معيار الهيدروجين الأخضر في أفريقيا يمنح دفعة لانطلاق المشروعات

دينا قدري

2024-01-19

0 515

معيار الهيدروجين الأخضر في أفريقيا يحدد المستقبل — أحد مشروعات الهيدروجين الأخضر - الصورة من الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة

أصبح من الضروري التوصل إلى معيار الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، لإعطاء دفعة للعديد من المشروعات التي لم تدخل مرحلة التطوير بعد، فضلًا عن تحديد الحوافز الحكومية اللازمة.

ويبدو أن أحد التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الهيدروجين في القارة، هو عدم الاتفاق على تعريف الهيدروجين الأخضر.

إذ لا يوجد اتفاق بشأن مستوى الانبعاثات، أو ضمانات حماية البيئة، أو كيفية إسهام الهيدروجين في أهداف التنمية المستدامة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقالت مديرة منظمة الهيدروجين الأخضر (GH2) في أفريقيا، جويس كابوي: "يُعدّ عدم الاتفاق على التعريف أحد التحديات الرئيسة التي نواجهها".

دفعة لمشروعات الهيدروجين الأخضر

أوضحت جويس كابوي أن "المشروعات ما تزال تستغرق وقتًا طويلًا للانطلاق، وهو ما يستلزم عملنا حول التخطيط للجنة المناخ الرئاسية، ونرى أننا بحاجة إلى التغلب على الصعوبات الموجودة هناك لضمان دخول المشروعات حيز التشغيل بشكل أسرع".

وأضافت أن هذه العقبات تتعلق بـ"البيئات التمكينية، أو السياسات واللوائح التي تضعها الدول، والحوافز التي تضمن جذب الاستثمارات في وقت مبكر، فضلًا عن الشراكات الإستراتيجية، لضمان التحرك عبر سلسلة القيمة بشكل أسرع".

وهناك مشكلة أخرى تطفو على السطح -الآن- وتُعدّ أحد العوائق الفعلية أمام فتح الاستثمارات حاليًا، تكمن في من سيشتري الهيدروجين الأخضر، وفق ما رصدته منصة الطاقة، نقلًا عن منصة "إي إس آي أفريكا" (ESI Africa).

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- استثمارات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا المعلنة عام 2023:

استثمارات مشروعات الهيدروجين

وقالت كابوي: "يريد المستثمر الخاص بك أن تأتي باتفاقية شراء موقّعة.. إنها في الواقع إحدى المهام التي نريد حقًا العمل عليها، من الذي سيشتري السوق، على المستوى الوطني في الدول الأعضاء في تحالف الهيدروجين الأخضر، وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي".

وشددت على أن المنظمة تبحث كيف يمكن تسهيل المشاركة لمساعدة أفريقيا على تحقيق بعض فرص السوق هذه في وقت مبكر.

معيار الهيدروجين الأخضر في أفريقيا

قالت رئيسة منظمة الهيدروجين الأخضر في أفريقيا جويس كابوي، إن هذه القضايا تجعل عمل المنظمة بشأن معيار الهيدروجين الأخضر أكثر أهمية.

ويتعلق معيار الهيدروجين الأخضر بتحديد مستوى الانبعاثات، بالإضافة إلى التدابير المستدامة الأخرى في إنتاج الهيدروجين الأخضر، ووجود ضمانات بيئية.

وأوضحت أن "المعيار يخلق أساسًا لصياغة السياسات على المستوى الوطني، وكذلك معايير إصدار الشهادات، كما أنه يساعد على بناء ثقة المستثمرين، لأن معظم المشروعات حاليًا ليست في مرحلة التطوير بعد".

وتابعت: "لدينا أداة التقييم السريع التي تساعدك على إجراء تقييم سريع لمشروعك، وهو ما يزال في مرحلة الصياغة والتصميم، ويمكنك أن تأخذ هذا التحليل إلى أحد المستثمرين، وتقول، هذا هو ما يعد به المشروع، ومن ثم يساعدك على جذب الاستثمارات المطلوبة".

وأضافت: "على المستوى الحكومي، نرى أن المعيار مؤثّر حقًا، سواء كان ذلك يتعلق بالسياسات أو الحوافز التي ستُقدَّم إلى منتجي الهيدروجين الأخضر".

وأكدت أن المنظمة تعمل مع الحكومات الوطنية لضمان تنسيق المعايير بين الدول.

وقالت: "إذا كنت تريد التجارة بين أفريقيا وأوروبا، فيجب على الأقل أن تتحدث المعايير في المنطقتين مع بعضها.. لذا فمن المثير حقًا أن نرى دولًا مثل مصر تبدأ المناقشات حول الشكل الذي يبدو عليه المعيار الوطني أو شهادة معيار الهيدروجين الأخضر، وهو الأمر الذي تُرك حاليًا لمطوري المشروع لاكتشافه".

6 دول تقود تطوير الهيدروجين الأخضر

في سياقٍ متصل، سلّط تقرير "خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" -الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي- الضوء على 6 دول من شأنها أن تقود عملية تطوير الهيدروجين منخفض الكربون في المنطقة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة، إذ تطمح إلى أن تكون مركزًا لتصدير الهيدروجين، وتستفيد من الأصول التشغيلية لاحتجاز الكربون وتخزينه وتحسين الحالة التجارية لمشروعات الهيدروجين.

وأشار التقرير -الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه- إلى أن الهيدروجين منخفض الكربون يُعدّ محركًا رئيسًا للنمو والتنويع الاقتصادي في الإمارات، مع هدف إنتاج 1.4 مليون طن سنويًا بحلول عام 2031، و7.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040.

وأوضح التقرير أنه يُنظر إلى المغرب بكونه بوابة تربط الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى بأوروبا من خلال خطوط نقل الكهرباء وأنابيب نقل الهيدروجين على طول ساحل المحيط الأطلسي، ما يسهّل إنتاج وتجارة الهيدروجين الأخضر.

وأكد أنه يمكن لمصر أن تؤدي دورًا رئيسًا في سوق وقود الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لكل من تجارة الطاقة والشحن البحري، مع هدف الاستحواذ على 8% من تجارة الهيدروجين العالمية بحلول عام 2040.

ومن جانبها، تتمتع قطر -كونها غنية بالغاز- ببنية تحتية راسخة للطاقة، ولديها القدرة على إعادة استعمالها لإنتاج الهيدروجين؛ إذ تركّز بصورة رئيسة على تطوير الهيدروجين الأزرق، مع محدودية توافر الأراضي، ووجود إمكانات كبيرة لاحتجاز الكربون وتخزينه.

وتوقّع التقرير أن يكون لدى سلطنة عمان أحدث إطار تنظيمي وإستراتيجي وسياسي متقدم في تطوير مشروعات الهيدروجين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..