منوعاتتقارير منوعةسلايدر الرئيسية

أمن الطاقة يضع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفترق طرق (تقرير)

قطر تتصدر دول الخليج.. والأردن ولبنان الأكثر ضعفًا

دينا قدري

يبدو أن طريق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو أمن الطاقة تشوبه تحديات وعقبات يتعين على الحكومات وضع أطر تنظيمية لتجاوزها.

وقد صنّف أول مؤشر عالمي للضعف في مجال الطاقة -حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- 100 دولة على أساس قدرتها على التعامل مع صدمات الطاقة في السوق العالمية.

وأظهر المؤشر الصادر عن مؤسسة يورومونيتور إنترناشيونال (Euromonitor International)، الذي نُشر في شهر أغسطس/آب المنصرم، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقف عند مفترق طرق من المرونة والضعف، فيما يتعلق بأمن الطاقة.

وأوضحت المستشارة الاقتصادية في "يورومونيتور" ألكساندرا سفيدلر أن الاحتياطيات الوفيرة من الوقود الأحفوري التي تمتلكها هذه الدول جعلت منها قوى عالمية في مجال الطاقة.

وفي الوقت الراهن، أصبحت هذه الدول مضطرة إلى أخذ اعتمادها على الطاقة وتأثيرها في البيئة في الحسبان، وكل هذا في عصر يتّسم بتزايد ضرورات الاستدامة والمخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي، بحسب سفيدلر.

تصنيف الدول من حيث أمن الطاقة

قالت ألكساندرا سفيدلر -في مقال اطّلعت عليه منصة الطاقة-، إن الدول الغنية بالموارد تتصارع مع الاعتماد الاقتصادي على الوقود الأحفوري، في حين تتبنى الدول ذات التفكير المستقبلي الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة لبناء قدرتها على الصمود.

وفي أماكن أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعاني لبنان والأردن -على سبيل المثال- من موارد محلية محدودة واعتماد كبير على واردات الطاقة، ما يضعهما في موقف ضعيف.

وأوضحت سفيدلر أن "يورومونيتور" استعملت 6 مجموعات من المؤشرات لقياس مستوى مرونة كل دولة: الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وبدائل الوقود الأحفوري، واحتياطيات الطاقة المحتملة، وإمكان الوصول إلى الطاقة، وكفاءة الطاقة، والمرونة الاقتصادية.

وتحتلّ النرويج وكندا وأستراليا والولايات المتحدة المراتب الأولى بفضل اكتفائها الذاتي القوي من الطاقة، وموارد الطاقة الوفيرة، ومزيج الطاقة المتنوع، والمرونة الاقتصادية العالية.

ووُضعت بيلاروسيا ولبنان في أسفل الترتيب بسبب نقص موارد الطاقة، وضعف كفاءة الطاقة، وعدم اليقين الاقتصادي، وفق ما جاء في المقال الذي نشرته منصة "أربيان غلف بيزنس إنسايتس" (Arabian Gulf Business Insight).

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- دور تحسين كفاءة الطاقة في خفض استهلاك الوقود الأحفوري:

كفاءة استهلاك الطاقة

وكانت الدولة الخليجية الأعلى تصنيفًا هي قطر في المرتبة الـ19، تليها الإمارات في المرتبة الـ21، والكويت في المرتبة الـ26، والسعودية في المرتبة الـ32، وعمان في المرتبة الـ43، والبحرين في المرتبة الـ71.

أزمات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تحتلّ دول الخليج مكانة بارزة في مشهد الطاقة العالمي، بفضل احتياطياتها من النفط والغاز، كما تسهم قدرات الإنتاج القوية والبنية التحتية المتطورة للطاقة والاستقرار الاقتصادي في تعزيز قدرتها على الصمود.

ومع ذلك، فإن اعتماد الخليج الكبير على صادرات المواد الهيدروكربونية يعرّضها لتقلبات أسعار الطاقة العالمية والمخاطر الجيوسياسية والتحول منخفض الكربون، بحسب المستشارة الاقتصادية في "يورومونيتور" ألكساندرا سفيدلر.

وأضافت أنه حتى الدول الغنية بالموارد -مثل الكويت والإمارات- وجدت نفسها تتجه إلى واردات الغاز الطبيعي.

وفي الوقت نفسه، دفعت الزيادات السريعة في الطلب المحلي على الطاقة هذه الدول إلى استكشاف سبل بديلة لتلبية الاحتياجات المحلية؛ ما يقلل من اكتفائها الذاتي من الطاقة، لكنه يجبرها على تنويع إستراتيجياتها.

ويظهر لبنان والأردن بوصفهما دولتين ضعيفتين في المؤشر للأسباب المذكورة أعلاه، كما أدت أزمة الكهرباء المستمرة في لبنان إلى نقص واسع النطاق في الإمدادات.

وقد أدى هذا إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ما يؤكد الحاجة الملحّة إلى التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة وتطوير نموذج حوكمة أكثر فاعلية.

وحقق الأردن تقدمًا كبيرًا في توسيع قدراته بمجال الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة، ومع ذلك، تحتاج البلاد إلى نهج سياسي أكثر شمولًا للاستفادة الكاملة من هذا التحول، وهذا من شأنه أن يتيح النشر المستمر والتكامل للتكنولوجيات النظيفة.

الاستثمار في الطاقة المتجددة "أسوأ أداء"

كانت الفجوة بين الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري في الشرق الأوسط واحدة من أكبر الفجوات على مستوى العالم.

وتجاوز الاستثمار في الوقود الأحفوري الاستثمار في الطاقة المتجددة بنحو 28 مرة بين عامي 2015 و2020، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وأشارت ألكساندرا سفيدلر إلى أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي المناطق الأسوأ أداءً للاستثمار في مصادر الكهرباء المتجددة، إذ تمثّل 1.6% فقط من الاستثمار العالمي في عام 2022، وفقًا لشبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الـ21 (REN21).

أحد مشروعات الطاقة المتجددة
أحد مشروعات الطاقة المتجددة - الصورة من منصة "إيرث دوت أورغ"

ومع ذلك، فإن الاستثمار في الطاقة النظيفة يكتسب زخمًا؛ إذ أطلقت العديد من الدول مبادرات وأهداف الاستدامة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة القدرة التنافسية الاقتصادية.

وشهدت الإمارات وقطر وعمان والأردن النمو الأكثر ديناميكية، وتعهدت إستراتيجية الطاقة المنقحة لدولة الإمارات، التي كُشِفت في يوليو/تموز، بزيادة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030، وتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما وقّعت شركة هايدروم (Hydrom) العمانية حزمة من اتفاقيات الهيدروجين الأخضر، من المتوقع أن تؤدي دورًا محوريًا في مساعدة السلطنة على تحقيق أهدافها في مجال تحول الطاقة.

تعزيز أمن الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عمومًا، في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يُعدّ اعتماد مصادر الطاقة المتجددة وغيرها من الحلول الموفرة للطاقة، إلى جانب تحسين الاستهلاك، أمرًا محوريًا لتعزيز المرونة وأمن الطاقة.

ومع ذلك، فإن الاعتماد المفرط التاريخي على الوقود الأحفوري منع المنطقة من تحقيق إمكاناتها، وفق ألكساندرا سفيدلر.

وشددت سفيدلر -في مقالها- على أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج إلى تطوير أطر تشريعية واضحة وفعّالة، وتعزيز بيئة استثمارية داعمة، وتعزيز التعاون بشكل أفضل بين القطاعين العام والخاص.

ويتعين عليها أيضًا أن تشجع على زيادة اعتماد مصادر الطاقة المتجددة وتطوير البنية الأساسية للطاقة.

ومن خلال تجاوز نماذج الطاقة التقليدية، يُمكن لهذه الدول أن تمهد الطريق لمستقبل طاقة أكثر استدامة وأمانًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق