خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي.. محاولات حكومية جديدة لتجنب الانهيار

أسماء السعداوي

2023-08-09

0 1٬195

مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي- الصورة من صحيفة "ناشونال أوبزرفر"

تبذل الحكومة الكندية محاولة جديدة لإنقاذ مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي من براثن الفشل، بعد ارتفاع تكاليفه بأكثر من 4 أضعاف.

وتعتزم حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو بيع حصة في خط أنابيب النفط المثير للجدل، لصالح مجموعة من السكان المحليين المقيمين حوله، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.

وكشف خطاب صادر عن مكتب نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، أن الحكومة ستبيع حصة تملكها في خط أنابيب النفط ترانس ماونتن، للسكان المحليين عبر المشاركة في "شركة ذات أغراض محددة"، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

الشركة ذات الأغراض المحددة هي كيان قانوني منفصل، وهدفه إبعاد الشركة الأم عن المخاطر المالية، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي تأسست من أجله.

ومن جانبها، ستدعم الحكومة حصول السكان على رأس المال اللازم لشراء الحصة، حتى لا يضطروا للمخاطرة بأموالهم.

كانت الحكومة قد أعلنت (في 5 أغسطس/آب 2023) أنها ضمنت قروضًا جديدة بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار كندي (2.2 مليار دولار أميركي)، لصالح مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي.

على الجانب الآخر، ستحمل خطوة الشراء ميزات عدّة للسكان، أولها هي حصولهم على تدفقات نقدية، وثانيها ممارسة حقوقهم في إدارة خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي.

توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن

يبلغ طول خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي 1150 كيلومترًا، وينقل النفط من إدمونتون وألبرتا إلى مقاطعة "بريتش كولومبيا" على ساحل المحيط الهادئ.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو في عام 2018 على شراء خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي من "كيندر مورغان" مقابل 4.5 مليار دولار كندي (3.4 مليار دولار أميركي).

وفي 18 يونيو/حزيران من عام 2019، وافقت الحكومة على مشروع ضخم لتوسعة الخط، أملًا في توسيع آفاق وصول النفط الكندي لأسواق آسيا.

ومن المتوقع أن يؤدي مشروع التوسعة إلى مضاعفة القدرات الإنتاجية من 300 ألف برميل يوميًا إلى 890 ألف برميل يوميًا.

وكان هناك تباين في الآراء بين السكان المحليين حول مشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي، فقد عارضه بعضهم، في حين سعى آخرون للحصول على حصص ملكية، تحقق عائدات مالية للسكان هناك.

تقول الحكومة، إن السكان المحليين الذين انضموا للشركة ذات الأغراض المحددة لن يُستبعدوا من جولات لاحقة للحصول على حصص إضافية في المشروع.

كما من المقرر أن تبدأ الحكومة مناقشات مع السكان المحليين حول خط أنابيب النفط وممر الشحن، بشأن الخطوة الجديدة، حسب الخطاب.

توضح الخريطة التالية -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- مسار خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي:

خط أنابيب ترانس ماونتن

ارتفاع تكاليف خط أنابيب ترانس ماونتن

ارتفعت تكلفة توسعة الخط -وفق أحدث التقديرات- بمقدار 4 أضعاف، إلى 30.9 مليار دولار كندي تقريبًا (60.2 مليار دولار أميركي).

(الدولار الكندي= 0.74 دولارًا أميركيًا)

كانت الحكومة قد رفعت تقديراتها لتكلفة توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي إلى 21.4 مليار دولار كندي في فبراير/شباط 2023، مقارنة بنحو 12.6 مليار دولار كندي في 2020، و7.4 مليار دولار كندي في 2017.

وتُرجع الحكومة أسباب ارتفاع التكلفة إلى التأجيلات المكررة والعقبات التي واجهت عمليات البناء.

ورغم ارتفاع التكاليف، يؤكد بنكا "بي إم أو" و"تي دي"، اللذان استعانت بهما كندا لتقديم الاستشارات المالية لمشروع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن، أن المشروع "مجدٍ اقتصاديًا"، وستصل إيراداته السنوية (قبل احتساب الفوائد والضرائب ومخصصات سداد القروض)، إلى 2.4 مليار دولار كندي (1.7 مليار دولار أميركي).

وحتى مارس/آذار 2023، كانت قد اكتملت أعمال التوسعة بنسبة 80%، وحال اكتمال المشروع وفق المخطط، سيقدّم دفعة قوية لمنتجي النفط والغاز في كندا.

ولتغطية فارق التكلفة، أعلنت الحكومة أن بيع توسعة خط أنابيب ترانس ماونتن النفطي يعدّ أحد الخيارات المطروحة.

وعلى لسان وزيرة المالية وقتئذٍ كريستيا فريلاند: "لن نستثمر في المشروع أموالًا إضافية من الأموال العامة حتى ننتهي منه.. الحكومة الفيدرالية لا تنوي أن تكون مالكًا للمشروع لمدة طويلة".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..