الاحتباس الحراري يهدد الجزر الاصطناعية بـ"فيضانات".. وهكذا تواجهه دول الخليج (تقرير)

تواجه الجزر الاصطناعية خطر ارتفاع منسوب مياه البحر، بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وفق ما يشير إليه التحديث الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مساهمتها الثانية المحددة وطنيًا، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الجزر الاصطناعية المعرضة تحديدًا لخطر الفيضانات بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وقد يؤدي ارتفاع درجات حرارة المياه إلى تلف دائم للأنظمة البيئية الحيوية مثل الشعاب المرجانية والأراضي الرطبة التي تُستَعمل أحواضًا لتصريف الكربون، ما يزيد من تفاقم تغير المناخ، بحسب ما جاء في مقال للمحررة المساهمة لدى مجلة ميس mees المتخصصة في أخبار النفط والغاز، والصادرة من قبرص كيت دوريان.

التزام الإمارات بخفض انبعاثات الدفيئة

انطلاقًا من وعيها بالتأثير المدمر لتغير المناخ وتكلفة التقاعس عن العمل، فإن دولة الإمارات ملتزمة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز جهود التكيف مع المناخ لضمان المرونة المناخية، وتجاوز أزمة الاحتباس الحراري.

وكانت دولة الإمارات أول دولة نفطية خليجية تقدّم إسهاماتها المحددة وطنيًا المحدثة مع أهداف أكثر طموحًا للطاقة الخضراء، وهذا ليس مفاجئًا، لأنه من المقرر أن تستضيف قمة المناخ كوب 28 في غضون أقلّ من أسبوعين.

وتُعدّ الإمارات واحدة من 20 دولة فقط من بين 195 دولة موقّعة لاتفاق باريس للمناخ لعام 2015 قدّمت مساهماتها الجديدة أو المحدّثة بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إذ سترفع البلاد أهداف الطاقة النظيفة قبل قمة المناخ.

خطط العمل المناخي الوطنية

في نسخة صدرت في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، وجد تقرير الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ أن "خطط العمل المناخي الوطنية ما تزال غير كافية للحدّ من الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية وتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ".

وأشار إلى أن الحكومات مجتمعة لا تتخذ سوى "خطوات صغيرة لتجنّب أزمة المناخ"، مضيفًا أنه حتى مع زيادة الجهود التي تبذلها بعض البلدان، تبرز الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الآن لخفض الانبعاثات العالمية وتجنّب أسوأ آثار تغير المناخ.

وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، سيمون ستيل: إن الحكومات "يجب أن تتخذ خطوات جريئة للأمام في مؤتمر قمة المناخ كوب 28 في دبي، لتسير على المسار الصحيح"، مضيفًا أنه يجب على الحكومات ألّا تتفق فقط على الإجراءات المناخية الأقوى، بل بدء توضيح طريقة تنفيذها بالضبط.

وهذا هو التحدي الذي يواجهه الرئيس المعين لقمّة المناخ كوب 28، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الحكومية، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير الطاقة النظيفة، سلطان الجابر، الذي كان تعيينه مثيرًا للجدل بسبب ارتباطه بشركة أدنوك، وسيتطلب الأمر جميع مهاراته الدبلوماسية وقوة الإقناع لإقناع جميع المشاركين بالحاجة إلى العمل الجماعي والتوصل إلى اتفاق توافقي.

تجدر الإشارة إلى أن القضية الأكثر إثارة للجدل تكمن في دور الوقود الأحفوري بالتحول إلى الحياد الكربوني وتجاوز أزمة الاحتباس الحراري.

وحتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن المناقشات رفيعة المستوى قبل بدء قمة المناخ في 30 نوفمبر/تشرين الثاني قد أدت إلى التقريب بين الأطراف، إذ إنه بعد منتدى خاص لمجموعة الـ20 في أبو ظبي، كان الجابر ما يزال يحثّ العالم على "الاتحاد والعمل والتنفيذ".

وجاء في بيان نُشر بموقع قمة المناخ كوب 28 أن الجابر "سلّط الضوء على رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لقمّة المناخ، الذي يهدف إلى إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، مع تحقيق تحول في الطاقة لا يترك أحدًا يتخلف عن الركب".

وكان الجابر قد أشار إلى ضرورة "التكاتف وتجاوز الانقسامات، وإثبات جدوى العمل متعدد الأطراف والتحلي بالإيجابية في المناقشات المناخية لاستعادة الأمل من خلال تضافر جهود الجميع في العمل المناخي"، وفق ما ذكره مقال المحررة المساهمة لدى نشرة مجلة "ميس" (MEES)، كيت دوريان.

مواجهة الخليج للتحدي المناخي

بالنسبة لدول الخليج، يُعدّ الوقت أمرًا جوهريًا لمواجهة أزمة الاحتباس الحراري والتحديات المناخية التي تؤثّر فيها جميعًا، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى الرغم من أن التحول إلى الحيادة الكربوني بحلول عام 2050 أو 2060 جارٍ في جميع أنحاء منطقة الخليج، فإن الطاقة المتجددة ما تزال تمثّل جزءًا صغيرًا من إجمالي قدرة توليد الطاقة الخضراء العالمية.

وحتى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع بأعلى نسبة من مصادر الطاقة المتجددة (7% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي)، ترى الحاجة إلى المضي قدمًا في تسريع تنفيذ خطة حركة الصناعة الخضراء في البلاد.

من ناحيتها، تلحق المملكة العربية السعودية بسرعة بالإمارات، وتتسارع وتيرة إطلاق مشروعات الطاقة الشمسية في المملكة.

وعززت سلطنة عُمان طموحها، ويبدو أنها في طريقها لتصبح مصدرًا رائدًا للهيدروجين الأخضر، لكن الكويت ما تزال تبذل جهودًا لمواكبة الرَّكْب، ولا تتقدم جميع دول مجلس التعاون الخليجي بالوتيرة نفسها.

جهود خفض الانبعاثات

يفيد تقرير الأمم المتحدة بأن العالم "خرج بشدة عن المسار الصحيح" في الجهود المبذولة للحدّ من الانبعاثات ومنع المزيد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب وتفاقم أزمة الاحتباس الحراري.

ويُظهر التقرير أنه على الرغم من أن الانبعاثات لن تزيد بعد عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2019، فإنها "ما تزال لا تظهر الاتجاه الهبوطي السريع" المطلوب هذا العقد.

ومن المتوقع أن تكون الانبعاثات بحلول عام 2030 أقلّ بنسبة 2% من مستويات عام 2019، ما يسلّط الضوء على أن ذروة الانبعاثات العالمية ستحدث خلال هذا العقد، بحسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وترى الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية التي تتابع سياسات المناخ العالمي، أنه يجب خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، إذا أردنا تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية وتجاوز الاحتباس الحراري.

ويتركز التطوير العمراني في دول الخليج بالمناطق الساحلية الأكثر عرضة لخطر الفيضانات إذا حدث ارتفاع كبير في مستويات سطح البحر، ومن بينها جزر الإمارات الواقعة تحت أشعة الشمس.

موضوعات متعلقة..

• رئيس كوب 28: مواجهة الاحتباس الحراري مهمة ضخمة تستلزم تعاون جميع الدول
• رئيس كوب 28: أمامنا 7 سنوات فقط لتفادي أزمة الاحتباس الحراري
• الاحتباس الحراري يزيد تواتر وقسوة ظاهرتين مدمرتين (دراسة)

اقرأ أيضًا..

• باحثون: وصف السيارات الكهربائية بـ"الخضراء" لم يحن أوانه
• أكبر 10 دول لديها شركات تمتلك مناجم المعادن الحيوية (إنفوغرافيك)
• خلاف على مشروع لإنتاج الليثيوم في إثيوبيا.. وتهديدات بـ"تدويل القضية"