بريطانيا تتهم سينوك الصينية بتلويث بحر الشمال
بسبب حرق الغاز
حياة حسين
اتهمت السلطات البريطانية سينوك الصينية (CNOOC) بتلويث بحر الشمال جراء حرق كميات كبيرة من الغاز في الحقول البحرية التابعة لها، وأخضعت نشاطها مع شركات أخرى إلى التدقيق.
وتتبع الشركة المملوكة للدولة الصينية، 4 حقول نفط في بحر الشمال، منها "بازارد"، أكبر حقل في بريطانيا، الذي يعدّ إنتاجه من بين الخامات التي تحدد سعر نفط بحر الشمال القياسي، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وفي عام 2013، اشترت سينوك الصينية مجموعة من الأصول في بحر الشمال، بجزء من عملية شراء بقيمة 15 مليار دولار في شركة كندية، وهي أكبر عملية استحواذ خارجية لها حتى هذا الوقت، حسبما ذكرت صحيفة "التليغراف"، اليوم الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2023.
ودعت هذه الصفقة الضخمة الخبراء إلى وصفها بأنها دليل على دور الصين المتنامي في صناعة النفط والغاز العالمية.
سينوك الصينية أكبر الملوثين
كشفت الهيئة الانتقالية لبحر الشمال في بريطانيا North Sea Transition Authority (NSTA) بيانات تفيد بأن شركة سينوك الصينية تحرق ما يعادل 65 مليون متر مكعب من مخلّفات الغاز سنويًا، ما يجعلها من أكبر الملوثين لمياه البحر التابعة لها.
وحرق الغاز الذي تمارسه سينوك الصينية غير مقبول، لأنه يتسبب في إطلاق ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى الميثان غير المحترق، ورغم أنهما من غازات الاحتباس الحراري التي ينجم عنها تغير المناخ، إلّا أن الميثان أكبر خطرًا لأن حجمه يزيد عن ثاني أكسيد الكربون بمقدار 80 ضعفًا.
وتستهدف المملكة المتحدة التوقف تمامًا عن حرق الغاز خلال عقد من الزمن، إلّا أن أرقام الإدارة الانتقالية لبحر الشمال كشفت أن الشركات المشغّلة للحقول حرقت نحو 651 مليون متر مكعب من الغاز خلال 2022، وأن 10% من هذه الكمية كانت من سينوك الصينية.
وأشارت البيانات إلى أن الغاز الذي حرقته سينوك الصينية بمفردها كان كافيًا لتزويد 25 ألف منزل بالكهرباء.
وشارك عدد من كبريات شركات النفط والغاز في ممارسة هذا السلوك الملوث للبيئة ومياه بحر الشمال، مثل توتال إنرجي الفرنسية (TotalEnergies)، وأبوظبي للطاقة الإماراتية ( Abu Dhabi)، إذ أحرقت الأولى 81 مليون متر مكعب، والثانية 67 مليون متر مكعب من الغاز، وفق الأرقام الرسمية.
رغبة التوسع
زاد إعلان سينوك الصينية، الشركة التي لديها الحصة الأكبر من حقول النفط في بحر الشمال البريطاني، رغبتها في التوسع، وإعلان حجم التلوث الذي تطلقه في هواء لندن بسبب حرق الغاز، قلق المسؤولين في البلاد.
وكان أحدث تقرير سنوي لشركة سينوك الصينية قد أكد رغبتها في زيادة استثماراتها في بحر الشمال، وقال: "إن سياستنا في بحر الشمال بالمملكة المتحدة تستهدف النمو وزيادة الإنتاج من مصادر جديدة، ومواصلة تطوير الأصول التي لديها في المنطقة".
وأضافت: "نحن نريد تطوير مناطق جديدة عبر عمليات البحث والتنقيب والاستكشاف في مناطق لم تخضع لهذه الأنشطة من قبل في حوض بحر الشمال".
ويبدو أن قلق السياسيين المتنامي بسبب توغّل شركات مملوكة لحكومة بكين في بريطانيا لم يتوقف عند سينوك الصينية، بل امتد لمؤسسات أخرى، بعضها متعلق بتوليد الطاقة.
لذلك أنفقت بريطانيا مؤخرًا نحو 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار أميركي) حصة شركة "تشينا جنرال نكلير" (China General Nuclear) المملوكة للدولة -أيضًا-، والبالغة 20% من مشروع الطاقة النووية "سيزويل سي"( Sizewell C).
وباتت هيمنة الصين على سلاسل إمداد سلع عديدة، بما فيها النفط والغاز، من القضايا الأكثر أهمية للسياسيين.
تحذير من الهيمنة الصينية
في أغسطس/آب الماضي، حذّرت لجنة القضايا الخارجية البريطانية من تهديد الهيمنة الصينية، وقالت في تقرير: "إنه على الحكومة إدراك احتمال استعمال الحزب الشيوعي الصيني الحاكم الإكراه الاقتصادي للتدخل في شؤون البلاد عبر السيطرة على قطاعات إستراتيجية".
وتابعت اللجنة تحذيرها قائلة: "إن الحكومة لم تتصرف لمواجهة هذا التهديد، يجب عليها تحديد القطاعات التي تعتمد فيها على الصين مثل التقنيات والبنية التحتية ومكونات المشروعات، ووضع خطة لتحجيم الدور الذي تؤديه بكين بها".
وأشار عضو التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين، تيم لوتون، إلى أنّ تضخّم النشاط الصيني في بحر الشمال غير مقبول، وقال: "إن أمن الطاقة يعدّ قلب سياسة الحكومة، ومنح دولة معادية السيطرة على النصيب الأكبر من طاقة البلاد، هو بمثابة سياسة رديئة".
ولوتون هو -أيضًا- عضو في التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين، وهو مجموعة مشتركة بين الأحزاب تضم نحو 350 سياسيًا في 33 دولة تسعى إلى إصلاح نهج الحكومات الديمقراطية تجاه الصين.
وقال المتحدث الرسمي للتحالف لوك دي بولفورد: "مع احتمالات اشتعال صراع بسبب تايوان، يجب أن نقلّص الوجود الصيني في البنية التحتية الرئيسة، ولا نُبعد أنظارنا عن جهود الصين لتكريس التبعية لها".
ورغم أن شركة سينوك لصينية رفضت التعليق على التقرير، الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة، إلّا أن التقرير السنوي لها أشار إلى خطة خفض حرق الغاز في بحر الشمال بنسبة 10% بحلول 2025.
موضوعات متعلقة..
- سينوك الصينية تستهدف رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 50% بحلول 2035
- سينوك الصينية تعلن موعد بدء الإنتاج من حقل لوفينغ
- سينوك الصينية تعيد تشغيل أداة ترقية الرمال النفطية في كندا
اقرأ أيضًا..
- الطاقة المتجددة في الجزائر خلال 2023.. مشروع ضخم يتعثر ومحاولات للإنجاز
- اكتشافات النفط والغاز عربيًا.. 4 دول تعثر على حقول جديدة في 2023
- مصر تحجز مقعدها بقائمة أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر عالميًا