واردات مصر من الغاز الإسرائيلي.. كيف انقلب التصدير إلى استيراد؟ (القصة الكاملة) - تحديث

تطورت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بصورة متسارعة منذ عام 2020 حتى النصف الأول من عام (2023)، مع خطط جديدة لزيادة الاستيراد، وسط رغبة القاهرة في تعزيز صادرات الغاز المسال، للاستفادة من الطلب الأوروبي المتزايد بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إلّا أن اندلاع الحرب في غزة، بدءًا من 7 أكتوبر/تشرين الأول، حالَ دون ذلك، بل توقفت الواردات تمامًا.

وأوقفت إسرائيل -من جانب واحد- صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعدما كانت قد تضررت بشدة بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، خاصة مع إغلاق حقل تمار.

ويأتي ذلك تزامنًا مع مناهضة مصر والأردن لاستمرار الحرب على غزة، ورفضهما الانخراط في مخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى دول الجوار.

وأدى هذا الانقطاع المفاجئ في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد وزيادة مدد الانقطاع من ساعة إلى ساعتين أو أكثر، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري المستشار سامح الخشن.

وقبل شهر ونصف من الحرب، كانت إسرائيل قد أعلنت استعدادها لزيادة صادرات الغاز إلى مصر من حقل تمار البحري بمقدار 38.7 مليار متر مكعب إضافية لمدة 11 عامًا، وفقًا لتصريح وزير الطاقة يسرائيل كاتس، نشرته وكالة رويترز في 23 أغسطس/آب 2023.

ولم يتضمن تصريح الوزير الإسرائيلي-الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- أيّ تفاصيل قانونية أو مالية حول صفقة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي الجديدة، كما لم يعلّق الجانب المصري عليها، لكن تطورات الحرب الأخيرة في غزة ربما تؤثّر في مستقبل هذه الصفقة سلبًا.

وتتسم البيانات الخاصة بواردات مصر من غاز إسرائيل بالندرة الرسمية، مع ضعف الإفصاحات الدورية المعلنة صراحة من الطرفين، واختلاط بيانات الصادرات والواردات من وإلى مصر.

ومن هذا المنطلق، تستعرض وحدة أبحاث الطاقة أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها تجارة الغاز بين مصر وإسرائيل منذ مرحلة التصدير الجدلية الممتدة (تحضيرًا وتنفيذًا وإيقافًا) منذ عام (2001) وحتى (2012)، وإلى مرحلة الاستيراد الممتدة منذ التحضير لها في عام (2014) مرورًا ببدء التنفيذ عام (2020) وحتى تصاعد الواردات ثم توقفها في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

قصة التصدير.. متى بدأت وكيف توقفت؟

بدأت أولى محطات تجارة الغاز بين مصر وإسرائيل في يناير/كانون الثاني 2001، في صورة تعاقد بين شركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للحكومة "إلكتريك كورب"، وشركة غاز شرق البحر المتوسط "إي إم جي".

ونص الاتفاق على أن تُورّد شركة البحر المتوسط للغاز "إي إم جي" 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية لمدة 15 عامًا، لكن التوريد لم يتم حتى عام 2005 لخلافات حول التسعير، وفقًا لوثائق قانونية، اطلّعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

وكانت الهيئة المصرية العامة للبترول قد حصلت على موافقة مجلس الوزراء المصري في (18 سبتمبر/أيلول 2000)، لبيع 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى شركة غاز شرق البحر المتوسط لمدة 15 عامًا، بهدف تصديره إلى دول شرق البحر المتوسط بسعر ثابت يتراوح بين 0.75 و1.25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتضمّن قرار مجلس الوزراء -آنذاك- منح الإذن لشركة "إي إم جي" بتنفيذ خط نقل الغاز إلى إسرائيل، المعروف بخط أنابيب عسقلان-العريش، وهو الخط نفسه، الذي تمر منه واردات مصر من الغاز الإسرائيلي -حاليًا-، إلى جانب خط أنابيب الغاز العربي البري الذي اُعتمد عليه -أيضًا- بدءًا من مارس/آذار 2023.

ويمتد خط عسقلان-العريش على طول 89 كيلومترًا، ويبدأ من مدينة العريش المصرية وينتهي إلى مدينة عسقلان، ويبلغ قطره قرابة 36 بوصة بسعة نقل تصل إلى 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

اتفاقية تصدير 2005.. لماذا تعرضت للنقد؟

في 30 يونيو/حزيران 2005، وقّعت الشركة المصرية القابضة للغاز اتفاقًا جديدًا مع شركة غاز شرق البحر المتوسط "إي إم جي"، لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا إلى إسرائيل ولمدة 20 عامًا.

وقُوبلت هذه الاتفاقية بموجة احتجاجات شعبية واسعة تطورت إلى نزاع قضائي في المحاكم المصرية، إلا أن الاتفاقية نُفّذت وبدأ ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل عبر خط عسقلان-العريش في 2008.

وجاء ذلك بالتزامن مع دخول الحكومة المصرية في تفاوض مع الجانب الإسرائيلي حول تعديل الاتفاقية وتحسين السعر الذي تعرّض لانتقادات حادة، بسبب انخفاضه عن الأسعار العالمية المقارنة في حينها.

ووقع الطرفان تعديل الاتفاقية في 31 مايو/أيار 2009، ليصبح سعر الغاز 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مع تطبيقه بأثر رجعي منذ بدء ضخ الغاز إلى الجانب الإسرائيلي، وفقًا لنص الاتفاق المعدل الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ومع أحداث ثورة يناير/كانون الثاني 2011، تعرّض خط عسقلان-العريش، لسلسلة من الهجمات المسلحة أدت إلى تفجيره أكثر من 14 مرة على مدار عام ونصف العام، ما أثر في إمداداته بصورة كبيرة.

وأسهم زخم الثورة في صعود ملفات تصدير الغاز المصري إلى المشهد مجددًا، ما دفع رئيس الوزراء المصري -آنذاك- عصام شرف في 13 أبريل/نيسان 2011 إلى طلب مراجعة كل عقود تصدير الغاز المصري مع الخارج، بما في ذلك إسرائيل والأردن.

كم خسرت مصر من إلغاء الاتفاقية عام 2012؟

أعلنت الشركة المصرية القابضة للغاز بعدها بعام (19 أبريل/نيسان 2012)، إلغاء اتفاق تصدير الغاز مع إسرائيل، ما أدى إلى نشوب نزاع تحكيم دولي رفعته تل أبيب ضد القاهرة للحصول على تعويضات نتيجة أضرار ادعتها من فسخ التعاقد المصري من جانب واحد.

وفي يونيو/حزيران 2012، أصدرت محكمة مصرية حكمًا جديدًا بحبس وزير البترول المصري السابق سامح فهمي، ورجل الأعمال المصري الراحل حسين سالم، بالسجن 15 عامًا في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وعللت المحكمة حكمها بتورط الشخصين في تصدير الغاز المصري بأسعار بخسة كبدت الدولة خسائر بقيمة 715 مليون دولار، إلا أن أحكامًا أخرى صدرت بتبرئتهما وآخرين بعدها بـ4 سنوات، وفقًا لنص حكم محكمة النقض المصرية (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

في 8 ديسمبر/كانون الأول 2015، حصلت شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية على حكم تحكيم دولي يلزم الهيئة العامة المصرية للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) بدفع تعويض قيمته 1.76 مليار دولار بسبب قرارها وقف إمدادات الغاز الطبيعي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس الأميركية.

وفي 17 يونيو/ حزيران 2019، توصل الجانب المصري إلى تسوية مع شركة الكهرباء الإسرائيلية، تدفع مصر بموجبها نصف مليار دولار فقط على أقساط لمدة 8 أعوام ونصف العام.

قصة استيراد مصر للغاز الإسرائيلي.. كيف بدأت وأين وصلت؟

بهذه التسوية سالفة الذكر أُغلقت قصة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل نهائيًا بعد عقدين من الجدل والنزاعات المحلية والدولية، لتبدأ قصة أخرى عكسية تمامًا، بشأن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي هذه المرة.

وبدأت إرهاصات هذه القصة عام 2014، في إطار خطط إستراتيجية طموحة تستهدف انتقال مصر من مجرد أحد مصدري الغاز إلى أوروبا، إلى مركز إقليمي لاستقبال غاز دول شرق البحر المتوسط وإسالته وإعادة تصديره إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وفي إطار هذا التوجه الإستراتيجي الجديد، انفتح باب واردات مصر من الغاز الإسرائيلي لأول مرة، مع توقيع أول اتفاق بين شركتين -إسرائيلية ومصرية- في هذا المجال عام 2018.

وفي فبراير/شباط 2018، أبرمت شركة ديليك الإسرائيلية المالكة لحقوق التنقيب في حقلي تمار وليفياثان، اتفاقًا لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى شركة دولفينوس المصرية الخاصة، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ونص الاتفاق، الذي بلغت قيمته 15 مليار دولار، على توريد الشركة الإسرائيلية 64 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من حقلي تمار وليفياثان إلى دولفينوس القابضة لمدة 10 سنوات.

إلا أن ضخ الغاز الإسرائيلي لم يبدأ رسميًا إلا في 16 يناير/كانون الثاني 2020، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز في حينها واطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتطور التفاوض بين الشركتين بعد ذلك، ما أدى إلى زيادة العقد إلى 19.5 مليار دولار مع رفع المدة إلى 15 عامًا، وزيادة الكميات المتفق على توريدها إلى 85 مليار متر مكعب سنويًا، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، أعلنت مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم حاجتها إلى الاستيراد لأغراض محلية، بعد تشغيل حقل ظهر العملاق رسميًا قبلها بـ8 أشهر.

هل غيّر حقل ظهر معادلة الاستيراد؟

اكتُشف حقل ظهر العملاق عام 2015 على يد شركة إيني الإيطالية، وبدأ إنتاجه التجريبي في 15 ديسمبر/كانون الأول عام 2017، ثم بدأ تشغيله تجاريًا في 31 يناير/كانون الثاني 2018، وفقًا لرحلة الحقل التي رصدتها وحدة أبحاث الطاقة في الإنفوغرافيك أدناه:

وصُنف حقل ظهر ضمن أكبر 10 حقول منتجة للغاز الطبيعي في العالم عام 2022، بعد 4 حقول روسية متصدرة، و5 حقول في النرويج وإيران وتركمانستان وأستراليا والصين، وفقًا لبيانات شركة غلوبال داتا المنشورة على موقع أوفشور تكنولوجي المتخصص (offshore technology).

وبلغ إنتاج الحقل في عام 2022، قرابة 2.6 مليار قدم مكعبة يوميًا (73.9 مليون متر مكعب يوميًا)، مع توقع وصوله إلى ذروته الإنتاجية بحلول 2030، عند مستوى 3.1 مليار قدم مكعبة يوميًا (88.8 مليون متر مكعب يوميًا).

واستنفد الحقل 23.42% من احتياطياته القابلة للاستخراج الاقتصادي حتى الآن، لكنه سيظل مُجديًا اقتصاديًا حتى 2050، مع احتمال استخراج 13.6 تريليون قدم مكعبة (386.6 مليار متر مكعب) من احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج الاقتصادي، وفقًا لتقديرات غلوبال داتا التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

ورغم ذلك، فإن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يعاني من الانخفاض منذ عام 2022، إذ سجل 64.5 مليار متر مكعب، متراجعًا من 67.8 مليار متر مكعب في عام 2021، وفق بيانات معهد الطاقة البريطاني.

كما تراجع المتوسط الشهري لإنتاج الغاز في مصر بنسبة 10%، ما يعادل 560 مليون متر مكعب خلال أول 8 أشهر من 2023، مقارنة بالمدة نفسها من 2022، بحسب بيانات مبادرة المنظمات المشتركة (جودي).

وبلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 5.06 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل 5.62 مليار متر مكعب في المدة المقابلة من 2022.

ويوضح الرسم البياني التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- إنتاج مصر من الغاز شهريًا خلال 3 أعوام من يناير/كانون الثاني 2021 حتى أغسطس/آب 2023:

وبلغ حجم احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في مصر 63 تريليون قدم مكعبة (1.78 تريليون متر مكعب) بنهاية 2022، وفقًا لتقديرات أويل آند غاز جورنال.

ورغم إعلان الحكومة المصرية الاكتفاء الذاتي من الغاز في الربع الأخير من عام 2018، فإنها لم تتخل عن خطط الاستيراد، بل أعلنت تمسكها به في إطار خطتها الإستراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الغاز المسال.

تعزيز واردات مصر من الغاز الإسرائيلي

في مطلع 2020، بدأت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي فعليًا، مع خطط لتعزيزها على المدى الطويل، كان آخرها التصريحات الإسرائيلية (23 أغسطس/آب 2023) المبشرة بصفقة جديدة لزيادة تصدير الغاز للقاهرة بجانب الاتفاق السابق.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن بلاده ستزيد صادراتها إلى مصر من حقل تمار البحري بمقدار 38.7 مليار متر مكعب إضافية لمدة 11 عامًا، لكن القاهرة لم ترد حتى الآن على طلب أرسلته منصة الطاقة، للتعليق.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في مايو/أيار 2023 على خطة توسعة شبكة خطوط الأنابيب الإسرائيلية لزيادة صادراتها إلى مصر في إطار مذكرة التفاهم الثلاثية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي لتصدير الغاز المسال إليه من مصر وإسرائيل (15 يونيو/حزيران 2022).

وتعتمد خطة الحكومة المصرية على توجيه واردات مصر من الغاز الإسرائيلي إلى مجمعين للإسالة وصناعة البتروكيماويات، أحدهما في مدينة دمياط الساحلية والآخر في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وتُعد مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك محطات إسالة في منطقة شرق البحر المتوسط، إذ تمتلك محطات إسالة الغاز في دمياط وإدكو بقدرات إسالة تصل إلى 12 مليون طن سنويًا (16.32 مليار متر مكعب).

وتكتمل الخطة بتصدير الغاز المسال إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز الذي يمر من قبرص، كما تخطط لتصديره إلى أفريقيا والشرق الأوسط لاحقًا، ما يوفر لمصر عائدات كبيرة من تجارة الغاز الإقليمية والدولية المراهن عليها لتوفير النقد الأجنبي، بالتزامن مع ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد ولا يُتوقع زوالها في سنوات قليلة.

وبلغت صادرات مصر من الغاز المسال 8.9 مليار متر مكعب في عام 2022، مقابل 9 مليارات متر مكعب عام 2021، وارتفاعًا من 1.8 مليار متر مكعب فقط عام 2020، مع استحواذ أوروبا على غالبية الصادرات، وفق بيانات معهد الطاقة البريطاني.

بينما تشير بيانات مبادرة المنظمات المشتركة "جودي" إلى أن مصر صدرت 3.8 مليار متر مكعب من الغاز المسال خلال أول 4 أشهر من 2023، وفق آخر البيانات المتاحة، خاصة أن القاهرة قررت وقف التصدير بسبب زيادة الطلب المحلي مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما تسبَّب في أزمة انقطاع التيار الكهربائي، إلّا أن الصادرات يبدو أنها عادت من جديد خلال أكتوبر/تشرين الأول 2023، عبر 3 شحنات خرجت من محطات الإسالة المصرية، وفق ما ذكرته مصادر مُطّلعة إلى منصة الطاقة.

يوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- حركة صادرات مصر من الغاز المسال خلال السنوات الـ3 الأخيرة حتى أبريل/نيسان 2023:

ويستعد الشركاء في حقل أفروديت للغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص لبناء خط أنابيب تحت سطح البحر يربط الحقل بمحطات الإسالة في مصر، وفقًا لتطور رصدته وحدة أبحاث الطاقة مطلع يونيو/حزيران 2023.

وعلى الجانب الآخر، تفكر إسرائيل في إنشاء خط أنابيب خاص يربط حقول الغاز الإسرائيلي بأوروبا مرورًا بقبرص واليونان، ما قد يهدد خطط مصر الإستراتيجية في التحول إلى مركز إقليمي لتصدير غاز منطقة شرق المتوسط، لكن تطورات هذا الخط ما زالت متأرجحة ولم تُحسم بعد.

لغز بيانات واردات مصر من الغاز

تُظهر بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة واردات مصر من الغاز وصادراتها بصورة دورية منتظمة سواء من الغاز المسال أو خطوط الأنابيب.

إلا أن هذه البيانات لا تتطرق إلى مصدر الغاز المستورد، رغم أن مصر لا تستورد سوى الغاز الإسرائيلي الذي تجري إسالته في محطات دمياط وإدكو، ثم يصدر إلى أوروبا، بحسب معلومات وحدة أبحاث الطاقة.

استنادًا إلى ذلك، تعتمد منصة الطاقة المتخصصة بصورة عامة على رصد واردات مصر من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب، بوصفها غازًا إسرائيليًا حصريًا، مع احتمال تعقد عمليات الرصد في المستقبل حال استيراد مصر الغاز من دول أخرى، وبقاء البيانات المعلنة مجملة دون تفصيل أو ذكر للمصدرين.

