلوواط/ساعة عام 2024، في حين استقر طابع خدمات المنظومة عند مبلغ 6.35 سنتيمًا للكيلوواط/ساعة للسنة ذاتها، على أن تجري مراجعة هاتين التعرفتين كل عام، بناء على نسبة التضخم التي تترجم تطور الظروف الاقتصادية، وذلك بحسب نص القرار.

وجاء متوسط التعرفة أقل بنحو 38%، مقارنة بالتعرفتين المطبَّقتيْن عام 2023، وفق ما أورد بيان للهيئة.

(الدرهم المغربي = 100 سنتيم)

وأوضحت الهيئة، أن القرار صدر استنادًا إلى منهجية تحديد التعرفة المعتمدة في 21 ديسمبر/كانون الأول 2022، كما اعتُمدت بيانات المحاسبة التحليلية الواردة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

ومن المتوقع بدء تطبيق القرار خلال المدة الأولى للضبط بداية من 1 مارس/آذار 2024 حتى 28 فبراير/شباط 2027.

وأرجعت هيئة ضبط سوق الكهرباء في المغرب الانخفاض الملحوظ في مستوى التعرفتَيْن إلى تطور المؤشرات التقنية لقطاع الكهرباء، خاصة مع التطور المهم في البنية الأساسية لنقل الكهرباء، والانطلاق قريبًا لاستغلال "محطة التحويل عبدالمومن"، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التموين، نظرًا للتحسن الملحوظ في السوق الأوروبية للكهرباء وكذلك سوق الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى فاعلية الروابط الكهربائية التي حدت من لجوء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى وسائل المرونة التي تتوافر عليها.

وتعمل الهيئة على تحديد تعرفة الفائض الذي يمكن للمُنتِجين في إطار القانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، أن يبيعوه لمُسيّري الشبكة الكهربائية الوطنية قبل صدور قرار بهذا الشأن قبل نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.

كما أطلقت الهيئة ورش تحديد تعرفة دخول واستعمال الشبكة الكهربائية للجهد المتوسط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..