كهربة قطاع النفط والغاز البحري وسيلة النرويج والمملكة المتحدة لخفض الانبعاثات

دفعت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا كلًا من النرويج والمملكة المتحدة إلى تسريع عمليات تحول الطاقة، لكن هذا لم يغيّر من حقيقة نشاط خفض الانبعاثات في البلدين عبر كهربة قطاع النفط والغاز البحري خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أوسلو ظلت تسبق لندن بخطوات عديدة، وفق دراسة حديثة.

وناقشت ندوة افتراضية -شارك فيها الباحثون المشاركون في دراسة شركة استشارات وأبحاث أسواق الطاقة "ويستوود غلوبال إنرجي"- تحول الطاقة في البلدين، وإجراءات إلغاء انبعاثات صناعة النفط والغاز البحرية، في الوقت الذي تعملان فيه على التخلص من الوقود الأحفوري، وفق ما ذكره موقع "أوفشور إنرجي".

وترى الدراسة الحديثة أن أزمة الطاقة العالمية؛ التالية لغزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، جلبت أزمة مالية لأوروبا، لكنها سرّعت من البحث عن بدائل.

وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، خاصة أن روسيا من المنتجين الكبار للنفط والغاز، وكلاهما كانت أوروبا تعتمد عليه بنسب تتجاوز 30% و40% لكل منهما على التوالي قبل الحرب.

وبسبب تلك الأسعار ومحاولات تقويض إيرادات الطاقة في روسيا بالاستغناء عن إنتاجها، وفرض عقوبات هائلة عليها، انزلقت دول العالم -وعلى رأسها أوروبا- إلى ارتفاعات غير مسبوقة في 4 عقود لمعدلات التضخم، لذلك اضطر بعضها إلى استعمال المصادر الملوثة مجددًا -مثل الفحم-، لكن الأهم هو تعجيل بناء مشروعات الطاقة المتجددة، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

مراجعة النشاط

قدّم مدير أبحاث شركة أبحاث الطاقة "ويستوود غلوبال إنرجي" ستيوارت ليتش، خلال الندوة الافتراضية، مراجعة لأنشطة الاستكشاف وكهربة قطاع النفط والغاز البحري في النرويج والمملكة المتحدة خلال العقد الأخير، وألقى الضوء على عام 2023.

كما أوضح أدوات تحول الطاقة المُستعملة في البلدين، مثل كهربة قطاع النفط والغاز البحري، وإقامة مزارع الرياح، ومشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى أنشطة إنتاج الهيدروجين.

وقال: "مع أزمة الطاقة، التي دفعت تلبية الاحتياجات وتأمينها إلى مقدمة الأولويات، تساءل العديد عن مدى انعكاس ذلك على تحول الطاقة وسرعة خطواته، والحقيقة أنه حافظ على سرعته رغم ذلك".

إلا أن ليتش أفاد بأن السؤال الصحيح هو: هل تلك الخطوات والإجراءات كافية؟

وأوضح أن المملكة المتحدة والنرويج تحركتا تجاه إزالة انبعاثات غازات الدفيئة من قطاعي النفط والغاز البحري، وانعكس ذلك إيجابًا على النشاط وتحقيق الهدف خلال السنوات الأخيرة.

التزام النرويج

قال مدير أبحاث شركة أبحاث الطاقة "ويستوود غلوبال إنرجي" ستيوارت ليتش، إن النرويج لديها تاريخ طويل من كهربة قطاع النفط والغاز البحري، ما حافظ على مواصلة معدلات الانبعاثات في الانخفاض.

وذكر أن هناك 6 مراكز لإنتاج النفط والغاز البحرية جرى كهربتها في 2022، بعضها ينتج كيلوغرامًا من ثاني أكسيد الكربون عن كل برميل نفط مكافئ.

