أكاذيب قروض الطاقة الشمسية تنذر بأزمة رهون عقارية في أميركا (تحقيق)

تعرضت قروض الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وأوروبا لانتقادات لاذعة خلال السنوات الأخيرة، مع كثرة الدعاوى القضائية التي تتهم شركات تركيب الألواح بالخداع والتضليل لعملاء المنازل.

في هذا السياق، كشف تحقيق استقصائي واسع النطاق –اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- تزايُد عدد الدعاوى وطلبات التحكيم في مخالفات شركات تركيب الألواح وشركات تمويل الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.

وتتهم معظم الدعاوى الشركات الأميركية بتضليل عملاء المنازل خلال توقيع عقود الطاقة الشمسية طويلة الأجل، إذ اكتشف كثير من العملاء أن تكاليف القروض باهظة للغاية، على خلاف ما ادّعاه مندوبو المبيعات منذ سنوات.

وأصبحت قروض الطاقة الشمسية وعقود إيجارات الألواح من أبرز العقود التمويلية المعتمدة لدى شركات تركيب الألواح في الولايات المتحدة منذ عام 2010.

وتستهدف هذه العقود جذب عملاء المنازل غير الراغبين أو غير القادرين على دفع ثمن ألواح الطاقة الشمسية وأنظمتها باهظة التكاليف نقدًا مقدمًا، عبر تسهيل شروط السداد على أجل زمني طويل يصل إلى 20 عامًا.

اتهام بالتضليل والتزوير

اكتشف عدد كبير من عملاء المنازل في الولايات المتحدة أن قروض الطاقة الشمسية التي وقّعوها مع شركات التركيب منذ سنوات، باهظة التكاليف، على خلاف ما روّجه مندوبو المبيعات في بداية الأمر، بحسب سلسلة واسعة من الدعاوى القضائية التي تتبعها تحقيق مجلة التايم الأميركية.

وتتهم بعض الدعاوى، التي حصلت وحدة أبحاث الطاقة على أوراقها، مندوبي المبيعات بممارسة أشكال واسعة من التضليل والتحايل والخداع على عملاء المنازل، بما في ذلك تزويد دخل المستهلك في طلبات القروض حتى يصبح من المتأهلين للتوقيع.

كما شملت الاتهامات حجب مندوبي المبيعات شروط قروض الطاقة الشمسية وعقود إيجار الألواح، إضافة إلى إخبار العملاء كذبًا أنهم سيحصلون على استرداد ضريبي مقابل الألواح الشمسية، حتى لو لم يكن دخلهم مرتفعًا بدرجة كافية.

إضافة إلى ذلك، هناك اتهامات أخرى لمندوبي مبيعات شركات تركيب الطاقة الشمسية بإرسال مستندات مهمة إلى عناوين بريد إلكتروني مزيفة، حتى لا يراها المستهلكون ويحتجّون، بحسب نصوص الدعاوى التي رفعها عدد من مكاتب المحاماة الأميركية المتخصصة في قضايا حماية المستهلك.

دعاوى الطاقة الشمسية القضائية

يقول خيسوس هيرنانديز، البالغ من العمر 53 عامًا، إن بائعَا من شركة ساوزرن سولار(Southern Solar)، اتصل به في عام 2019، وأخبره بأن تركيب الألواح الشمسية يمكنه أن يخفض فاتورته الكهربائية بما يصل إلى 50 دولارًا شهريًا.

وكانت فاتورة منزل هيرنانديز في ذلك الوقت تصل إلى 500 دولار شهريًا، لكنه لم يكن قادرًا على تحمّل دفع ثمن الألواح وتركيبها مقدمًا، فأُبلِغَ بأن شركة جودليب (GoodLeap) ستمنحه قرضًا بشروط سداد ميسرة.

وعندما جاء مندوب المبيعات إلى منزل هيرنانديز في دالاس لإتمام الصفقة، وعده بأن الحكومة ستكتب له "شيكًا" لدعم الطاقة الشمسية بقيمة 16 ألف دولار، ما جعله يوافق على قرض مدّته 20 عامًا لتركيب ألواح شمسية تبلغ قيمتها قرابة 62 ألف دولار.

واكتشف هيرنادنيز بعد ذلك، أنه ليس مدينًا بـ62 ألف دولار فقط، بل بنحو 90 ألف دولار، وكذلك بعد حساب تكاليف الفوائد والرسوم، مع دفعه قسطًا شهريًا يصل إلى 400 دولار للقرض.

لكن الأسوأ من ذلك، أن فاتورة الكهرباء ما تزال في نطاق 500 دولار؛ بسبب ضعف الألواح الشمسية وعدم قدرتها على إنتاج الكهرباء التي وعدت بها الشركة.

كما حجزت الشركة منزله دون علمه، ثم تبيَّن أن دخله في عام 2019 لم يكن يتجاوز 50 ألف دولار؛ ما يعني أنه لم يكن مؤهلًا للحصول على الحافز الضريبي الحكومي مقدمًا.

رفع هيرنانديز دعوى قضائية ضد شركة ساوزرن سولار (Southern Solar)، وكسب الجولة الأولى منها، بعد أن قررت هيئة المحلفين منحه مبلغ 500 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لكنه لم يحصل عليها بعد، كما يقول.

ورفضت الشركة التعليق على الحكم، مكتفية بالتصريح بأنها تقدّمت باستئناف على الحكم، ولن تعلّق على أسئلة حتى صدور حكم الاستئناف، بحسب تحقيق مجلة التايم الأميركية.

وليس هيرنادنديز أول مشتكٍ من قروض الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وما يشوبها من ممارسات تضليل وخداع للمستهلكين، بل إن المحاكم الأميركية تعجّ بمئات الدعاوى القضائية المماثلة أو طلبات التحكيم ضد الشركات.

وتطال هذه الاتهامات كلًا من شركات الألواح الشمسية وشركات تمويل الألواح في الولايات المتحدة، بما في ذلك أكبر الشركات العاملة في القطاع مثل صن رن وصن نوفا وموزايك وجودليب.

يقول المحامي روبرت تشول، الذي يمثّل 46 عميلًا: "إن الشيء الذي أذهلني هو حجم الاحتيال الذي مارسته شركات الألواح والتمويل على عشرات الآلاف من أصحاب المنازل الذين اعتقدوا بأنهم يقومون بعمل جيد، ولم يكونوا يعلمون أن القروض ستكون مرهقة وفوق قدرتهم على السداد".

ويخضع العملاء الـ46 في الوقت الحالي لمرحلة تحكيم مع شركة غودليب، بدعوى تعرّضهم للتضليل بشأن قروض الطاقة الشمسية التي وقّعوها أو المعدّات المعيبة التي رُكِّبت على أسطح منازلهم.

وجمع تحقيق مجلة التايم أدلة تشير إلى أن شركات تمويل الطاقة الشمسية على علم بالأساليب الملتوية التي يقوم بها مندوبو المبيعات، مقابل جذب مزيد من العملاء وزيادة المبيعات والإيرادات.

ففي وقت مبكر من عام 2017، زعم أحد موظفي شركة موزايك أنه أبلغ رؤساءه بأن مندوبي المبيعات كانوا يُجرون استفسارات ائتمانية بطرق تنتهك قوانين الخصوصية الفيدرالية وقوانين الولاية.

وحاول الموظف أن يشرح في رسالته الإلكترونية، خطورة تفاقم هذه الظاهرة واتّساع نطاقها إلى حدّ أنها أصبحت مشكلة نظامية من كثرة ممارستها، كما أوضح محاولاته لمنعه قبل أن تكبر، بحسب الرسالة التي وردت في وثائق دعوى قضائية مرفوعة على شركتي موازيك (Mosaic)، وفيفنت سولار(Vivint Solar).

وتختص الدعوى باتهام مندوبي مبيعات الشركتين بتقديم طلبات ائتمان غير مصرّح بها لمستهلكين لم يكونوا مهتمين بالحصول على الألواح الشمسية، وقد تمّت تسوية القضية بالتحكيم خارج نطاق التقاضي بناءً على رغبة الطرفين، حسب تحقيق مجلة التايم.

التكلفة الفعلية للألواح مضللة

لا تقتصر دعاوى قروض الطاقة الشمسية على اتهامات التضليل والخداع، بل حتى المشاركون طوعًا للحصول على منتجات التمويل يقولون، إنهم تعرّضوا للتضليل بشأن التكلفة الفعلية للألواح الشمسية.

ويحتجّ هؤلاء العملاء بأن القروض المقدمة إليهم من شركات جودليب وموازيك تتضمن رسوم تمويل كبيرة وغير مفسرة لصالح شركات التمويل الوسيطة، دون شرحها من قبل مندوبي المبيعات لعملاء المنازل.

على سبيل المثال، قد لا يعرف العميل الذي يشتري نظام ألواح شمسية بقيمة 30 ألف دولار بسعر فائدة منخفض، أن السعر يشمل رسوم تمويل لتاجر القروض (شركة التمويل الوسيطة) تبلغ 10 آلاف دولار.

ويعني هذا أن تكلفة الألواح لم تكن لتبلغ 20 ألف دولار لو دُفعت نقدًا، بينما زادت تكلفتها بنسبة 30% حملت على السعر النهائي لصالح شركات التمويل التي تدّعي أنها تقدّم قروض الطاقة الشمسية بفائدة منخفضة، بحسب دعاوى المستهلكين الذين يزعمون أن هذه التكاليف لم تُشرَح لهم خلال التعاقد.

عمولات مندوبي مبيعات الألواح الشمسية

تستفيد الشركات من توقيع مزيد من عقود قروض الطاقة الشمسية مع عملاء المنازل بصورة مختلفة، وذلك عبر توريق هذه العقود، أي تحويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول في أسواق المال بضمان أصول العقود وأقساطها الشهرية طويلة الأجل.

وتحقق عمليات توريق قروض الطاقة الشمسية فائدتين للشركات، إذ تتخلص من الديون من جهة، كما تجني أموالًا سريعة من أسواق المال تساعد في تمويل النمو وخطط التوسعات بسرعة أكبر من إجراءات الحصول على قروض بنكية، من جهة أخرى.

لهذا السبب، يعدّ إقناع العميل بالتسجيل للحصول على قروض الطاقة الشمسية أمرًا مربحًا للشركات، كما يعدّ مربحًا لبعض مندوبي المبيعات العاملين بنظام من الباب للباب (door-to-door)، إذ تنص عقود توظيفهم على منحهم عمولة مالية إضافية عن كل عقد ينجحون في توقيعه مع العملاء.

يقول أحد مسؤولي التوظيف في مكالمة عبر تطبيق زووم في أكتوبر/تشرين الثاني 2023، محاولًا جذب مندوبي المبيعات الجدد للعمل في شركة تي إس تي بروس (TST Pros): "إن شركات الإقراض تمنحنا عمولة أساسية عن كل صفقة نوقّعها عن طريقهم".

وأشار مسؤول التوظيف هذا إلى أن هذه العمولة تصل إلى 7 آلاف دولار لكل صفقة، وهو ما يُحَمَّل في النهاية على المستهلك بصورة زيادة في سعر القرض النهائي.

ويتهم مندوبو المبيعات بأنهم يستغلون الأجهزة الإلكترونية لإخفاء المستندات عن المستهلكين، إذ يكون من السهل تخطّي التفاصيل الدقيقة للعقود خلال عرض المنتج على الأجهزة اللوحية أو الهواتف، عبر تمرير الأصابع بسرعة على شروط الاتفاق دون شرح تكاليفها بدقة للعملاء، خاصة كبار السن وذوي الدخول المنخفضة، بحسب المحامي أندرو ميلز الذي يمثّل مجموعة من العملاء في المحاكم.

ورغم أن عدد الشكاوى التي تحولت إلى دعاوى قضائية رسمية أمام المحاكم الأميركية ما زال محدودًا، فإن عدد طلبات التحكيم بالمئات؛ بسبب اشتراطات التحكيم الملزمة في دعاوى القروض والإيجارات بحسب النظام القانوني الأميركي الذي يعتمد على التحكيم في مثل هذه القضايا، لتفادي ازدحام المحاكم بالقضايا.

ورغم ذلك، يمكن للمحاكم أن تنظر في الدعاوى حسب تقديرها، وهو ما حدث في قضية ماري آن جونز البالغة من العمر 83 عامًا، إذ رفض أحد قضاة كاليفورنيا الطلبات القانونية التي قدّمتها شركة غودليب لحلّ القضية عبر التحكيم.

ويأمل المحامون ومكاتب الاستشارات القانونية في صدور مزيد من السوابق القضائية بموضوع قروض الطاقة الشمسية، خاصة بعد أن منحت هيئة المحلفين خيسوس هيرنانديز نصف مليون دولار، بعد يومين فقط من الشهادة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

مخاطر توريق قروض الطاقة الشمسية

من بعض النواحي، يشبه الوضع الحالي في سوق الطاقة الشمسية السكنية بالولايات المتحدة أزمة الإقراض عالي المخاطر (الرهون العقارية) في عام 2008، والتي كانت نتيجتها الدخول في حالة ركود واسع.

وتبدو شركات الألواح الشمسية وشركات التمويل كأنها تكرر الأزمة نفسها، ولو على نطاق أصغر من حيث قيمة القروض، لكنها تفعل الشيء نفسه عبر إصدار قروض لأشخاص لا يستطيعون -أو لا يريدون- سدادها.

وكما حدث في أزمة الرهون العقارية، جمعت شركات الطاقة الشمسية عقود آلاف القروض والإيجارات، وأعادت توريقها وبيعها للمستثمرين في صورة أوراق مالية مدعومة بالأصول مع معدلات عوائد سخية بضمان الأقساط التي يُفترض أن أصحاب المنازل سيحرصون على سدادها بصورة منتظمة، لضمان استمرار التيار الكهربائي في منازلهم.

وكان الركود الكبير في أزمة الرهون العقارية عام 2008 مدفوعًا إلى حدّ كبير بحقيقة أن الناس توقفوا عن سداد قروضهم؛ ما أدى لانهيار الأوراق المالية المتداولة بضمانها وعدم قدرتها على تحقيق معدل العوائد المفترضة.

ويمكن للأمر نفسه أن يحدث في سوق أوراق قروض الطاقة الشمسية المدعومة بالأصول، مع ظهور بوادر تشير إلى ذلك، إذ بلغ معدل التأخر في سداد قروض الضامنة لإحدى الأوراق المالية الصادرة عن شركة صن نوفا قرابة 5% في خريف العام الماضي.

ويزيد هذا المعدل بفارق كبير عن متوسط التأخر المشهور تاريخيًا في قطاع الأوراق المالية المدعومة بأصول الطاقة الشمسية، والذي لم يكن يزيد عن 1%، بحسب تقرير صادر عن شركة كيه بي أر أيه (KBRA) المتخصصة في تصنيف السندات (أكتوبر/تشرين الأول 2023).

وافترضت الشركات التي تصنّف الأوراق المالية المدعومة بأصول الطاقة الشمسية –منذ مدة طويلة- أن حالات التأخر في سداد قروض الطاقة الشمسية ستكون منخفضة، لأن أغلب العملاء لديهم درجات ائتمانية عالية.

ولم تأخذ هذه الشركات في حسبانها يومًا أن عددًا كبيرًا من العملاء حتى من أصحاب الدرجات الائتمانية الجيدة، قد لا يرغب في دفع ثمن الألواح الشمسية التي قيل لهم، إنها ستكون مجانية، أو التي سُجِّلوا فيها دون علمهم، كما لم يخطر ببالهم تأثير النزاعات القضائية المرتبطة.

ويشكك بعضهم في معايير هذه الشركات، خاصة بعد فشلها في تقييم وتصنيف الأدوات المالية المقدمة من شركة دي سي سولار (DC Solar) عام 2019، والتي اتضح بعد ذلك أنها مخطط بونزي بقيمة مليار دولار، بحسب دعوى قضائية رفعها مجموعة من المستثمرين ضد المدقق والمثمن الذي قام بتقييم الأوراق المالية الصادرة عن هذه الشركة.

ويشير مخطط بونزي (Ponzi scheme) في اصطلاحات عالم التحليل المالي ودراسات الجدوى إلى صورة من صور الاحتيال التي تمارس عبر تقديم وعود للمستثمرين بتحقيق عائدات كبيرة مع مخاطر قليلة أو معدومة، لجذب أموالهم إلى الاستثمار في الشركة أو شراء منتجاتها المالية المختلفة.

وعادة ما يلجأ المستعملون لهذا النوع من الاحتيال إلى دفع أموال المستثمرين الجدد للمستثمرين السابقين لكسب ثقة الجميع، دون وجود أنشطة تجارية قوية أو مضمونة يمكنها أن تدرّ العوائد الموعودة، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويعتقد بعض المدافعين عن حماية المستهلك أن شركات أو وكالات التصنيف المالي لا تتحقق فعلًا من عقود الطاقة الشمسية، بل تنظر فقط إلى البيانات المقدمة حول هذه القروض، بحسب المحامي توم دومونوسكي الذي رفع قضايا عديدة ضد شركات الطاقة الشمسية والتمويل في الولايات المتحدة.

أين الجهات المنظمة مما يحدث في السوق؟

حتى الآن، لم تتخذ الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة الكثير من الإجراءات ضد القائمين على تركيب الألواح الشمسية أو الشركات التي تمول قروض الطاقة الشمسية في البلاد.

وهناك استثناء وحيد في عام 2021، عندما طلب مكتب الحماية المالية للمستهلك من شركة مالية تُدعى غرين سكاي (GreenSky)، ردّ أو إلغاء قروض بقيمة 9 ملايين دولار لآلاف العملاء الذين أبلغوا عن عدم السماح لهم بذلك.

ويتشابه نموذج أعمال شركة غرين سكاي مع نماذج أعمال شركتي غودليب وموازيك، إذ يظهر مندوبو المبيعات أمام باب أحد العملاء المحتملين، ويعدونهم بتحسين منازلهم، ويشجعونهم على الحصول على قروض الطاقة الشمسية بنقرة واحدة على بضعة اختيارات.

وتتمسك شركات الطاقة الشمسية الأميركية في المقابل بأنها تتمتع بسمعة طيبة، وأن العملاء غير الراضين عن عقودهم يمثّلون نسبة ضئلية من إجمالي محافظهم، التي تصل إلى أكثر من مليون عميل، كما في حالة شركة جودليب التي ذكر اسمها في 95 دعوى قضائية فقط، لكنها لم تفصح عن عدد طلبات التحكيم الجارية مع العملاء، والتي تكون في الغالب أكبر بكثير من الدعاوى، بحسب تحقيق مجلة التايم.

كما تؤكد بعض الشركات الأخرى، مثل صن نوفا، أنها تنتج سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أيّ مندوب مبيعات يثبت استغلاله الأشخاص الضعفاء خلال عمله، كما تقوم بإحالته للتحقيق وإنهاء عقده في نهاية المطاف.

