9 ولايات تؤيد حظر سيارات البنزين في أميركا بعد عام 2035
الولايات المؤيدة والرافضة للقانون ترفع مستهدف مبيعات السيارات الكهربائية
هبة مصطفى
تتسع دائرة الحرب على سيارات البنزين في أميركا، مع انضمام ولاية تلو الأخرى إلى قانون حظر السيارات التقليدية بعد عام 2035، لصالح نشر السيارات الكهربائية والهجينة.
وأعلنت 9 ولايات أميركية -حتى الآن- الانضمام إلى قانون الحظر، في حين اكتفت ولايات أخرى بتحديد حصة مبيعات سنوية من السيارات النظيفة دون التطرق بصورة واضحة إلى حظر بيع السيارات التقليدية، حسب تقرير نشرته صحيفة ماني (Money).
وربما كان الحظر الأوروبي لسيارات محرك الاحتراق الداخلي بدءًا من عام 2035 مُحركًا لولايات أميركية عدة في اتباع النهج ذاته، خاصة أن مُصنعي السيارات في القارة العجوز قد يمتنعون عن طرح الطرازات العاملة بالبنزين في السوق الأميركية، إذ ينصب التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويأتي تباين موقف الولايات الأميركية حيال الانضمام إلى التشريع، في حين تستهدف هيئات فيدرالية -من بينها وكالة حماية البيئة- استحواذ السيارات الكهربائية على حصة قدرها 67% من بين المبيعات الجديدة الإجمالية للسيارات، بحلول عام 2032.
حظر أميركي
يُلزم قانون حظر سيارات البنزين في أميركا -بعد عام 2035- الولايات الموافقة عليه، ببيع السيارات الكهربائية أو الهجينة، في محاولة لنشر السيارات التي لا تُطلق انبعاثات.
وأتاح التشريع -محل الموافقة من 9 ولايات حتى الآن- استمرار عمل السيارات التقليدية وشراء الطرازات "المستعملة" منها، لكنه حظر على المُصنّعين والتجار بيع سيارات البنزين "الجديدة" في الولايات المنضمة للقانون.
ويشكّل إقبال ولايات كبرى على الانضمام إلى القانون ضغطًا على المُصنّعين لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية، خاصة أن العام الجاري 2023 كان فارقًا بالنسبة إلى مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة، إذ ارتفعت من 3% عام 2021 إلى 7% حاليًا.
وتدريجيًا مع اتجاه شركات التصنيع الكبرى إلى إنتاج السيارات الكهربائية بوتيرة أكبر، يصبح الالتزام بقانون الحظر غير ذي جدوى في ظل التخلص من سيارات البنزين في أميركا لصالح السيارات النظيفة.
وينعكس ذلك على توقعات كبريات شركات الصناعة، إذ توقعت شركة "جنرال موتورز" تحول مبيعاتها الكاملة إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2035، ولحق بها عدد من المصنعين الأصغر حجمًا.
ويزيد الحظر الأوروبي لبيع السيارات الجديدة العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي بعد عام 2035 من احتمالات تطبيق حظر بيع سيارات البنزين في أميركا في التوقيت ذاته، خاصة للوحدات المُصنعة في دول القارة العجوز.
ولايات مؤيدة للحظر
كان لولاية كاليفورنيا صدارة الانضمام إلى قانون حظر سيارات البنزين في أميركا "أدفانسد كلين كارز 2"، ولحق بها 8 ولايات أخرى حتى الآن.
وتستهدف الولاية -الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أميركا- نشر حصة قدرها 35% من السيارات غير المطلقة للانبعاثات بحلول عام 2026، وتخطط لرفع هذه الحصة بحلول نهاية العقد (2030) إلى 68%.
ومؤخرًا في 26 يوليو/تموز الماضي، انضمت ولاية كوينيكت إلى الدول المؤيدة لقانون الحظر، لتصبح الولاية الأحدث عهدًا بهذا المسار، بهدف طموح يضمن استحواذ السيارات النظيفة على المبيعات الإجمالية لسيارات الولاية بدءًا من عام سريان الحظر (2035).
وبرر حاكم الولاية "نيد لامونت" الانضمام إلى قانون الحظر بتشكيل السيارات والشاحنات أكبر حصة ضمن ملوثات الهواء في الولاية، مشيرًا إلى أن خطط "الكهربة" التي أفصحت عنها شركات تصنيع السيارات تتماشى مع بنود القانون.
وكان لولايتي (ماريلاند التي انضمت للقانون في مارس/آذار، ورود آيلاند المنضمة في مايو/أيّار) موقف مشابه، كون قانون حظر السيارات العاملة بالبنزين في الولايات الأميركية خطوة مهمة من شأنها تسريع وتيرة مكافحة تداعيات تغير المناخ.
وبانضمام الولايات الـ4 السابق ذكرها للقانون يرتفع عدد الولايات المؤيدة له إلى 9 ولايات، من بينها: (ولاية ماساتشوستس، ونيوجيرسي، ونيويورك، وأوريغون، وواشنطن).
موقف غير واضح
أبدت ولايات أخرى موقفًا غير واضح لقانون حظر سيارات البنزين في أميركا بعد عام 2035، إذ لم تصل ولاية "ديلاوير" إلى قرار حاسم بشأن الانضمام إلى القانون، رغم الاتفاق حول معايير لانبعاثات السيارات.
ورغم أن ولاية "فيرمونت" اعتمدت القانون في ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الماضي 2022، فإنه لم يُقر بصورة نهاية، إثر عدم تلقيه دعمًا من حاكم الولاية.
وكان لولاية فيرجينيا موقف رافض للقانون بصورة واضحة، إذ امتنعت عن الانضمام إلى قانون حظر سيارات البنزين في أميركا بعد عام 2035، لكنها اتخذت خطوة ربما تكون جيدة لمسار السيارات النظيفة، إذ ربطت معاييرها للانبعاثات بتقديرات ولاية كاليفورنيا.
وربما يُوصف موقف ولاية "نيو ميكسيكو" بالرمادي، إذ تبنت الولاية أهدافًا سنوية لمبيعات سيارات نظيفة بلا انبعاثات، دون التزام واضح بقانون الحظر.
وتكرر الأمر ذاته مع ولاية "مين"، إذ تعهدت الولاية بالالتزام بأهداف محددة تجاه "الكهربة" ونشر السيارات النظيفة في 2032، دون الالتزام بقانون حظر سيارات البنزين في أميركا بعد عام 2035.
اقرأ أيضًا..
- أنس الحجي: النفط سلعة إستراتيجية وسياسية.. والسعودية المدير الفعلي
- مشهد مروع لانقلاب منصة حفر في نيجيريا (فيديو وصور)
- أنبوب الغاز الجزائري النيجيري.. هل يتبخر الحلم بعد انقلاب النيجر؟
- إهدار مليار دولار على مشروعات الكهرباء في العراق (القصة الكاملة)
