قطاع الطاقة المتجددة في الأرجنتين "محلك سر" منذ 2018
مي مجدي
يشهد قطاع الطاقة المتجددة في الأرجنتين حالة من الجمود، على الرغم من تعهداتها الخضراء، وسيسهم ذلك في تراجع أهدافها المستدامة لعام 2025.
وعلى ما يبدو، ستساعد صفقة دين الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي -البالغة 45 مليار دولار- على تفادي التخلف عن السداد والعودة إلى أسواق رأس المال العالمية، بعد الموافقة عليها من الكونغرس، لكنها لن تحقق الكثير لقطاع الطاقة المتجددة في ظل غياب الوضوح ومشكلات البنية التحتية.
وفي هذا الشأن، أوضح مدير تطوير الأعمال في أميركا اللاتينية بشركة إيتاسول للطاقة المتجددة، مارسيلو ألفاريز، أن أسواق الطاقة المتجددة في الأرجنتين تعاني من توقّف مفاجئ منذ عام 2018.
وكانت هذه السنة التي بدأ فيها الاقتصاد يترنح، وشهدت الشركات المحلية نضوب مصادر التمويل، وهدد ذلك المشروعات المخصصة لمناقصات "رينوفار"، والمصممة لتعزيز قدرات الطاقة المتجددة.
مناقصات رينوفار
بموجب برنامج "رينوفار"، تسعى البلاد إلى تركيب 5 غيغاواط من الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، منها 3 غيغاواط قيد التشغيل، إلى جانب 500 ميغاواط إضافية من محطات الطاقة الكهرومائية.
في حين توقّف تنفيذ نحو 1 غيغاواط من المشروعات بسبب نقص التمويل والمشكلات الأخرى ذات الصلة، وألغى الفائزون بالمناقصات مشروعات بسعة 500 ميغاواط.
ويعني ذلك أن الأرجنتين ستواجه صعوبة لتحقيق الهدف المنصوص عليه في قانون عام 2016، والمتمثل في توليد 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول نهاية عام 2025، حسب موقع آرغوس ميديا.
وقال المدير التنفيذي لغرفة الطاقة المتجددة في الأرجنتين "كادر"، خوان مانويل ألفونسين: "من المحتمل أن تتراجع البلاد عن هذا الهدف بنسبة 20-30%، لكن قد يتغير ذلك".
وتابع: "حتى المشروعات قيد التشغيل يمكن أن تواجه صعوبات في توزيع الكهرباء بأقصى طاقتها بسبب الاختناقات التي تلحق بخطوط الكهرباء عالية الجهد".
وأضاف: "في يناير/كانون الثاني وحده، تعذَّر إرسال 4 آلاف و200 ميغاواط من طاقة الرياح في إقليم باتاغونيا، بسبب تشبُّع شبكة نقل الكهرباء جهد 500 كيلوفولت، وهذا يعادل مليوني دولار من الطاقة التي تعذَّر تسليمها".
كما إن شركة "كوميسا" -التي تدير سوق الكهرباء بالجملة في الأرجنتين- أنهت أيّ اتفاقيات لشراء كهرباء جديدة في السنوات الـ3 الماضية.
وقال مسؤول تنفيذي بقطاع الطاقة المتجددة في الأرجنتين، إن الحكومة لا تريد من شركة كوميسا أن تُبرم أيّ عقود مقوّمة بالدولار، ويسهم ذلك في تقاعس المستثمرين عن الالتزام بالاستثمارات.
وتابع: "تغيير القوانين كل 5 سنوات، سيحجم الشركات عن الاستثمار".
اقتراحات لإنهاء المأزق
تقترح غرفة الطاقة المتجددة في الأرجنتين "كادر" أن تسمح الحكومة بإحالة بعض مشروعات برنامج رينوفار إلى سوق "ماتر"، وهو سوق العقود الآجلة للطاقة المتجددة؛ ما يسمح لشركات القطاع الخاص باستخدام كميات هائلة من الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة مباشرة من المولدات لإنهاء المأزق.
ويجب -أيضًا- على كبار مستخدمي الكهرباء -من لديهم أحمال تتجاوز 300 كيلوفولت- تلبية متطلبات قانون 2016، وتلبية احتياجاتهم بشراء 20% من مصادر الطاقة المتجددة في الأرجنتين بحلول نهاية 2025.
ويسمح سوق "ماتر" للشركات بتلبية هذه المتطلبات، إذ سيساعد دمج المشروعات في محفظة السوق بتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة من الشركات الوطنية والمكاتب المحلية للشركات متعددة الجنسيات.
وقد تفيد هذه الخطوة الحكومة؛ لأنها لن تصبح مضطرة إلى منح عقود باهظة الثمن في وقت يتعين عليها خفض دعم الطاقة، والذي يعدّ جزء من صفقتها مع صندوق النقد الدولي.
وما يزال يتعين الموافقة على الصفقة من قبل مجلس إدارة صندق النقد الدولي المقرر اجتماعه في 25 مارس/آذار لمناقشتها.
اقرأ أيضًا..
- وقف إمدادات النفط من بحر قزوين يضع قازاخستان وأوبك+ في مأزق
- سعة بطاريات الليثيوم قد ترتفع 5 مرات بحلول نهاية العقد (تقرير)
- محطات الغاز.. التوسع مستمر رغم التعهدات المناخية (تقرير)
