الخفض الطوعي الروسي لإمدادات النفط.. التفاصيل والآثار المترتبة (مقال)

شهدت الآونة الأخيرة تمديد الخفض الطوعي الروسي لإمدادات النفط حتى نهاية العام الحالي، في خطوة للتقيّد بخفض 300 ألف برميل يوميًا في صادرات روسيا من النفط ومنتجاته إلى الأسواق العالمية.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، هذا القرار الإستراتيجي للصحافة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يشير إلى استمرار جهود البلاد لإدارة إنتاجها النفطي بصورة إستراتيجية.

وتقرّر إجراء تحليل شهري لتحديد مدى ضرورة الخفض الطوعي الروسي لإمدادات النفط أو زيادته، وبصفته جزءًا من الاستجابة الديناميكية لظروف السوق.

ويؤكد هذا النهج مرونة السياسة النفطية الروسية، التي تتماشى مع التخفيضات الطوعية الإضافية التي أُعلِنت لأول مرة في أبريل/نيسان 2023.

• أهداف الخفض الطوعي السعودي.. وهل تتحرر سوق النفط من قبضة المضاربين؟ (صوت)

ومن المقرر أن يستمر الخفض الطوعي الروسي لإمدادات النفط حتى ديسمبر/كانون الأول 2024، ما يعكس التزامًا طويل المدى باستقرار سوق النفط.

وأوضح نائب رئيس الوزراء نوفاك، أن هذه القيود هي جزء من تعاون أوسع مع دول تحالف أوبك+.

وتهدف الإجراءات المنسقة إلى تحصين سوق النفط العالمية، وضمان استقرارها وتوازنها وسط الطلبات المتقلبة والاعتبارات الجيوسياسية.

تحديث بيانات النفط والغاز

أصدرت وزارة المالية الروسية أرقامًا تظهر ارتفاعًا كبيرًا في إيرادات النفط والغاز في الموازنة الفيدرالية لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 27.5% على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وزيادة مذهلة قدرها 2.2 ضعفًا ارتفعت عن الشهر السابق في سبتمبر/أيلول 2023.

وبلغت إيرادات أكتوبر/تشرين الأول 1.635 تريليون روبل (17.769 مليار دولار)، بزيادة كبيرة من 739.9 مليار روبل في سبتمبر/أيلول 2023.

(الروبل الروسي = 0.011 دولارًا أميركيًا)

وعلى الرغم من الارتفاع في أكتوبر/تشرين الأول، فإن إيرادات النفط والغاز التراكمية للأشهر الـ10 الأولى من عام 2023 قد شهدت تراجعًا.

وعلى أساس سنوي، كان هناك انخفاض بنسبة 26.3%، مع انخفاض الإيرادات إلى 7.211 تريليون روبل من 9.788 تريليون روبل في العام السابق.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع وزارة المالية انخفاضًا بنسبة 23% في إيرادات النفط والغاز لعام 2023 بأكمله، متوقعة أن تصل إلى 8.86 تريليون روبل، بانخفاض عن 11586.2 تريليون روبل في العام السابق.

وحول آليات تسعير الوقود المحلي، لم تتلق شركات النفط مدفوعات الوقود المخمدة لشهر سبتمبر/أيلول. ويُعزى ذلك إلى أن متوسط أسعار المنتجات النفطية أعلى بكثير من مستوى العتبة، ما يؤدي إلى إعادة ضبط آلية التخميد إلى الصفر. ويبلغ العجز المقدر في مدفوعات التخميد لشهر سبتمبر/أيلول 145 مليار روبل.

وعلى النقيض من ذلك، شهد شهر أغسطس/آب حصول شركات النفط على 298.7 مليار روبل، وهو أعلى مبلغ منذ التعديل الأخير لآلية التخميد.

ويتراوح النطاق المقدر للمدفوعات المخمدة لمصافي النفط من موازنة أكتوبر/تشرين الأول بين 255 مليار روبل و291 مليار روبل.

ويقدّم الجدول التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- معلومات عن استعمال إيرادات النفط والغاز في الموازنة الفيدرالية:

في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، أعلن المكتب الصحفي للحكومة الروسية نية تعديل قانون الضرائب لإعادة حجم تخميد الوقود بدءًا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ما أدى إلى تحويل المعامل من 0.5 إلى 1.0، وكان هذا التعديل بمثابة عكس لتعديل سبتمبر/أيلول، الذي خفض المعامل من 1.0 إلى 0.5.

• أزمة صادرات الوقود الروسي.. هل تدفع موسكو لزيادة إنتاج النفط رغم اتفاق أوبك+؟

بالإضافة إلى ذلك، وبدءًا من التحديث الحالي، لم يجرِ اتخاذ أي إجراء تشريعي لإعادة آلية التخميد. كان هذا التخفيض في المدفوعات المخمدة بنسبة 50% نقطة خلاف جوهرية بين شركات النفط والحكومة.

وقد أدى ذلك إلى تصاعد حاد في أسعار وقود السيارات، وأثار أزمة أسعار الوقود التي ما تزال دون حل، ما يعكس التوترات المستمرة والتحديات التي تواجه سوق الوقود المحلي في روسيا.

استقرار أسعار الديزل

يتماشى فرض الحكومة الروسية في وقت سابق قيودًا مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل، الذي أُعلِن في 21 سبتمبر/أيلول، مع إستراتيجية الحفاظ على التخفيضات الطوعية في إمدادات النفط.

وتهدف هذه التدابير إلى تحقيق الاستقرار في السوق المحلية من خلال تعزيز توافر وقود السيارات، مع إمكان خفض الأسعار بصورة أكبر بالنسبة إلى المستهلكين الروس.

وكان التأثير المباشر لهذه السياسات واضحًا، إذ شهدت أسعار البنزين ووقود الديزل في روسيا انخفاضًا ملحوظًا.

وأفادت بورصة سانت بطرسبرغ التجارية الدولية بانخفاض سعر البنزين من طراز أوكتان 95 إلى 59.362 ألف روبل للطن، والبنزين من طراز أوكتان 92 إلى 55.925 ألف روبل للطن، والديزل الصيفي إلى 61.431 ألف روبل للطن.

ويعكس هذا التعديل في الأسعار الإجراءات الحكومية الناجحة لتنظيم سوق الوقود المحلي مع موازنة مكانتها في الاقتصاد النفطي العالمي.

في المقابل، تصاعدت تكلفة وقود الديزل إلى مستويات غير مسبوقة في عام 2023، وهو تطور لافت للنظر بالنظر إلى أسعار النفط السائدة، وهو الاتجاه الذي لُوحظ على مستوى العالم، لقد غطينا هذه التطورات في مقال نشرته منصة الطاقة المتخصصة.

وظهر النقص الواضح في وقود الديزل في المناطق الجنوبية من البلاد، وأصبح حرجًا مع نهاية الصيف خلال موسم الحصاد.

وتفاقمت هذه الندرة بسبب التحديات اللوجستية، بما في ذلك شبكات السكك الحديدية المثقلة بالأعباء.

وقد أدت العوامل المركبة المتمثلة في إغلاق عمليات الصيانة الروتينية في العديد من مصافي التكرير وإعادة التوجيه الإستراتيجي لشحنات الفحم من الغرب إلى الشرق؛ إلى تفاقم الوضع.

وعلى المستوى الدولي، أثرت ديناميكيات السوق العالمية في مشهد الديزل في روسيا.

وعلى الرغم من حل المشكلات المتعلقة بمبيعات الديزل إلى الأسواق الأوروبية، فقد وجدت روسيا قاعدة عملاء موسعة في دول أخرى.

جدير بالذكر أن البرازيل، التي تستورد الديزل تقليديًا من الولايات المتحدة، تحولت إلى زيادة وارداتها من روسيا بنسبة 25%، ليصل حجمها اليومي إلى 235 ألف برميل.

وكان للارتفاع في أسعار الديزل تأثير سلبي عميق في مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ تحملت صناعات النقل والزراعة العبء الأكبر.

وأثار ارتفاع التكاليف دعوات بين أصحاب المصلحة في الصناعة إلى استجابة منسقة من منتجي المنتجات البترولية.

وكان هناك طلب متزايد من أجل تثبيت الأسعار لإعادة ضبط تكاليف الديزل إلى مستويات ما قبل الارتفاع الأخير، سعيًا لتخفيف الضغط المالي على القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما نشرنا سابقًا على منصة الطاقة المتخصصة.

* فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

اقرأ أيضًا..

• قيمة سوق الهيدروجين الأخضر تلامس 3 مليارات دولار في 2022 (تقرير)
• الكشف عن أفضل خلايا شمسية ترادفية من السيليكون في العالم
• أنس الحجي: أميركا تركز على النفط الفنزويلي والإيراني.. وهذا سر أنبوب "ترانس ماونتن"