الهيدروجين في أستراليا.. هل يتبخر حلم "القوة العظمى" ومنافسة الكبار؟ (تقرير)

يبدو أن قطاع الهيدروجين أستراليا، التي تتمتع بالمساحات الشاسعة والموارد الطبيعية وسطوع الشمس والقوى العاملة الماهرة، يشهد تراجعًا في سباق التحوّل إلى قوة عظمى ومنافسة الكبار، مثل أوروبا والولايات المتحدة، التي عززت ثقة المستثمرين بالإعفاءات الضريبية وتفويضات الاستعمال الصناعي.

عند تغطية 1% فقط من المساحة الأسترالية بالألواح الشمسية، يمكن استبدال 95 مليون طن هيدروجين منتجة من الوقود الأحفوري الذي يستهلكه العالم حاليًا، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي حال زيادة هذه النسبة إلى 3% يمكن تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 المتمثل في إنتاج 250 مليون طن من الهيدروجين في أستراليا، الذي يتوقعه العالم، بحسب ما نشره موقع هيدروجين إنسايت (hydrogeninsight).

ويُعدّ قطاع الموارد الذي يركّز على التصدير من الطراز العالمي بفضل دعم حكومة صديقة للأعمال تشجع الاستثمار الأجنبي في أستراليا.

فرص نجاح المستثمرين دون دعم حكومي

يُعدّ مركز الطاقة المتجددة الأسترالي بقدرة 26 غيغاواط واحدًا من أفضل المشروعات العملاقة، ويقدّر المطورون أنه يمكن إنتاج 1.6 مليون طن من الهيدروجين في أستراليا سنويًا، بفضل زيادة عوامل قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية التكميلية وتقليل الحاجة إلى التخزين.

وقُدّرت هذه التكلفة في البداية بمبلغ 36 مليار دولار أميركي، وكان من الممكن أن تنتج الهيدروجين بسعر أقرب إلى 2.5 دولارًا أميركيًا للكيلوغرام الواحد.

(الدولار الأسترالي = 0.63 دولارًا أميركيًا)

ويتوقع العديد من المستثمرين انخفاض هذه التكاليف مع نضوج صناعة الهيدروجين في أستراليا، لكن التكاليف ارتفعت بالفعل، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي حال الشروع ببناء المركز اليوم، فمن المرجح أن تصل تكلفته إلى 64 مليار دولار أميركي بناءً على تقديرات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمحلل الكهربائي، التي تتبعها الهيئة العلمية الرئيسة في أستراليا، منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (سي إي آي آر أوه).

ويترجم هذا إلى 4 دولارات أميركية/كيلوغرام، وهذا أحد أفضل المشروعات، وعند مقارنة هذا بأميركا وقانون خفض التضخم، واستنادًا إلى تكلفة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، فإن مشروعًا مماثلًا في الحجم سيبلغ إجمالي قيمته 63 مليار دولار أميركي.

وبافتراض أن المشروع ليس مجديًا، وأن التكلفة قد تكون أقرب إلى 5 دولارات أميركية للكيلوغرام، ينبغي إضافة الإعفاء الضريبي بموجب قانون خفض التضخم البالغ 3 دولارات أميركية للكيلوغرام، وهو ما يقرب من نصف تكلفة الهيدروجين الأسترالي.

في المقابل، يوفر قانون خفض التضخم فرصة لشركات الوقود الأحفوري للتنافس، ونتيجة لإضافة احتجاز الكربون إلى محطات إصلاح غاز الميثان الموجودة بالبخار، التي تحول الغاز الطبيعي إلى هيدروجين أزرق، يمكن للمطورين المطالبة بإعفاء ضريبي يصل إلى 60 سنتًا لكل كيلوغرام، ويحتاجون فقط إلى خفض 60% من الانبعاثات.

