صناعة المعادن الأرضية في أوروبا تنطلق ببداية 2024.. هل تستغني عن الصين؟ (تقرير)
نوار صبح
ستنتقل صناعة المعادن الأرضية في أوروبا إلى مرحلة جديدة مع دخول قانون الاتحاد الأوروبي للمواد الخام الأولية (CRMA) حيز التنفيذ أوائل العام المقبل، بعد الحصول على الموافقة النهائية هذا الشهر، لضمان إمدادات المعادن الضرورية لتحولاته الخضراء والرقمية وإنهاء اعتماده على الإمدادات الصينية.
وقد صُمِّم القانون لضمان أن تكون أوروبا قاعدة تصنيع للسيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، وغيرها من السلع الخضراء، وتقليل اعتمادها على الصين في مثل هذه المنتجات والمعادن الرئيسة التي تحتوي عليها.
وبموجب القانون، حدّد الاتحاد الأوروبي قائمة تضم 34 مادة خامًا حيوية، التي تُعدّ مهمة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي وتواجه خطر التعطيل، منها 17 تم تصنيفها على أنها "إستراتيجية"، بسبب أهميتها واختلال التوازن العالمي بين العرض والطلب، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتشمل المواد الإستراتيجية معادن أساسية مثل الألومنيوم والنحاس والنيكل، إلى جانب مادة الليثيوم الرئيسة للبطاريات والمعادن الأرضية النادرة المستعملة في المغناطيس الدائم لتوربينات الرياح أو في السيارات الكهربائية.
إمدادات المعادن الأرضية في أوروبا
يُعدّ قانون المواد الخام الحيوية نتيجة للدروس المؤلمة التي تعلمها الاتحاد الأوروبي خلال جائحة كوفيد-19 عندما جفت إمدادات السلع الأساسية، وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما أوقفت موسكو إمدادات الغاز الطبيعي، حسبما نشرته وكالة رويترز (Reuters).
وبالنسبة إلى المواد الحيوية، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الصين التي تهيمن على المعالجة العالمية، مثل 90% من جميع المعادن الأرضية النادرة، و60% من الليثيوم.
وتهدف إستراتيجية "إزالة المخاطر" التي يتبعها الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الاعتماد على الصين، التي فرضت هذا العام قيودًا على صادرات الغاليوم والجرمانيوم والغرافيت، وجميعها مدرجة في قائمة المواد الخام الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي.
الأهداف
يحدد قانون المواد الخام الحيوية أهدافًا للمواد الإستراتيجية الـ17، ويجب أن يعدّن التكتل ما لا يقل عن 10% من متطلباته السنوية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إعادة تدوير 25%، ومعالجة 40% من احتياجاته.
وبموجب هذا القانون، ينبغي ألا يأتي أكثر من 65% من احتياجات الاتحاد الأوروبي السنوية من دولة ثالثة واحدة.
في المقابل، سيتمكّن داعمو المشروع من التقدم بطلب للحصول على الاعتراف بمشروعهم على أنه "إستراتيجي"، الذي يقرره مجلس المفوضية الأوروبية وممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون كل 3 أشهر.
ولا يوفر قانون المواد الخام الحيوية أموالًا إضافية، ولكنه يحدد أطرًا زمنية للمشروعات الإستراتيجية لتأمين التراخيص، بحد أقصى 15 شهرًا لمشروع المعالجة وإعادة التدوير، و27 شهرًا للتعدين.
ولن تشمل هذه المدة تقييمات الأثر البيئي، إلا أنها ستشمل المشاورات العامة اللازمة لمثل هذه التقييمات.
وسيُطلب من دول الاتحاد الأوروبي تعيين جهات ارتباط واحدة لمعالجة طلبات التراخيص، مع إعطاء الأولوية للمشروعات الإستراتيجية، وسيتوجب عليها تطوير برامج وطنية لاستكشاف الموارد الجيولوجية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وسيتعيّن على الشركات الكبيرة المعرضة لنقص محتمل في المواد الخام الإستراتيجية في التقنيات الرئيسة، مثل منتجي البطاريات أو الطائرات أو تلك المشاركة في تخزين البيانات، إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر.
قانون الحياد الكربوني للصناعة
تم اقتراح قانون المواد الخام الحيوية جنبًا إلى جنب مع قانون الحياد الكربوني للصناعة (NZIA)، استجابةً لقانون خفض التضخم الأميركي، الذي يوفر 369 مليار دولار من الإعانات الخضراء، وأدى إلى مخاوف الاتحاد الأوروبي من إغراء الشركات بالانتقال إلى أميركا الشمالية.
ويحدد قانون الحياد الكربوني للصناعة معيارًا للمصنعين الأوروبيين، لإنتاج 40% من احتياجات الاتحاد الأوروبي السنوية من منتجات التكنولوجيا النظيفة، مثل أنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات وخلايا الوقود، بحلول عام 2030.
تجدر الإشارة إلى أن نحو 90% من الألواح والرقائق الشمسية يأتي حاليًا من الصين، حسبما نشرته وكالة رويترز (Reuters).
ويحدد القانون هدفًا للوصول إلى 50 مليون طن من القدرة التخزينية السنوية لثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.
وعلى غِرار قانون المواد الخام الحيوية، يتضمن القانون مشروعات إستراتيجية ونقاط اتصال واحدة في دول الاتحاد الأوروبي وتراخيص مبسطة، مع أطر زمنية قصوى تتراوح بين 9 و18 شهرًا.
اقرأ أيضًا..
- خريطة مشروعات تصدير الغاز المسال عالميًا تضم 3 دول عربية (تقرير)
- توترات مضيق باب المندب.. شركات النفط والغاز تعلن تعليق نقل الشحنات
- أنس الحجي: صراع النفط في غايانا لن يصل للحرب.. وهذا هدف الأميركيين (صوت)
