أسواق الكهرباء الأوروبية تلتقط أنفاسها من أزمة الحرب الأوكرانية (تقرير)

بدأت أسواق الكهرباء الأوروبية منذ مطلع العام الحالي (2023) في الخروج من أزمة الطاقة، مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، وعودتها إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب الأوكرانية؛ ما أسهم في خفض تكلفة الكهرباء على مستوى الاتحاد.

وأسهم تراجع تكلفة واردات الغاز مع انخفاض أسعاره في خروج أوروبا من أزمة الطاقة التي عانتها خلال العام الماضي، إلّا أن بعض عناصر الأزمة ستظل باقية في الصناعة تاركة بعض الآثار الممتدة إلى جانب تداعيات جائحة كورونا، وفقًا لتقديرات خبراء التحليل في شركة أبحاث الطاقة "وود ماكنزي".

وراهنت أسواق الكهرباء الأوروبية على الانتشار السريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بوصفها أحد الركائز الأوروبية في سياسة أوروبا لمواجهة تحديات ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف أمن إمدادات الغاز التي أثارتها حرب أوكرانيا.

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بسرعة منذ بداية عام 2023، وحتى الآن، لكنها ما زالت أعلى، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، وفقًا لما ترصده وحدة أبحاث الطاقة بصورة دورية.

رهان الطاقة المتجددة وتحدياته بحلول 2030

على الرغم من النمو الهائل في سعة الطاقة المتجددة في أوروبا، فإنها ما زالت غير قادرة على تلبية بعض الطلب على الكهرباء على مستوى القارة، وفقًا لتقرير شركة وود ماكنزي.

وتستهدف أسواق الكهرباء الأوروبية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد زيادة حصة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الأوروبي إلى 65.6% بحلول عام 2030، بدعم من إستراتيجية الطاقة المتجددة على مستوى الاتحاد وخطط الطاقة الوطنية المستهدفة لزيادة نمو العرض.

ورغم تلك الأهداف الطموحة، فإن حجم السوق الإجمالي للطاقة المتجددة على مستوى الاتحاد ما زال أقلّ بكثير مما افترضته المفوضية الأوروبية.

ويتوقع تقرير وود ماكنزي وصول حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الأوروبي إلى 85% بحلول عام 2050، سيكون 97% منها خالية تمامًا من الكربون.

ويوضح الرسم التالي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- مزيج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي خلال 3 سنوات:

ورغم ما توفره هذه الأهداف الطموحة من فرص هائلة للاستثمار في الطاقة المتجددة، فإن قيود سلسلة التوريد وتضخّم التكلفة والآجال الزمنية الأطول لتشغيل المشروعات قد تمنع تحقيق الإمكانات الكاملة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية على مستوى أوروبا خلال السنوات الـ10 المقبلة.

أمّا على مستوى نمو القطاع، فستظل معدلاته مثيرة للانتباه، في إطار الخطط المستهدفة لإضافة 235 غيغاواط من طاقة الرياح، و369 غيغاواط من الطاقة الشمسية بين عامي 2023 و2032.

تحديات التدخلات الحكومية في الأسواق

تواجه أسواق الكهرباء الأوروبية تحديات أخرى متمثلة في زيادة التدخلات الحكومية لإصلاح القواعد المنظمة للسوق؛ ما يزيد من حالة عدم اليقين بين المستثمرين.

وتدخلت الحكومات في أسواق الكهرباء الأوروبية بصورة قوية خلال العام الماضي، عبر سلسلة إجراءات استهدفت حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار ومخاطر نقص العرض بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، وما زالت هذه الإصلاحات تحت الدراسة والتطوير على مستوى الاتحاد، ما يزيد من مخاوف المستثمرين الراغبين في رفع أيدي الحكومات عن الأسواق.

كما تضيف عمليات التنفيذ الوطنية لإجراءات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالحدود القصوى للإيرادات الهامشية المحققة من توليد الكهرباء، مزيدًا من التعقيد وترفع مخاطر التسليم والأداء في المشروعات القائمة والجديدة.