وبحسب البيانات، ارتفعت فاتورة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية يوليو/تموز 2023، بنسبة 42.9%، لتسجل 1.494 مليار دولار، مقارنة بـ1.063 مليار دولار في المدة المماثلة من 2022.

وتشير البيانات المتاحة عن إنتاج الحقول في إسرائيل إلى أنه يقترب من 28 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، يُصدر ثلثها تقريبًا إلى مصر والأردن، في حين يستهلك الباقي محليًا.

وبلغ حجم صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر والأردن خلال العام الماضي 2022 قرابة 9.21 مليار متر مكعب من إجمالي 21.29 مليار متر مكعب منتج خلال العام الجاري، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز (23 أغسطس/آب 2023)، واطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

كم بلغت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في 3 سنوات؟

رغم بدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر رسميًا في 16 يناير/كانون الثاني عام 2020، فإن بيانات مبادرة المنظمات المشتركة "جودي" لم تبدأ ملاحظة الواردات المصرية إلا بداية من يوليو/تموز 2020، مع رصدها أول كمية في هذا الشهر (174 مليون متر مكعب).

وأظهرت بيانات "جودي" التي حللتها وحدة أبحاث الطاقة، زيادة في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في الشهر الثاني للرصد (أغسطس/آب 2020) عند 302 مليون متر مكعب.

وظل متوسط واردات مصر من الغاز الإسرائيلي يتراوح بين 300 و350 مليون متر مكعب خلال الشهور التالية باستثناءات طفيفة تهبط فيها الواردات الشهرية إلى ما دون الـ300 مليون متر مكعب، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة من أكتوبر/تشرين الأول 2020 وحتى سبتمبر/أيلول 2021.

يوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- حركة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي منذ بدء بيانات الاستيراد يوليو/تموز 2020 وحتى أغسطس/آب 2023 :

بينما تحرك متوسط الواردات إلى 417 مليون متر مكعب في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وظل عند هذه المستويات حتى سجل مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 614 مليون متر مكعب مارس/آذار 2022.

وتزامنت زيادة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي منذ عام 2022، مع إعلان شركة نيوميد إنرجي تشغيل مسار آخر للتدفقات عبر خط أنابيب الغاز العربي البري في 4 مارس/آذار 2022، لتجنب اختناقات خط عسقلان-العريش الرئيس.

وبُني خط أنابيب الغاز العربي البري لنقل الغاز المصري إلى الأردن ولبنان وسوريا بالأساس، إلا أن التطورات المتسارعة في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي أدت إلى زيادة الحاجة إلى خط إضافي، لتجنب اختناقات الخط الرئيس.

وعادت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي لفترة من الهبوط لأشهر عديدة، حتى عاودت الارتفاع وكسرت حاجز الـ700 مليون متر مكعب بداية من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لتصل إلى 736 مليون متر مكعب في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

واستهلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي عام 2023 برقم قياسي جديد بلغ 740 مليون متر مكعب في يناير/كانون الثاني 2023، ثم سجلت رقمًا قياسيًا آخر في مارس/آذار الماضي عند 814 مليون متر مكعب.

وسجلت الواردات رقمًا قياسيًا ثالثًا في مايو/أيار 2023، عند 823 مليون متر مكعب، لتهبط بعدها قليلًا إلى 782 مليون متر مكعب في يونيو/حزيران 2023، قبل أن تتراجع إلى 712 مليون متر مكعب في يوليو/تموز، ثم إلى 655 مليون متر مكعب في أغسطس/آب، وهو آخر شهر رصدته بيانات مبادرة المنظمات المشتركة "جودي".

ومن المتوقع ظهور انخفاضات حادة في بيانات الأشهر المتبقية من عام 2023 -لم تصدر بعد- مع قيام إسرائيل بقطع إمدادات الغاز عن مصر والأردن، على خلفية حرب غزة الممتدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

تنبيه.. حُدِّثَ هذا التقرير في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

موضوعات متعلقة..

• قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع 70% خلال فبراير
• قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تقفز بأكثر من 100%
• صادرات الغاز المسال المصرية في وضع صعب.. والأرقام تصل إلى "الصفر"
• قفزة في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال 3 أشهر

اقرأ أيضًا..

• تقنية لإنتاج أرخص هيدروجين أخضر في العالم
• دعم الوقود الأحفوري عالميًا يقفز إلى 7 تريليونات دولار (تقرير)
• قيمة صادرات النفط السعودي تفقد 42 مليار دولار في 6 أشهر (إنفوغرافيك)