نقل النفط المشبوه بحرًا يقفز 225% بقيادة روسيا (تقرير)

تتزايد معدلات نقل النفط المشبوه بحرًا في الشهور الأخيرة، نتيجة مساعي روسيا المتواصلة للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على قطاع الطاقة لديها، بالإضافة إلى لجوء أعداد أكبر من ناقلات النفط إلى غلق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بمواقعها خلال عمليات شحن الخام، التي غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر، وإن كانت مُربحة.

وأظهرت نتائج دراسة تحليلية حديثة قفزة حادة نسبتها 225% عالميًا في عمليات نقل النفط البحري المشبوه، نتيجة غلق نظام تحديد الهوية التلقائي "إيه آي إس" الذي يهدف إلى المحافظة على السلامة البحرية، ويساعد على تعقب شحنات النفط، حسبما أوردت منصة "إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس" S&P Global Commodity Insights.

و"إيه آي إس" هو نظام تتبع أوتوماتيكي يعرض السفن الأخرى في المنطقة المجاورة، ويستعمل أجهزة الإرسال والاستقبال على متن السفن، وتستعمله خدمات حركتها.

تزايد عمليات النقل المشبوهة

أظهرت البيانات -الصادرة عن وحدة "إس أند بي غلوبال ماركيت إنتيلغانس"- أن 215 ناقلة نفط يصل وزنها الإجمالي إلى 9.31 مليون طن قد اشتركت في 524 عمليات نقل نفط بحري مشبوه من سفينة ظل إلى أخرى في الربع الأول من العام الجاري (2023)، مقارنة بـ72 ناقلة نفط بوزن إجمالي يلامس 2.40 مليون طن، انخرطت في 161 عملية نقل نفط بحري مشبوه في المدة ذاتها قبل عام (2022)، أي قبل فرض العقوبات على موسكو، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، والمنطقة الاقتصادية الحصرية الروسية، والممرات البحرية القريبة من مدينة كالينينغراد الروسية، جرى رصد 312 عملية نقل نفط مشبوه خلال الأشهر الـ3 الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار (2023)، قياسًا بـ6 عمليات فقط قبل عام، بحسب البيانات.

والمنطقة الاقتصادية الحصرية هي منطقة بحرية تمارس عليها دولة ما حقوقًا خاصة في الاستغلال واستعمال مواردها البحرية.

ويثبت هذا أن روسيا تقع في قلب توجه عالمي متنامٍ في الالتفاف على تقنيات نظام تحديد الهوية التلقائي، من أجل تفادي الفحص والتدقيق الدوليين عند نقل النفط.

ويجيء هذا التطور وسط خصومات كبيرة في أسعار صادرات خام الأورال الروسي نسبة إلى مزيج خام برنت القياسي، وذلك منذ غزو موسكو كييف في 24 فبراير/شياط (2022).

ووفقًا لتقييمات مؤسسة بلاتس التابعة لمنصة "إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس، فقد بلغ متوسط هذا الخصم 37.8 دولارًا أميركيًا للبرميل في الربع الأول من العام الجاري (2023)، مقابل 17.7 دولارًا أميركيًا للبرميل في المدة ذاتها من العام السابق (2022).

كما وصل متوسط هذا الخصم إلى 3.7 برميلًا في يناير/كانون الثاني (2022).

النفط الروسي مُربح

ما يزال شراء النفط الروسي عملاً مربحًا رغم السقف السعري، والعقوبات الغربية. فبالنسبة إلى مالكي الناقلات النفطية قد تحقق الرحلة الواحدة للناقلة ملايين الدولارات.

وبلغ حجم عمليات نقل النفط والنفط الخام المشبوهة 102.4 مليون برميل في الربع الأول من عام 2023، رغم أن المعلومات المتاحة عن منشئها الأصلي غير واضحة بعد نتيجة الطبيعة الغامضة لتلك العمليات.

وهذا يعني أنه إذا ما أغلقت السفينة نظام تحديد الهوية التلقائي، فقد لا يقدر البحارة على متن السفن الأخرى من إدراكها دون تواصل بالعين المجردة.

تزايد حوادث التصادم

حذّر العديد من اختصاصيي الشحن، ومسؤولون حكوميون من أوكرانيا وبعض الدول الغربية، من تزايد مخاطر حوادث التصادم والتلوث نتيجة ارتفاع معدلات غلق أنظمة تحديد الهوية التلقائي.

وما يضيف إلى تلك المخاطر هو أن السفن التي تعمل بوضعية غلق نظام تحديد الهوية التلقائي تكون قديمة -في الغالب-، ما يعني أن معداتها تكون هي الأخرى قديمة، وهياكلها ضعيفة نتيجة حوادث التصادم.

فعلى سبيل المثال، تعرّضت ناقلة أفراماكس بابلو -ناقلة مُسجلة في الغابون ولها باع طويل في عمليات نقل النفط المشبوه بحرًا- لحادث حريق قبالة السواحل الماليزية في مطلع مايو/أيار (2023)؛ ما أدى إلى فقدان 3 من أفراد طاقمها، وعُدّت السفينة مفقودة تمامًا.

القوة التنظيمية

تطلب المنظمة البحرية الدولية "آي إم أو" التابعة للأمم المتحدة -حاليًا- من السفن التي تستعمل نظام تحديد الهوية التلقائي بجميع أنواعه إخطار الدول الساحلية.

وأفادت الدراسة التحليلية بأن هذا هو السبب -على الأرجح- في وقوع مزيد من عمليات نقل النفط المشبوه بحرًا في المنطقة الاقتصادية الحصرية الروسية، إذ بمقدور موسكو إلغاء منشأ الشحنة دون لفت انتباه الدول الأخرى، وفقًا لما ذكره مدير التمويل التجاري في "إس أند بي غلوبال ماركيت إنتيلغانس" بايرون ماكيني.

ويواجه النفط الروسي المنقول بحرًا من روسيا حظرًا من قبل الاتحاد الأوروبي، ولديه وصول مقيد فقط للحصول عل الخدمات البحرية في دول مجموعة الـ7 نتيجة فرض نظام السقف السعري.

ونظريّا، يمكن للنفط الروسي المتخفي، عبر غلق نظام تحديد الهوية التلقائي، أن ينتقل إلى مراكز نظام تحديد هوية تلقائي عادية أخرى، لنقله ثانية، ما يزيد من الغموض الذي يكتنف منشأه.

وعلى أساس قواعد المنظمة البحرية الدولية، يمكن معاقبة السفن التي تغلق نظام تحديد الهوية التلقائي دون أسباب قانونية، مثل تجنب الظهور على شاشات الرادارات الخاصة بالقراصنة، من قبل الدول التي ترفع أعلامها تلك السفن.

العقاب صعب

من الصعب الوصول إلى إجماع بشأن فرض إجراءات عقابية إلزامية في هذا الخصوص، علمًا بأن السفن المتورطة في الالتفاف على نظام تحديد الهوية التلقائي في الربع الأول من عام 2023، كانت خاضعة لإدارة الدول التي ترفع أعلامها، والبالغ عددها 40 دولة.

وفي هذا الصدد قال رئيس الشؤون الخارجية في شركة التأمين نورث ستانداردر، مايك سالتهاوس: "المحيط مكان ضخم.. ومن الصعب حقًا على أي دولة ترفع علمها أي سفينة من السفن، أن تفعل شيئًا حيال هذا".

وأشار سالتهاوس إلى أنه حتى الدول غير الغربية ربما لا يكون لديها الحافز لتنظيم النقل عبر نظام تحديد الهوية التلقائي.

يٌشار إلى أن المنظمة البحرية الدولية تمنح الدول التي لديها موانٍ سلطة مراجعة سجلات نظام تحديد الهوية التلقائي الخاص بالسفن.

وهذا يتيح لدول الاتحاد الأوروبي السيطرة على الأمور إلى حد كبير، من بينها حظر دخول السفن المتورطة في أنشطة نقل نفط مشبوهة إلى دول التكتل.

موضوعات متعلقة..

• ناقلات الظل تنقذ النفط الروسي من العقوبات الغربية.. ما تداعياتها؟
• 7 خبراء لـ"الطاقة": الغزو الروسي لأوكرانيا أقل تأثيرًا بعد عام.. وهذه توقعات أسعار النفط
• أنس الحجي: استثمارات النفط الروسي تتراجع.. وموسكو لا تثق في الهند (صوت)

اقرأ أيضًا..

• أسعار الوقود في نيجيريا تقفز 400% بعد ساعات من فوز الرئيس
• رواسب يورانيوم عمرها أكثر من 1.5 مليار سنة.. أسرارها تحيّر العلماء (صور)
• الطلب العالمي على توربينات الرياح يسجل رقمًا قياسيًا بقيادة الصين (تقرير)
• أسعار نفط أرامكو إلى آسيا قد تنخفض لأقل مستوى في 20 شهرًا (مسح)