مصارف الإمارات تدعم التمويل الأخضر المستدام بـ 52 مليار دولار

تواصل دولة الإمارات جهودها الرامية إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول (2050)، من خلال التمويل الأخضر، وذلك بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، كشف اتحاد مصارف الدولة، اليوم الإثنين 21 أغسطس/آب (2023) نجاح القطاع المصرفي والمالي في البلاد بتحقيق إنجازات ملحوظة في تطوير الحلول المصرفية المستدامة، بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة المناخية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفق تقرير نشرته "وام".

وأوضح اتحاد مصارف الإمارات أن إجمالي التمويل الأخضر لنحو 6 بنوك وطنية، هي "بنك أبوظبي الأول"، و"بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك الإمارات دبي الوطني"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"المشرق"، و"أبو ظبي الإسلامي" تجاوز 190 مليار درهم (51.8 مليار دولار)، حتى نهاية العام الماضي (2022).

ولفت الاتحاد إلى أن هذه التمويلات خُصِّصّت لمشروعات متنوعة في مجالات الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تحويل النفايات إلى طاقة، والتكنولوجيا الخضراء، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

التمويل الأخضر في الإمارات

أكد اتحاد مصارف الإمارات أن النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر نتاج مبادرات وتوجهات مصرف البلاد المركزي، لتعزيز التمويل المستدام، إذ يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الإستراتيجية، لذلك أطلق مبادرات تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ويأتي تركيز القطاع المصرفي والمالي في الدولة الخليجية على الحلول المستدامة في ظل الإشراف المباشر من المصرف المركزي، ومجموعة عمل التمويل المستدام، التي يتركز عملها في مجالات الإفصاح والحوكمة وإدارة المخاطر والتصنيف، فيما يتعلق بمخاطر تغير المناخ.

كما تركّز مبادرات اتحاد مصارف الإمارات على مساندة وتمكين البنوك الأعضاء من بناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة، تقدّم الدعم للعملاء ولاقتصاد الدولة، وفق التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقال المدير العام لاتّحاد المصارف جمال صالح، إن الاتحاد يؤكد التزامه بدعم جهود المصرف المركزي لتعزيز ممارسات الاستدامة بالتماشي مع إستراتيجية الدولة للحياد الكربوني 2050، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضاف جمال صالح: "يقوم قطاعنا المصرفي والمالي بدورٍ رئيس في تحقيق هذه الأهداف، من خلال تمويل المشروعات التي تسرّع التحول إلى اقتصاد ذكي مستدام، فضلًا عن التزامه بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مختلف عملياته".

الاستدامة في دولة الإمارات

تعدّ أبوظبي سباقة في تبنّي معايير ومبادئ الاستدامة بالقطاع المصرفي والمالي، إذ أطلقت تصريحات أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في 2016 و2019، بجانب المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالية خضراء في عام 2020، والإطار الوطني للتمويل الأخضر المستدام في عام 2021.

وضمن جهود اتحاد مصارف الدولة لترسيخ دور القطاع المصرفي في مجال الاستدامة وتوفير التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار، أنشأ الاتحاد لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد.

وتضم هذه اللجنة خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر، بإشراف مباشر من المصرف المركزي، وتتبنّى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويوضح المدير العام لاتّحاد المصارف أنه: "لتحقيق الحياد الكربوني، يجب دعم تمويل الاستثمارات المستدامة، ونحن نعمل بتوجيه وتعاون مباشر مع المصرف المركزي، وبالتعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى والبنوك الأعضاء في الاتحاد، لتعزيز التمويل المستدام في المنطقة".

ولفت إلى أن المجالات الرئيسة التي سيركّز عليها اتحاد مصارف الإمارات، لتعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي- تتضمن دعم المشروعات الخضراء-، بتوفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبنّي نمط حياة صديقًا للبيئة.

موضوعات متعلقة..

• كهرباء دبي تبحث التمويل الأخضر لمشروعات الطاقة النظيفة في الإمارات مع 6 شركات
• التمويل الأخضر.. 7 توجهات رئيسية ترسم ملامح إستراتيجية الإمارات
• مصدر الإماراتية تجمع 750 مليون دولار من طرح سندات خضراء

اقرأ أيضًا..

• مشتريات الصين من الغاز المسال القطري والأميركي ترتفع 50% منذ بداية 2023
• الطاقة في شمال أفريقيا.. هل تتعلم دول الجنوب من خبرات الجزائر ومصر وليبيا؟
• السعودية وأسواق النفط.. ما قصة المدة الذهبية والصدام مع المضاربين؟