الهند تحتاج إلى إصلاحات تشريعية لتشجيع التنقيب عن المعادن (تقرير)
نوار صبح
يرى قطاع التعدين في الهند أن قانون تطوير وتنظيم المناجم والمعادن المعدّل لعام 2023، الذي أقرّه البرلمان لجذب استثمارات التنقيب عن المعادن المهمة والعميقة في البلاد، قد لا يحقق هدفه المتمثل في إنشاء الموارد المطلوبة للمعادن العميقة والحيوية التي تشتدّ الحاجة إليها.
ويُدرِج مشروع القانون 6 معادن، وفق تقارير رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، بما في ذلك الليثيوم المستعمل في بطاريات السيارات الكهربائية وغيرها من حلول تخزين الطاقة في قائمة المعادن "الحيوية والإستراتيجية".
وكان التنقيب عن هذه المعادن الـ6 في الهند، والتي كانت مصنّفة في السابق على أنها معادن ذرّية، كان مقتصرًا على الجهات المملوكة للحكومة، بحسب ما نشره موقع ذا هندو (thehindu).
التنقيب عن المعادن في الهند
تحتاج الهند إلى إجراء إصلاحات إضافية لتشجيع التنقيب عن المعادن في البلاد، وفقًا لما ذكره الرئيس المنتهية ولايته لاتحاد الصناعات المعدنية الهندية (إف آي إم آي)، سوميت ديب، وفقًا لما نشرته صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية (economictimes).
وأعرب سوميت ديب، في خطابه خلال انعقاد الدورة السنوية الـ57 للاتحاد، عن شكوكه فيما إذا كانت شركات الاستكشاف الدولية الناشئة أو شركات التنقيب المحلية ستحرص على المشاركة في مزاد تراخيص الاستكشاف بموجب النظام المقترح.
وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في سياسة الامتيازات المعدنية واعتماد إطار ملائم يتماشى مع الممارسات الدولية، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
بموجب النظام المقترح، أُدرِج مفهوم ترخيص الاستكشاف في قانون تطوير وتنظيم المناجم والمعادن المعدَّل الذي سيُمنَح من خلال المزادات للقيام بالاستطلاع والتنقيب عن المعادن الحيوية والعميقة.
المزاد العلني لترخيص الاستكشاف
قال الرئيس المنتهية ولايته لاتحاد الصناعات المعدنية الهندية (إف آي إم آي)، سوميت ديب، سيعتمد المزاد العلني لترخيص الاستكشاف على المزايدة العكسية، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح أنه يتعين على مقدّم العرض تقديم نسبة مئوية من حصة الإيرادات التي سيحصل عليها صاحب ترخيص الاستكشاف على أنها مستحقة الدفع من جانب المستأجر الفائز المزاد العلني للكتلة المعدنية المستكشفة لاستئجار التعدين على مدى 50 عامًا، وفقًا لورقة التشاور التي وزعتها وزارة المناجم الهندية.
وأشار إلى أن طريقة العمل وآلية منح تراخيص التنقيب وتأجير مواقع التعدين لا تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية السائدة في الدول الغنية بالمعادن مثل أستراليا وكندا وجنوب أفريقيا.
وبحسب قوله، فإن هناك شكوكًا بشأن مدى حرص شركات التنقيب العالمية الناشئة أو شركات التنقيب المحلية على المشاركة في مزاد تراخيص التنقيب.
وألمح إلى أن ذلك يرجع ذلك إلى غياب أيّ حافز أو مكافأة للمستكشف، بالإضافة إلى الضبابية بشأن بالعائدات على استثماراتهم المرتفعة للغاية.
وأوضح: "حتى لو تمكّن المستكشف من تحقيق النجاح في إنشاء الموارد، فستُدفَع العوائد من حيث نسبة القسط الذي يدفعه المستأجر الفائز على مدى 50 عامًا".
وأشار سوميت ديب إلى مرور أكثر من 8 سنوات ونصف على تطبيق نظام المزاد لمنح الامتيازات المعدنية، وأضاف أن "هذه الآلية لم تكن قادرة على تحقيق النتائج المرجوة من أجل تسريع التنمية وتسخير الموارد المعدنية".
وقال ديب، بعد تنفيذ تعديل قانون تطوير وتنظيم المناجم والمعادن في يناير/كانون الثاني 2015، بيعَ 155 مربعًا معدنيًا غير الفحم في المزاد العلني، لكن 7 مربعات فقط وصلت إلى مرحلة تطوير المنجم أو إنتاجه.
وأضاف: "من بين 79 مربعًا يضم ثروات معدنية بيعَت بالمزاد العلني للحصول على تراخيص مُركَّبة، أُصدِرَت تراخيص التنقيب في 3 حالات فقط".
موضوعات متعلقة..
- الهند تعتمد خطّة إصلاح قطاع التعدين
- الهند تقرّ تعديلات جديدة على قانون التعدين
- المعادن الأرضية النادرة في الهند أمل جديد لتحقيق التحول الأخضر
اقرأ أيضًا..
- هل تتأثر قناة السويس بالطريق البديل لعبور السفن؟.. حل قديم قد ينقذ مصر
- سلطنة عمان تستكشف الهيدروجين تحت الأرض.. أول دولة عربية (صور)
- أكبر الدول الأفريقية المنتجة للنفط في أوبك خلال 2023 (رسوم بيانية)
