أنسيات الطاقة التقارير تقارير النفط رئيسية نفط

كيف تؤثر أزمة إيران في أسواق النفط.. وما قصة المخزون العائم؟ (صوت)

أحمد بدر

2023-06-19

0 290

قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن إيران تشكّل علامة استفهام كبيرة على مدار السنوات الماضية، ودائمًا ما تأتي تساؤلات بشأن تأثيرها في أسواق النفط العالمية.

وأوضح الحجي -خلال حلقة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، قدّمها على موقع "تويتر" تحت عنوان "ما دور إيران في أسواق النفط العالمية؟"- أن الأسبوع الماضي شهد أنباء عن التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الملف النووي، يقضي بأن تخفّض طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، مقابل الحصول على أموالها المحتجزة.

وأضاف: "واضح أن الخبر كان غير صحيح، إذ نفاه البيت الأبيض، وبعد أيام نفته حكومة إيران، ولكن الأمر أثر في أسواق النفط، ما أثار موضوعًا مهمًا، وهو: كيف تخفّض السعودية إنتاج النفط بمقدار مليون برميل ولا ترتفع الأسعار، ثم يُعلن (اتفاق محتمل) بين طهران وواشنطن فتنخفض الأسعار بنسبة 4 أو 5%؟".

وتابع: "منطقيًا ما حصل كان صحيحًا، لأن ما قامت به السعودية كان واضحًا وبصورة عامة متوقعًا، في حين أن موضوع إيران حدث بصورة مفاجئة، ما جعل أسواق النفط والمضاربين وبرامج الحواسيب التي تتاجر وحدها تتأثر بهذه الأخبار، لهذا انخفضت الأسعار، وعندما أعلن البيت الأبيض أن الخبر غير صحيح استردت أغلب ما خسرته".

النفط في إيران وتوقع الخفض السعودي

طرح مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، تساؤلًا حول كيفية توقع الخفض الطوعي السعودي في أسواق النفط، موضحًا أن أغلب المحللين كانوا يتوقعون أن تخفّض أوبك الإنتاج، وبالتالي حسبوا حساباتهم واستعدوا لأن يكون هناك خفض، ولكنه لم يأتِ من أوبك، وإنما جاء من السعودية.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- حجم الخفض الطوعي من جانب السعودية و8 دول أخرى في أوبك+:

الخفض الطوعي الإجمالي من جانب 9 دول في أوبك+

وأوضح أنس الحجي أن أغلب الناس كانوا يتوقعون الخفض، وهو ما حدث سواء جاء من أوبك أو السعودية، لذلك فهو كان متوقعًا، ومن ثم فإن أثره في أسواق النفط كان محسوبًا مسبقًا، في حين أن خبر إيران لم يكن محسوبًا، وهذا يفسر سبب انخفاض أسعار النفط بصورة مفاجئة، في حين لم تتغيّر الأسعار بعد إعلان المملكة العربية السعودية تخفيض الإنتاج.

ومن ثم -وفق الحجي- أُثيرت موضوعات عديدة أخرى، منها: ماذا لو رُفع الحظر بالفعل عن إيران؟ وماذا سيحدث؟ مضيفًا: "أول أمر -وهذا ما ذكرناه مرات عديدة- أن طهران تنتج النفط بطاقتها القصوى، وتصدره بطاقتها القصوى، وبالتالي ليس هناك أي نفط إضافي على الإطلاق".

وتابع: "فإذا رُفع الحظر غدًا عن إيران، ليس لديها أي نفط إضافي، وبالتالي ليس لها أثر في أسواق النفط، ولكن بسبب المضاربات سيكون هناك انخفاض في الأسعار لمدة أيام، ثم يدرك الناس أنه ليس هناك أي تغيير في أساسيات السوق".

