أستراليا الغربية تنعش استكشافات النفط والغاز بمناقصات جديدة

تطرح ولاية أستراليا الغربية مناقصات جديدة بشأن استكشافات النفط والغاز البرية، في إطار مساعيها الرامية لتعزيز الإنتاجية من هذين القطاعين عبر جذب استثمارات جديدة، بما يكفي لمواكبة الطلب المحلي المتنامي على الوقود الأحفوري.

ويأتي إعلان الولاية في وقت تُخطط فيه لغلق محطات الكهرباء العاملة بالفحم لديها بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، وتحويل اعتمادها في توليد الكهرباء على مصادر الطاقة المتجددة والغاز، إلى جانب استعمال أنظمة تخزين الكهرباء بوساطة البطاريات.

وفي هذا السياق، أعلنت ولاية أستراليا الغربية عن 8 مواقع برية جديدة لاستكشافات النفط والغاز، تحسبًا لزيادة متوقعة في الطلب على الغاز خلال العقد المقبل، حسبما أورد موقع أرغوس ميديا (argus media).

وتقع المناطق التي من المقرر طرح مناقصات بشأنها في أحواض كانينغ وشمال كارنارفون وأماديوس وبيرث، وتتراوح مساحتها من 400 كيلومتر مربع إلى 7 آلاف و70 كيلومترًا مربعًا.

فرص جديدة

يمنح الإعلان المطورين فرصًا جديدة لضخ استثمارات في قطاع النفط والغاز في أستراليا الغربية، وتقديم دعم طويل الأجل، لتطوير هذين الموردين الإستراتيجيين في الولاية.

وستحصل الطلبات التي يجري الموافقة عليها على ترخيص تقليدي للتنقيب داخل الموقع المحدد، لمدة 6 أعوام، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات في 19 يناير/كانون الثاني (2024).

وسيتعيّن على جميع الطلبات الحصول على موافقات إضافية من قبل هيئة المناجم وتنظيم الصناعة والسلامة في الولاية قبل البدء في تنفيذ أي أنشطة استكشافية.

وأجرت هيئة المناجم وتنظيم الصناعة والسلامة تقييمًا شاملًا للقيود البيئية، وتخطيط استعمال الأراضي المتعددة، إلى جانب اعتبارات الملكية الأصلية لتلك الأراضي قبيل إصدار مواقع استكشافات النفط والغاز.

سوق غاز مقيدة

من المتوقع أن تشهد ولاية أستراليا الغربية سوق غاز محلية مقيدة خلال العقد المقبل، مع توقعات بزيادة الطلب من 1.099 تيرا غول/يوميًا (29.35 مليون متر مكعب/يوميًا) في عام 2023 إلى 1.278 تيرا غول/يوميًا في عام 2032.

وحظرت أستراليا الغربية صادرات الغاز من معظم الحقول البرية في صورة غاز طبيعي مسال رغم المطالبات المتواصلة من جماعات الضغط بزيادة الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتقول حكومة الولاية، إن هذا الحظر من شأنه أن يُسهم في تقليص السعر المحلي اللازم لكي تدخل الحقول حيز التشغيل التجاري، بالإضافة إلى زيادة التمويلات.

وتخطط أستراليا الغربية لغلق محطات الكهرباء العاملة بالفحم لديها بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، وتكثيف اعتمادها على استعمال مصادر الطاقة المتجددة، والغاز وأنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.

ويسهم الغاز -في الوقت الحالي- بنحو 38% من معدلات توليد الكهرباء من الشبكة الرئيسة ممثلةَ في النظام المترابط في الجنوب الغربي.

انخفاض التراخيص

شهدت معدلات منح تراخيص النفط والغاز من الحقول البحرية من قبل الحكومة الفيدرالية في أستراليا الغربية هبوطًا ملحوظًا، إذ لم يُمنح سوى 4 تراخيص فيدرالية لاستكشاف النفط البحري في العام الماضي (2022)، ما يمثل تراجعًا من أعداد التصاريح الفيدرالية الممنوحة لاستكشافات النفط والغاز المماثلة في أستراليا الغربية في عام 2019، والبالغ عددها 13.

وكان حُكم قضائي صادر عن محكمة فيدرالية في عام 2022 قد أسهم في تعقيد تطوير مشروعات النفط والغاز من الحقول البحرية، إذ دفع شرط التشاور الإلزامي الجديد بشأن التراث الثقافي قادة قطاع التنقيب والاستخراج إلى مطالبة الحكومة الفيدرالية بالتدخل لتوضيح القوانين.