وتشير الشركة إلى أن جميع أوراقها المالية الصادرة بضمان أصول الطاقة الشمسية لديها وسائل حماية إضافية من حالات التخلف عن السداد، لكنها لم تضطر إلى استعمالها حتى الآن، في إشارة إلى قوة موقفها المالي والقانوني، بينما لم تستجب شركة موازيك لطلب التعليق، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ورغم ذلك، ما زال بعض محللي وول ستريت يخشون من أن التصنيفات المالية المشكوك فيها لشركات الطاقة الشمسية حول القيمة طويلة الأجل للأنظمة التي تبيعها، يمكن أن تعود لتطاردها، إذا اتخذت الجهات التنظيمية إجراءات حاسمة.

أكبر عملية احتيال ضريبي

حتى تحصل شركات الطاقة الشمسية على ائتمان ضريبي مقابل الألواح التي تؤجرها للعملاء، يجب عليها أن تخبر مصلحة الضرائب عن القيمة التي تعتقد أنها الإيجارات التي تستحقها، بناءً على التكاليف والإيرادات المستقبلية المتوقعة.

وفي وقت مبكر من عام 2016، قدر أحد الباحثين في مبادرة الطاقة التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن هذه الشركات كانت تبالغ في تقدير هذه القيمة، بنسبة تصل إلى 50%.

كما أصدرت شركة مادي ووترز (Muddy Waters)، إحدى شركات وول ستريت، تقريرًا بحثيًا اتهمت فيه شركة صن رن بخداع مصلحة الضرائب من خلال تضخيم قيمة الإعفاءات الضريبية التي تحصل عليها.

ويزعم أحد المحللين في وول ستريت (جوردون جونسون) أن شركة صن رن طالبت بإعانات ضريبية بقيمة 40 مليار دولار لم تكن تستحقها، واصفًا ذلك بأنه أكبر عملية احتيال ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب تحقيق مجلة التايم.

وتنفي شركة صن رن هذه الاتهامات وتؤكد أن خبراء التقييم المالي المستقلين يقومون بتقييم أنظمة وأصول الشركة بما يتوافق مع أفضل ممارسات الصناعة، مع الالتزام بإجراءات الضرائب الخاصة بذلك.

وما زال ملف الشركة في مرحلة تدقيق من قبل مصلحة الضرائب الأميركية، ولكن إذا وجدت المصلحة أن شركة صن رن وغيرها من شركات الطاقة الشمسية تتلاعب بالإقرارات الضريبية، فسيؤدي ذلك إلى مشكلات مالية كبيرة في الصناعة، بحسب المحلل المالي جوردن جونسون.

وأصدرت شركة أبحاث الأسهم، التي يديرها جونسون، تقارير تزعم أن الأوراق المالية المدعومة بأصول شركات مثل صن رن وصن نوفا تشبه مخطط بونزي، أي تشبه مخطط احتيال.

ويشدد جونسون على أن الممارسات التي تجري في عقود الطاقة الشمسية والأوراق المالية التي تصدر بضمانها، تنطوي على خطر حقيقي متمثل في عدم وجود التدفقات النقدية، قائلًا: " تذكروا كلماتي، العديد من الشركات سيُفلس".

موضوعات متعلقة..

• قروض الطاقة الشمسية تنتهي في المحاكم.. تحقيق يوثق عمليات نصب وخداع
• قروض الطاقة الشمسية في الدول العربية.. 5 بلدان تقدم برامج دعم (تقرير)
• الطاقة الشمسية السكنية في أميركا قد تنكمش لأول مرة منذ 5 سنوات

موضوعات متعلقة..

• جدول زيادة أسعار البنزين في مصر يترقب ارتفاعًا خلال أيام
• قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط.. توقعات الطلب ومزيج التوليد بـ5 دول (تقرير)
• سباق مشروعات الهيدروجين العربية.. قائمة الـ10 الكبار بالأرقام
• تآكل إطارات السيارات الكهربائية.. لماذا يحدث وما تداعياته؟