وأقرّت المفوضية الأوروبية العام الماضي حدًا أقصى لأسعار الكهرباء عند 180 يورو (192.6 دولارًا) لكل ميغاواط/ساعة، لتحجيم الإيرادات الزائدة لدى الشركات، والاستفادة منها في دعم الأسر والشركات الصغيرة.

واختلف تطبيق الدول لهذا الإجراء، من حيث مستوى الحد الأقصى والنطاق الزمني من دولة إلى أخرى، حسب مزيج الكهرباء ومدى الدعم المقدّم للتقنيات المتجددة، وفقًا لتقرير مراجعة نشرته المفوضية الأوروبية في 6 يونيو/حزيران 2023.

وأشار التقرير -الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة في حينها- إلى أن الاستقرار المتزايد الذي تشهده أسواق الكهرباء الأوروبية منذ مطلع العام قد أدى إلى انخفاض الأسعار إلى ما دون مستوى سقف الإيرادات المفروض على شركات توليد الكهرباء.

مفاوضات جارية حول قواعد سوق الكهرباء

تلتزم المفوضية الأوروبية -بموجب تدخلات العام الماضي- بفرض حدّ أقصى لإيرادات مولّدي الكهرباء خلال صدمات الأسعار، لكن مخاطر تكرار هذا الإجراء أصبحت ضعيفة الآن مع الانخفاض الشديد في أسعار الغاز وقرب عودتها إلى مستويات ما قبل الحرب.

وتتزايد المخاوف على المدى الطويل من تكرار التدخلات لإصلاح أسواق الكهرباء الأوروبية؛ ما يستلزم ضرورة الموازنة بين احتياجات المستثمرين في الطاقة المتجددة، ورغبة صانعي السياسات في الحفاظ على إمدادات موثوقة ذات تكاليف معقولة.

ورغم ذلك، يظل تأثير الغاز هو الأقوى والأكثر ديمومة في أسواق الكهرباء الأوروبية المتجهة إلى إزالة الكربون بسرعة أقلّ، إذ يُتوقع انخفاض متوسط أسعار الكهرباء بعد عام 2040، مع بقاء الاعتماد على توليد الكهرباء بالغاز، وتشبُّع الأسواق بمصادر توليد أخرى منخفضة التكاليف والأسعار.

ويناقش أعضاء الاتحاد الأوروبي -منذ مارس/آذار 2023- مقترحات محلّ جدل لتعديل قواعد أسواق الكهرباء الأوروبية، من بينها التوسع في اعتماد عقود الكهرباء طويلة الأجل ذات السعر الثابت لحماية المستهلكين من صدمات الأسعار.

كما تشمل المقترحات دعم الاستثمارات الجديدة في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية من خلال عقود الفروقات الثنائية طويلة الأجل ذات السعر الثابت؛ ما يضمن تدفّق إيرادات موثوقة للمطورين ووصول الكهرباء للمستهلكين بأسعار يمكن التنبؤ بحركتها.

وتلتزم دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بإنهاء التفاوض والوصول إلى موافقة نهائية بشأن القواعد الجديدة لسوق الكهرباء بحلول نهاية العام الجاري (2023)، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• هل استفادت أسواق الطاقة الأوروبية من التدخل الحكومي لتخفيف الأزمة؟ (تقرير)
• مقترحات لتعديل سوق الكهرباء في أوروبا.. هل تنجح في الحد من ارتفاع الأسعار؟
• أوروبا تعيد النظر في تسعير الطاقة المتجددة وسط خلافات مع المتربحين من الأزمة (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• بطاريات مزيج الليثيوم والصوديوم تقنية جديدة تُثبت نجاحها وتنتظر التطبيق
• موجات الحرارة تهدد الطاقة الشمسية في أوروبا.. لماذا؟
• لعنة الوقود الأحفوري تصيب المعادن النادرة.. كم دعوى حقوقية في 12 عامًا؟ (تقرير)