الغاز الروسي يواجه قانونًا أوروبيًا جديدًا قد يحظر إمداداته بالكامل
أحمد أيوب
قد تتعرّض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا لضربة قاضية تمنع وصولها إلى دول القارة العجوز بشكل كامل بموجب تشريع جديد تجري مناقشات بشأنه في البرلمان الأوروبي.
ولم يستغنِ التكتل الأوروبي عن إمدادات الطاقة الروسية تمامًا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا؛ إذ لا يزال عدد من دول الاتحاد يستعمل الغاز القادم من روسيا، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويناقش البرلمان الأوروبي مسودة قانونية تمنح أي دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي صلاحية منع واردات الغاز الروسي والبيلاروسي من استغلال خطوط الأنابيب أو محطات الغاز المسال الخاصة بهذه الدول، وفقًا لما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز Financial Times، يوم الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2023.
منع واردات الغاز الروسي
سيُسمَح لدول الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات من شأنها الحد جزئيًا أو كليًا -كلما كان ذلك مُبررًا- من وصول الشركات الروسية والبيلاروسية لاستعمال البنية التحتية الأوروبية لحماية المصالح الأمنية للتكتل، وفقًا للمسودة المطروحة للمناقشة أمام البرلمان الأوروبي.
وعلى الرغم من أن التكتل الأوروبي كان قد خفّض اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022؛ فإنه لا يزال يحصل على نحو عُشر إمداداته من الغاز الروسي، ويشمل ذلك شحنات الغاز المسال.
وما يزال العديد من الدول الأعضاء؛ بما في ذلك النمسا والمجر، تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية.
وفي الربع الثالث من عام 2023، بلغت إمدادات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي 12% من إجمالي واردات التكتل.
وفضّل الاتحاد الأوروبي عدم فرض حظر تام على واردات الغاز الروسي؛ لأن هذا كان من الممكن أن يتسبب في حالة كبيرة من عدم الاستقرار في الأسواق الأوروبية، خاصة أن الكثير من دول الاتحاد لديها بدائل قليلة يمكنها توفير إمدادات الطاقة.
ورأى التكتل الأوروبي إمكان تنويع مصادر الوقود -بما في ذلك الغاز الروسي- لكنه وضع هدفًا للتخلص تدريجيًا من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وفقًا لما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
لماذا الآن؟
يُمكن أن يكون هذا المقترح بمثابة أساس لشركات الطاقة في الاتحاد الأوروبي للتخلي عن تعاقداتها مع مزودي الغاز الروسي دون الاضطرار إلى دفع تعويضات ضخمة، وفقًا لمسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.
وكان الارتفاع الكبير في واردات الغاز المسال الروسي خلال العام الماضي مصدر قلق كبيرًا للغرب؛ إذ إن عائدات هذه الواردات تُستَعمل لتمويل حرب موسكو ضد كييف.
وتتشارك الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي حاليًا في مناقشات بشأن مقترح قدمته المفوضية الأوروبية بشأن الحزمة الـ12 من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ردًا على غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ومن المتوقع أن يوافق المفاوضون من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على مسودة النص القانوني اليوم الجمعة.
كيف تؤمّن أوروبا الإمدادات؟
كان الاتحاد الأوروبي قد نفَّذ في وقت سابق مبادرة تعاونية لشراء الغاز من أجل تجديد احتياطيات الغاز قبل فصل الشتاء وتجنب تكرار أزمة أسعار الطاقة التي ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي (2022)، وكذا للتخلص من المخاوف بشأن عجز إمدادات الطاقة في القارة العجوز نتيجة لخفض الإمدادات الروسية.
يوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّه فريق منصة الطاقة المتخصصة- واردات الغاز الأوروبية خلال أول 9 أشهر (2019-2023):
واقترح الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات المتخذة خلال أزمة الغاز العام الماضي (2022) لتحقيق الاستقرار في الأسعار عن طريق خفض الطلب على الغاز بنسبة 15% ومواصلة تحديد سقف للأسعار لمدة عام آخر.
وفيما يتعلق بالأسعار، تجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز المسال الفورية قد انخفضت بشكل طفيف خلال الأسبوع الجاري في ظل انخفاض الطلب على أنشطة المعالجة والتنقية، وفق ما جاء بورقة بحثية حديثة، لشركة إدارة الاستثمارات البريطانية جيفريز إنترناشونال، نشرها موقع ريفييرا ماريتيم ميديا (rivieramm)، وطالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المقرر أن يوافق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على التمديد في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكن من الممكن أن يتجاوزه اتفاق الجمعة إذا سنّت الدول الأعضاء الإجراءات لقطع الإمدادات الروسية.
موضوعات متعلقة..
- الغاز الروسي يغطي أكثر من نصف احتياجات النمسا
- الغاز المسال الروسي يتدفق إلى أوروبا بمعدلات ضخمة.. و3 دول في المقدمة
- أسعار الغاز المسال تنخفض رغم ارتفاع الطلب.. ما السبب؟
اقرأ أيضًا..
- أول مزرعة رياح بحرية تجارية في أميركا توصل الكهرباء إلى الشبكة (فيديو)
- قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع 27% في سبتمبر
- أكبر 5 صفقات نفطية في نوفمبر تشهد ظهور الجزائر والعراق (تقرير)
