الاقتصاد الأخضر في أفريقيا يواجه تحديات نقص الاستثمارات والفقر

أصبح الاقتصاد الأخضر في أفريقيا ضرورة ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية سكان الأرض من أخطار تزايد انبعاثات الكربون المسببة لتغير المناخ.

وتقول الأمم المتحدة، إن الاقتصاد الأخضر أداة مهمة للتنمية المستدامة وللجميع، ويمكنها دفع النمو الاقتصادي والعمالة والقضاء على الفقر، مع الحفاظ على الأداء الصحي للنظم البيئية للأرض، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا الصدد، سلّط مقال حديث الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد الأخضر، قائلًا إنه يتطلب تغيير طريقة التفكير والأولويات لدى كل الحكومات والمشروعات ليس في أفريقيا فحسب، وإنما على مستوى العالم أجمع.

إذ ترى رئيسة تحرير منصة "إي إس آي" (esi-africa)، نيكوليت بومبو فان زيل، في مقال بعنوان "إقامة اقتصاد أخضر يناسب أفريقيا"، أن تسريع وتيرة التحول الأخضر بحاجة إلى زيادة الاستثمارات والالتفات إلى السمات الخاصة بأفريقيا، مثل انبعاثات الطهي، وكذلك الحوار بين أصحاب المصالح.

تحديات الاقتصاد الأخضر في أفريقيا

تقول رئيسة تحرير منصة "إي إس آي"، إن الاقتصاد الأخضر في مفهومه الأساسي يُعرف بأنه الاقتصاد منخفض الكربون والمستدام الذي يتسم بكفاءة استعمال المواد وشامل لكل الطبقات الاجتماعية.

وعدّدت منافعه، قائلة إن النتيجة ستكون تمتُع كوكب الأرض وسكانه بحياة صحية، ويشمل ذلك المنازل وأنظمة الرعاية الصحية وسبل الوصول إلى المياه والصرف الصحي والأمن الغذائي وفرص العمل وحماية التنوع البيئي والنظم البيئية حول العالم.

غير أن جميع تلك الإيجابيات تعتمد على حجم استثمارات الأنشطة الاقتصادية المستدامة، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص، إذ يساعد إنشاء البنى الأساسية والأصول الجديدة على خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد وإنقاذ الكوكب في نهاية المطاف.

وبحسب الكاتبة، فإن توسيع رقعة استثمارات الاقتصاد الأخضر بحاجة إلى إقامة حوار بين أصحاب المصالح حول مستقبل القطاع في القارة السمراء.

وأشارت -في هذا الصدد- إلى انعقاد قمة الاقتصاد الأخضر في أفريقيا خلال شهر فبراير/شباط من العام المقبل (2024)، إذ سيجتمع متعهدو الأعمال والمستثمرون لاستعراض 30 مشروعًا مستدامًا تتراوح بين مجالات الاستثمار كافّة.

أنشطة الاقتصاد الأخضر

تقول الكاتبة، إن هناك تباينًا في نوعية أنشطة الاقتصاد الأخضر حول العالم.

ففي المناطق الصناعية، تنشئ الدول مرافق كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية أو بطاقة الرياح، فضلًا عن تحسين كفاءة الطاقة والمركبات الكهربائية وبنية الشحن الأساسية واستعمالات الهيدروجين.

في المقابل، تشهد القارة الأفريقية والدول النامية إقامة مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق والمركبات النظيفة والهيدروجين وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى على القدر نفسه من الأهمية، التي تستحق الاهتمام أيضًا.

وأشارت -في هذا الصدد- إلى جهود دعم وسائل الطهي النظيف في أفريقيا، إذ إن استعمال الخشب والفحم والكيروسين في التدفئة والطهي يؤثر سلبًا بصورة كبيرة في الأنظمة البيئية.

فطهي وجبة واحدة في العديد من المجتمعات يتضمن إطلاق انبعاثات كثيفة، إلا أنه لا يجذب الكثير من الاستثمارات؛ لأن حلول الطهي النظيف بعيدة كل البعد عن الاقتصاد الأخضر المثالي.

