التقاريرأخبار الغازتقارير الغازرئيسيةغاز

قفزة في واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال 3 أشهر

وشهر مارس يحظى بالنصيب الأكبر

هبة مصطفى

تبقى واردات مصر من الغاز الإسرائيلي من الملفات الإستراتيجية التي تعمل عليها الجهات ذات الاختصاص في البلدين خلال الآونة الحالية.

وتسعى مصر لزيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بالتزامن مع التوسعات الإنتاجية المحلية، بما يسهم في زيادة صادراتها من الغاز المسال لمواصلة معدلات النمو القياسية التي حققتها الصادرات المصرية، العام الماضي.

وارتفعت معدلات الواردات المصرية من الغاز الإسرائيلي خلال الربع الأول من العام الجاري، بعدما شهد شهر مارس/آذار قفزة في معدل الصادرات.

وكانت منصة الطاقة المتخصصة قد انفردت بنشر ما يفيد بوجود مفاوضات أوروبية إسرائيلية ترمي لتصدير الغاز الإسرائيلي للقارّة العجوز، عقب إسالته في مصر، وهو ما يتوافق مع بيانات واردات مصر من الغاز الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

حجم واردات مصر من الغاز الإسرائيلي

سجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ متوسط واردات الأشهر الـ3 الأولى (من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار) 554 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وقفزت واردات شهر مارس/آذار وحدها إلى نحو 720 مليون قدم مكعبة من الغاز، وفق مبادرة بيانات النفط والغاز للمنظمات المشتركة "جودي داتا".

واردات مصر من الغاز الإسرائيلي
خط أنابيب الغاز العربي - الصورة من مركز دراسات الشرق الأوسط

وتدفّقت صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بدءًا من يناير/كانون الثاني عام 2020، عقب بدء تشغيل حقل ليفياثان نهاية عام 2019، وفق ما ورد بتقرير الآفاق الأسبوعية الجيوسياسية للطاقة والاقتصاد الصادر عن مجلة ميس الأميركية المتخصصة.

وتُقدر احتياطيات حقل ليفياثان بـ 22.7 تريليون قدم مكعبة، ويُسهم بالنصيب الأكبر من الإمدادات، وتعدّ شركة نيوميد إنرجي الإسرائيلية "المسمّاة مسبقًا بديليك دريلينغ" هي الشريك الرئيس في الحقل، بحصّة قدرها 45.34%، في حين يملك مُشغّل شركة شيفرون حصة قدرها 39.66%، وشركة ريشيو إنرجيز الإسرائيلية حصة 15%.

وشهدت الواردات المصرية زيادة خلال الآونة الأخيرة، سجلت 430 مليون قدم مكعبة يوميًا في النصف الثاني من عام 2021 الماضي، لكنها قفزت لمستويات تفوق ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 554 مليون قدم مكعبة.

ووفق بنود التعاقد بين الجانبين المصري (ممثلًا في شركة بلو أوشن إنرجي المدعومة من الدولة) والإسرائيلي، فإن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي يُتوقّع زيادتها بمتوسط 650 مليون قدم مكعبة يوميًا بداية من يوليو/تموز.

مسارات تدفقات الغاز إلى مصر

تتزامن زيادة معدل واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر في مارس/آذار الماضي مع إعلان شركة نيوميد إنرجي تشغيل مسار آخر للتدفقات عبر الخط البري لأنابيب الغاز العربي في 4 من الشهر ذاته.

ويُعدّ خط أنابيب الغاز العربي البري مسارًا ثانيًا لتدفّقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر، إذ كانت تتدفق عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري "إي إم جي" الذي يربط مدينة عسقلان بمدينة العريش المصرية، بسعة تصل إلى 7 مليار متر مكعب سنويًا (680 قدم مكعبة يوميًا).

ورغم سعة الخط البحري، فإن اختناقات تحول دون توصيله التدفقات المذكورة، إذ يتّسع الخط في تلك الآونة لنقل ما لا يزيد عن 450 مليون قدم مكعبة يوميًا فقط.

ودفع انخفاض سعة نقل خط أنابيب غاز شرق المتوسط إلى اللجوء لخطّ أنابيب الغاز العربي البري (الذي بُني من الأساس لتوصيل الغاز المصري إلى الأردن ولبنان وسوريا).

لماذا الخط العربي؟

كانت شركة شيفرون، المُشغّلة لحقل الغاز الإسرائيلي "تامار"، قد وقّعت اتفاقًا مع شركة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي الإسرائيلية "آي إن جي إل"، في يناير/كانون الثاني 2021، لبدء بناء خط أنابيب جديد يسهم في زيادة التدفقات.

ويبلغ طول الخط 46 كيلو مترًا، غير أن الشركة المُسند لها أعمال البناء أكدت عدم جاهزية الخط للتسليم قبل أبريل/نيسان 2023، ما عزّز اللجوء لخط أنابيب الغاز العربي.

ومع تزايد الجدل السياسي حول الاعتماد على خط أنابيب الغاز العربي البري "إيه جي بي"، عكفت شركة شيفرون على بحث خيارات بديلة تضمن تدفّق الغاز الإسرائيلي إلى مصر، عقب خفض الاعتماد على الخط العربي.

وتتضمن خيارات شيفرون إنشاء خط مباشر من حقل ليفياثان إلى محطة الغاز المسال المصرية "إدكو" التي تبلغ سعتها 7.2 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى خط أنابيب بري يُربَط بشبكة الغاز المصري في سيناء.

صادرات الغاز المسال المصرية والغاز المصري في 2021

الصادرات المصرية

حافظت مصر على إحراز مستويات قياسية لصادرات الغاز المسال، إذ رغم انخفاض الإنتاج السنوي بنسبة 4% إلى 6.72 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال الربع الأول، فإنها ضاعفت مستويات حرق النفط بمحطات الكهرباء لتوفير المزيد من صادرات الغاز.

وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية، خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الجاري، ما يقارب 2.54 مليون طن، وهو معدل قياسي مقارنة بصادرات المدة المماثلة من العام الماضي، وفق بيانات كبلر.

وفيما يتعلق بمعدل صادرات الغاز المسال المصرية لإجمالي عام 2021 الماضي، تصدّرت الصادرات المصرية مستويات النمو العالمية ضمن قائمة الدول المُصدّرة للغاز المسال.

وبلغت الصادرات المصرية العام الماضي 6.5 مليون طن، مقارنة بـ 1.5 مليون طن قُدِّرت للعام السابق له (2020)، وفق ما نشرته منصة الطاقة المتخصصة في يناير/كانون الثاني الماضي، نقلًا عن بيانات تقرير منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك".

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق