صندوق النقد: الإنفاق الحكومي على الأهداف المناخية يفاقم مستويات الديون

حذّر صندوق النقد الدولي من التكاليف الهائلة لسياسات دعم أهداف الحياد الكربوني بحلول 2050، دون فرض ضرائب الكربون التي تولد إيرادات إضافية وتخفف من أعباء المالية العامة، داعيًا إلى مساهمة كبيرة للقطاع الخاص بتمويل خطط التحول الأخضر في الدول النامية.

وتواجه الحكومات معضلة سياسية ثلاثية بين تحقيق الأهداف المناخية واستدامة المالية العامة والجدوى السياسية، ما يعني أن تحقيق أيّ هدفين من الأهداف الـ3 يأتي على حساب التضحية جزئيًا بالهدف الثالث، وفق تقرير حديث حصلت وحدة أبحاث الطاقة على نسخة منه.

ومن أجل تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، يعتمد العديد من الدول بكثافة على تدابير الإنفاق، مثل زيادة الاستثمارات العامة ودعم مصادر الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من أن هذه الجهود موضع ترحيب، فإنها تؤدي في بعض الحالات إلى إثقال كاهل المالية العامة، وفق تقرير صندوق النقد الصادر الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الأهداف المناخية ترفع مستويات الديون

يرى صندوق النقد الدولي أن العمل المناخي يضع صنّاع السياسات أمام مقايضات صعبة؛ فالاعتماد بصورة متزايدة على تدابير الإنفاق الحكومي والتوسع فيها لتحقيق الطموحات المناخية سيصبح مكلفًا للغاية.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الديون بنسبة تتراوح بين 45% و50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2050، وفق تقديرات الصندوق، التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة.

ومن شأن ارتفاع مستويات الديون وأسعار الفائدة وضعف توقعات النمو الاقتصادي أن يزيد من صعوبة تحقيق التوازن في المالية العامة.

وفي الوقت نفسه، فإن عدم اتخاذ مثل هذه التدابير الطموحة يجعل العالم عرضة لظاهرة الاحتباس الحراري، ويمكن للدول مواجهة ذلك عبر تحقيق إيرادات لتخفيف عبء ديونها من خلال تسعير الكربون، ولكن الاعتماد على هذه الآلية وحدها قد يتجاوز الخطوط الحمراء من المنظور السياسي، ومن هنا تأتي المعضلة الثلاثية (تحقيق الأهداف المناخية، والاستدامة المالية، والجدوى السياسية).

وتختلف تكاليف المالية العامة باختلاف مزيج سياسات الإيرادات والإنفاق، ويمكن إقرار مزيج مناسب يستطيع الحدّ من تكاليف المالية العامة الناتجة عن خفض الانبعاثات، مع تحقيق الأهداف المناخية.

ويرى صندوق النقد أنه من الممكن أن يرتفع الدين العام في الاقتصادات المتقدمة بما يتراوح بين 10% و15% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ تدابير إضافية على جانب الإيرادات أو النفقات، وإن كانت هذه التقديرات تخضع لقدر كبير من عدم اليقين جراء الاختلافات بين البلدان من حيث الموازنات الحكومية، وحجم الاستثمارات والاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفي حالة تأجيل تسعير الكربون فستكون التكاليف المالية أكثر، إذ يرتفع الدين العام بما يتراوح بين 0.8% و2% من إجمالي الناتج المحلي مقابل كل عام من التأخر.

تسعير الكربون ليس كافيًا

تتطلب إدارة التحول الأخضر تحقيق التوازن المالي باستعمال المزيج الصحيح من السياسات واتخاذ إجراءات سريعة ومنسّقة.

يرى صندوق النقد أن تسعير الكربون ينبغي أن يكون جزءًا لا يتجزأ من أيّ سياسات حكومية لدعم أهداف المناخ، لكنه في الوقت نفسه ليس كافيًا في جميع الحالات للحدّ من الانبعاثات.

وتُظهر التجارب الناجحة من بلدان تمرّ بمراحل مختلفة من التنمية، مثل تشيلي وسنغافورة والسويد، أن العقبات السياسية المرتبطة بتسعير الكربون يمكن التغلب عليها، وهو ما قد يفيد 50 دولة متقدمة وناشئة لديها خطط تسعير الكربون معمول بها بالفعل، إلى جانب أكثر من 20 دولة تفكر في تطبيقها.

وينبغي استكمال خطط تسعير الكربون بأدوات أخرى لمعالجة إخفاقات السوق وتشجيع الإبداع ونشر التقنيات منخفضة الكربون.

ومن أهم هذه الأدوات، التي يروّج لها صندوق النقد الدولي دائمًا وضع حدّ أدنى لسعر الكربون على المستوى الدولي، على أن يكون متباينًا ليتناسب مع الدول المتقدمة والنامية والناشئة، مع تقاسم عائدات الكربون المرتبطة بذلك جزئيًا بين البلدان لتسهيل التحول الأخضر.

ويستعرض الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، أسعار تعويضات الكربون المتوقعة بحلول 2050:

حالة الأسواق الناشئة

يرى صندوق النقد أن ارتفاع ديون اقتصادات الأسواق الناشئة نتيجة لحزمة السياسات المناخية سيكون مماثلًا لما يحدث في الاقتصادات المتقدمة.

ومع ذلك، فإن المساهمة من حيث تدابير الإيرادات والإنفاق تختلف بصورة ملحوظة، ويرجع ذلك إلى زيادة إيرادات الكربون المحتملة، ولكن -أيضًا- بسبب ارتفاع احتياجات الاستثمار، وكذلك تكاليف الاقتراض التي تتأثر بمستويات الديون.

ومثل هذه الزيادة في الديون سيشكّل تحديًا خاصًا لمعظم الأسواق الناشئة والبلدان النامية في ضوء الديون المرتفعة بالفعل، إلى جانب احتياجات التكيّف الكبيرة والتطلعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولمواجهة هذه التحديات، يتعين على الحكومات تعزيز كفاءة الإنفاق وبناء قدرة أكبر على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين المؤسسات المالية.

وفي تقرير منفصل، أكد صندوق النقد الدولي أن الدول الناشئة والنامية تحتاج إلى تريليوني دولار سنويًا بحلول عام 2030، لتحقيق هدف الحياد الكربوني، وفق رؤية وكالة الطاقة الدولية.

وتعكس هذه الاحتياجات زيادة بمقدار 5 أمثال عن الاستثمارات المناخية الحالية المخطط لها على مدى السنوات الـ7 المقبلة والبالغة 400 مليار دولار.

ومع هذا، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاستثمارات العامة سيكون محدودًا، ومن ثم سيتعين على القطاع الخاص المساهمة بدور رئيس في تلبية الاحتياجات الكبيرة من الاستثمارات المناخية في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية.

ويتعين أن يوفر القطاع الخاص 80% من الاستثمارات اللازمة في هذه الدول، وترتفع هذه الحصة إلى 90% في حالة استبعاد الصين، وفق التقرير، الذي رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• كيف توقع صندوق النقد إيرادات السعودية من النفط حتى عام 2028؟
• تسعير الكربون.. صندوق النقد يحدد 5 عوامل تدعم تمكين هذه الآلية
• وكالة الطاقة الدولية تكشف فرص تمويل الطاقة النظيفة وتحدياته في أفريقيا

اقرأ أيضًا..

• إيرادات صادرات النفط العراقي تفقد 19.3 مليار دولار في 9 أشهر (إنفوغرافيك)
• إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية يشعل انقسامًا نوويًا بين فرنسا وألمانيا
• إنتاج الغاز المغربي يبشر بعوائد كبيرة في النصف الثاني من 2023