إنتاج الغاز في مصر يهبط 9.5% خلال النصف الأول من 2023 (رسوم بيانية)
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار
- متوسط إنتاج الغاز المصري يتراجع بأكثر من 9% خلال 6 أشهر
- استهلاك محطات الكهرباء من الغاز تراجع إلى 2.73 مليار متر مكعب
- استهلاك الكهرباء من الغاز في يونيو/حزيران الأعلى بالنصف الأول
- توقُّف صادرات الغاز المسال المصرية مع انخفاض الإنتاج وزيادة الاستهلاك
تراجع متوسط إنتاج الغاز في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري (2023) بنحو 9.5%، على أساس سنوي، ليلقي بمزيد من الضغط على قطاع الكهرباء، الذي يعتمد على ذلك الوقود الأحفوري.
ووسط زيادة درجات الحرارة بشكل كبير، اضطرت مصر مؤخرًا إلى قطع التيار الكهربائي لساعات طويلة، مع ارتفاع الاستهلاك لمستويات قياسية بسبب نقص الغاز اللازم لمحطات الكهرباء، قبل أن تهدأ مدة الانقطاعات نسبيًا.
ويعدّ توليد الكهرباء في مصر الأكثر استهلاكًا للغاز بنسبة تصل إلى 60%، ما وضع القطاع تحت ضغط كبير مع تراجع إنتاج الغاز في مقابل ارتفاع الاستهلاك.
ومن هذا المنطلق، تستعرض وحدة أبحاث الطاقة تغيرات إنتاج الغاز في مصر خلال المدة الزمنية من يناير/كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران 2023، بناءً على رصد لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
إنتاج الغاز المصري
بلغ متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال النصف الأول 2023 مستوى إلى 5.07 مليار متر مكعب، مقابل 5.6 مليار متر مكعب في المدة المقابلة من العام السابق له (2022).
وعند المقارنة مع متوسط الأشهر الـ6 الأولى من 2021، البالغ 5.79 مليار متر مكعب، فإن إنتاج الغاز في مصر تراجع بأكثر من 12%، وفق حسابات وحدة أبحاث الطاقة، التي اعتمدت على بيانات جودي.
وتسبّبت ضغوط الحكومة المصرية في تطوير حقل ظهر -الذي يمثّل 40% من الإنتاج المصري- في مشكلات فنية تتعلق بتسرب المياه، وكانت مسؤولة جزئيًا عن تراجع إنتاج الغاز في مصر، وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية، عن مصادر مُطّلعة، إلّا أن الحكومة نفت ذلك.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، تراجع إنتاج الغاز في مصر إلى 5.47 مليار متر مكعب، مقابل 5.96 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من عام 2022، و5.79 مليار متر مكعب في يناير/كانون الثاني 2021.
واستمر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في التراجع خلال فبراير/شباط المنصرم إلى 4.78 مليار متر مكعب ( أدنى مستوى منذ مايو/أيار 2022)، مقابل 5.14 مليار متر مكعب خلال الشهر المقابل من 2022، و5.47 مليار متر مكعب في فبراير/شباط 2021.
وعلى أساس شهري، ارتفع إنتاج الغاز في مصر خلال مارس/آذار إلى 5.28 مليار متر مكعب، ورغم ذلك، ظلّ متراجعًا عند مقارنته بالشهر ذاته من 2022، الذي بلغ فيه 5.86 مليار متر مكعب، وكذلك بإنتاج مارس/آذار 2021، البالغ 6.13 مليار متر مكعب.
ويستعرض الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج الغاز في مصر منذ بداية 2021 حتى النصف الأول من 2023:
الإنتاج خلال الربع الثاني
مع بداية الربع الثاني 2023، عاد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى الانخفاض في أبريل/نيسان، على أساس شهري وسنوي، ليبلغ 4.97 مليار متر مكعب، مقابل 5.54 مليار متر مكعب في الشهر المقابل من 2022، و5.8 مليار متر مكعب في أبريل/نيسان 2021.
وارتفع إنتاج الغاز في مصر على أساس شهري في مايو/أيار الماضي إلى 5.06 مليار متر مكعب، ولكنه ظل متراجعًا عند مقارنته بإنتاج الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 5.6 مليار متر مكعب، و5.84 مليار متر مكعب في مايو/أيار 2021.
