5 تطورات في سوق الهيدروجين العالمية يحتاج المستثمرون إلى ملاحظتها (تقرير)
وحدة أبحاث الطاقة - رجب عز الدين
- قانون خفض التضخم أشعل سباق سياسات دعم الهيدروجين في العالم
- ارتفاع سعة المشروعات المعلنة إلى 80 مليون طن سنويًا
- أوروبا وأميركا وأستراليا تستحوذ على 61% من مشروعات الهيدروجين
- الأمونيا ستؤدي دورًا رئيسًا في تطوير أسواق الهيدروجين العالمية
تشهد سوق الهيدروجين العالمية تطورات متسارعة خلال السنوات الأخيرة مع زيادة عدد المشروعات المعلنة والمخططة عالميًا، وسط فرص استثمارية قد تصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2050.
وتتزايد الرهانات على دور مركزي لمشروعات الهيدروجين منخفض الكربون في تحقيق أهداف تحول الطاقة العالمية، لا سيما في مجال إزالة الكربون من القطاعات الصناعية التي يصعب تقليل انبعاثاتها، وفق ما ترصد وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.
ورصد التقرير، الصادر عن شركة الأبحاث "وود ماكنزي"، 5 تطورات في سوق الهيدروجين العالمية يجب على المستثمرين ملاحظتها للبناء عليها في فرص النمو المقبلة.
1- تنافس إعلانات دعم الهيدروجين
يمثّل صدور قانون خفض التضخم الأميركي أغسطس/آب 2022 علامة فارقة في سوق الهيدروجين العالمية خلال الشهور الـ12 الأخيرة.
فقد توالت إعلانات الدول عن دعم مشروعات الهيدروجين بعد صدور القانون، في محاولة لمنافسة الولايات المتحدة على جذب الاستثمارات الناشئة في القطاع.
وأدرجت كندا الأمونيا النظيفة ضمن قائمة المشروعات التي ستحصل على إعفاءات ضريبية ضخمة خلال السنوات المقبلة، كما أقر الاتحاد الأوروبي سلسلة من القوانين الداعمة لمشروعات الهيدروجين على مستوى أوروبا.
وأصدرت اليابان وأستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وإسبانيا والبرتغال إعلانات سياسية مشابهة لدعم مشروعات الهيدروجين والأمونيا -مؤخرًا-.
ويمكن للمستثمرين مقارنة تأثيرات السياسات والتشريعات المتعلقة بالهيدروجين في التكاليف والتسعير على مستوى كل بلد، ليقرروا أين سيضخوا استثماراتهم المستقبلية، وفقًا لتقرير وود ماكنزي.
ويحتل الاتحاد الأوروبي الصدارة في تمويل مشروعات الهيدروجين -بعد الولايات المتحدة- إذ تصل قيمة الدعم المالي المخططة إلى 167 مليار دولار.
ورغم ذلك، تظل اليابان الدولة الأكثر طموحًا في تطوير سلسلة توريد الهيدروجين مع خطط مالية تصل إلى 107 مليارات دولار على مدار 15 عامًا، أغلبها سيأتي من الاستثمارات الخاصة والعامة.
2- ارتفاع عدد المشروعات المعلنة
يشير الاتجاه التصاعدي المستمر في عدد المشروعات المعلنة حديثًا إلى أن تداعيات أزمة الطاقة بعد الحرب الأوكرانية كانت مؤقتة، وهو ثاني تطور في سوق الهيدروجين العالمية يجدر بالمستثمرين ملاحظته، بحسب تقرير وود ماكنزي.
وبلغت سعة مشروعات الهيدروجين المعلنة في الربع الثاني من عام 2023، قرابة 4 ملايين طن سنويًا، ما يرفع السعة العالمية التراكمية المقترحة إلى أكثر من 80 مليون طن سنويًا.
واستحوذ الهيدروجين الأخضر على الغالبية العظمى من مشروعات الربع الثاني من 2023، مع إعلان 20 غيغاواط مرتقبة في سعة التحليل الكهربائي.
وتوزعت أبرز مشروعات التحليل الكهربائي على البرازيل (5.4 غيغاواط)، و أستراليا (5 غيغاواط)، وألمانيا (2 غيغاواط)، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وتختص أغلب المشروعات المعلنة بالهيدروجين الأخضر، لكن تكلفته ما زالت باهظة، في المقابل، تعد مشروعات الهيدروجين الأزرق أكثر تقدمًا خاصة في الولايات المتحدة، لانخفاض تكلفته.
ويعتمد إنتاج الهيدروجين الأزرق على حرق الغاز الطبيعي باستعمال تقنية احتجاز الكربون وتخزينه، ما يجعله أرخص من الهيدروجين الأخضر خاصة عندما يكون الغاز الطبيعي رخيصًا، كما هو الحال في أميركا وكندا.
3- أوروبا وأميركا وأستراليا الأكثر استحواذًا
تستحوذ أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا على 61% من المشروعات العالمية المقترحة، وهو ثالث تطور في سوق الهيدروجين العالمية.
