حظر مرور سيارات البنزين والديزل في مناطق بستوكهولم

بدءًا من عام 2025

أسماء السعداوي

2023-10-10

0 500

قررت سلطات العاصمة السويدية ستوكهولم منع سيارات البنزين والديزل من المرور ببعض مناطق وسط المدينة، بدءًا من عام 2025، في إطار خطط موسّعة لخفض معدلات تلوث البيئة.

وتستهدف الحكومة إزالة الكربون من قطاع النقل الذي يشكّل ثُلث إجمالي الانبعاثات الوطنية، ضمن مساعي تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويعتمد قطاع النقل في السويد على مصادر الوقود الأحفوري التقليدي التي شكّلت 68% في عام 2021، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 91%.

وشهدت العاصمة ستوكهولم ومدينة غوتنبرج هبوطًا طفيفًا في استعمال البنزين والديزل، رغم ارتفاع أسعار الوقود في العام الماضي (2022)، كما ظلت كميات الوقود كما هي دون تغيير.

في المقابل، تشير أحدث البيانات إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في السويد خلال شهر سبتمبر/أيلول المنصرم (2023).

يأتي ذلك رغم انتقادات لاذعة للحكومة التي خفضت مخصصات الأهداف المناخية في ميزانية عام 2024 المقبل، ومنها الخاصة بخفض انبعاثات قطاع النقل.

ستوكهولم تحظر سيارات البنزين والديزل

بناءً على القرار الجديد، فإنه لن يُسمح إلّا للسيارات الكهربائية وبعض الشاحنات الهجينة والمركبات العاملة بخلايا الوقود بالمرور من منطقة تضم نحو 20 مربعًا سكنيًا في المنطقة المالية وبعض شوارع مراكز التسوق وسط العاصمة، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.

وبذلك، قد تكون ستوكهولم أول عاصمة كبرى تحظر سيارات البنزين والديزل على هذا النطاق الواسع، إذ تتخطى مدن باريس وأثينا ومدريد التي حظرت سيارات الديزل فقط.

كما أقامت مدن أخرى -من بينها لندن- مناطق منخفضة الانبعاثات تتضمن فرض رسوم يومية لدخول سيارات محرك الاحتراق الداخلي القديمة لوسط المدينة.

ويقول عضو البرلمان والمسؤول عن سياسات المرور، لارس سترومغرين: "نريد توفير بيئة معيشية أفضل للمقيمين والعاملين بها".

السيارات الكهربائية

من المحتمل أن يدفع قرار حظر سيارات البنزين والديزل من المرور ببعض مناطق وسط ستوكهولم نحو تحفيز مبيعات السيارات الكهربائية.

وبينما يعاني المواطنون من أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، خفضت منظمة "موبيليتي سويدن" (Mobility Sweden) لأبحاث النقل توقعاتها لنمو تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة في عام 2023 الجاري إلى 35% من النسبة الإجمالية، مقارنة بتوقعات سابقة بنمو قدره 40%.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في السويد خلال شهر سبتمبر/أيلول المنصرم (2023) بنسبة 27.6% على أساس سنوي إلى 28 ألفًا و135 سيارة كهربائية جديدة، بحسب تقرير نشره موقع "بيست سيلنغ كارز بلوغ" (bestsellingcarsblog) وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتفصيليًا، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية بنسبة 60.7% على أساس سنوي إلى 12 ألفًا و500 سيارة، والسيارات الكهربائية القابلة للتوصيل بمصدر كهرباء بنسبة 22.1%، إلى 5 آلاف و337 سيارة.

وجاءت نماذج شركة فولكس فاغن (Volkswagen) الألمانية على رأس قائمة المبيعات للشهر الـ4 على التوالي، تليها فولفو (Volvo) السويدية وتيسلا (Tesla) الأميركية وكيا (Kia) الكورية وتويوتا (Toyota) اليابانية.

سيارة كهربائية قيد الشحن - الصورة من "electrive"

السويد قد تفوت أهداف 2030

تواجه طموحات السويد المناخية تحديًا كبيرًا بعد خفض الحكومة مخصصات مناخية في ميزانية العام المقبل (2024)، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ومن أصل 19 هدفًا مناخيًا كانت مُدرجة على ميزانية عام 2024، قالت الحكومة، إنها ستفشل في تحقيق 7 منها، ومن المتعلقة بالحدّ من التلوث وخفض انبعاثات قطاع النقل، مع تحقيق هدفين فقط.

وتبلغ قيمة الخفض 259 مليون كرونة سويدية (23.6 مليون دولار أميركي)، وفي المقابل، تتضمن الميزانية خفضًا للضرائب على البنزين والديزل.

(الكرونة السويدية = 0.091 دولارًا أميركيًا).

ونتيجة للقرارات التي اتخذتها الحكومة في السويد خلال المدة بين الأول من يوليو/تموز 2022 وحتى نهاية الشهر ذاته من هذا العام 2023، تقول التقديرات، إن الانبعاثات ستزيد بمقدار يتراوح بين 5.9 مليون و9.8 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030.

وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تنخفض الانبعاثات بمقدار 1.8 مليون طن بحلول عام 2045، لكن وفقًا للتقديرات لن تحقق الحكومة أهداف خفض الانبعاثات من قطاع النقل.

ويستحوذ حزب الديمقراطيين السويديين اليميني على الحكومة، كما أنه (الحزب الوحيد في البرلمان) لا يدعم هدف الحياد الكربوني، ورفض الأهداف المناخية وخطط جعل البلاد نموذجًا يُحتذى به في مواجهة تغير المناخ.

وفور تولّي الحزب مقاليد السلطة في العام المنصرم 2022، قرر إلغاء وزارة البيئة.

من جانبها، تقول وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون: "ما نفعله حاليًا، بما في ذلك خفض الضرائب على الوقود، يزيد الانبعاثات، لكننا نقوم بالكثير من الأشياء الأخرى التي ستؤدي إلى تقليل الانبعاثات على المدى الطويل".

وأضافت: "سنعود خلال الخريف بخطّة عمل مناخية تحدد مسارًا واضحًا للعمل بشأن خفض الانبعاثات".

وزيرة المالية السويدية - الصورة من بلومبرغ

انتقادات للحكومة

يقول مؤسس خطة السويد المناخية 2030 ماتياس غولدمان، إنه على الرغم من أن الميزانية الجديدة تتضمن بعض التطورات الجيدة، لا يمكنها تعويض الخفض الكبير للضرائب على الوقود الأحفوري والالتزامات الخاصة بخفض انبعاثات قطاع النقل.

كما من المتوقع أن تزيد الانبعاثات بما يصل إلى مليار طن، فضلًا عن تأخير التحول إلى السيارات الكهربائية، نتيجة خفض الضرائب على البنزين والديزل.

من جانبه، يقول المتحدث باسم حزب الخضر، بير بولاند: "هذه الحكومة لا تفهم ولا تهتم بأزمة المناخ".

وأضاف: "الأبحاث تقولها صريحة، يجب علينا خفض الانبعاثات سنويًا، والآن تسير الحكومة في الاتجاه الخاطئ، وتقول بملء الفم، إنها ستزيد الانبعاثات بصورة كبيرة، ولن تحقق الأهداف الموضوعة، سواء بموجب القانون السويدي، أو وفقًا لمتطلبات الاتحاد الأوروبي".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..