النفط داعم للنجاح

قال وزير المناجم والبترول والطاقة في أستراليا الغربية بيل جونستون: "قطاع النفط في أستراليا الغربية يظل مساهمًا مهمًا في النجاح الاقتصادي الحالي في ولايتنا، إذ يعمل أكثر من 12 ألفًا و600 عامل في صناعة النفط والغاز"، في بيان نشره موقع ميراج (mirage)، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف جونستون: "أظهر نموذج سياسة الطاقة في ولاية أستراليا الغربية أن الغاز سيستمر في تأدية دور مهم، مع إنتاج 3.9 غيغاواط من الغاز الجديد لدعم الكهرباء المتجددة بحلول عام 2030".

وأوضح: "الحكومة ملتزمة -تمامًا- بضمان وضع أطر تنظيمية لأفضل الممارسات لاستكشافات النفط والغاز في أستراليا الغربية، ولن نغض الطرف -بأي حال- عن الالتزام بالمعايير البيئية".

وأتم تصريحاته بقوله: "هيئة المناجم وتنظيم الصحة والسلامة والوكالات الحكومية الأخرى تعكف على تقييم جميع أنشطة النفط في أستراليا الغربية، والتأكد من الامتثال بالمراجعات البيئية كافّة".

تراجع الإنفاق

هبطت مستويات الإنفاق على استكشافات النفط والغاز في أستراليا خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار (2023)، من عام سابق، في حين تواصل البلاد منح أفضلية لمشروعات الاستكشاف البرية على نظيرتها البحرية، حسبما نشر موقع "أو جي في إنرجي" OVG Energy.

وانخفض إجمالي الإنفاق على استكشافات النفط والغاز في أستراليا إلى 244.4 مليون دولار أسترالي (161 مليون دولار أميركي) خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار (2023)، بتراجع نسبته 19% من 301.5 مليون دولار أسترالي (نحو 190 مليون دولار أميركي) قبل عام، وفق بيانات صادرات عن مكتب الإحصاءات الأسترالي، رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

(الدولار الأسترالي = 0.63 دولارًا أميركيًا)

ويُعزى الهبوط في استكشافات النفط والغاز في أستراليا، بوجه عام، إلى الانخفاض البالغة نسبته 35% في الإنفاق على أنشطة التنقيب البحري عن النفط والغاز إلى 89.1 مليون دولار أسترالي (نحو 56 مليون دولار أميركي) في المدة المذكورة، مقارنة بعام سابق.

ويشكّل الإنفاق على استكشافات النفط والغاز ما قيمته 155.3 مليون دولار أسترالي (قرابة 98 مليون دولار أميركي)، من إجمالي الإنفاق على أنشطة الاستكشاف خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار (2023)، بانخفاض نسبته 5% على أساس سنوي.

وقاد الانخفاض الحاد في الإنفاق على استكشافات النفط والغاز في أستراليا الغربية، التي دخلت فيها مشروعات عديدة في حوض بيرث مرحلة الإنتاج، إلى هبوط في الإنفاق الكلي.

لكن جرى تعويض التراجع في الإنفاق على استكشافات النفط والغاز في أستراليا الغربية، عبر الزيادات التي شهدتها الأنشطة المماثلة في ولايات كوينزلاند، والإقليم الشمالي، إذ جذب حوض بيتالو البري أنشطة الحفر.

موضوعات متعلقة..

• إنتاج الغاز المسال في أستراليا ينتعش بصفقة توتال إنرجي
• قطاع الغاز المسال في أستراليا يشهد توقيع صفقتين ضخمتين
• منتجو الغاز المسال في أستراليا يرفضون حظر التصدير: يضاعف أزمة الطاقة
• شيفرون تفشل في بيع حصتها بمشروع الغاز المسال في أستراليا

اقرأ أيضًا..

• أول مزرعة رياح بحرية تجارية في أميركا تبدأ تركيب 62 توربينًا
• أكبر صفقات النفط والغاز في العالم منذ 2001.. أرامكو بالقائمة (إنفوغرافيك)
• أكبر بطارية لتخزين الكهرباء في أوروبا تدخل حيز الخدمة
• قناة السويس ترفع رسوم عبور ناقلات النفط والغاز 15%