أخبار التغير المناخي أخبار منوعة التغير المناخي سلايدر الرئيسية عاجل منوعات

أوروبا تحدد انبعاثات غاز الميثان بحلول 2030.. والجزائر وأميركا أبرز المتضررين

دينا قدري

2023-11-15

0 901

انبعاثات غاز الميثان في أوروبا — انبعاثات غاز الميثان - الصورة من منصة "Center on Global Energy Policy"

توصّل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن لائحة جديدة لخفض انبعاثات غاز الميثان بقطاع الطاقة في أوروبا، فضلًا عن واردات القارة من الوقود الأحفوري، بحلول عام 2030.

وتهدف اللائحة المتفق عليها، اليوم الأربعاء (15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023)، إلى وقف إطلاق غاز الميثان الذي يمكن تجنّبه في الغلاف الجوي، وتقليل تسرب هذا الغاز من قبل شركات الطاقة العاملة في الاتحاد الأوروبي.

وتعالج هذه اللائحة -أيضًا- انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بواردات الاتحاد الأوروبي من النفط والغاز والفحم الذي يستهلكه، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ويأتي اتفاق اليوم قبل أسابيع قليلة فقط من انعقاد قمة المناخ كوب 28 (COP28)، إذ سيواصل الاتحاد الأوروبي مشاركته مع الشركاء الدوليين بشأن الحدّ من انبعاثات غاز الميثان.

ورحّبت المفوضية الأوروبية بهذه الاتفاقية، ووصفتها بأنها حاسمة لتنفيذ الصفقة الخضراء الأوروبية، وخفض انبعاثات غازات الدفيئة في القارة بنسبة 55% على الأقلّ، بحلول عام 2030.

اتفاقية الحدّ من انبعاثات غاز الميثان

قال مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثّل الدول الأعضاء، إنه بعد محادثات استمرت طوال الليل، اتفق المفاوضون من الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين على فرض "القيم القصوى لكثافة غاز الميثان" بحلول عام 2030 على المنتجين في الخارج الذين يرسلون الوقود الأحفوري إلى أوروبا.

وتنص الاتفاقية على 3 مراحل تنفيذية؛ إذ ستركّز المرحلة الأولى على جمع البيانات وإنشاء أداة عالمية لرصد بواعث الميثان، وآلية للردّ السريع على بواعث الميثان الفائقة.

وفي المرحلتين الثانية والثالثة، يجب تطبيق تدابير المراقبة والإبلاغ والتحقق المماثلة من قبل المصدّرين إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2027، والحد الأقصى لقيم انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030، بحسب ما جاء في بيان صحفي اطّلعت عليه منصة الطاقة.

وبدءًا من يناير/كانون الثاني 2027، تتطلب اللائحة عدم إمكان إبرام عقود الاستيراد الجديدة للنفط والغاز والفحم إلّا إذا طُبِّقت التزامات المراقبة والإبلاغ والتحقق نفسها من قبل المصدرين، كما هو الحال بالنسبة للمنتجين في الاتحاد الأوروبي.

وستحدد اللائحة منهجية كثافة غاز الميثان والمستويات القصوى التي يجب الوفاء بها في العقود الجديدة للنفط والغاز والفحم، وسيكون للسلطات المختصة في كل دولة عضو القدرة على فرض عقوبات إدارية، إذا لم تُحترم هذه الأحكام.

أكبر المتضررين.. وعقوبات متوقعة

من المرجّح أن تؤثّر قواعد الاستيراد في كبار مصدّري الغاز، ومن بينهم الولايات المتحدة والجزائر وروسيا.

وقد خفضت موسكو إمداداتها إلى أوروبا العام الماضي (2022)، ومنذ ذلك الحين، حلّت النرويج محلّها بوصفها أكبر مصدّر لغاز خطوط الأنابيب في أوروبا، والتي تُعدّ إمداداتها من بين الأقل كثافة لغاز الميثان في العالم.

وقالت كبيرة مفاوضي البرلمان الأوروبي جوتا باولوس: "أخيرًا، يتعامل الاتحاد الأوروبي مع ثاني أهم غازات الدفيئة بإجراءات طموحة"، مضيفة أن القانون "ستكون له تداعيات في جميع أنحاء العالم".

وقالت باولوس للصحفيين، إن المستوردين سيواجهون عقوبات مالية، إذا اشتروا من مورّدين أجانب لا يلتزمون بالحدّ، ما يعني فرض رسوم على أنواع الوقود غير المتوافقة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وسيكون معيار الميثان إلزاميًا لعقود التوريد الموقّعة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، على الأرجح في وقت لاحق من العام الجاري (2023)، بعد أن يمنحه البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية عليه.

عادةً ما تكون هذه الخطوة بمثابة إجراء شكلي يتمّ من خلال الصفقات المتفق عليها مسبقًا؛ وسيُحدد الحد الدقيق لانبعاثات غاز الميثان في الاتحاد الأوروبي من قبل المفوضية الأوروبية قبل تطبيقه.

يُذكر أن غاز الميثان يتسرب إلى الغلاف الجوي من خطوط الأنابيب والبنية التحتية المتسربة في حقول النفط والغاز، وهو ثاني أكبر سبب لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون، وله على المدى القصير تأثير أعلى بكثير في ارتفاع درجات الحرارة.

متطلبات جديدة

تقدم اللائحة -أيضًا- متطلبات جديدة لقطاعات النفط والغاز والفحم لقياس انبعاثات غاز الميثان والإبلاغ عنها والتحقق منها.

ويُلزم الاتفاق منتجي النفط والغاز في أوروبا بالفحص المنتظم وإصلاح تسربات غازات الدفيئة القوية في عملياتهم.

كما يحظر القانون معظم حالات الحرق والتنفيس، عندما تقوم الشركات عمدًا بحرق أو إطلاق غاز الميثان غير المرغوب فيه في الغلاف الجوي، بدءًا من عام 2025 أو 2027، اعتمادًا على نوع البنية التحتية.

وينص الاتفاق المؤقت على أنه يتعين على الدول الأعضاء الاحتفاظ بقائمة جرد لجميع الآبار وتحديثها بانتظام؛ إذ ينبغي تقديم دليل على عدم انبعاث غاز الميثان للآبار المسدودة بشكل دائم والمهجورة منذ أقلّ من 30 عامًا، وبالنسبة للآبار الأخرى، حيثما كان ذلك متاحًا.

ويجب الحفاظ على خطط التخفيف لمعالجة الآبار غير النشطة واستصلاحها وسدّها بشكل دائم وتحديثها بانتظام، بحسب ما أكده المجلس الأوروبي في بيانه.

ووفقًا لتدابير الرصد والإبلاغ والتخفيف، فإن مناجم الفحم التي أُغلِقَت أو تُرِكت لمدّة تقلّ عن 70 عامًا تدخل ضمن نطاق التزامات اللائحة، مع استثناء المناجم التي غمرتها المياه بالكامل لأكثر من 10 سنوات.

واردات أوروبا من الوقود الأحفوري الروسي

في سياقٍ متصل، أظهر تقرير الاتحاد الأوروبي السنوي عن حالة الطاقة لعام 2023 أن الجهود الرامية إلى الابتعاد عن الطاقة الروسية كانت ناجحة، إذ تسير المجموعة على الطريق الصحيح لتحقيق هدف "ريباور إي يو" (REPowerEU) ليكون مستقلًا عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

وقال التقرير: "ربما تكون أسوأ آثار الأزمة قد تجاوزناها الآن، ولكن ليس هناك مجال للتهاون"، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة، نقلًا عن منصة "إس آند بي غلوبال" (S&P Global).

وأضاف أن "أسواق الطاقة ما تزال ضعيفة.. تحتاج بنيتنا التحتية الحيوية إلى الحماية، بما في ذلك الحماية من التخريب.. ويُظهر تأثير الأزمة مخاطر الاعتماد على مصادر غير موثوقة".

وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى البقاء يقظًا والاستمرار في تقليل تبعيات الطاقة، إذ ما يزال خطر انقطاع إمدادات الطاقة وما يترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار قائمًا".

وفي عام 2022، انخفض إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي إلى نحو 80 مليار متر مكعب، مقارنةً بمستوى الواردات السنوي البالغ نحو 155 مليار متر مكعب قبل الأزمة.

وتبلغ واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي نحو 40-45 مليار متر مكعب حتى الآن في عام 2023.

وعلى الرغم من زيادة الواردات الروسية من الغاز المسال خلال المدّة نفسها -إلى حدّ كبير بموجب عقود الاستلام أو الدفع طويلة الأجل-، فقد انخفضت حصة روسيا الإجمالية من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز إلى 15%، من نحو 45% إلى 50% قبل الأزمة، بحسب ما جاء في التقرير.

وأسهمت جهود خفض الطلب أيضًا، وفقًا للتقرير، في توفير الاتحاد الأوروبي أكثر من 18% (53 مليار متر مكعب) من الغاز مقارنةً بالسنوات الـ5 السابقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..