تنتظر وزير النفط الكويتي الجديد عماد العتيقي، ملفات عديدة بالغة الأهمية، إذ تعوّل حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح على وزارته في دعم الإيرادات الوطنية.
ويتمتع العتيقي بتأهيل علمي وخبرات أكاديمية وإدارية في جامعة الكويت، ومعهد الكويت، والمجلس الأعلى للبترول، وكلية الهندسة والبترول، وهو ما قد يمكّنه من أداء مهامّه في إدارة القطاع، وكذلك مسؤوليات نائب رئيس الوزراء.
وجاء اختيار وزير النفط الكويتي عماد العتيقي، في توقيت تشهد فيه أسواق الخام تقلبات حادّة، ما بين تأثير التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، وهو ما يساعد في زيادة المخاطر وارتفاع الأسعار، وضغوط تواجه العديد من الدول الكبرى مع ارتفاع موجات التضخم.
وخلال هذا التقرير، تستعرض منصة الطاقة المتخصصة عددًا من الملفات التي ستكون حاضرة على مكتب وزير النفط الكويتي، والتي تأتي في مقدّمتها زيادة الإنتاج، والخلافات مع إيران حول حقل الدرة، والمنطقة المقسومة مع السعودية، وخطة خفض انبعاثات قطاع النفط، وزيادة عوائد قطاع التكرير والبتروكيماويات.
النزاع على حقل الدرة
لا يزال الخلاف الكويتي الإيراني على حقل الدرة البحري يتطور، وما زال التوصل إلى اتفاق شامل يشكّل عقبة كبيرة، ويتصدر هذا الملف قائمة أولويات وزير النفط الكويتي الجديد عماد العتيقي.
وهددّت إيران، في 3 يوليو/تموز 2023، ببدء عمليات الحفر والتنقيب في الحقل الواقع بالمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية، مدّعية أن الحقل هو أحد الحقول الإستراتيجية الإيرانية، وأن جزءًا منه يقع ضمن المياه الإقليمية الإيرانية في المناطق الحدودية غير المرسّمة مع الكويت.
وقُوبلت الادّعاءات الإيرانية حيال الحقل والإجراءات التي أقدمت عليها برفض كويتي قاطع، وأكّد وزير النفط الكويتي السابق سعد البراك، يوم الأحد 9 يوليو/تموز 2023، الحق الحصري للكويت والسعودية في حقل الدرة البحري، وأن حقوق إيران في الحقل تعتمد على ترسيم الحدود.
وقال: "مَن لديه ادعاء، عليه بدء ترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه وفقًا لقواعد القانون الدولي، والاعتبارات المعتمدة في هذا المجال"، وأضاف أن المفاوضات لن تبدأ إلا فور حسم ترسيم الحدود.
المنطقة المقسومة مع السعودية
يأتي ملف المنطقة المقسومة مع السعودية في ترتيب متقدم ضمن قائمة أولويات وزير النفط الكويتي الجديد عماد العتيقي.
وتُعدّ المنطقة المقسومة إحدى أغنى المناطق بالنفط، إذ تبلغ مساحتها نحو 5 آلاف و770 كيلومترًا مربعًا، وكان الاتفاق الأول بشأنها بين السعودية والكويت في عام 1965، بعد اكتشاف كميات ضخمة من النفط هناك للمرة الأولى.
وتتوقع الكويت أن تضيف المنطقة المقسومة مع السعودية نحو 350 ألف برميل من النفط يوميًا، لتُسهِم في تحقيق هدف الوصول بالطاقة الإنتاجية الكلية للبلاد من الخام لـ3.5 مليون برميل يوميًا.
وتضم المنطقة البرية المقسومة بين السعودية والكويت حقول "جنوب أم قدير والوفرة وجنوب الفوارس والحما وحقل أرق"، في حين تضم المنطقة البحرية من المنطقة المقسومة حقولًا في مناطق "الخفجي ولولو والحوت والدرة".
ويقع حقل الوفرة شمال المنطقة المحايدة، في حين يقع الخفجي في الجنوب الشرقي للمنطقة، ويُنتج الأول ما بين 200 و250 ألف برميل يوميًا من النفط الثقيل الحامض، في حين يُنتج الخفجي نحو 250 ألف برميل يوميًا من النفط المتوسط الحامض.