وخلال قمة المناخ الأفريقية، برز تحدي الطهي النظيف، وأُقيمت شراكة لجمع ما لا يقل عن 100 مليون دولار لخفض الانبعاثات في القطاع.

ويقول الشركاء -وهم "تحالف الطهي النظيف"، و"صندوق الضمان الأفريقي"، و"صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال"-، إن هناك حاجة إلى جمع 10 مليارات دولار للوصول إلى هدف الوصول الشامل للطهي النظيف.

وتؤكد الكاتبة، أن عدم نيل قطاع الطهي النظيف الاهتمام الكافي على الساحة الدولية وتخصيص مزيد من الدعم لتطويره يهدد بتفويت أهداف الاقتصاد الأخضر في أفريقيا، وستكون نتائج ذلك مكلفة ومؤثرة كثيرًا في حياة المواطنين.

تكلفة الاقتصاد الأخضر

يعِدُ الاقتصاد الأخضر بفرص وفيرة للنمو المستدام وحماية البيئة وتوفير فرص عمل، إلا أن تكلفته باهظة الثمن، بحسب تقرير نشرته شركة الاستشارات "ماكنزي" (mckinsey).

ويحتاج التحول إلى الاقتصاد الأخضر لزيادة الإنفاق العالمي بمقدار 3.5 تريليون دولار سنويًا، من أجل الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ويُمثّل ذلك الرقم زيادة بنسبة 60% عن الاستثمارات القائمة حاليًا البالغة 5.7 تريليون دولار سنويًا، ويعادل ذلك نصف أرباح الشركات العالمية، ورُبع عائدات الضرائب العالمية، و7% من إنفاق الأسر.

وبتلك الزيادة، يرتفع الإنفاق العالمي للتحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى 9.2 تريليون دولار سنويًا، ويتضمّن ذلك إعادة تخصيص تريليون دولار إضافي من الأصول عالية الانبعاثات إلى الأصول منخفضة الكربون.

أزمة العمالة

نمت حصة المواهب الخضراء في القوى العاملة العالمية بنسبة سنوية قدرها 6% بين عامي 2015 و2021، كما ارتفع عدد الوظائف الخضراء الشاغرة بنسبة 8% خلال المدة نفسها.

وسيؤدي الانتقال إلى اقتصاد محايد كربونيًا إلى توفير 24 مليون وظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2030، وذلك وفق تقرير نشرته شركة "فارتسيلا" (wartsila) الفنلندية المتخصصة في تصنيع تقنيات الطاقة المبتكرة، عبر موقعها الرسمي.

في المقابل، يُعَد نقص المواهب الخضراء أحد التحديات الناشئة عن هذا التحول الأخضر، ويشمل ذلك المهارات التي "تمكن الاستدامة البيئية للأنشطة الاقتصادية"، وليس فقط في تخصصات الهندسة، وإنما في التمويل والأعمال ومجالات أخرى أيضًا.

وتقول الباحثة البارزة في مركز الأداء الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد، آنا فاليرو، إن الدراسات التي نظرت في المهارات والمهام المحددة لبعض هذه الوظائف الخضراء المباشرة تؤكد أنها تتطلب مزيدًا من التعليم، وتنطوي على مهام تحليلية غير روتينية بأكثر من الوظائف غير الخضراء.

موضوعات متعلقة..

• التحول إلى الاقتصاد الأخضر يواجه مخاطر نقص القوى العاملة الماهرة
• الاقتصاد الأخضر في آسيا طريق العالم لتحقيق الأهداف المناخية (تقرير)
• أكبر مشروع للطاقة الشمسية والتخزين ينعش الاقتصاد الأخضر في إندونيسيا

اقرأ أيضًا..

• مصادر: انقطاع الكهرباء في مصر قد يتفاقم.. وسيناريو غير متوقع
• أكبر صفقة استحواذ نفطية في 2023 تحسمها إكسون موبيل
• قطر للطاقة توقع أكبر صفقة غاز مسال أوروبية