وتوقعت الدراسة أن استمرار النرويج على هذا النهج في كهربة قطاع النفط والغاز البحري يضمن مواصلة هبوط الانبعاثات بمعدلات قوية خلال السنوات المقبلة.

وخلصت الدراسة إلى أن المملكة المتحدة تحركت بخطوات جيدة نحو تحقيق تحول الطاقة في مجال صناعة النفط والغاز البحرية خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من هذه الصناعة انخفضت من 13 مليون طن في 2018 إلى 10 ملايين طن في 2021.

تراجع الانبعاثات بسبب انخفاض الإنتاج

وجدت دراسة شركة أبحاث الطاقة "ويستوود غلوبال إنرجي" أن تراجع انبعاثات قطاع النفط والغاز البحري في المملكة المتحدة لم يأتِ نتيجة لكهربة القطاع وتحويله إلى الاعتماد على التشغيل بمصادر نظيفة، ولكن بسبب هبوط نشاط الإنتاج، جزئيًا، رغم التحسن في خفض الانبعاثات بين عامي 2018 و2021، بمقدار 3 آلاف طن من النزول.

وتحتاج المملكة المتحدة إلى زيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات، لكنها يجب أن تعمل على قطاع النفط والغاز البحري للحفاظ على معدلات خفض الانبعاثات، وتحقيق توازن بين الإمدادات والحاجة إلى تنفيذ أنشطة تحول الطاقة.

ويرى مدير الأبحاث في الشركة ستيوارت ليتش، أن الطاقة البحرية تمثل تحديًا وحلًا مكلفًا في المملكة المتحدة.

لذلك سعت الحكومة إلى تحقيق تكامل بين أنشطة النفط والغاز ومزارع الرياح البحرية، وابتكار حلول إضافية لكهربة تلك الأصول بطاقة نظيفة، وإزالة الكربون فيها.

يُذكر أن المملكة المتحدة طرحت مناقصة لابتكارات مزارع الرياح البحرية في 2022، واختارت 13 مشروعًا في المرحلة الأولى.

كما تعول بريطانيا على طاقة الرياح لتلبية نسبة كبيرة من احتياجاتها، وكرر رئيس وزرائها الأسبق بوريس جونسون جملة أن بلاده ستكون "السعودية في طاقة الرياح"، خلال قمة المناخ كوب 26 التي انعقدت في مدينة غلاسكو الإسكتلندية في 2021.

احتجاز الكربون

تقدّر شركة أبحاث الطاقة (ويستوود) قدرة احتجاز الكربون وتخزينه في أوروبا بنحو 500 طن في آبار المياه الجوفية المالحة وحقول النفط والغاز المستنفدة، معظمها سيكون في المملكة المتحدة والنرويج.

وقال ليتش إن البلدين شهدا نموًا كبيرًا في مشروعات تخزين الكربون في السنوات الأخيرة، وقفزة في عدد رخص تلك المشروعات.

وفي الوقت الذي تواصل فيه النرويج توسيع مساحة مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، أطلقت المملكة المتحدة أول جولة من العطاءات، التي منحت فيها 20 ترخيصًا لـ12 شركة مؤخرًا.

وتواصل الدولتان زخم هذه المشروعات في 2023، وفق شركة الأبحاث.

موضوعات متعلقة..

• إكوينور النرويجية تخطط لزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحقيق عوائد قوية

• سعة الرياح البحرية العائمة في المملكة المتحدة ترتفع إلى 34 غيغاواط بحلول 2040

• مزارع الرياح البحرية في المملكة المتحدة تجني مليار دولار من رسوم تأجير قاع البحر

اقرأ أيضًا..

• مشروع إسرائيل لخط أنابيب شرق المتوسط قد يتعثر.. ومصر تحلم بفشله

• ما هو الفحم؟.. 10 محاور تسرد قصة حياة الوقود المنبوذ بيئيًا (تقرير)

• قطر للطاقة توقع صفقة غاز مسال مع الصين لمدة 27 عامًا (تحديث)