حظرت ولاية أسترالية توصيل الغاز للمنازل الجديدة بدءًا من عام 2024، في إطار خطة خفض الانبعاثات، والهبوط بتكلفة فواتير الطاقة.
وأعلنت وزيرة العمل المناخي في ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا على مستوى عدد السكان، حظر توصيل الغاز للمنازل الجديدة، في إطار خطة تحقيق الحياد الكربوني في 2045، وهي بذلك تسبق خطة الحكومة الفيدرالية التي تعتزم تحقيق هذا الهدف في 2050.
وأوصلت الولاية الغاز إلى 80% من المنازل حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة رويترز، أمس الجمعة 28 يوليو/تموز 2023.
وتُعَد أستراليا من كبار منتجي ومصدري الفحم والغاز المسال، ورغم ذلك؛ فإن لديها خططًا طموحة لنشر الطاقة المتجددة، والاعتماد على المصادر النظيفة، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
الغاز والانبعاثات
يُسهِم الغاز بنسبة 17% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ولاية فيكتوريا الأسترالية.
وأعلنت وزيرة العمل المناخي في الولاية ليلي دامبروسيس، أن توصيل الغاز للمنازل الجديدة سيتوقف في يناير/كانون الثاني 2024.
وأضافت الوزيرة، في بيان، أمس الجمعة 28 يوليو/تموز 2023، "أن خفض الاعتماد على الغاز ضرورة ملحّة لتلبية طموحات خفض الانبعاثات، وزيادة كفاءة الأجهزة الكهربائية؛ ما ينعكس إيجابًا في فواتير الاستهلاك".
وأضافت أن قرار عدم توصيل الغاز للمنازل الجديدة، سيطبق على المباني العامة، التي لم تصل إلى مرحلة وضع التصميمات بعد، متضمنةً المدارس والمستشفيات.
ويأتي هذا القرار وسط توقعات بنقص إنتاج الغاز في منتصف العقد الحالي في الحقول البحرية جنوب شرق أستراليا، والتي تشغلها شركة إكسون موبيل الأميركية، وكانت تلك الحقول مصدرًا لإمدادات الغاز لمدة طويلة.
نقد للقرار
قالت جمعية إنتاج واستكشاف النفط الأسترالية، إن قرار ولاية فيكتوريا بعدم توصيل الغاز للمنازل الجديدة بدءًا من 2024، لا يصب في صالح علاج تغير المناخ، أو خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني.
وبررت الجمعية وجهة النظر تلك بأن هذا القرار يؤدي إلى زيادة اعتماد شبكة الكهرباء على الفحم.
وتعتمد شبكة كهرباء فيكتوريا -بكثافة- على حرق الفحم؛ ما يجعله مصدرًا لنصف الانبعاثات الكربونية في الولاية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للجمعية سامانثا مككلوتش: "إن حكومة فيكتوريا لا تترك خيارات واسعة للمستهلكين في سبيل علاج تغير المناخ، ولا تدرك أن الحل الأمثل لخفض سعر الغاز هو زيادة الاستثمارات في إمداداته".
بينما رحّبت "ريوايرينغ أستراليا"، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى كهربة كل القطاعات، وقالت، في بيان: "إن كهربة كل القطاعات هي أسرع الوسائل وأكثرها سهولة وكفاءة لتوفير آلاف الدولارات من فاتورة الطاقة، وخفض الانبعاثات".
وخلال فعاليات مؤتمر الطاقة الذكية الذي عُقد في مدينة سيدني قبل شهرين، قال رئيس "ريوايرينغ أستراليا" سول غريفث، إن 42% من الانبعاثات في البلاد تصدر عن الأجهزة المنزلية؛ لذلك هناك ضرورة لكهربة ملايين الأجهزة لتحقيق الحياد الكربوني.
وأضاف: "لدينا 10 ملايين منزل سيشتري أصحابها 100 مليون جهاز خلال العقدين المقبلين، وثمة حاجة لأن تكون قرارات الشراء الـ100 مليون سهلة ومجدية اقتصاديًا للمنزل، كما نحتاج إلى اتّساق كل السياسات ذات الصلة".
وفي الشهر الماضي، أصدرت أستراليا مجموعة من القواعد الخاصة بالغاز، متضمنةً سقفًا سعريًا في السوق المحلية، والذي أُعلن في ديسمبر/كانون الأول 2022.
موضوعات متعلقة..
- الحياد الكربوني في أستراليا يتلقى صفعة قوية من صناديق التقاعد
-
وكالة الطاقة الدولية ترسم خريطة طريق الحياد الكربوني في أستراليا (تقرير)
-
إستراتيجية أستراليا لتحقيق الحياد الكربوني غير قابلة للتنفيذ (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- هل يدعم قانون خفض التضخم أهداف احتجاز الكربون في أميركا؟ (دراسة)
-
عوامل تدعم إنتاج الحديد الأخضر عربيًا.. وعمان والإمارات تطلقان شعلة البداية (تقرير)
-
العقوبات الغربية ضد النفط الروسي تعيد رسم خريطة الخام عالميًا (مقال)