تقارير الكهرباءسلايدر الرئيسيةكهرباء

مسؤول: 3 دول عربية جنوب المتوسط لها الأولوية في قطاع الطاقة الأوروبي (حوار)

حياة حسين

اقرأ في هذا المقال

  • مصر والمغرب وتونس من الدول ذات الأولوية لدى أوروبا
  • الاتحاد الأوروبي يعدّ سيناريوهات إستراتيجية الطاقة في مصر، والتي ترفع الكهرباء المتجددة إلى 60%
  • خصخصة مشروعات الطاقة المتجددة في مصر لا تعني زيادة الأسعار
  • مصر ملتزمة بتحقيق تحول الطاقة

أكّد مسؤول أن قطاع الطاقة الأوروبي يولي أهمية خاصة لـ3 دول عربية جنوب المتوسط، من أجل التعاون في مشروعات كبرى متنوعة.

وقال مدير قطاعات النقل والطاقة والمناخ بمفوضية الاتحاد الأوروبي في القاهرة الدكتور أحمد البلتاجي، إن الأهمية التي يوليها الاتحاد لكلٍّ من: مصر والمغرب وتونس، تأتي في ظل تميز كل دولة من هذه الدول بمزايا خاصة، ونجاحها في مجالات مختلفة.

ورجّح البلتاجي -في حوار خاص أجرته معه منصة الطاقة المتخصصة- قبول مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ضمن المشروعات ذات الأولوية، بنهاية اجتماع يناقش فيه مقترحات من عدّة دول، من بينها الربط الكهربائي بين مصر واليونان.

وقال، إن عوامل عديدة تحدد قرار قبول الاتحاد للمشروعات، منها مدى الجاهزية، والرغبة بتحقيق استقرار سياسي في بلدان المشروعات، والحدّ من الهجرة غير الشرعية من خلالها.

جاء ذلك خلال حوار أجرته منصة الطاقة المتخصصة مع الدكتور البلتاجي، على هامش مؤتمر الهيدروجين الأول، الذي عقدته شركة هيدروجين مصر، واختتمت أعماله في القاهرة قبل أيام.

وفيما يلي نص الحوار:

ضمن المشروعات العديدة التي يشهدها قطاع الطاقة الأوروبي.. ما تطورات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان؟

في البداية، أودّ التوضيح أن الاتحاد الأوروبي يستقبل سنويًا مشروعات كثيرة تطلب الربط الكهربائي مع القارة من دول العالم المختلفة.

وعادةً ما يناقش الاتحاد الأوروبي هذه المشروعات بصورة منفردة، والأكثر جاهزية منها، يوافق على تنفيذها.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني المقبل (2023)، سيُصدر الاتحاد الأوروبي قائمة بمشروعات الربط الكهربائي ذات الأولوية؛ ما يعني أن يقرر الاتحاد تمويلها جزئيًا أو كليًا، أو يموّل دراسات هذه المشروعات.

ويبدأ الاتحاد الأوروبي مناقشة مشروعات الربط الكهربائي المعروضة عليه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، ليُصدر بعدها قائمة بالمقبول منها ضمن "المشروعات ذات الأولوية".

هل من المتوقع قبول مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان في اجتماع الاتحاد الأوروبي المقبل؟

لا أعلم ما يمكن أن تسفر عنه المناقشات، أو ما إذا كان سيقبل مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان أم لا، لكن عدم قبوله في الاجتماع المقبل لا يعني رفضه، ولكن سيُطرح على طاولة النقاش العام التالي أو ما يليه، حتى يصبح أكثر جاهزية، وسيوافق عليه الاتحاد الأوروبي في النهاية.

هل انتهى البنك الدولي من دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان؟

لم يبدأ البنك الدولي في الدراسة من الأساس، ولكنه عرض على الدولتين تمويل الدراسة، ولم تردّا عليه، في انتظار نتائج مناقشات الاتحاد الأوروبي، وإدراج المشروع ضمن "المشروعات ذات الأولوية".

وبناءً على تلك الموافقة، تستطيع القاهرة وأثينا طلب تمويل دراسة الجدوى من الاتحاد، لكننا ما نزال في مرحلة ترقّب وما إذا كان سيُقبل المشروع في الاجتماع المقبل.

محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر
محطة بنبان للطاقة الشمسية في مصر - الصورة من أفريكا 21

ما سبب بطء التقدّم في مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان؟

لقد تحرّك خطوات جيدة على مستوى الإرادة السياسية للبلدين، بعد توقيع المشروع في 2018.