ووقعت الكويت والسعودية، في مارس/آذار 2022، مذكرة لتطوير حقل الدرة البحري واستغلاله، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج نحو مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا، وكذلك إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، واتفقت الرياض والكويت على تقسيم الإنتاج بالتساوي بينهما، بناءً على خيار "الفصل البحري"، إذ ستُفصل حصة كل من الشريكين في البحر.
وأكد وزير النفط الكويتي السابق سعد البراك، أن هناك تفاهمًا كاملًا بين البلدين على حقل الدرة، مشيرًا إلى أن الطرفين وقّعا جميع الاتفاقيات اللازمة.
واستطرد وزير النفط الكويتي موضحًا: "بالنسبة إلى الكويت والسعودية، نحن فريق واحد، وسنمضي قدمًا في التخطيط ومشروعات تطوير حقل الدرة بما يعود بالمنفعة على البلدين".
وأرجع وزير النفط الكويتي تأخير تطوير حقل الدرة منذ اتفاق 2019 إلى جائحة كورونا، وتأثيرها في الاقتصاد، ما أدى إلى تغيير الأولويات، قائلًا: "لكن فيما بعد لم يتوقف الحوار، ونحن جاهزون الآن للمضي قدمًا في المنطقة المقسومة والترتيبات الجديدة التي استقر عليها الطرفان".
وتواجه خطط السعودية والكويت اعتراضات من قبل إيران التي تزعم مشاركتهما في حقل الدرة.
إنتاج النفط في الكويت
يُعدّ إنتاج النفط في الكويت أحد الملفات الرئيسة أمام وزير النفط الكويتي عماد العتيق، إذ تستهدف البلاد رفع إنتاجها إلى 3 ملايين برميل يوميًا بحلول 2025.
وتعمل الكويت على وضع خطط، تستهدف تنمية مواردها وتحقيق الاستفادة المثلى من ثرواتها الهيدروكربونية، وذلك لدعم موازنتها العامة، والقضاء على العجز، لا سيما أنها تعتمد على الخام بأكثر من 90% من إيراداتها.
وأعلن تقرير اقتصادي كويتي، أن الإيرادات المحققة من النفط الخام خلال شهر أغسطس/آب 2023 بلغت 6 مليارات دولار.
وكانت مؤسسة البترول قد أعلنت سابقًا خطة تستهدف رفع الإنتاج إلى 3.5 مليونًا بحلول عام 2025، و4 ملايين بحلول 2035، مع البقاء على مستوى الإنتاج نفسه حتى حلول 2040.
يأتي ذلك في ظل التزام الكويت بتعهدات خفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+، التي مُدِّدَت حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024.
وكانت الكويت قد أعلنت في أبريل/نيسان (2023) خفضًا طوعيًا مقداره 128 ألف برميل يوميًا من حصّتها من خفض إنتاجها إلى 2.548 مليون برميل يوميًا بداية من مايو/أيار 2023.
زيادة عوائد قطاع التكرير والبتروكيماويات
تأتي زيادة عوائد قطاع البتروكيماويات ضمن أهم الملفات الرئيسة على طاولة وزير النفط الكويتي، إذ تستهدف مؤسسة البترول الوصول بالطاقة التكريرية للكويت إلى 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025، من 1.4 مليون برميل يوميًا في 2023، بعد تشغيل مصفاة الزور.
كما تستهدف الكويت الوصول بطاقة التكرير في استثماراتها الدولية إلى 425 ألف برميل يوميًا بحلول 2025، وذلك عبر المشاركة في استثمارات عالمية مجدية اقتصاديًا لمعالجة النفوط الكويتية، مع إمكان تكرير كميات إضافية بـ300 ألف برميل يوميًا.
وقريبًا سيبدأ التشغيل التجاري لمصفاة الدقم في سلطنة عمان، التي تُصنَّف بأحد أكبر مشروعات تكرير النفط في منطقة الشرق الأوسط، بما سيرفع قدرات التكرير على نحو ملحوظ.
تُطَوَّر مصفاة الدقم في سلطنة عمان، باستثمارات تصل إلى 8.5 مليون دولار أميركي، وهو مشروع مشترك بين شركة البترول الكويتية العالمية ومجموعة أوكيو العُمانية، بحصّة تبلغ 50% لكل منهما، وفق بيان نشرته الشركة العمانية.
وتقع المصفاة على مساحة تصل إلى 900 هكتار، أي ما يعادل أكثر من 2000 فدان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 230 ألف برميل يوميًا.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية شافي العجمي، إن مشروع مصفاة الدقم أحد المشروعات الإستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، تنفّذها شركة البترول الكويتية العالمية، بالشراكة مع شركة أوكيو العمانية.
وتتميّز مصفاة الدقم بموقعها الإستراتيجي على الساحل الجنوبي الشرقي لسلطنة عمان، الذي يطل على خطوط الملاحة الدولية الرئيسة في المحيط الهندي وبحر العرب، لتكون على طريق التجارة العالمية، وتسهم في الربط بين الأسواق العالمية شرقًا وغربًا، كما تبعد نحو 600 كيلومتر عن العاصمة مسقط.
وتلتزم مؤسسة البترول الكويتية بتوريد نحو 65% من احتياجات المصفاة من النفط الخام الكويتي، وهو ما يتماشى مع رؤية وإستراتيجية المؤسسة لتوفير منافذ تسويق آمنة للنفط الكويتي.
موقع مصفاة الدقم - الصورة من منصة "ذا أريبيانس توريز"
وتستهدف الكويت إنتاج ما يصل إلى 14.5 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية بحلول عام 2040، لتوفير فرصة للتوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات البتروكيماوية الوسيطة لإنتاج نحو 1.2 مليون طن سنويًا من المنتجات التحويلية بحلول عام 2040، على أن يكون 15% منها داخل الكويت.
خفض انبعاثات قطاع النفط
يُمثل خفض انبعاثات قطاع النفط أحد أهم الملفات التي تنتظر وزير النفط الكويتي الجديد، إذ تُعد الانبعاثات واحدة من أكبر التحديات التي تواجه قطاع النفط في الكويت.
وتعمل وزارة النفط بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والعالمية على تحقيق الأهداف المناخية.
وتستهدف إستراتيجية الكويت 2040 خفض الانبعاثات الضارة والتحول نحو استعمال الطاقة المتجددة، وتحقيق الأهداف التي تتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.
ووقعت الهيئة العامة للبيئة ووزارة النفط، في يناير/كانون الثاني 2022، مذكرة تعاون لرصد مختلف الانبعاثات ومحاولة تقليلها، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والتزامات الكويت بالمعاهدات الدولية.
وتتضمّن خطط وبرامج التنمية المستدامة التي أقرتها الكويت الانتقال إلى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات من الكربون، معتمدة في ذلك على مبادئ الاقتصاد الدائري للكربون، والعمل على تعزيز الحد من غازات الدفيئة والتخلص منها، وإعادة استعمالها وتدويرها.
وتستهدف إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2050 استمرار إنتاج النفط بأقلّ كثافة من انبعاثات الكربون عالميًا، وتسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني في نطاقات غازات الدفيئة بحلول عام 2050، والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة المبتكرة.
وتستهدف شركة نفط الكويت -التابعة لمؤسسة البترول الكويتية- الوصول إلى المعدل الصفري بحرق الغاز بحلول عام 2030، ومن ثم تحقيقها بحلول عام 2040 في الشركات التابعة.
وكذلك تضمنت الإستراتيجية بدء تطبيق تقنية التقاط الكربون وتخزينه، لإعادة استعماله محليًا بحلول عام 2050.
موضوعات متعلقة..
- المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت.. القصة الكاملة لأرض النفط والغاز
- أنس الحجي: تطوير حقل الدرة مرفوض من إيران.. وهذه هي الأسباب
- وزير النفط الكويتي: حق إيران في حقل الدرة يعتمد على ترسيم الحدود (فيديو)
اقرأ أيضًا..
- أسعار الذهب ترتفع هامشيًا.. وتوقعات بخسائر أسبوعية جديدة
- تحول مسار السفن إلى رأس الرجاء الصالح يزيد من انبعاثات قطاع الشحن (تقرير)
- شركات النفط والغاز في الشرق الأوسط تتحوط بصناعة البتروكيماويات ضد التوترات الجيوسياسية
