المصادر المتجددة ستمثل 65% من مزيج الطاقة في الهند بحلول 2030 (تقرير)
نوار صبح
في إطار سعيها إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070، تخطط الهند إلى أن تمثّل حصة المصادر المتجددة 65% من مزيج الطاقة في البلاد بحلول عام 2030. وتمتلك الهند، حاليًا، قدرة مركّبة لتوليد كهرباء تعتمد على الوقود غير الأحفوري تبلغ 186 غيغاواط.
وقال وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الاتحادي في الهند، آر كيه سينغ، يوم الثلاثاء 22 أغسطس/آب الجاري: "في عام 2015، خَطّطنا للحصول على 40% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في الهند بحلول عام 2030"، حسبما نشرته صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية (energy.economictimes).
وأردف قائلًا: "لقد حققنا الهدف في عام 2021، أي قبل 9 سنوات"، مضيفًا أن حصة المصادر المتجددة في إجمالي قدرة توليد الكهرباء المركّبة ستكون 65% بحلول عام 2030.. لقد خططنا لإضافة 50 غيغاواط من الطاقة المتجددة سنويًا"، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
حاجة الهند إلى المصادر المتجددة
قال الوزير سينغ، في حديثه خلال حفل إصدار كتاب من تأليف رئيس شركة رينيو باور الهندية، سومانت سينها: "سرعة إضافة قدرات الطاقة المتجددة تُعدّ أمرًا لافتًا للانتباه"، وإن بلاده تمتلك حاليًا 423 غيغاواط من قدرة توليد الكهرباء المركّبة.
وأوضح سينغ أن البلاد ستحتاج إلى 40 غيغاواط إضافية من الكهرباء هذا العام بسبب نمو الطلب على الكهرباء في البلاد بنسبة 14%.
فيما يتعلق بكتاب رئيس شركة رينيو باور الهندية، سومانت سينها، بعنوان "إعادة تصور الطاقة النظيفة الخالية من الوقود الأحفوري في عالم مقيد بالكربون"، قال الوزير: إنه مهم؛ "لأنه يخبرنا بكل ما حدث في هذا القطاع، وما يجب القيام به اليوم لتعزيز المصادر المتجددة".
بدوره، قال سينها، إن النفقات الرأسمالية السنوية لشركة إنديا إنكوربوريشن تبلغ نحو 100 مليار دولار أميركي، و"يجب أن يذهب نصفها إلى المصادر المتجددة، إذا أردنا الوصول إلى 500 غيغاواط بحلول عام 2030".
على صعيد آخر، حددت الهند هدفًا يتمثل في الحصول على 500 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
إنتاج المحلل الكهربائي
من المتوقع أن تكون تكاليف تصنيع المحللات الكهربائية الهندية أقلّ بنسبة 30% (أو أكثر) من الشركات المصنّعة الغربية، ويمكن مقارنتها بالصين، مدفوعة بميزة تكلفة النفقات الرأسمالية والتشغيلية للمصنع.
ويتوقع المحللون أن تبلغ النفقات الرأسمالية الأولية لإنشاء منشأة واسعة النطاق في الهند ثلث المنشأة المماثلة في أوروبا، وذلك بسبب انخفاض رسوم البناء والمعدّات والأراضي، حسبما نشرته صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية (economictimes).
فيما يتعلق بتكاليف التشغيل، من المرجح أن يكون لدى الهند هياكل تكلفة مماثلة للصين بما يخصّ المرافق ذات الحجم الكبير، مدفوعة بالعمالة منخفضة التكلفة في الهند، التي تعوض ميزة المواد الخام التي تتمتع بها الصين.
ونظرًا لهيكل التكاليف الملائم في الهند، والمشاعر السائدة بشأن الصين، فإن الهند في وضع جيد يؤهلها للظهور بصفة مركز عالمي لتصنيع المحللات الكهربائية، حسبما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويمكن للحوافز التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لتصنيع المحللات الكهربائية بجزء من برنامج "التدخلات الإستراتيجية للتحول إلى الهيدروجين الأخضر" (إس آي جي إتس تي) أن تكون بمثابة حافز مثالي لبدء هذه الصناعة.
اقرأ أيضًا..
- الهيدروجين ليس وقودًا نظيفًا.. وتأثيراته في البيئة كارثية (مقال)
- أنس الحجي: النفط سلعة إستراتيجية وسياسية.. والسعودية المدير الفعلي
- هل يصبح الميثانول الأخضر سلاح قطاع الشحن البحري لتحقيق الحياد الكربوني؟