ونظرًا لاقتراب أسعار الغاز الطبيعي الحالية في مركز هنري هب الأميركي من 2.5 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فإن هذا يعادل سعر هيدروجين أقلّ من دولار أميركي واحد لكل كيلوغرام.

وعلى الرغم من قلة عدد السكان والقاعدة الضريبية، لا يمكن لأستراليا أن تتفوق على منافسيها الكبار.

وبدلاً من ذلك، وضعت أستراليا سياسة اختيار الفائزين بفضل الدعم المباشر للمشروعات التي تُعدّ إستراتيجية لمصالحها الوطنية.

وقد خصصت البلاد مبلغ 2 مليار دولار أسترالي من خلال برنامج "هيدروجين هيدستارت" لتأسيس لمشروعات مختارة واسعة النطاق، واستعمال الوكالة الأسترالية للطاقة المتجددة (أرينا) للمراهنة على التقنيات الناشئة.

قدرة قطاع الهيدروجين في أستراليا

يُعدّ اختيار الفائزين بمناقصات المشروعات عملًا صعبًا، فهو ينطوي على مراعاة اقتصادات ما هو غير مُربِح في الوقت الحالي وتحقيق التوازن بين ذلك وبين ما هو ممكن سياسيًا، ويعني الاستعمال التاريخي لمحطات توليد الكهرباء بالفحم في أستراليا أن التركيز ينصبّ على المجتمعات التي تتأثر بتحول الطاقة.

وقد بدأت الحكومة الأسترالية بإنشاء مراكز الهيدروجين في أستراليا، وتحديدًا في نيوكاسل بولاية نيو ساوث ويلز وغلادستون في كوينزلاند، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ويُعدّ الخوف من انقطاع التيار الكهربائي وسط تزايد انتشار الطاقة المتجددة، وإيقاف محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، مصدر قلق لدى الناخبين الأستراليين، رغم أن العديد من الخبراء رأوا أنه من غير الضروري استعمال البطاريات والشبكة المتوازنة بصفتها خيارًا أفضل.

التركيز على التصدير

تسعى أستراليا إلى الفوز بالأسواق في آسيا، إذ إن كوريا واليابان في الشمال مصممتان على إيجاد بدائل محايدة كربونيًا للحفاظ على صناعاتهما، بما في ذلك النقل والشحن والإلكترونيات.

ووقّعت أستراليا واليابان مؤخرًا اتفاقية تاريخية للمضي قدمًا في دراسة التصاميم الهندسية التفصيلية لتصدير الهيدروجين الأخضر.

وسيقوم مشروع الهيدروجين المركزي في كوينزلاند بتحويل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الولاية إلى هيدروجين مسال، وشحنه إلى اليابان لاستعماله في توليد الكهرباء وقطاعات أخرى، بحسب ما نشره موقع هيدروجين إنسايت (hydrogeninsight).

وستنتج المرحلة الأولى من المشروع 26 ألف طن سنويًا، بتكلفة إجمالية تبلغ 19 دولارًا أستراليًا/كيلوغرام (13 دولارًا أميركيًا/كيلوغرام)، وسيصل إنتاج المرحلة الثانية إلى 224 ألف طن سنويًا، مع خفض التكاليف إلى 8 دولارات أسترالية للكيلوغرام (5.6 دولارات أميركية للكيلوغرام).

موضوعات متعلقة..

• صناعة الهيدروجين في أستراليا تؤهلها للريادة العالمية بحلول 2030 (تقرير)
• الهيدروجين في أستراليا على موعد مع إنتاج جديد منتصف 2023
• إستراتيجية طموحة لإزالة الكربون وإنتاج الهيدروجين في أستراليا (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• هل انتهت عقوبات النفط الإيراني.. ولماذا تتغاضى أميركا عنه؟ (تقرير)
• دفع ثمن النفط الروسي باليوان الصيني يضع الهند في ورطة (مقال)
• تشغيل محطات الكهرباء بالأمونيا والفحم.. توجّه ياباني جديد