وخلال يونيو/حزيران 2023، عاد إنتاج الغاز في مصر إلى الانخفاض على أساس شهري وسنوي ليبلغ 4.91 مليار متر مكعب، مقابل 5.5 مليار متر مكعب في الشهر المقارن من 2022، ونحو 5.73 مليار متر مكعب في يونيو/حزيران 2021.
ماذا عن استهلاك الغاز في محطات الكهرباء؟
تراجع متوسط استهلاك الغاز الطبيعي في مصر بقطاع توليد الكهرباء والتدفئة (استهلاك الكهرباء يمثل الغالبية العظمى) بوتيرة هامشية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.73 مليار متر مكعب، مقابل 2.78 مليار متر مكعب في المدة نفسها من 2022، ونحو 3 مليارات متر مكعب في الأشهر الـ6 الأولى من 2021.
وكانت مصر قد بدأت خطة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021 تهدف إلى ترشيد استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز، لتوفير كميات أكبر منه للتصدير والاستفادة من الأسعار المرتفعة في السوق العالمية.
وتضمنت الخطة استبدال الغاز بالمازوت في توليد الكهرباء، مع تأكيد الحكومة المصرية آنذاك أن إنتاجها من المازوت يكفي الاستهلاك المحلّي لتعتمد عليه في التوليد.
وتراجع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 2.65 مليار متر مكعب، مقابل 2.87 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من 2022، و2.95 مليار متر مكعب في المدة نفسها من 2021.
وفي فبراير/شباط الماضي، استمر تراجع استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء إلى 2.31 مليار متر مكعب، مقابل 2.52 مليار متر مكعب في الشهر نفسه من 2022، و2.67 مليار متر مكعب في فبراير/شباط 2021.
وعلى أساس شهري، ارتفع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز خلال شهر مارس/آذار إلى 2.66 مليار متر مكعب، ولكنه كان مستقرًا على أساس سنوي عند مقارنته بالشهر نفسه من عام 2022، ومتراجعًا عند المقارنة بشهر فبراير/شباط 2021، البالغ 2.89 مليار متر مكعب.
الاستهلاك خلال الربع الثاني
سجّل استهلاك الغاز في محطات الكهرباء خلال أبريل/نيسان الماضي نحو 2.6 مليار متر مكعب، مقابل 2.59 مليار متر مكعب في الشهر المقابل من 2022، و2.89 مليار متر مكعب خلال أبريل/نيسان 2021.
وارتفع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز على أساس شهري خلال مايو/أيار الماضي، ليبلغ 2.92 مليار متر مكعب، مقارنة مع 2.81 و3.26 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من 2022 و2021 على التوالي.
وفي يونيو/حزيران 2023، ارتفع الاستهلاك إلى 3.26 مليار متر مكعب، مقابل 3.27 و3.36 مليار متر مكعب، خلال الشهر نفسه من 2022 و2021 على الترتيب.
ويعدّ استهلاك محطات الكهرباء من الغاز في يونيو/حزيران أعلى معدل سجلته خلال النصف الأول من العام الجاري، مع توقعات بارتفاع أكثر خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب 2023، لزيادة درجة الحرارة، التي أدت إلى أزمة بقطاع الكهرباء المصري.
ويستعرض الرسم البياني التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، استهلاك الغاز في بمحطات الكهرباء والتدفئة منذ بداية 2021 حتى نهاية النصف الأول من 2023:
توقُّف تصدير الغاز المسال
ومع التغيرات التي شهدتها السوق العالمية وأزمة الكهرباء وانخفاض إنتاج الغاز في مصر، عدّلت الحكومة توقعاتها لعائدات تصدير ذلك الوقود الأحفوري خلال العام الجاري، مع وقف تصديره خلال فصل الصيف، وسط زيادة الاستهلاك المحلي.
وفي تصريحات إعلامية سابقة، توقّع وزير البترول المصري طارق الملا تراجع قيمة صادرات مصر من الغاز المسال بنسبة 50% خلال العام الجاري (2023)، نتيجة لانخفاض الأسعار في السوق العالمية بنحو الثلثين، مقابل الأسعار التاريخية المسجلة في عام 2022.
وخلال العام الماضي (2022)، بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز 8.4 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في عام 2021، مع الاستفادة من الأسعار القياسية، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأرجع الوزير المصري التوقّف عن تصدير الغاز إلى عوامل موسمية، من بينها زيادة الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ورغبة الحكومة في خفض استهلاك المازوت لارتفاع سعره مؤخرًا، مشيرًا إلى أن القاهرة لن تعود لتصدير الغاز المسال قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول (2023).
ويرصد الرسم البياني الآتي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، صادرات مصر من الغاز المسال شهريًا منذ بداية 2022 حتى مايو/أيار 2023، مع الوضع في الحسبان أن مليون طن يعادل 1.360 مليار متر مكعب من الغاز:
موضوعات متعلقة..
- أرقام عن الغاز والكهرباء في مصر وسط تفاقم انقطاع التيار (إنفوغرافيك)
- السيسي: انقطاع الكهرباء في مصر بسبب نقص الدولار (فيديو)
- بالأرقام.. خطط إنتاج الغاز في مصر على يد الشركات الكبرى
- إنتاج الغاز في مصر يشهد نموًا كبيرًا خلال الـ20 عامًا الماضية (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- سلاسل توريد طاقة الرياح البحرية تحتاج إلى 100 مليار دولار لتحقيق أهداف 2030 (تقرير)
- الطاقة في شمال أفريقيا.. هل تتعلم دول الجنوب من خبرات الجزائر ومصر وليبيا؟
- هل توقعات الطلب العالمي على النفط من أوبك ووكالة الطاقة واقعية؟
تتعاقب الحكومات وتتوالى، ويظل هو على مقعده مهما يتغير الوزراء، استطاع م جابر دسوقي رئيس كهرباء مصر بحرفية عالية أن يتربع على عرش وزارة الكهرباء على مدار اربع حكومات متعاقبة، ومهما كثرت مشاكل القطاع الفنى أو قلت، يظل دائما قادرا على البقاء فى مكانه منذ عام 2012 وحتى الآن. يشتعل الجميع من حوله غضبا بتزايد أزمات انقطاع الكهرباء، ويظل هو هادئ الطبع لا يلتفت إلى ما يقال عنه أيا ما كان،الكثير اعتبروه هو الرجل الأول في وزارة الكهرباء وهو الرجل المبشر لقيادة وزارة الكهرباء في أول تغيير وزاري بالرغم من تطارده تهم الفساد بالشركة القابضه والشركات التابعة لها من إنتاج ونقل وتوزيع خاصة فضيحة رشاوي ألستوم بكهرباء مصر التي تم إظهار ها دوليا من خلال وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 بتقديم ألستوم الفرنسية رشاوي بملايين الدولارات الي عدد من مسؤلين بالشركة القابضه لكهرباء مصر واعترفت وقتها ألستوم بأنها مذنبة ونادمة وغرمت 772 مليون دولار لحفظ التحقيقات بينما الي وقتنا الحالي لم يتم تقديم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم ، وفى عهده وصلت المخالفات والخسائر التى تكبدتها الدولة - المليارات،فما حدث في محطات الكهرباء بالنوبارية وطلخا والتبين والكريمات والعين السخنة وشمال القاهرة معروف لدي الجميع وكان أشهرها، انفجار غلاية الوحده الأولى لمحطة الكهرباء بعد شهر من بداية التشغيل التجريبي لها وتم إدخالها الخدمة بعد مرور 3شهور بعدما ما تكبدت الشركة القابضة خسارة تقترب من 300 مليون جنيه لم تتحمله الشركة المنفذة (ألستوم) وتكبدتها الكهرباء من جيوب الشعب بزيادة فاتورة الكهرباء اكتر من ٣مرات خلال عامين، وإهدار 46 مليون جنيه فى مشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة، ونحو 5 ملايين جنيه فى هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء،والعديد من المخالفات لتوضع تلك المخالفات فى أدراج الأجهزة الرقابية التي دورها مقصور علي كتابة التقارير فقط أن قامت بدورها من الاساس، تلك نقطة من بحر المخالفات التى شابت شركات الإنتاج والنقل والتوزيع التابعة القابضه لكهرباء مصر طوال فترة قيادته، لكنه بحنكة رجل ستيني وفلسفتة تمكن من أن يفلت من مخالب المحاسبة لتلك التجاوزات حتى فى أعقدها سوءا حين اتهمه البعض بتستره علي مخالفات شركة «بجسكو» للأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء والتي يتراس قيادتها حاليا بجانب منصبه، خلفا لوزير الكهرباء السابق حسن يونس ، حيث حصلت الشركة على عدد من المناقصات بالأمر المباشر وكان وسيط لتلقي الرشاوي والعمولات من ألستوم وغيرها من الشركات الأجنبية الاخري لصناعة محطات الطاقة لارساء عطاءات و مناقصات بالمليارات الدولارات لتمرير لصالح ألستوم والدليل ما أقر به عاصم الجوهري المدير التنفيذي لشركة بجسكو استشاري كهرباء مصر بأنه مذنب بعد ادانته من تحقيقات وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2014 وتم حبسه بامريكا42شهرا ورد رشاوي بقيمة 5مليون دولار، خاصة أن مؤسسيها عدد من أبناء قيادات الوزارة، من بينهم نجل الوزير السابق حسن يونس،واخرين... فتتزايد الأزمات وتتعقد وهو قادر على حل كل أزمة على طريقته، فمع تزايد قطع التيار الكهربى عن المنازل بصورة متكررة ولفترات طويلة وكثرة شكاوى المواطنين من المشكلة، يلاحقهم باعتذار تنشره صفحات الجرائد((من خلال علاقته الطيبة الصحفيين من خلال زوجته الاعلامية سحر إسماعيل)) عما أسماه بتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء، مبررا ذلك بتزايد استهلاك المواطنين وتارة بعدم وجود سيولة لشراء الوقود أزمة جديدة يضعها خبراء الطاقة على عاتق جابر دسوقي المخضرم على شكل تحذيرات أطلقوها خوفا على مستقبل الطاقة فى مصر، بعد أن وصل العجز فى الطاقة إلى 4 آلاف ميجاوات وانخفض معدل التذبذبات من 50 إلى 49٫5 هيرتز، الأمر الذى ينذر بكارثة سموها بـ«إظلام تام» لمصر، خاصة مع توقعهم بانهيارا مفاجئا لبعض من محطات الكهرباء التي في مجملها تعمل بنصف قدراتها التصميمية لاستلامها دون المواصفات من خلال فضيحة رشاوي ألستوم،
حتي ان الشركة القابضه لكهرباء مصر اقترضت مبلغ 10 مليارات جنيه البنك الكويتي الوطني في شهر أغسطس من هذا العام،يأتي قرض "القابضة لكهرباء مصر" في وقتٍ تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء، هي الأولى من نوعها منذ 2014، بسبب عدم توفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والمواد البترولية لشبكات الكهرباء كل ذلك سيرفع العبء علي الشعب بزيادة أسعار الكهرباء . ويظل ابن محافظة البحيرة المهندس جابر دسوقي فى ورطة كبيرة مع استمرار أزمة انقطاع الكهرباء وتحذيرات الخبراء بـ«إظلام مصر»، ليتحول جابر فى لحظة عصيبة إلى وزير الظلام المستقبلي خلفا للدكتور شاكر المرقبي..
ففي الوقت الذي نجح الرئيس / عبدالفتاح السيسي في ابرام حزمة من الاتفاقات غير المسبوقة في مجال الطاقةمنذ توليه البلاد لتحقيق فائض إنتاج غير مسبوق ، يبدو أن هناك من يسعي إما لنسب الفضل لنفسه زورا ، أو تخريب جهود السيد الرئيس ..بتصاعد كم الفساد في وزارة الكهرباء التى وقعت خلال الفترة الماضية الى الان .. بتحميل الوزارة للشعب نتائج فسادها برفع الدعم عن أسعار الكهرباء .. فى المقابل فاتورة الرواتب التى تدفعها الشركة لعدد من قيادات ومسؤليين بالشركة القابضة لكهرباء مصر فضلا ان الشركة تكدست بعدد هائل من المستشارين والأعضاء المتفرغين الذين تعدوا ارذل العمر ولا يفعلون اي شيء غير استلام رواتب وعمولات ورشاوي كما جاء بملف رشاوى الستوم لمسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية المسكوت عنه حتي الان فلم نسمع ان تم تقديم انجاز لهم غير تخصيص سيارات ورواتب ومساكن وحوافز وسفريات هنا وهناك كل هذا يدفع من جيوب الشعب..