وقّعت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول، مذكرة تعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID" لتنفيذ نظام المعلومات الوطني لقطاع الطاقة.
وفي بيان صحفي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه، أكدّ رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس زياد السعايدة، أهمية تعزيز البيئة المعرفية في قطاع الطاقة والمعادن باستعمال أفضل الممارسات التقنية والتحول نحو التكنولوجيا الرقمية من خلال تطبيق نموذج حوكمة البيانات والمعلومات للقطاع.
يهدف ذلك لضمان توفير البيانات بأعلى درجات الشفافية والاعتمادية والموثوقية، وعلى نحو يسهم بمساعدة صانعي القرار والمستثمرين وأصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص على رسم السياسات السليمة، وبناء الإستراتيجيات والخطط الفعالة لتحقيق النمو، وتشجيع الاستثمار في القطاع، وضمان اتخاذ قرارات أكثر فاعلية قائمة على البيانات والمعلومات المحدّثة والدقيقة، وبما يراعي التشريعات المتعلقة بالبيانات المفتوحة.
وقّع الاتفاقية مديرة برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ماري ورزالا، وعن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس زياد السعايدة.
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
أكد السعايدة أن المذكرة تهدف إلى مساعدة الهيئة على تعزيز الشفافية في جمع البيانات، وزيادة الموثوقية للاستجابة السريعة للاحتياجات المتغيرة للقطاع، من خلال تنفيذ نظام المعلومات الوطني لقطاع الطاقة.
وثمّن الشراكة بين الهيئة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مؤكدًا أن الاتفاقية ستعزز ترسيخ مبادئ الحوكمة، لافتًا إلى أهمية اطّلاع الرأي العام على المعلومات المتعلقة به، والهادفة إلى وضع الأطر السليمة لتعزيز وبناء الشفافية والثقة بين الجهات الحكومية والمواطن.
وأوضح أن إنشاء نظام المعلومات الوطني للقطاع جاء وفقًا لقانون الهيئة، بحيث يتألف من قاعدة بيانات مركزية متكاملة قائمة على استعمال تقنيات المعلومات الحديثة، وتشتمل على نشاطات القطاع والسوق الأساسية، والإحصاءات المتعلقة بعمل القطاع في الأردن ومراجع المعلومات العالمية، لاستعمالها أداة تخطيط إستراتيجي للحكومة وللأطراف المعنية.
كما تهدف لإعلام الجمهور دوريًا بوضع القطاع، ونشر المعلومات المتضمنة في النظام، والسماح لأيّ فرد أو مؤسسة بالاطّلاع عليها، باستثناء المعلومات التي تعدّها الهيئة سرّية وفقًا للتعليمات، وترمي كذلك لإنشاء سجل وطني للقطاع، يكون جزءًا لا يتجزأ من نظام المعلومات الوطني للقطاع.
أهداف اتفاقية تنظيم بيانات قطاع الطاقة
تهدف الاتفاقية، التي تستمر من 18 إلى 24 شهرًا، إلى توفير الدعم للهيئة في تحديد المتطلبات المتعلقة بتوفير البيانات واحتياجات الموارد البشرية لتحقيق الأهداف، والمساعدة في التخطيط لعملية تحويل البيانات إلى أشكال ونماذج مختلفة، وإعداد خطة عمل تفصيلية تحدد نطاق ومدّة إنجاز النظام، وتنفيذ المبادرات ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد هيكل الحوكمة الخاص بنظام المعلومات والوطني للقطاع.
من جانبها، قالت مديرة برنامج دعم قطاع الطاقة المموّل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ماري ورزالا، إن برنامج دعم قطاع الطاقة المموّل من الوكالة يهدف إلى مساعدة حكومة الأردن على تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية داخل مؤسسات القطاع العام، لتحسين سبل الاعتماد على المصادر الذاتية، وتحقيق عوامل تحفيز الاستدامة.
كما يعزز البرنامج قدرة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على مراقبة أداء قطاع الطاقة في الأردن بشكل فعال، والإشراف على قطاعات الطاقة والنفط والغاز وتطورها.
من جهته، أكد مدير مكتب التنمية الاقتصادية والطاقة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ريتشارد تشين، توفير الدعم الفني والتقني للهيئة لبناء القدرات وتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع وتحقيق الاستدامة وتحسين سُبل الاعتماد على المصادر الذاتية في قطاع الطاقة.
موضوعات متعلقة..
- وزير الطاقة الأردني: اتفقنا على رفع إمدادات الكهرباء من مصر.. وهذه خطتنا لإنتاج الهيدروجين (حوار)
- بالأرقام.. وزير الطاقة الأردني يكشف قفزة إنتاج النفط والغاز في المملكة (خاص)
اقرأ أيضًا..
- أكبر 5 صفقات نفط عالمية في أغسطس تشهد صدارة مصر وليبيا
- وجهة أمالا السياحية في السعودية تضيء مرافقها طاقة نظيفة بعقد لمدة 25 عامًا
- إيرادات النفط والغاز في سلطنة عمان تهبط بدخل الموازنة 10%