كما بدأت اليونان بحث استفادة جيرانها من دول البلقان من المشروع والكهرباء من مصر حال تنفيذه، وهذا شيء جيد في حدّ ذاته، لكن الإجراءات في أوروبا تتحرك ببطء نسبيًا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا وزارة الكهرباء المصرية مع مسؤولي القطاع من الدول المختلفة التي تقدّمت بمشروعات ربط كهربائي مع القارة، في شهر يوليو/تموز 2023، لمناقشة تلك المشروعات، واستعراض أسبابها، والدفاع عنها، لقبولها.

هل يحدد الاتحاد الأوروبي نسبة مساهمته في تمويل مشروعات الربط الكهربائي مسبقًا؟

لا، ولكن تُحدد نسبة المساهمة الأوروبية في تمويل المشروع، على ما يطلبه المطور المسؤول، وما تسفر عنه مناقشات الاتحاد، والتي تلي خطوة الموافقة عليه بوصفه من المشروعات ذات الأولوية.

هل تُرجّح قبول أيّ مشروعات ربط كهربائي مع الاتحاد الأوروبي

من منطقة الشرق الأوسط خلال الاجتماع المقبل؟

نعم، أرجّح قبول مشروع للربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وهو يستهدف تصدير الدولة العربية لكهرباء الطاقة المتجددة إلى أوروبا.

ما المشروعات المتنافسة المعروضة حاليًا على أوروبا؟

هناك مشروعات عديدة معروضة على دول أوروبا من خارج الاتحاد، مثل مشروعات من الدول الأفريقية، للربط مع أوروبا عبر المغرب.

هل هناك مشروعات من المغرب؟

هناك ربط كهربائي بين أوروبا والمغرب، ليس على مستوى الطاقة المتجددة فحسب، ويَعُدّ الاتحاد الأوروبي المغرب مع مصر وتونس من الدول ذات الأولوية في جنوب المتوسط بمشروعات التعاون الطاقي.

ومسألة التعاون تلك ذات أبعاد متشعبة؛ لأن الاتحاد يَعُدّ الموافقة بمثابة قرار بالاستثمار في دولة قريبة أو صديقة أو ما يسمى "Near shoring"، كما أن هذا القرار يعني مساعدة الدولة المستفيدة في علاج التحديات التي تواجهها بتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وهذا ما نحاول فعله مع مصر المدة المقبلة.

كيف سيكون ذلك؟

هناك منحة تمويل فنية قوية لمصر، تبلغ قيمتها 5 ملايين يورو، وتعمل المعونة الفنية على علاج عقبات تطوير الطاقة المتجددة في مصر، مثل عملية تكامل الكهرباء المتجددة مع الأنواع الأخرى في الشبكة، خاصة بعد زيادة حصتها في مزيج الطاقة الوطني، إذ تستهدف القاهرة رفعها والعمل على استقرار الشبكة، رغم تذبذب كهرباء الطاقة المتجددة.

وتعمل تلك المعونة الفنية على علاج عقبات تطوير الطاقة المتجددة في مصر، مثل عملية تكامل الكهرباء المتجددة مع الأنواع الأخرى في الشبكة، والعمل على استقرار الشبكة، رغم تذبذب كهرباء الطاقة المتجددة

ويساعد الاتحاد الأوروبي مصر في تحديث إستراتيجية الطاقة الخاصة بها، إذ جلب الاتحاد منذ عام ونصف تقريبًا نظام ماركال من وكالة الطاقة الدولية، وهو نظام اقتصادي نستطيع إعداد سيناريوهات للطاقة في مصر حتى 2040، من خلاله.

ومن المنتظر أن يجتمع المجلس الأعلى للطاقة في مصر لمناقشة تلك السيناريوهات، والتي يتضمن بعضها رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 60% بحلول 2040، مقابل 10% حاليًا.

متى يناقش المجلس المصري هذه الإستراتيجية؟

ينتظر المجلس استكمال إستراتيجية الهيدروجين المصرية التي يجري إعدادها بمعاونة الاتحاد الأوروبي من خلال بنك التعمير والإسكان الأوروبي، وهي جزء من إستراتيجية الطاقة.

ما أقصده أن الفريقين المعنيين بإعداد إستراتيجيتي الهيدروجين والطاقة لمصر يعملان حاليًا لاستكمالهما، ودمج الأولى في الثانية.

