إنتاج النفط والغاز في النرويج يترقب نتائج معركة قضائية

أسماء السعداوي

2023-11-28

0 577

لجأ مدافعون عن البيئة إلى القضاء، للمطالبة بوقف تطوير 3 حقول لإنتاج النفط والغاز في النرويج الواقعة في بحر الشمال، بسبب تأثيرها السلبي في البيئة والمناخ.

وتطالب منظمة غرينبيس (Greenpeace)، وشريكتها نيتشر آند يوث (Nature and Youth)، بوقف تطوير حقل بريدابليك (Breidablikk) الذي تديره شركة إكوينور النرويجية (Equinor)، وحقلي يغدراسيل (Yggdrasil) وتيرفينغ (Tyrving) التابعين لشركة آكر بي بي النرويجية (Aker BP)، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي الدعوى القضائية التي رفعتها المنظمتان، فإن الحقول الـ3 لم تخضع لعمليات تقييم كافية لأثر استعمال النفط المنتج منها في المناخ العالمي، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

ويصل إجمالي الاحتياطيات المجمعة للحقول الـ3 إلى نحو 875 مليون برميل من مكافئ النفط.

وبدأ حقل بريدابليك الإنتاج قبل 4 أشهر من الموعد المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم (2023)، في حين من المقرر أن يبدأ حقلا يغدراسيل وتيرفينغ في عامي 2024 و2027 على الترتيب.

أزمة إنتاج النفط والغاز في النرويج

تقول غرينبيس ونيتشر آند يوث، إن وزارة الطاقة فشلت في تقييم حجم الانبعاثات المستقبلية الناجمة عن حقول النفط والغاز في النرويج المذكورة عند إصدار الموافقات اللازمة.

ولذلك، تطالبان محكمة أوسلو بإصدار أحكام قضائية أولية تقضي ببطلان الموافقات الخاصة بتطوير تلك الحقول.

من جانبها، رفضت الدولة وجهة النظر البيئية، وردت بالقول إن قرارات وزارة الطاقة صائبة، لأن القوانين والتشريعات لا تستلزم تقييم عواقب الانبعاثات الناجمة عن تصدير النفط إلى خارج الحدود.

وفي مذكرة قدّمها إلى المحكمة، أضاف المحامي الذي يمثل الحكومة، غوران أوسترمان ثنجس، أن عمليات تقييم الأثر البيئي تتماشى مع اللوائح السارية.

من جانبه، اتهم رئيس منظمة غرينبيس في النرويج، فرود بليم، البلد الإسكندنافية باتباع سياسة كارثية على المناخ والناس في كل أنحاء العالم.

وأضاف: "لا نملك خيارًا سوى مواجهة الحكومة النرويجية في المحكمة بشأن حقول النفط غير القانونية".

نموذج توضيحي لعمليات تطوير حقل بريدابليك - الصورة من موقع شركة إكوينور

فشل دعوى سابقة

ليست تلك المرة الأولى التي ترفع فيها غرينبيس ونيتشر آند يوث دعوى قضائية ضد إنتاج النفط والغاز في النرويج.

وخسرت الجماعتان دعوى قضائية ضد عمليات التنقيب عن النفط في القطب الشمالي أمام المحكمة العليا في النرويج، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2020.

وقالت الجماعتان، إن التنقيب عن النفط ينتهك حق المواطنين في بيئة صحية، وإن جولة تراخيص التنقيب عن النفط في عامي 2015 و2016 التي فازت بها إكوينور وشركات أخرى تخالف الدستور النرويجي، لكن حكم المحكمة العليا رفض تلك الحجج.

ورغم أن المحكمة توصلت إلى أن البرلمان والحكومة يمتلكان صلاحيات واسعة لمنح تراخيص التنقيب عن النفط الجديدة، أكدت -أيضًا- دور الحكومة في تقييم آثار الانبعاثات الإجمالية للحقول الجديدة الخاضعة للتطوير، لا سيما آثار عمليات الحرق النهائية للنفط والغاز.

أهمية إنتاج النفط والغاز في النرويج

من المتوقع أن يشهد إنتاج النفط والغاز في النرويج طفرة خلال العام المقبل (2024)، إذ أشارت مُسودة الموازنة الحكومية إلى توقعات بزيادة إنتاج السوائل النفطية بنسبة 5%، كما أن إنتاج الغاز الطبيعي سينمو بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الجاري (2023).

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم إنتاج النفط والغاز في النرويج حتى سبتمبر/أيلول 2023:

إنتاج النفط والغاز في النرويج

وأصبحت النرويج أكبر مورد للغاز إلى أوروبا بعد انقطاع إمدادات الغاز الروسي فور اندلاع الحرب على أوكرانيا في العام الماضي (2023).

وارتفعت صادرات الغاز النرويجي إلى أوروبا إلى 122 مليار متر مكعب في 2022، مقارنة بـ113 مليار متر مكعب في العام السابق (2021)، بحسب تقرير نشرته منصة "ناتشورال غاز وورلد" (naturalgasworld)، الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وارتفعت إيرادات النفط والغاز في النرويج بصورة قياسية في 2022، بدعم من ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

وتقول هيئة الإحصاءات النرويجية (Statistics Norway) إن البلاد ربحت 131 مليار يورو (143.6 مليار دولار)، وهو 3 أضعاف أرباح 2021 البالغة 45 مليار يورو.

وشكّلت إيرادات صادرات النفط والغاز نحو نصف إجمالي الإيرادات، ومثّلت أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وحول صادرات النفط، اتجهت معظمها إلى أوروبا التي استقبلت 1.4 مليون برميل يوميًا في 2022 من النفط النرويجي، من الإجمالي البالغ مليوني برميل يوميًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..