التقارير تقارير الغاز تقارير النفط رئيسية غاز نفط

النفط والغاز في بحر الشمال يحوزان ثقة الإسكتلنديين

هبة مصطفى

2024-02-03

0 664

يستمر الجدل حول عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، إذ يُنظر إلى إنتاجها بوصفها قادرة على تلبية الطلب على الطاقة في المملكة المتحدة، بجانب تعزيزها اقتصاد البلاد، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

ورجّح إسكتلنديون أن موارد بحر الشمال قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، ويجنّب البلاد فاتورة شراء باهظة للواردات، كما يقدّم إمدادات غاز "أكثر نظافة" من واردات الغاز المسال، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويمنح التأييد الإسكتلندي لمواصلة التنقيب عن الهيدروكربونات دعمًا لحكومة المملكة المتحدة لمواجهة انتقادات منح التراخيص الجديدة، لكنه في الوقت ذاته يكشف عدم قدرة مخططات الحياد الكربوني على طمأنة المستهلكين أن مصادر الطاقة النظيفة قد تكون كافية للوفاء بحجم الطلب.

وتستعد المملكة المتحدة لإجراء انتخابات عامة في البلاد خلال العام الجاري 2024، ويبدو أن ملف الطاقة والجدل حول استمرار التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال سيكون الأبرز على الطاولة، وبينما يتسابق الساسة لإعلان تعهدات مناخية طموحة، يميل العامة إلى التعامل بصورة أكثر واقعية.

استطلاع مؤيد

حازت مواصلة التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال على تأييد واسع في إسكتلندا، وفق نتائج استطلاع أجرته شركة الاستشارات الإستراتيجية ترو نورث (True North)، نشرها موقع أبردين بيزنس نيوز (Aberdeen Business News).

ومالت غالبية عينة الاستطلاع (ثلاثة أرباع المشاركين) إلى أنه يمكن تلبية الطلب المحلّي على الطاقة في المملكة المتحدة عبر إمدادات بحر الشمال، دون الاضطرار إلى استيراد شحنات قد تشكّل عبئًا اقتصاديًا وبيئيًا.

معدات للحفر والتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال — معدّات للحفر والتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال - الصورة من Offshore Energy

وأيّد 9% -فقط- من المشاركين في الاستطلاع اعتماد المملكة على ورادات الطاقة، في حين أكدت 5 أصوات مقابل كل صوت شارك في الاستطلاع أن شركات الطاقة في بحر الشمال تعزز اقتصاد المملكة، وتنعكس عليه إيجابًا.

وكان لتراخيص التنقيب الجديدة عن النفط والغاز في بحر الشمال نصيب من الاستطلاع الإسكتلندي، إذ إنه مقابل كل شخص رفض منح الحكومة هذه التراخيص كان هناك 3 أشخاص مؤيدون لهذا الإجراء.

اتجاهات متباينة

كان التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال أوفر حظًا من الجدل حول مصادر الطاقة الأخرى، إذ كان فارق التأييد الشعبي لصالحه واضحًا ضمن نتائج الاستطلاع.

ولم ينطبق ذلك على الطاقة النووية، على سبيل المثال، إذ كشفت نتائج الاستطلاع أن 38% من المشاركين عارضوا موقف حكومة إسكتلندا الرافض لبناء مشروعات ومحطات نووية جديدة في البلاد، في حين يرى 32% أن الحكومة لا تسير على النهج الصحيح بهذا القرار.

وربما كانت طاقة الرياح بنوعيها قريبة الشبه إلى حدّ كبير بالتأييد الذي حصلت عليه عمليات التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، ومنح 61% من الإسكتلنديين المشاركين في الاستطلاع تأييدهم لطاقة الرياح البرية، مقابل تأييد 65% للمشروعات البحرية.

وشمل الاستطلاع بندًا حول استعمال غلايات الغاز أيضًا، لكن 56% من المشاركين شككوا في إمكان تنفيذ حكومة إسكتلندا تعهداتها حول التخلص من غلايات الغاز تدريجيًا، في حين أبدى 35% تفاؤلهم حيال تحقيق ذلك.

أمّا فيما يتعلق بسيارات محرك الاحتراق الداخلي كان الأمر شبه محسوم بين المشاركين في الاستطلاع، إذ أجمع 70% منهم على أن طموح التخلص من سيارات البنزين والديزل تدريجيًا في 2030 غير واقعي.

مستقبل الطاقة

اصطدمت جهود التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال بتداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا، إذ يبدو أن ارتفاع أسعار الطاقة خلال هذه الآونة دفع حكومة المملكة المتحدة لفرض ضرائب استثنائية على أرباح الشركات المُطورة.

وفضّل المشاركون في الاستطلاع الإسكتلندي الاستفادة من عائدات التطوير في بحر الشمال، لتوفير مخصصات استثمارات الطاقة المتجددة والحياد الكربوني، بدلًا من دمجها في الدعم الحكومي للمستهلكين.

وأثارت نتائج الاستطلاع جدلًا حول سياسات رئيس وزراء إسكتلندا "حمزة يوسف" بالتحول إلى عاصمة الحياد الكربوني في العالم، إذ أقرّ 28% فقط من المشاركين بجدوى هذه السياسات.

توربينات رياح في بحر الشمال - الصورة من RWE

وتبرز إصلاحات البنية التحتية لشبكة الكهرباء في المملكة المتحدة على رأس الأولويات المُلحّة، لتلبية الطلب وتحقيق الحياد الكربوني.

وبصورة أكثر واقعية، حدد مهتمون بملف الحياد الكربوني 4 إجراءات تجعل تطبيق الطموحات المعلنة أكثر واقعية، هي: (خفض الطلب، تنويع مصادر الطاقة والتركيز على آليات التخزين نشر الهيدروجين، تقبُّل استمرار المرحلة الانتقالية لما يتراوح بين 20 و30 عامًا)

أمّا الآلية الرابعة، فتركّز على إمدادات النفط والغاز في بحر الشمال، بوصف الغاز المُنتج محليًا بديلًا أكثر نظافة من واردات الغاز المسال.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..