وستُناقَش جميع بنود إستراتيجية الطاقة، بما فيها الهيدروجين والطاقة المتجددة وحتى الوقود الأحفوري، خاصة الغاز، والطاقة النووية.

وهذه خطوة مهمة تعطي المستثمرين رؤية واضحة للطاقة في مصر، كما تساعد صانع القرار في مصر لاتخاذ قرار مناسب.

ويساعد الاتحاد الأوروبي مصر في برنامج "نوفي"، الذي طرحته وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وهو جزء من إستراتيجية الطاقة.

هل حصلت أيّ مشروعات طاقة متجددة في مصر على تمويل من الاتحاد مؤخرًا؟

نعم، حصل مشروع ربط مزرعة الرياح في خليج السويس بالشبكة القومية للكهرباء على 35 مليون يورو (32.7 مليون دولار أميركي)، وهذا المبلغ منحة، وعادةً ما يجري دمج تلك المنح مع تمويلات ميسرة من المصارف الأوروبية مثل بنك التنمية والتعمير.

وتستهدف تلك التمويلات توسعة الشبكة لتستقبل كمًّا أكبر من الكهرباء المتجددة.

هناك -أيضًا- مشروع "مركز التحكم" في محافظة الإسكندرية، حصل على معونة فرنسية بقيمة 50 مليون يورو (46.7 مليون دولار أميركي)، ويستهدف التحكم في عمليات نقل الكهرباء بالشبكة.

مزرعة الرياح في خليج السويس بمصر
مزرعة الرياح في خليج السويس بمصر - الصورة من إنرجي مونيتور

تشير أبحاث عديدة إلى أن تحول الطاقة يحتاج بصورة أساسية إلى تطوير الشبكات لتلائم ذلك، هل هذا سبب اهتمام قطاع الطاقة الأوروبي بالشبكة في مصر؟

نعم، وكلما كان هناك شبكات أكبر، تستطيع استقبال طاقة متجددة أكثر، لكن يجب أن يتميز نظام الشبكة بالقدرة على دمج أنواع الطاقة المختلفة داخلها، مع تجنّب توقّفها، ويعمل مركز التحكم في الإسكندرية على هذه المسألة.

لماذا في الإسكندرية تحديدًا؟

لدى الحكومة المصرية خطة كبيرة لتحديث كل مراكز التحكم في البلاد، بدأت تنفيذها منذ مدة، ومتبقٍّ عدد محدود من المراكز، منها الموجود في الإسكندرية، الذي حصل على المنحة الفرنسية مؤخرًا، والمقرر توقيع اتفاق الحصول عليها بداية 2024.

ويلي تطوير مراكز التحكم نقل الكهرباء، مشروع تحديث مراكز التحكم في مجال توزيع الكهرباء، وهو المشروع الذي تقدَّم به وزير الكهرباء المصري للاتحاد للحصول على الدعم، ويدرسه الاتحاد مع الشركاء وبنك التعمير والإسكان الأوروبي.

نحن لا نعمل على مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان فقط، إذا وافق عليه الاتحاد فهذا جيد، لكن نواصل العمل على القطاع بصورة عامة في مصر، سواء على إعداد إستراتيجية الطاقة، أو تحديث البنية التحتية.

يساند الاتحاد الأوروبي مصر بقوة في اتجاه الطاقة المتجددة، وتحول الطاقة، لكن القاهرة انقلبت على بعض التزامات تحول الطاقة مؤخرًا، من خلال عودة تشغيل نسبة كبيرة من محطات الكهرباء بالمازوت لتبلغ 20%، بعد نزولها إلى 3% في وقت سابق، لصالح الغاز الطبيعي، فهل يمكن أن يؤثّر ذلك في الدعم الأوروبي؟

لا نتدخل في سياسة الحكومة المصرية، خاصة أن هذه السياسات مباحة لمواجهة أزمات في وقت محدد، كما حدث في أوروبا عقب الحرب في أوكرانيا، وما نجم عنها من أزمة طاقة.

هذا الإجراء الاستثنائي لم يدفع حكومة مصر إلى عدم مواصلة تنفيذ برنامج نوفي، الذي من بين أهدافه إغلاق محطات بقدرة 5 غيغاواط تعمل بالوقود الأحفوري، وبناء محطات طاقة متجددة بديلة بقدرة 10 غيغاواط، تُنَفَّذ حاليًا.

كما التزمت وزارة الكهرباء المصرية بتوقّف محطات تعمل بالوقود الأحفوري بقدرة غيغاواط، قبل موعد قمة المناخ كوب 28 المقبلة، والتي تُعقد في الإمارات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهو ما يؤشر على التزام مصر القوي بهذا التحول.

