طاقة متجددة تقارير الطاقة المتجددة رئيسية

الهيدروجين الأخضر في ألمانيا يواجه أزمة بعد حكم الـ65 مليار دولار

وارتباك في مشروع موازنة 2024

حياة حسين

2023-11-30

0 616

الهيدروجين الأخضر في ألمانيا يواجه مصاعب — محطة إنتاج هيدروجين أخضر - الصورة من كرنت أفاير

تواجه خطط الهيدروجين الأخضر في ألمانيا تحديًا صعبًا بعد إصدار حكم قضائي بعدم دستورية تخصيص مليارات الدولارات لتمويل مكافحة تغير المناخ وتحول الطاقة، وذلك في منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفق تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتعمل الحكومة بقيادة أولاف شولتس -حاليًا- على إعادة الحسابات بعد صدور هذا الحكم القضائي الذي أربك جميع الخطط السابقة، حسب تقرير لموقع "هيدروجين إنسايت".

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، ونُشر ببيان رسمي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، ويقضي بخفض التمويلات المقررة لمكافحة تغير المناخ بين عامي 2024 و2027، والبالغة 212 مليار يورو (233.2 مليار دولار أميركي)، بنحو 60 مليار يورو (65.2 مليار دولار أميركي).

ورغم ذلك، لا يفرض الحكم الصادر قيدًا على المبلغ الذي تستطيع الحكومة إنفاقه على مواجهة تغير المناخ في البلاد.

أنابيب نقل الهيدروجين الأخضر في ألمانيا

تُعدّ أنشطة الهيدروجين الأخضر في ألمانيا من العناصر الأساسية التي تعول عليها الدولة -صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي- في مكافحة تغير المناخ.

وتخطط برلين لبدء تشغيل شبكة خطوط أنابيب نقل الهيدروجين الأخضر في 2025، يصل طولها إلى 9.7 كيلومترًا بحلول عام 2032؛ لاستيراد كميات كبيرة منه.

وقالت متحدثة من وزارة الاقتصاد وتغير المناخ، نيابة ًعن الوزير روبرت هابيك: "نعمل في الحكومة -حاليًا- على إعادة الحسابات وفق قرار المحكمة الدستورية، ونظرًا لتعقّد المسألة، فإن الوصول إلى قرار سيستغرق بعض الوقت وبذل الجهد.. لا نستطيع الآن إعلان أيّ معلومات عن البرامج الفردية أو الاستثمارات في هذا الشأن".

وفي أغسطس/آب 2023، وافقت الحكومة على تخصيص 18.6 مليار يورو (20.46 مليار دولار أميركي) لتعزيز مبادرات الهيدروجين الأخضر في ألمانيا، بين عامي 2024 و2027، على أن يُنفق منها 3.8 مليار يورو (4.18 مليار دولار أميركي) في 2024، بوصفها جزءًا من الموازنة العامة للدولة العام المقبل.

ولم توضح الحكومة كيفية تخصيص تلك التمويلات، لكن هناك عددً من أنشطة الهيدروجين الأخضر في ألمانيا المُعلنة في وقت سابق، مثل شبكة خطوط أنابيب النقل، ومناقصة لاستعماله في محطات الكهرباء، وأخرى لإنتاجه من مزارع الرياح البحرية، وهدف توليد 10 غيغاواط منه بحلول 2030، إضافة إلى خطة استيراد كميات كبيرة منه.

كما أن لدى برلين خطة تمويلية ضخمة لعقود الكربون، لدعم التحول إلى الهيدروجين الأخضر في الصناعات المختلفة.

المستشار الألماني أولاف شولتس - الصورة من وكالة بلومبرغ

مناقصة مشتركة

تستعد كل من ألمانيا وهولندا لطرح مناقصة مشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، العام المقبل (2024)، بقيمة 600 مليار يورو (660 مليار دولار أميركي).

بينما ألغى البرلمان الألماني التصويت على مشروع موازنة العام الجديد، الأسبوع الماضي؛ بسبب ضرورة تعديل مشروع المسودة ليتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا في منتصف الشهر الجاري.

وأصبحت الصورة ضبابية الآن حول تنفيذ خطط الهيدروجين الأخضر في ألمانيا.

غير أنه بصورة عامة، حصلت تمويلات مكافحة تغير المناخ في ألمانيا على بعض التعويض عن المبالغ الملغاة بحكم المحكمة، وذلك من حصيلة بيع شهادات الكربون للصناعات الملوثة، ومن ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الوقود الأحفوري، لكنها لن تعوض المبلغ كاملًا (65 مليار دولار أميركي).

وكانت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا دوريس كوينغ قد قالت خلال النطق بالحكم: "إذا كان هذا يعني أن الالتزامات التي اتُّفِق عليها لا يمكن الوفاء بها، فإن المشرع يلتزم بتعويض هذا بطريقة أو بأخرى".

وكان خلاف قد نشب بين أعضاء بالبرلمان والحكومة حول ما إذا كانت الأخيرة انتهكت القواعد المتضمنة في مبدأ كبح الديون، المستحدث عقب الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم عام 2008، ويخفض صافي الاقتراض السنوي الجديد إلى 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استثناءات يُسمَح بها للمساعدة في التعامل مع الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى.

ومنح البرلمان الضوء الأخضر لتعليق العمل بمبدأ كبح الديون لمدة 3 أعوام، تنتهي في عام 2022؛ لمواجهة وباء كورونا، غير أن الحكومة حوّلت أموال الاقتراض غير المستغلة، والبالغة قيمتها 60 مليار يورو، إلى صندوق المناخ والتحول، المعروف اختصارًا بـ"كي تي إف" ( KTF).

وعليه، قضت المحكمة بأن مبلغ الـ60 مليار يورو من التمويل لا يمكن تطبيقه قانونيًا إلّا على الإنفاق المرتبط بفيروس كوفيد-19، وليس على تمويل تحول الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..