رسميًا.. إطالة عمر المفاعلات النووية في اليابان لأكثر من 60 عامًا
وافق البرلمان الياباني، اليوم الأربعاء 31 مايو/أيار(2023)، على مشروع قانون يسمح بإطالة عمر المفاعلات النووية في اليابان لأكثر من 60 عامًا، مع توفير شروط السلامة، إلى جانب بناء وحدات جديدة لتحل محل الوحدات القديمة، ضمن الجهود التي تبذلها البلاد لخفض انبعاثات الكربون مع ضمان توفير إمدادات كافية من الكهرباء.
وفي ضوء ذلك، صوّت الائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي لصالح القانون، في حين صوّتت قوى معارضة ضد القانون، معللين بأن المقترحات الخاصة بضمان سلامة محطات الطاقة النووية غير كافية، وفق ما جاء في تقرير نشره موقع اليابان توداي (Japan Today)، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا -ردًا على أسئلة المعارضة خلال اجتماع لجنة برلمانية يوم الثلاثاء 31 مايو/أيار- إنه من الضروري مواصلة الجهات المختصة العمل معًا لتقليل المخاطر لتجنب وقوع حادث مأساوي آخر.
وسيسمح القانون الجديد بتمديد تشغيل المفاعلات النووية في اليابان، بسبب امتثالها لقواعد السلامة الجديدة وشروطها التي أقرتها البلاد بعد كارثة فوكوشيما.
وكان رئيس الوزراء الياباني قد أعلن في الصيف الماضي حزمة من الإجراءات لإعادة تنشيط قطاع الطاقة النووية، مع تفاقم أزمة الطاقة جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وسبق أن وافقت هيئة الرقابة النووية اليابانية على مشروع القانون في شهر فبراير/شباط (2023)، رغم أن أحد أعضائها عارض الخطة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
تشغيل المفاعلات النووية في اليابان
سيسمح القانون الجديد للمحطات النووية بالعمل لمدة تزيد على 60 عامًا، وستخضع جميع التمديدات لعمليات تفتيش منتظمة من قبل هيئة الرقابة النووية، وهي لجنة تخضع لوزارة البيئة.
وستُكلّف اللجنة بمراقبة عمل المحطات بعد 30 عامًا من بدء التشغيل وكل 10 سنوات بعد ذلك.
وقالت اللحنة، إنه على الرغم من عدم تحديد التفاصيل بشأن عملية التفتيش، أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة بشأن هذه المسألة.
وأوضحت أنها ستتولى مسؤولية التأكد من أن المفاعلات النووية في اليابان، وتحديدًا القديمة، آمنة، من خلال عمليات المراجعة والتفتيش.
واضطرت اليابان إلى وقف أسطولها النووي عن العمل بعد كارثة فوكوشيما في عام 2011، وقررت البلاد تشغيل 10 مفاعلات نووية فقط من 33 مفاعلًا.
وحاليًا، تعمل في اليابان 9 مفاعلات فقط، تقع في غرب أو جنوب غرب الأرخبيل.
الاستثمار في الطاقة المتجددة
يأتي القانون المعني بإطالة عمر المفاعلات النووية في اليابان ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
ووفقًا لبيانات وزارة التجارة، كانت اليابان تعتمد على الوقود المستورد في عام 2020 بنسبة 88.7% من إمداداتها.
وتغيّر المشهد تجاه الطاقة النووية في اليابان بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط (2022).
فرغم معارضة المواطنين لإعادة أنشطة الطاقة النووية بالكامل، فإن اعتماد اليابان المفرط على الوقود المستورد يشكّل حجر عثرة في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
وأظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة أساهي في فبراير/شباط (2023)، أن 51% من المشاركين يؤيدون استئناف تشغيل المفاعلات النووية في اليابان.
من ناحية أخرى، قد تعوق المعارضة الشديدة من المجتمعات المحلية جهود الحكومة لتنفيذ خططها.
وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم الحكومة، إن الحكومة لن تدخر أي جهد في تعزيز فهم المواطنين بأهمية الطاقة النووية للبلاد.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة النووية في اليابان تحظى بدعم شعبي لمواجهة أزمة الطاقة
- اليابان تلجأ إلى الطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين
- اليابان تدرس إطالة عمر محطات الطاقة النووية لأكثر من 60 عامًا
اقرأ أيضًا..
- أسعار الوقود في نيجيريا تقفز 400% بعد ساعات من فوز الرئيس
- خبير: هناك مميزات ترجح كفة الجزائر على المغرب في صفقة الغاز النيجيري
- الطلب العالمي على توربينات الرياح يسجل رقمًا قياسيًا بقيادة الصين (تقرير)