لبنان يكشف عن مصير استيراد الغاز من مصر والتنقيب في شرق المتوسط (خاص)

كشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، عن مستقبل عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، ومصير اتفاق استيراد الغاز من مصر.

وقال في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، إن بلاده ما زالت في انتظار التقرير الفني الخاص بعمليات حفر بئر استكشاف الرقعة رقم 9 النفطية بالقرب من الحدود مع فلسطين المحتلة، من قِبل شركة توتال إنرجي، من أجل تحديد الخطوات المقبلة، وتقرير ما إذا كان هناك إمكانية لحفر بئر ثانية.

وأضاف فياض أن لبنان طالب شركة توتال إنرجي الإسراع في إصدار التقرير الفني الخاص بعمليات الحفر في حقل قانا؛ إذ إن المهلة الممنوحة لها والبالغة 6 أشهر من انتهاء عمليات الحفر ستنتهي بحلول مارس/آذار (2024).

وأوضح أن التقرير الفني الخاص بعمليات الحفر سيحدد مستقبل عمليات الاستكشاف في حقل قانا؛ إذ إن عقد رخصة التنقيب مع شركة توتال إنرجي يمتد حتى مايو/أيار (2025)، وهو ما قد يتيح حفر بئر ثانية في المربع.

كانت منصة الحفر "ترانس أوشن" قد انتهت، في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2023)، من عمليات الحفر داخل حقل قانا، دون التوصل إلى اكتشاف مواد هيدروكربونية داخل البئر الواقعة في الرقعة 9.

استكشاف الغاز في لبنان

أشار وزير الطاقة اللبناني إلى أن البدء في عمليات استكشاف الغاز في الرقعتين 8 و10 لم يُحدد بعد، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع تحالف شركات توتال وإيني وقطر للطاقة.

وقال، في تصريحات خاصة على هامش مشاركته في مؤتمر الطاقة العربي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، إن التحالف تقدَّم برغبة للاستثمار الاستكشافي في الرقعتين، ونحن حاليًا نبحث الالتزامات الفنية من التحالف والمدد الزمنية من أجل توقيع العقود ومباشرة الأعمال في هذه المواقع.

وأضاف أن عرضي المزايدة المقدمين في الرقعتين ٨ و١٠ يحتاجان إلى تطوير على المستوى الفني من خلال تحديد الإطار الزمني لهما، وعلى المستوى التجاري كذلك من خلال الاتفاق على الحصة التي سيحصل عليها لبنان.

وقال: "حتى الآن لم نصل إلى المستويات التى تدفعنا للتعاقد معهم لاستكشاف الغاز في لبنان في الرقعتين 8 و10، ونأمل منهم تحسين التزاماتهم".

وكان تحالف الشركات العاملة في الرقعة رقم 9 -وهي شركات توتال إنرجي الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة- قد تقدّم للحصول على حقوق استكشاف وانتاج في الرقعتين 8 و10 الملاصقيتن للرقعة رقم 9 في البحر اللبناني.

وكانت هيئة إدارة قطاع البترول قد أصدرت بيانًا -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أوضحت فيه أنه على الرغم من عدم التوصل لاكتشاف هيدروكربونات في البئر قانا؛ فإن البيانات والعيّنات التي أخذت من داخل البئر تُشكِّل أملًا جديدًا ومعطيات إيجابية لاستمرار عمليات التنقيب عن الغاز في لبنان في الرقعة رقم 9 الرقع الأخرى.

الكهرباء في لبنان

من جهة أخرى، قال وزير الطاقة وليد فياض، إن وضع الكهرباء في لبنان يشهد تحسنًا، بعد الإجراءات التي نفّذتها الحكومة مؤخرًا؛ ما رفع ساعات التغذية إلى 6 ساعات يوميًا.

وقال، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، أوضاع قطاع الكهرباء أفضل من العام السابق، في ظل زيادة كميات النفط الواردة من الغاز، ورفع التعرفة وعمليات الترشيد؛ ما أدي إلى زيادة ساعات التجهيز.

وأشاد فياض بالتعاون العربي الذي دعّم قطاع الكهرباء في لبنان، خاصة من قِبل العراق والاستمرار في تنفيذ اتفاقية النفط مقابل الخدمات، والتي تتضمّن إمداد بيروت بمليون طن سنويًا وتجري مبادلتها بالديزل الأحمر من خلال مناقصات.

وأشار إلى أن الاتفاق مع العراق دخل سنته الثالثة، ومؤخرا زادت الكمية إلى 1.5 طنًا سنويًا؛ ما يسمح للبنان بإنتاج 500 ميغاواط/ساعة من الكهرباء.

في يوليو/تموز 2021، وقّع العراق اتفاقية مع لبنان تقضي بمدّ بيروت بمليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، على أن يوفر لبنان، بما يعادل قيمة الصفقة، احتياجات بغداد من الخدمات والسلع المتوافرة في بيروت.

الاتفاقية التي مُدِّدَت سنةً إضافية، في أغسطس/آب 2022، كانت تنص على استيراد لبنان مليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت لمدة سنة، ويُستَبدَل عبر مناقصات شهرية (بين 75 ألفًا و85 ألف طن) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

وتضمّن الاتفاق الجديد الذي وُقِّعَ في يوليو/تموز الماضي على زيادة الإمدادات العراقية إلى لبنان لتسجل 3.5 مليون طن (25 مليون برميل) من النفط والوقود سنويًا؛ إذ وافق مجلس الوزراء العراقي على تمديد اتفاقية النفط مقابل الخدمات لسنة ثالثة، مع زيادة الكميات لتتضمّن تزويد لبنان بمليوني طن من النفط الخام، و1.5 مليون طن من زيت الوقود عالي الكبريت لمدة عام.

استيراد الغاز المصري

أشار وزير الطاقة اللبناني إلى أنه بالتزامن مع زيادة الكميات من العراق جرت عمليات إعادة هيكلة في قطاع الكهرباء؛ إذ زادت تعرفة الكهرباء؛ ما قلل الاستهلاك وخفّض الطلب؛ وهو ما رفع عدد ساعات التغذية إلى 6 ساعات يوميًا.

وقال: "نسعى حاليًا لتوقيع عقود جديدة مع العراق من أجل الحصول على كميات إضافية من أجل تحسين تغذية الكهرباء، خاصة أن الدخل المالي لكهرباء لبنان بعد الإصلاحات الأخيرة تتيح له الدفع للعراقيين بشكل مؤخر قيمة هذه العقود".

وأضاف أن بلاده تسعى كذلك لإقامة مشروعات طاقة شمسية إلى جانب إقبال الأفراد على تركيب محطات صغيرة للمنازل من أجل توفير الكهرباء النظيفة لأكبر شريحة ممكنة من الشعب اللبناني.

وأكد أن مشروع استيراد الغاز من مصر عبر الأردن وسوريا يواجه أزمة العقوبات الأميركية على دمشق، قائلًا: "لا نستطيع توقع موعد حل تلك الأزمة".

فبعد أكثر من عامين من الوعود والمباحثات، لا يزال البيت الأبيض يرفض منح الدول العربية الـ4 إعفاءات من العقوبات؛ إذ تزعم واشنطن أن مساعدة لبنان في الحصول على الطاقة عبر أراضي سوريا ستقوّض عقوبات قانون قيصر الأميركي ضد دمشق.

وفي 21 يونيو/حزيران 2022، أبرم لبنان ومصر اتفاقية لاستيراد 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا عبر خط الغاز العربي المار بالأراضي السورية، وصولًا إلى محطة كهرباء دير عمار اللبنانية؛ ما يسهم في إضافة 450 ميغاواط إلى قدرة شبكة الكهرباء اللبنانية، كما اتفق مع الأردن على استيراد نحو 250 ميغاواط عبر شبكة الكهرباء السورية.

وكان من المتوقع أن تسمح الاتفاقيتان -حال تنفيذهما- بإضافة ما يتراوح بين 6 و8 ساعات من الكهرباء، بالإضافة إلى 4 الى 6 ساعات توفرها الحكومة على مدار اليوم.

موضوعات متعلقة..

• مصادر: نتائج التنقيب عن الغاز في لبنان مخيبة للآمال.. وتطورات جديدة
• هل هناك مؤامرة لعدم اكتشاف الغاز في لبنان؟.. مدير تنفيذي يجيب (صوت)
• مصير اكتشافات النفط والغاز في لبنان بعد نتائج حقل قانا الصادمة.. 4 خبراء يتحدثون

اقرأ أيضًا..

• سوق الطاقة الأميركية تشهد صفقة استحواذ جديدة.. الثالثة في 2023
• هل تمثّل إعادة تدوير البلاستيك فرصة أمام صناعة النفط والغاز العالمية؟ (تقرير)
• خبير أوابك: مشروع الغاز المغربي النيجيري لن يرى النور.. وهذه 6 أسباب