وتمتلك الولايات المتحدة في الوقت الحالي أكبر عدد من مشروعات الهيدروجين المخططة في العالم، مقارنة بأى دولة أخرى، وذلك بفضل التأثير الإيجابي لحوافز قانون خفض التضخم.
وتستحوذ المشروعات الأميركية على 18% من إجمالي السعة العالمية المعلنة في قطاع الهيدروجين، تليها أستراليا في المركز الثاني بنسبة 14%
بينما يستحوذ الاتحاد الأوروبي على 20% من السعة العالمية لمشروعات الهيدروجين المعلنة حتى الآن، تليه المملكة المتحدة بنسبة 9%.
ويوضح الرسم التالي -أعدته وحدة أبحاث الطاقة- خريطة الدول المرشحة لإنتاج الهيدروجين في العالم:
ورغم أن أوروبا تتقدم بعدد مشروعات أكبر، إلا أن الولايات المتحدة تقدم إعفاءات ضريبية سخية ومبكرة، ما يرجح وصول المشروعات الأميركية إلى قرار الاستثمار النهائي بصورة أسرع من غيرها.
ولا يتجاوز عدد البلدان التي لديها إستراتيجية للهيدروجين حتى الآن أكثر من 44 دولة، في حين تعمل 35 دولة أخرى على بناء إستراتيجيات قد تُعلن خلال السنوات المقبلة، وفقًا لأحدث تتبع رصدته شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس.
ودخلت 7 دول عربية إلى سباق إنتاج الهيدروجين -مؤخرًا- عبر إعلان سلسلة مشروعات رائدة في السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان ومصر والمغرب والجزائر، بحسب ما ترصده وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.
4- مستقبل الهيدروجين مرتبط بالأمونيا
يؤثر إنتاج الأمونيا في سوق الهيدروجين العالمية بصورة مباشرة، وسط توقعات بأن تصبح الأمونيا المحرك الأقوى للطلب على الهيدروجين منخفض الكربون في المستقبل.
وتستعمل 70% إلى 80% من إمدادات الأمونيا العالمية في إنتاج الأسمدة -حاليًا- ما يعني أن تتبع قطاع الأمونيا سيكون مهمًا لفهم تفاعلات أسواق الهيدورجين العالمية واستشراف مستقبلها بالنسبة إلى المستثمرين.
وتتكوّن الأمونيا من مركب متعدد الاستعمالات من النيتروجين والهيدروجين، ما يرشح استعمالها في صورة مادة خام ووقود وناقل للهيدروجين في مجموعة واسعة من الصناعات.
ومن هذه الزاوية يمكن للأمونيا أن تؤدي دورًا في الاستعمال النهائي الرئيس للهيدروجين منخفض الكربون، ما يعني أن تفاعلات سوق الهيدروجين العالمية ستظل مرهونة بتطورات صناعة الأمونيا.
5- هل تحدث تخمة في العرض بحلول 2030؟
يمكن للسياسات الداعمة وبيئة التمويل المواتية والأهداف الإنتاجية لعديد من البلدان بحلول 2030، أن تؤدي إلى تشغيل ثلثي المشروعات المعلنة بحلول نهاية العقد الحالي (2030).
وإذا تقدمت جميع المشروعات كما هو مخطط لها، فمن المرجح أن يكون المعروض أعلى بكثير من الطلب في سوق الهيدروجين العالمية بحلول 2030، بحسب توقعات سيناريو الحالة الأساسية لشركة وود ماكنزي.
ورغم ذلك ستظل سيناريوهات خفض الانبعاثات والحياد الكربوني بحاجة إلى مزيد من المشروعات، لتلبية الطلب المتوقع بحلول عام الحياد الكربوني المرتقب في أغلب دول العالم (2050).
موضوعات متعلقة..
- تجارب استعمالات الهيدروجين في صناعة المعادن تبشر بنتائج واعدة
- إعانات مشروعات الهيدروجين عالميًا تتجاوز 280 مليار دولار (تقرير)
- هل تنجح الهند في الاستحواذ على 10% من سوق الهيدروجين العالمية؟
اقرأ أيضًا..
- صادرات الغاز المسال العالمية ترتفع 4% خلال أغسطس.. وأميركا في المركز الأول
- سعة الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترتفع 57% خلال عام واحد
- دعاية السيارات الكهربائية تنتهي بالشرطة.. كواليس رحلة مثيرة لوزيرة الطاقة الأميركية
تتعاقب الحكومات وتتوالى، ويظل هو على مقعده مهما يتغير الوزراء، استطاع م جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر بحرفية عالية أن يتربع على عرش وزارة الكهرباء على مدار اربع حكومات متعاقبة، ومهما كثرت مشاكل القطاع الفنى أو قلت، يظل دائما قادرا على البقاء فى مكانه منذ عام 2012 وحتى الآن. يشتعل الجميع من حوله غضبا بتزايد أزمات انقطاع الكهرباء، ويظل هو هادئ الطبع لا يلتفت إلى ما يقال عنه أيا ما كان،الكثير اعتبروه هو الرجل الأول في وزارة الكهرباء وهو الرجل المبشر لقيادة وزارة الكهرباء في أول تغيير وزاري بالرغم من تطارده تهم الفساد بالشركة القابضه والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع خاصة فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر التي تم إظهار ها دوليا من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 بتقديم ألستوم الفرنسية رشاوي بملايين الدولارات الي عدد من مسؤلين بالشركة القابضه لكهرباء مصر واعترفت وقتها ألستوم بأنها مذنبة ونادمة وغرمت 772 مليون دولار لحفظ التحقيقات بينما الي وقتنا الحالي لم يتم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم ، وفى عهده وصلت المخالفات والخسائر التى تكبدتها الدولة - المليارات،فما حدث في محطات الكهرباء بالنوبارية وطلخا والتبين والكريمات والعين السخنة وشمال القاهرة معروف لدي الجميع وكان أشهرها، انفجار غلاية الوحده الأولى لمحطة الكهرباء بعد شهر من بداية التشغيل التجريبي لها وتم إدخالها الخدمة بعد مرور 3شهور بعدما ما تكبدت الشركة القابضة خسارة تقترب من 300 مليون جنيه لم تتحمله الشركة المنفذة (ألستوم) وتكبدتها الكهرباء من جيوب الشعب بزيادة فاتورة الكهرباء اكتر من ٣مرات خلال عامين، وإهدار 46 مليون جنيه فى مشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة، ونحو 5 ملايين جنيه فى هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء،والعديد من المخالفات لتوضع تلك المخالفات فى أدراج الأجهزة الرقابية التي دورها مقصور علي كتابة التقارير فقط أن قامت بدورها من الاساس، تلك نقطة من بحر المخالفات التى شابت شركات الإنتاج والنقل والتوزيع التابعة القابضه لكهرباء مصر طوال فترة قيادته، لكنه بحنكة رجل ستيني وفلسفتة تمكن من أن يفلت من مخالب المحاسبة لتلك التجاوزات حتى فى أعقدها سوءا حين اتهمه البعض بتستره علي مخالفات شركة «بجسكو» للأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء والتي يتراس قيادتها حاليا بجانب منصبه، خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس ، حيث حصلت الشركة على عدد من المناقصات بالأمر المباشر وكان وسيط لتلقي الرشاوي والعمولات من ألستوم وغيرها من الشركات الأجنبية الاخري لصناعة محطات الطاقة لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح ألستوم والدليل ما أقر به عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر بأنه مذنب بعد ادانته من تحقيقات وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وتم حبسه بامريكا42شهرا ورد رشاوي بقيمة 5مليون دولار، خاصة أن مؤسسيها عدد من أبناء قيادات الوزارة، من بينهم نجل الوزير السابق حسن يونس،واخرين... فتتزايد الأزمات وتتعقد وهو قادر على حل كل أزمة على طريقته، فمع تزايد قطع التيار الكهربى عن المنازل بصورة متكررة ولفترات طويلة وكثرة شكاوى المواطنين من المشكلة، يلاحقهم باعتذار تنشره صفحات الجرائد((من خلال علاقته الطيبة الصحفيين من خلال زوجته الاعلامية سحر إسماعيل)) عما أسماه بتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، مبررا ذلك بتزايد استهلاك المواطنين وتارة بعدم وجود سيولة لشراء الوقود أزمة جديدة يضعها خبراء الطاقة على عاتق جابر دسوقي المخضرم على شكل تحذيرات أطلقوها خوفا على مستقبل الطاقة فى مصر، بعد أن وصل العجز فى الطاقة إلى 4 آلاف ميجاوات وانخفض معدل التذبذبات من 50 إلى 49٫5 هيرتز، الأمر الذى ينذر بكارثة سموها بـ«إظلام تام» لمصر، خاصة مع توقعهم بانهيارا مفاجئا لبعض من محطات الكهرباء التي في مجملها تعمل بنصف قدراتها التصميمية لاستلامها دون المواصفات من خلال فضيحة رشاوي ألستوم،
حتي ان الشركة القابضه لكهرباء مصر اقترضت مبلغ 10 مليارات جنيه البنك الكويتي الوطني في شهر أغسطس من هذا العام،يأتي قرض "القابضة لكهرباء مصر" في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء كل ذلك سيرفع العبء علي الشعب بزيادة أسعار الكهرباء . ويظل ابن محافظة البحيرة المهندس جابر دسوقي فى ورطة كبيرة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتحذيرات الخبراء بـ«إظلام مصر»، ليتحول جابر فى لحظة عصيبة إلى وزير الظلام المستقبلي خلفا للدكتور شاكر المرقبي..
ففي الوقت الذي نجح الرئيس / عبدالفتاح السيسي في ابرام حزمة من الاتفاقات غير المسبوقة في مجال الطاقةمنذ توليه البلاد لتحقيق فائض إنتاج غير مسبوق ، يبدو أن هناك من يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس ..بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى الان .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فسادها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات(اليابان والصين) هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..