توسّع مناجم الفحم في أستراليا يُنتج 150 مليون طن من الانبعاثات الضارة (تقرير)

بينما تنتظر مناجم الفحم في أستراليا توسُّعًا جديدًا عقب الموافقات التي صدرت هذا العام؛ فإن الغلاف الجوي للكرة الأرضية ينتظر انبعاثات جديدة تُقدَّر بنحو 150 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ستطلقها تلك التوسعات والتطويرات، وتعادل هذه الانبعاثات ثلث التلوث المناخي السنوي في البلاد.

ووافقت حكومة رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، هذا الأسبوع، على توسعة منجم الفحم غريغوري كرينوم في وسط كوينزلاند. وينتج المنجم الفحم المعدني المستعمل في صناعة الصلب، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية (theguardian) في 1 سبتمبر/أيلول الجاري.

وستضيف توسعة منجم الفحم المعدني/الكوك في ولاية كوينزلاند وحده 31 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وسط اتهام نشطاء البيئة لحكومة أنتوني ألبانيز بالتهور، منتقدين سياسة الحكومة في التعامل مع مناجم الفحم في أستراليا، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

• التغيرات المناخية في أستراليا أمام اختبار صعب مع تطوير منجم فحم جديد

ويرجح المراقبون أن يبلغ عمر المشروع 11 عاما -حتى منتصف ثلاثينيات القرن الحالي- وأن يضيف نحو 31 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي بمجرد حرقه، وفقًا لتحليل أجراه معهد أستراليا.

وتعادل هذه الكمية 6% من الانبعاثات السنوية في أستراليا. وسيكون أمام المالك، شركة سوجيتز بلو، مهلة حتى عام 2073 لإخراج المنجم من الخدمة.

دعم مناجم الفحم في أستراليا

قالت وزيرة البيئة الأسترالية تانيا بليبيرسك، إن على الحكومة "اتخاذ قرارات وفقًا للحقائق وقانون البيئة الوطني"، وإن المنجم سيُغَطَّى بسياسة المناخ الخاصة بآلية الحماية. وهذا يعني أنه سيتعين على المالك إما خفض كثافة الانبعاثات في المنجم بنسبة تصل إلى 4.9% سنويًا وإما شراء تعويضات الكربون.

من ناحيتها، اتهمت جماعات المناخ والحفاظ على البيئة الحكومة الأسترالية بالتهور والنفاق؛ نظرًا إلى وعدها باتخاذ قرارات حازمة بشأن أزمة المناخ، مشيرة إلى أن لديها صلاحية تغيير قانون البيئة لمنحها القدرة على منع تطوير الوقود الأحفوري الجديد إذا اختارت ذلك.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس المناخ، أماندا ماكنزي، إن الموافقة على توسعة المنجم تظهر أن قوانين البيئة الأسترالية "منتهكة تمامًا".

وأوضحت أنه "لدى حكومة ألبانيز فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لوقف هذا التراجع". "إن تعزيز قانون البيئة الوطني لدينا، مع وضع المناخ في صميمه، سوف يحمي صحتنا، وينمي الاقتصاد، ويحمي أماكننا الطبيعية الثمينة".

تطوير الفحم في كوينزلاند

تشمل القرارات الأخرى المتعلقة بتطوير الفحم في ولاية كوينزلاند الأسترالية من جانب الحكومة الفيدرالية ووزارة البيئة هذا العام ما يلي:

الموافقة على تمديد مشروع منجم الفحم الحراري "أنشام" لتصنيع الوقود لمحطات الكهرباء لمدة 9 سنوات. ووجد جهاز تعقب مناجم الفحم التابع لمعهد أستراليا أنه من المحتمل أن يؤدي إلى 106 ملايين طن من الانبعاثات الإضافية طوال عمره.

يضاف إلى ذلك الموافقة على إنشاء منجم صغير جديد، منجم الفحم المعدني في نهر إسحاق، في كوينزلاند. ومن المتوقع أن ينتج الفحم المعدني بالكامل تقريبًا ويؤدي إلى نحو 7 ملايين طن من الانبعاثات طوال عمره البالغ 7 سنوات.

• أستراليا تمرر قانونًا تاريخيًا للحدّ من انبعاثات شركات الوقود الأحفوري

وتضمنت القرارات الإشراف على استخراج مقترح لعيّنة كبيرة، تُعرف باسم "العينة السائبة"، من الفحم في موقع منجم الفحم "ستار" المقترح الذي لا يحتاج إلى تقييم رسمي بموجب قانون البيئة الفيدرالي للمضي قدمًا. ويمكن لمقدِّم الاقتراح استخراج 1.5 مليون طن من الفحم قبل التقدم بطلب لتطوير المنجم بالكامل. ومن المتوقع أن يؤدي إلى نحو 3 ملايين طن من الانبعاثات.

وغطّت القرارات تمديد تشغيل منجم الفحم المفتوح في بحيرة فيرمونت حتى عام 2063. ولم يؤدِّ هذا القرار إلى زيادة إجمالي كمية الفحم التي يمكن استخراجها، بل فقط مدة تشغيله المحتملة.

إنتاج الفحم المعدني/الكوك

تنتج معظم هذه المناجم الفحم المعدني، المعروف باسم فحم الكوك، المستعمل في صناعة الصلب. ومن المتوقع أن يكون للفحم المعدني مستقبل أطول من الفحم الحراري؛ لأن البدائل المحايدة كربونيًا لصنع "الفولاذ الأخضر" أقل تقدمًا. وتوفر أستراليا نحو 60% من الفحم المعدني المتداول في العالم.

وقال مدير الأبحاث في معهد أستراليا رود كامبل، إن الأساليب الأكثر مراعاة للبيئة في صناعة الصلب آخذة في التطور، وإن العديد من مناجم الفحم المعدني الموجودة في كوينزلاند لديها احتياطيات ضخمة متاحة من المتوقع أن تستمر لعقود من الزمن؛ ما يشير إلى عدم الحاجة إلى مناجم جديدة.

وأضاف أن توسعة منجم غريغوري كرينوم لم تكن مفاجئة؛ لأنه حصل سابقًا على موافقة من حكومة كوينزلاند، وأصدرت وزارة البيئة الفيدرالية 4 إشعارات تتعلق به هذا العام، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار كاميل إلى أنه "في كل خطوة على الطريق، كان ينبغي إيقاف هذا المشروع الجديد للتوسع في استعمال الفحم؛ لأن هذا هو ما يتطلبه العمل المناخي".

وأكد أنه "لا يمكن السماح لهذا بالاستمرار. إما أن القانون بحاجة إلى التغيير وإما أن الحكومة بحاجة إلى أن تكون أكثر إبداعًا في تفسير واستعمال القوانين الحالية".

وأردف كامبل قائلًا إن وزيرة البيئة الأسترالية تانيا بليبيرسك، والوزارة أظهروا أنهم "يعرفون طريقة إيقاف مشروعات الوقود الأحفوري عندما يناسبهم ذلك" من خلال السماح بانتهاء الموافقة على منجميْ الفحم "المُعطليْن" - منجم تشاينا ستون ورينج، وكلاهما متوقف حاليًا.

وقالت الوزيرة بليبيرسك إنها كانت أول وزيرة للبيئة أسترالية توقف منجم فحم -وهو مشروع تطوير وسط كوينزلاند الذي اقترحه كلايف بالمر- وألغت الموافقات الخاصة بمنجم تشاينا ستون آند رينج.

وتابعت قولها: "نحن ملتزمون بدعم التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة". مشيرة إلى أنها "أرخص وأنظف". "ولهذا السبب ضاعفنا في عامنا الأول معدل الموافقات على الطاقة المتجددة".

وأوضحت أنها تصرّفت بموجب القانون عند تقييم كل مشروع، "وهذا ما حدث هنا" في منجم غريغوري كرينيوم، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية (theguardian) في 1 سبتمبر/أيلول الجاري

على صعيد آخر، وعدت بليبيرسك بإصلاح قوانين البيئة الوطنية -قانون حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي- في العام المقبل، دون إدخال "محفز مناخي"، وهي خطوة من شأنها أن تمنحها القدرة على مراعاة تأثير الانبعاثات الناجمة عن المشروع في قرارات الموافقة.

وقالت رئيسة المؤسسة الأسترالية للحفاظ على البيئة كيلي أوشاناسي: "إن هذا الأمر بحاجة إلى الإصلاح". وقالت: "من غير المقبول أن تسمح القوانين البيئية الوطنية الأسترالية بالموافقة على مشروعات الوقود الأحفوري الجديدة".

وقال زعيم حزب الخضر آدم باندت: "كل مشروع جديد للفحم والغاز توافق عليه تانيا بليبيرسك يفاقم أزمة المناخ ويعرّض بلادنا للخطر".

اقرأ أيضًا..

• سلطنة عمان تُسوّق إنتاجها من الغاز المسال لما بعد 2024
• كيف اختفى المخزون العائم من النفط الإيراني دون اتفاق نووي؟ أنس الحجي يجيب
• بالأرقام.. توقف إنتاج النفط في الغابون يهدد دولة شرق أوسطية