مجموعة الـ20 تخالف تعهداتها المناخية وتدعم الوقود الأحفوري بـ1.4 تريليون دولار
خالفت مجموعة الـ20 تعهداتها المناخية التي قطعتها على نفسها خلال قمة المناخ كوب 26، وضخت أكثر من تريليون دولار لدعم الوقود الأحفوري خلال 2022.
وكشف مركز أبحاث المعهد الدولي للتنمية المستدامة (IISD)، عن أن حجم الأموال المتدفقة على الفحم والنفط والغاز في 20 من أكبر الاقتصادات في العالم بلغ نحو 1.1 تريليون جنيه إسترليني (1.4 تريليون دولار) في عام 2022، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وشدد التقرير على أن الدعم السخي من قبل مجموعة الـ20 جاء على الرغم من اتفاق زعماء العالم على التخلص من دعم الوقود الأحفوري، خلال مشاركتهم في قمة المناخ "كوب 26"، التي استضافتها غلاسكو قبل عامين، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
ويأتي التقرير قبل اجتماع دول مجموعة الـ20 في نيودلهي الشهر المقبل، الذي يمكن أن يحدد الاتجاه في قمة المناخ كوب 28 التي تستضيفها الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
دعم الوقود الأحفوري
قالت زميلة بارزة في المعهد الدولي للتنمية المستدامة والمؤلفة الرئيسة للدراسة تارا لان، إن على القادة وضع دعم الوقود الأحفوري على جدول الأعمال، إذ إن الأرقام تذكير صارخ بالمبالغ الهائلة التي تواصل حكومات المجموعة ضخها في النفط والغاز والفحم، رغم الآثار المدمرة المتزايدة لتغير المناخ.
وتطلق عمليات حرق الوقود الأحفوري انبعاثات ضارة، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، وتزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري، كما أنها تلوث الهواء بالسموم التي تلحق الضرر بالرئتين والأعضاء الأخرى.
ويقدر العلماء أن تلوث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري يقتل ما بين مليون و10 ملايين شخص كل عام، وفق ما طالعته منصة الطاقة نقلًا عن الغارديان.
وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب التكاليف التي يتجاهلها المجتمع، خفضت الحكومات الأسعار بصورة أكبر من خلال دعم منتجي الوقود الأحفوري وعملائهم بالمال العام.
ووجد التقرير أن حكومات مجموعة الـ20 قدمت العام الماضي إلى الوقود الأحفوري إعانات بقيمة تريليون دولار، و322 مليار دولار في صورة استثمارات للشركات المملوكة للدولة، و50 مليار دولار في صورة قروض من مؤسسات المالية العامة.
وأكد الباحثون أن المبلغ الإجمالي كان أكثر من ضعف ما قدموه في عام 2019، وفق دراسة مركز أبحاث المعهد الدولي للتنمية المستدامة.
التعهدات المناخية
اتفق زعماء مجموعة الـ20 على الإلغاء التدريجي لإعانات دعم الوقود الأحفوري غير الفاعلة "على المدى المتوسط" منذ عام 2009، وفي قمة المناخ كوب 26 التي انعقدت بعد عقد من الزمن، اتفق زعماء العالم على تسريع الجهود.
في المقابل ارتفعت تكاليف المعيشة، منذ ذلك الحين، بصفة حادة نتيجة لوباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في أزمة طاقة دفعت العديد من الحكومات إلى التدخل في تكاليف الوقود ووضع سقف لفواتير الطاقة.
وحذّر العلماء والأطباء باستمرار من مخاطر دعم الوقود الذي يقتل الناس في حين يعوق أيضًا جهود تنظيف الاقتصادات، وفي الآونة الأخيرة، انضم خبراء الطاقة والاقتصاديون إلى جوقة الأصوات التي تشكك في دعم الوقود.
وفي فبراير/شباط، وجد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن حجم دعم الوقود الأحفوري في عام 2022 كان "علامة مثيرة للقلق بالنسبة إلى تحولات الطاقة"، على الرغم من أنه قال إن بعض التدابير يمكن الدفاع عنها بصفتها ضرورات اجتماعية أو سياسية "بالنظر إلى الصعوبات التي يواجهها كامل الطاقة".
وفي يونيو/حزيران، وجد تقرير صادر عن البنك الدولي أن "الحكومات، من خلال تسعير الوقود الأحفوري بأقل من سعره، لا تحفّز الإفراط في الاستهلاك فحسب، وإنما تعمل على إدامة التكنولوجيات الملوثة غير الفعالة وترسيخ عدم المساواة".
ووجد الباحثون -أيضًا- أن من بين جميع الإعانات المقدمة لقطاع الطاقة يذهب نحو 75% إلى الوقود الأحفوري.
خطوات الإصلاح
قال كبير الاقتصاديين في مجموعة الاستدامة في البنك الدولي والمؤلف الرئيس للدراسة، ريتشارد دامانيا: "هناك إمكانات هائلة لإصلاح الدعم.. فمن خلال إعادة توجيه إعانات الدعم المهدرة للأغراض، يمكننا تحرير مبالغ كبيرة يمكن استغلالها بدلًا من ذلك لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا التي يواجهها الكوكب".
وأضاف: "يجب على الحكومات إعطاء الأولوية للإصلاحات التي تبني القبول العام، وتحمي الفئات الأكثر ضعفًا، وتوضح كيف يتم إنفاق الأموال لتحسين حياة الناس بصورة هادفة".
ووجد المعهد الدولي للتنمية المستدامة أنه من خلال فرض ضريبة أعلى على الكربون تتراوح بين 25 و75 دولارًا لكل طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، تستطيع حكومات مجموعة الـ20 جمع تريليون دولار إضافية سنويًا.
وأوصى المؤلفون، لتعويض التكاليف التي يتحملها الأشخاص الضعفاء الذين يعيشون في فقر، بمدفوعات الرعاية الاجتماعية المستهدفة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ودعوا زعماء العالم إلى إسقاط عبارة "غير فعال" من وعدهم بالإلغاء التدريجي لدعم الوقود الأحفوري، وبدلًا من ذلك تسمية الحالات الاستثنائية التي يمكن تبريرها فيها.
ودعا المعهد الدولي للتنمية المستدامة قادة مجموعة الـ20 إلى إنهاء دعم الوقود الأحفوري في الدول الغنية بحلول عام 2025، وفي بقية الدول بحلول عام 2030.
وقالت لان: "مع تحقيق شركات الوقود الأحفوري أرباحًا قياسية وسط أزمة الطاقة في العام الماضي، ليس هناك حافز كبير لها لتغيير نماذج أعمالها بما يتماشى مع ما هو مطلوب للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.. ولكن الحكومات لديها القدرة على دفعها نحو الاتجاه الصحيح".
موضوعات متعلقة..
- قمة كوب 28 تدعو مجموعة الـ20 إلى تكثيف جهود العمل المناخي
- مجموعة الـ20 تفشل في التوافق حول منع الوقود الأحفوري تدريجيًا
اقرأ أيضًا..
- فساد النفط في نيجيريا يتوالى.. اتهام وزيرة سابقة بارتكاب جرائم رشوة
- أول شحنة غاز مسال تتحرك عبر طريق بديل لقناة السويس
- استثمارات الطاقة المتجددة تسجل مستوى قياسيًا عند 358 مليار دولار