ولا يلزم الاتحاد الأوروبي أو أيّ دولة أخرى بتوجهاته، حتى مع المساندة التمويلية، هذا يحدث مع الدول الأعضاء فقط داخل التكتل، وحتى الإستراتيجية الخاصة التي نُعدّ سيناريوهات الطاقة بها، سيختار من بينها المجلس الأعلى للطاقة في مصر، وليس الاتحاد.

تتجه مصر –أيضًا- لبيع بعض محطات الطاقة المتجددة إلى القطاع الخاص؛ ما يثير مخاوف بعضهم من أن هذا الأمر سيرفع أسعار الكهرباء النظيفة، هل يتدخل الاتحاد في هذه المسألة؟

في مصر جهاز تنظيم الكهرباء يحمي المستهلك، ولن تترك الحكومة الفرصة للقطاع الخاص لبيع الكهرباء بأيّ سعر، في حالة خصخصة بعض مشروعات الطاقة المتجددة.

وينظّم قرار تحرير أسعار الكهرباء السوق، إذ يبدأ بتحريرها على مستوى الأنشطة التجارية والصناعية، وفي المرحلة الأخيرة المنازل، والأخيرة تخضع لشرائح.

والخصخصة ليس بالضرورة أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتجربة مصر في قطاع الاتصالات دليل على ذلك، إذ أوجدت منافسين في السوق دفعت الأسعار إلى الهبوط.

يهتم قطاع الطاقة الأوروبي في المقام الأول بـ3 دول

جنوب المتوسط، هي: مصر والمغرب وتونس، من وجهة نظرك، من منها تستطيع الفوز بأكبر المكاسب؟

هي ليست منافسة، وإذا كانت منافسة ستكون في استقطاب المستثمرين، وكل دولة سيكون لها مميزات، فإذا كان المغرب متميزًا في صناعة الطاقة المتجددة والسيارات، فإن لدى مصر ميزة في كبر حجم سوقها المحلية التي تبلغ 110 ملايين نسمة.

وبالنسبة لأوروبا، ونظرتها لهذه الدول، فهي تأخذ في الحسبان عدّة عوامل عند التحرك نحوها، مثل تحقيق استقرار سياسي بها، ومنع الهجرة غير الشرعية من خلالها.

وقطعت مصر والمغرب شوطًا كبيرًا في البنية التشريعية، لكن تونس ما تزال بطيئة بسبب المشكلات السياسية الضخمة فيها.

وتحتاج القاهرة إلى تسريع خطواتها في مجال الطاقة المتجددة، وتحويل مذكرات التفاهم التي وقّعتها مع المستثمرين في مجال الهيدروجين إلى مشروعات، للحفاظ على هؤلاء المستثمرين، وتحويل المذكرات إلى أصول في البلاد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. يبدو ان كرغوليا المدينة ستصبح خارج الخدمة قريبا ولذلك فاوروبا اصبحت شبه متاكدة ان هذا الكيان المسخ الذي لا يعلم رأسه من قدميه والذي نتج عن قرون من الاحتلال الاجنبي للمنطقة ماض للزوال ومصيره التمزيق لذلك فهو اصبح عبءا على تقدم كوكب الارض.

    يقول الشاعر
    كرغوليا كرغوليا استيقظي
    الم تسأمي قدم ولد الحركي

  2. 😁😐😄🤣🤣🤣🤣🤣
    شر البلية ما يضحك.
    ناس عندها مشاكل في توفير المهرباء لسكانها، تتحدث عن تصديرها الى اوروبا 😁🤣.

  3. المقالات تكتب حسب المزاج لهذا لا يصدق الغرب تقارير العرب ههههه

  4. كاتب يعيش في كوكب زحل. هل تعمدت عدم ذكر الجزائر؟ و الاتحاد الأوروبي من خلال ايطاليا انفق فعليا معها على الامداد بالطاقة الشمسية و الهيدروجين. صحراء الجزائر من بين الاكبر بالعالم و مشاريع الطاقة المتجددة قد انطلقت. و لكن البلتجي مغيب عن الواقع او في نفسه شيء !

  5. أظن التقرير كتبه واحد لا يعيش بيننا .
    تونس أمس يسودها ظلام دامس لولا ربطهابشبة الجزائر .
    ومصر أظن الانقطاعات يوميا حسب ما نقرأ في الصحف .
    المغرب لا أعلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق