تنفّذ مصر خطة لزيادة إنتاج حقل ظهر العملاق من خلال برنامج يستهدف حفر آبار جديدة، في محاولة للحفاظ على معدلات الضخ، التي سجلت تراجعًا خلال المدة الأخيرة.
أدى تراجع إنتاج مصر من الغاز لانخفاض إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء مع تزايد الطلب خلال فصل الصيف الحالي، ما دفع الحكومة إلى تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء) لمدد تتراوح بين ساعة و3 ساعات يوميًا في كل المحافظات.
كشف وزير البترول طارق الملا –وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة- تفاصيل خطط تنمية حقل ظهر للغاز، التي تتضمن حفر وإكمال 20 بئرًا، علاوة على 5 آبار إضافية بدءًا من عام 2024.
تستهدف خطط وزارة البترول لدعم معدلات الإنتاج من حقل ظهر التي تبلغ حاليًا نحو 2.2 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية.
استثمارات أكبر حقل غاز في مصر
لفت الملا إلى الإجراءات المنفذة لدعم كفاءة أداء المحطة البرية للحقل المخطط إكمالها في منتصف العام المقبل، وتشمل مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة الكهربية تحت السطحية، والمرحلة الثانية لزيادة سعة وحدات المعالجة وتركيب وحدات الضواغط.
وتسعى الحكومة المصرية إلى العودة لزيادة إنتاج حقل ظهر، والتي سجلت تراجعًا خلال الأشهر الماضية، وصولًا إلى متوسط 2.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، بعد أن بلغ نحو 2.8 مليار قدم مكعبة عام 2021.
ويواصل الشركاء في حقل ظهر ضخ الاستثمارات منذ بدء الإنتاج للحفاظ على معدلات الإنتاج من الحقل، وتُحفَر حاليًا البئر رقم 20 باستثمارات 70 مليون دولار.
وتستهدف القاهرة زيادة الاستثمارات بحقل ظهر، ما يشكّل نحو 40% من إنتاج الغاز في مصر، إلى 15 مليار دولار في غضون 3 سنوات، مقابل 12 مليار دولار حاليًا، من خلال حفر آبار جديدة لزيادة إنتاجه.
تطوير الاكتشافات الجديدة
أكد طارق الملا أن إستراتيجية وزارة البترول تعمل على الإسراع بتنمية وتطوير الاكتشافات المحققة، ووضعها على خطوط الإنتاج في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استعمال الطاقة وسرعة التحول للطاقة المتجددة.
واستعرض الملا، خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء 29 أغسطس/آب، بمقرّ الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبيعي.
وأوضح أنّ خطة لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعي تُنَفَّذ بالبحر المتوسط والدلتا، باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت اكتمال حفر 10 آبار منها خلال العام المالي المنتهي 2022/2023، والتي أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات، أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات 2.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وأضاف أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين (2023/2024) و(2024/2025) حفر 35 بئرًا جديدة للغاز الطبيعي، باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار، بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.
وأشار الملا إلى أنه يجري تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا، عقب إغلاقها في نهاية يوليو/تموز الماضي.
التنقيب في البحر المتوسط
من جانبها، تعتزم شركة النفط البريطانية بي بي، خلال الربع الرابع من العام الجاري، حفر 4 آبار استكشافية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي في امتيازاتها بالبحر المتوسط في مصر.
يأتي حفر الآبار الجديدة في إطار خطة الشركة البريطانية لاستثمار 3.5 مليار دولار، بالتعاون مع شركائها في مصر خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وتستهدف بي بي حفر بئرين في حقل ريفين غرب البحر المتوسط بمنطقة شمال الإسكندرية، وبئرين أُخريين بمنطقتي شمال كينغ مريوط، وشمال غرب أبو قير بالبحر المتوسط.
وتعدّ هذه المناطق هي الأحدث باستثمارات الشركة البريطانية في مصر، إذ إن أعمال المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد قد انتهت هناك، باستعمال تقنية متقدمة لمنطقة امتداد شمال الطابية البحرية، وتجري معالجة البيانات والتقييم.
وتستثمر شركة النفط البريطانية -حاليًا- بصفتها المشغّل الرئيس بحقلَي غاز أتول ورأس البر في منطقة شرق البحر المتوسط، بجانب حقل ريفين في غرب المتوسط، كما أنها بدأت تضخ استثمارات وتضع برامج عمل للاستكشاف بمناطق شمال كينغ مريوط وشمال غرب أبو قير وشمال الطابية البحرية.
توفير الاحتياجات من المشتقات النفطية
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أيضًا اجتماعًا اليوم الثلاثاء لمتابعة خطط توفير الاحتياجات من المشتقات النفطية، بحضور وزير البترول طارق الملا، ووزير المالية، الذي شارك الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، استمرار التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لضمان توافر مختلف المواد والمشتقات النفطية، اللازمة للقطاعات الحيوية الإنتاجية منها والاستهلاكية، بما يضمن التشغيل الدائم للمشروعات الصناعية والإنتاجية، إلى جانب توفير المشتقات النفطية اللازمة لإتاحة مصادر الطاقة المطلوبة، تلبية لمختلف الاحتياجات.
واطّلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أرصدة المواد والمشتقات النفطية المختلفة، وحجم المطلوب توفيره من تلك المنتجات عن طريق الاستيراد، للعمل على توفيره، وإتاحة المتطلبات المالية اللازمة له.
وشهد الاجتماع استعراضًا لموقف المشروعات المنفّذة في مجالات النفط والغاز، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتنفيذ المزيد من عمليات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب المشروعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز فرص تعظيم القيمة المضافة لما تمتلكه من مصر من مقومات وإمكانات في هذا الصدد.
موضوعات متعلقة..
- انخفاض إنتاج حقل ظهر المصري.. هل يؤثر في صادرات الغاز المسال؟
- مصر تنجح في إنتاج مضخات حقل ظهر محليًا بشراكة ألمانية
اقرأ أيضًا..
- هل صادرات النفط والغاز في الجزائر وراء استبعادها من عضوية بريكس؟
- الطاقة المتجددة توفر 521 مليار دولار لقطاع الكهرباء العالمي خلال 2022 (تقرير)
- محطتا الشعيبة للطاقة الشمسية دليل التزام السعودية بخفض انبعاثات الكربون (مقال)