وأضاف: "هناك أمر مهم بالنسبة إلى إيران، وهو ما يسمى المخزون العائم، وهو -كقاعدة عامة- أي سفينة تقف في مكان واحد لأكثر من 7 أيام، فهنا تتحول إلى مخزون عائم، أما إن كان وقوفها أقل من 7 أيام فهي تُعد -وما زالت- في الشحن".

ولفت إلى أن طهران لديها مخزون ضخم يتراكم خلال العام، بلغ أكثر من 100 مليون برميل مخزنة في بواخر، أغلبها قديمة، فهذا مخزون عائم، وهذا المخزون انخفض خلال الـ12 شهرًا الماضية بأكثر من 50%، وما تبقى لدى طهران الآن في حدود 48 مليون برميل، 20 مليون منها مكثفات، والباقي نفط".

ما مصير النفط الإيراني في ظل الحظر؟

أوضح خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أنه حال عدم حدوث أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأميركية فلن يتغيّر شيء من الوضع الحالي، لا سيما أن كميات المخزون العائم بسيطة جدًا، حتى إذا جرى بيعها كلها.

منشأة نفطية في إيران - الصورة من موقع قناة "برس تي في"

وأكد الحجي أن هناك ضرورة لفهم سبب عدم بيع طهران هذا النفط، رغم أن هناك سوقًا له، وتركته يتراكم بهذا الشكل، موضحًا أن هناك سببين، الأول بالنسبة إلى المكثفات، التي يأتي أغلبها من حقول الغاز لديها، إذ إنها تملك أكبر ثاني احتياطي غاز في العالم، وعندها إمكانات هائلة، ويعتمد اقتصادها بصورة كبيرة على الغاز، حتى جزء كبير من السيارات وسيارات الأجرة تعمل بالغاز.

وأوضح أن إيران تنتج كمية كبيرة من الغاز، والطلب على الغاز موسمي، وبالتالي يصبح الإنتاج موسميًا، ولكن الآبار فيها مكثفات، وبالتالي إذا كان الشتاء قارسًا وهم يحتاجون إلى كمية كبيرة من الغاز، يضطرون إلى إنتاج كميات كبيرة من السوائل الغازية، وهي ليست لها سوق، لأن المعروض كبير، وبالتالي تضطر إلى تخزينها، وهذا لا علاقة له بالعقوبات.

أما السبب الثاني -وفق الحجي- فهو يرتبط بالنفط الإيراني، إذ إن طهران تبيع كل النفط الذي تستطيع بيعه، ولكنها تعلمت درسًا سابقًا من تجربة مُرة مع الهند، فأصبحت تريد بيع النفط لدول إما تستطيع أن تعطيها ثمنه نقدًا، وإما أن تعطيها بديلًا، أو على الأقل تفتح حسابًا في بنك وتودع فيه الأموال باسمها.

ولكن -وفق الحجي- بعض الدول حاولت استغلال طهران، إذ تحصل على النفط ولا تمنحها المال، لذلك قررت أن تخزن النفط لحين وجود عميل يمكن التعامل معه بثقة، ومن ثم أدى ذلك إلى زيادة المخزون إلى 100 مليون برميل أو أكثر منذ نحو عام تقريبًا، ولكن في الأقات الأخيرة استطاعت بيع جزء كبير من هذا المخزون.

فأصبحت إيران -بحسب الحجي- تنتج وتبيع كل ما تستخرجه عالميًا، بضوء أخضر من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي صمتت بالأصل عن موضوع العقوبات، وسمحت لطهران بأن تفعل ما تفعله، لإبقائها على طاولة المفاوضات.

وأضاف: "لكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، أرادت حكومة بايدن أن تؤمّن إمدادات الطاقة لأوروبا، فأرسلوا رسالة إلى كراكاس وطهران، مفادها بأنهما يمكنهما خرق العقوبات ما دام النفط يذهب إلى أوروبا، وبناءً على ذلك يذهب النفط الإيراني إلى أوروبا علنًا، وترسو سفنها في المواني الأوروبية دون أي إشكالات".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..