تشهد مشروعات الهيدروجين في الأرجنتين تطورات مهمة أثارها مشروع قانون يناقشه البرلمان، يُلزم المطورين باستعمال نسبة معينة من المكونات والمعدات من السوق المحلية، وهو الأمر الذي قد يقف عائقًا أمام التوسع في مشروعات الهيدروجين، لكن مشروع القانون يقر في الوقت ذاته حزمة حوافز لمن يلتزم بنسب المكون المحلي.
ويشترط مشروع القانون على أصحاب مشروعات الهيدروجين الالتزام بالنسب المحددة، حتى يتسنى لهم الحصول على الدعم الحكومي والإعفاءات الضريبية المتوقع إقرارها، بحسب تقرير نشره موقع إنرجي نيوز (Energy News)، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وشكّك مختصون بمجال الهيدروجين في الأرجنتين في قابلية تطبيق هذا الشرط؛ إذ إن البلد اللاتيني ما زال يفتقد إلى القدرات التصنيعية لأجهزة التحليل الكهربائي المستعملة في إنتاج الهيدروجين.
مشروع قانون جديد
ينص مشروع القانون الجديد المُقدم من الحكومة الأرجنتينية على ألا تقل مكونات ومعدات مشروعات الهيدروجين في الأرجنتين عن 35% للحصول على المزايا الضريبية.
وترتفع نسبة المكون المحلي إلى 45% في غضون 5 سنوات من إقرار القانون، وإلى 50% خلال 10 سنوات، وفقًا لما نشره موقع هيدروجين إنسايت (Hydrogen Insight).
ولم يحدد مشروع القانون -صراحةً- هل تنطبق الشروط الجديدة لمتطلبات المكون المحلي على أجهزة التحليل الكهربائي فقط، أم على سلسلة توريد مشروعات الهيدروجين بالكامل، بما في ذلك مكونات مشروعات الطاقة المتجددة.
وتتضمن مسودة القانون الجديدة مجموعة من الإعفاءات الضريبية، حال الالتزام بنسبة المكون المحلي المنصوص عليها؛ وذلك لتشجيع مطوري مشروعات الهيدروجين.
وتشمل الحوافز تحصيل عائدات مُعفاة من الضرائب من مشروعات الهيدروجين الأخضر والوردي لمدة 10 سنوات، على أن تُفرض قيمة ضريبية منخفضة على مشروعات الهيدروجين الأزرق.
بالإضافة إلى ذلك، نصّ مشروع القانون على إعفاء المشروعات من رسوم واردات المعدات لمدة 10 سنوات، على أن تزيد رسوم تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بصورة تدريجية.
ومع تقدم مشروع القانون خلال العملية التشريعية؛ من الضروري إجراء مزيد من المناقشات والمشاورات مع أصحاب المصلحة لتحقيق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاستثمار بقطاع الهيدروجين في الأرجنتين.
مخاوف مطوري المشروعات
أثار الحديث عن شرط نسبة المكون المحلي بمشروعات الهيدروجين في الأرجنتين مخاوف أصحاب المصلحة المرتبطين بتطوير مثل هذا النوع من المشروعات في البلاد.
وتُعزى هذه المخاوف -بشكل أساسي- إلى أن الأرجنتين تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد معدات ومكونات مشروعات الهيدروجين، وهو ما يجعل من الصعب تحقيق معدل المكون المحلي المقترح.
ويرى من ينتقدون مشروع القانون أن هذه النسبة المرتفعة تشكّل صعوبات عملية، وقد تعوق تطوير سلسلة توريد الهيدروجين التي لها مستقبل واعد في البلاد.
وأحد الأسباب التي تجعل من الصعب الوصول إلى نسبة المكون المحلي المستهدفة هو أن الأرجنتين تفتقر -حاليًا- إلى القدرة على تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي ومكونات توربينات الرياح، على الرغم من الإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات التي تستفيد من المكون المحلي.
وما زال الحصول على العملات الأجنبية موضع خلاف كبير في مشروع القانون.
وبدورها، قالت وزيرة الطاقة في الأرجنتين فلافيا رويون، خلال مؤتمر في مايو/أيار الماضي، إن مشروع القانون سيسمح بالوصول إلى العملات الأجنبية، التي ما زالت تخضع لقيود صارمة في البلد الذي يمزقه التضخم.
وتشير البنود المقترحة إلى أن مطوري مشروعات الهيدروجين في الأرجنتين لن يكونوا قادرين على الاحتفاظ إلا بنسبة 50% من عائدات صادراتهم بالعملة الأجنبية.
ولهذا دعا مطورو مشروعات الهيدروجين إلى الالتزام بسعر محدد لصرف العملات الأجنبية.
موضوعات متعلقة..
- إكوينور تبدأ التشغيل التجاري لمحطة طاقة شمسية في الأرجنتين
- فورتسكو الأسترالية تخطط لجعل الأرجنتين مركزًا عالميًا لتصدير الهيدروجين
اقرأ أيضًا..
- نقص الغاز يهدد إيران بـ8 أزمات كبرى (مقال)
- أكبر 10 مجمعات بتروكيماوية في الشرق الأوسط.. نصيب الأسد للسعودية (تقرير)
