التنقيب عن النفط والغاز في الإمارات ينتظر طفرة متناغمة مع أهداف خفض الانبعاثات (تقرير)

يتجه قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الإمارات إلى تحقيق طفرة قياسية خلال السنوات المقبلة، وسط تساؤلات حول التزامات شركة أدنوك بخفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الصناعة.

وتعتزم الدولة التوسع في منح تراخيص التنقيب، في إطار خطة تستهدف زيادة إنتاج النفط وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2030، وفقًا لمجموعة وود ماكنزي المتخصصة في أبحاث الطاقة واستشاراتها.

وأمام ذلك، ستواجه خطط التنقيب عن النفط والغاز في الإمارات تحديات إزالة الكربون من القطاع، بعد أن ألزمت شركة أدنوك نفسها بخفض الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني عام 2050، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

تاريخ النفط والغاز في الإمارات

بدأ التنقيب عن النفط والغاز في الإمارات، خمسينيات القرن الماضي؛ ما أدى إلى سلسلة من الاكتشافات الضخمة التي ما تزال تدعم صناعة الهيدروكربونات في البلاد حتى الآن.

وانتعشت اكتشافات النفط والغاز في الدولة، منتصف الثمانينيات، عندما أُعلِنَ اكتشاف احتياطيات ضخمة تقدر بـ150 مليار برميل نفط مكافئ.

وأسهم ظهور أولويات اقتصادية أخرى للبلاد في خفوت جذوة الاكتشافات؛ ما أدى إلى تراجع النشاط بصورة ملحوظة بعد عام 1985، وفقًا لرصد وود ماكنزي.

وتخطط الإمارات منذ سنوات لإنعاش قطاع النفط والغاز عبر التوسع في منح تراخيص التنقيب والاستكشاف لمزيد من الحقول في البلاد، بهدف تعزيز قدرتها الإنتاجية والتصديرية بحلول عام 2030.

إستراتيجية أدنوك

تواجه خطط توسع التنقيب عن النفط والغاز في الإمارات تحديات خفض الانبعاثات من الصناعة؛ حيث تتعرض شركات النفط الوطنية لضغوط شديدة لإزالة الكربون، أسوة بشركات النفط والغاز الدولية.

وتأخرت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في إعلان الالتزام بخطط إزالة الكربون من أنشطتها، مقارنة بالشركات الدولية التي لحقت بركب انتقال الطاقة العالمي منذ سنوات، وأعلنت التزامها بأهداف طموحة لخفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.

وتمتلك أدنوك -المملوكة لحكومة أبوظبي- خططًا جادة لإزالة الكربون من عملياتها في قطاع النفط والغاز بالتوازي مع خطط أخرى تستهدف إطلاق العنان لإمكاناتها التوسعية في الإنتاج.

وتراهن أدنوك في إستراتيجيتها الجامعة بين التوسع في أنشطة الاستكشاف وخفض الانبعاثات، على استعمال أحدث التقنيات العالمية المخفضة لكثافة الكربون خلال عمليات التنقيب والإنتاج وحتى عمليات التكرير والنقل والتوزيع.

وتعتقد الشركة أن هذه الإستراتيجية ستكون فعالة من ناحية التكلفة، إلى جانب توافقها مع الخطط الوطنية العامة لانتقال الطاقة وإزالة الكربون.

ويرصد الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، آفاق سعة الطاقة المتجددة في الإمارات حتى عام 2025:

أعلنت أدنوك، في يناير/كانون الثاني 2023، تخصيص 15 مليار دولار للاستثمار في تقنيات الحد من الانبعاثات والتوسع في مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه.

وتخطط الشركة لضخ جزء من هذه الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة الأخرى، مثل إنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

خطط التنقيب عن النفط والغاز في الإمارات

على الجانب الآخر، تخطط أدنوك لزيادة عمليات الاستكشاف المبكر التي نجحت في زيادة إنتاجها من النفط بصورة ملحوظة منذ عام 2019.

وبلغ متوسط إنتاج الشركة من النفط قرابة 3.5 مليون برميل يوميًا خلال عام 2019، كما استطاعت زيادة الإنتاج خلال مدّة وجيزة في أبريل/نيسان 2020، ليصل إلى ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميًا.

وخططت حكومة أبوظبي منذ مدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول 2030، إلا أنها أعلنت تبكير هذا الموعد في وقت سابق إلى 2027؛ ما يرجح تكثيف التنقيب عن النفط والغاز في الإمارات خلال السنوات المقبلة.

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج النفط الخام في الإمارات منذ بداية 2019 حتى أبريل/نيسان 2023، وفق أحدث البيانات الصادرة عن منظمة أوبك:

وترغب الإمارات في تعزيز استكشاف الغاز الطبيعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد سكان مرشح للزيادة إلى 10.6 مليون نسمة بحلول عام 2030 (يبلغ حاليًا 9.2 مليون نسمة تقريبًا)، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتعتمد الإمارات في الوقت الحالي على واردات الغاز القطري عبر خطوط الإنتاج لسد جزء من الاستهلاك المحلي يصل إلى 30%، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الخارج

أسهم بدء توليد الكهرباء من محطة براكة النووية وزيادة مشروعات الطاقة الشمسية، في خفض استهلاك الغاز بالمنازل في إمارة أبوظبي بصورة ملحوظة يُتوقع زيادتها خلال السنوات المقبلة.

وتتطلع الذراع النفطية لحكومة أبوظبي "أدنوك" إلى تعزيز التنقيب عن النفط والغاز في الإمارات على المدى المتوسط لزيادة مستوى الاكتفاء الذاتي إلى أعلى درجاته خلال السنوات القليلة المقبلة، بل التصدير إلى الخارج.

وتشمل خطط أدنوك للوصول إلى هذا الهدف، بناء منشأة جديدة لتصدير الغاز المسال بسعة 9.6 مليون طن سنويًا في ميناء إمارة الفجيرة -قبل أن تقرر الشركة فيما بعد نقل المشروع إلى مدينة الرويس الصناعية-.

وتأمل الشركة في تشغيل محطة الإسالة بحلول عام 2027، وسط توقعات بانضمام شركات نفط وغاز عالمية إلى المشروع مثل توتال إنرجي الفرنسية وشركة النفط البريطانية بي بي إلى جانب ميتسوي اليابانية، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

موارد الغاز المتبقية منخفضة الكربون

يؤمن خبراء في وود ماكنزي بقدرة أدنوك على تحقيق إستراتيجية الجمع بين التوسع الإنتاجي من ناحية، والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى؛ لأسباب فنية متصلة بطبيعة الموارد المتبقية لديها وخصائصها الكيميائية المتناغمة مع توجه الشركة.

وتتميز موارد الغاز المتبقية لدى أدنوك (تحديدًا) بأنها إما غير تقليدية وإما حامضة؛ ما يعني أن استخراجها سيؤدي إلى إطلاق جزئيات منخفضة التكلفة والكربون معًا، بحسب تقديرات وود ماكنزي.

وأسهم هذا الجانب في جذب شركات النفط والغاز الأجنبية إلى التنقيب عن النفط والغاز في الإمارات، إلى جانب عوامل أخرى مشجّعة على الاستثمار في أبوظبي.

وتمتلك أدنوك قدرات تمويلية وفنية وتشغيلية عالية، إلى جانب سجل حافل بالنجاحات على مدار سنوات طويلة، كما تتمتع بمستوى شراكات جيدة مع شركات النفط والغاز الدولية.

ورغم امتلاكها كل هذه المميزات؛ فإن تحقيق الأهداف الطموحة لإنتاج النفط والغاز والحفاظ عليها لمدة طويلة سيكون صعبًا، وفقًا لتقديرات الخبراء في وود ماكنزي.

ومن المتوقع أن تحقق الشركة نجاحات ملحوظة من حقوق الامتياز الكبيرة، لكن ذلك لن يكون كافيًا للوصول إلى الأهداف الطموحة للإمارات، بل ستحتاج الحقول الهامشية والموارد غير التقليدية إلى الدعم للمساهمة في الوصول إلى الهدف والحفاظ عليه.

تطوير الأصول غير المستغلة

عززت أدنوك من نشاط الاستكشاف منذ عام 2018، على أمل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأصول غير المستغلة والانطلاق نحو استخراج مواردها الكامنة.

ومن أجل تعزيز التنقيب عن النفط والغاز في الإمارات والاستفادة من الموارد غير المستغلة، رفعت أدنوك أسطولها من الحفارات إلى 115 حفارة في بداية العام الجاري (2023)، مع استهداف الوصول إلى 142 حفارة عام 2024.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور حفارات النفط في شركة أدنوك خلال 22 عامًا:

وتعاقدت الشركة، في يوليو/تموز 2018، على إجراء أكبر مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في العالم لتغطية إمارة أبوظبي بأكملها التي تبلغ مساحتها قرابة 67.3 ألف كيلومتر مربع.

وفازت شركة "جي بي بي" الصينية التابعة لمؤسسة النفط الوطنية الصينية "سي إن بي سي"، بالتعاقد على إجراء المسح لمساحة تصل إلى 53 ألف كيلومتر مربع تتوزع بين 30 ألف كيلومتر من المساحات البحرية، و23 ألف كيلومتر من المساحات البرية.

وتبلغ تكلفة هذا التعاقد قرابة 5.8 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار)، ومن المتوقع الانتهاء من أعماله كاملة بحلول عام 2024، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

(الدرهم الإماراتي = 0.27 دولارًا أميركيًا)

أبوظبي تفتح مناطقها للأجانب لأول مرة

فتحت إمارة أبوظبي مساحة الاستكشاف الخاصة بها أمام الكيانات الأجنبية لأول مرة في عام 2018، عبر إطلاق مناقصة لمنح تراخيص الاستكشاف لـ6 مربعات، يحتوي بعضها على فرص وإمكانات هائلة.

وأسفرت هذه المناقصة عن منح 5 مربعات إلى عدد من شركات النفط والغاز الدولية؛ أبرزها إيني الإيطالية، وأوكسيدنتال الأميركية، وإنبيكس اليابانية.

وأسهم نجاح الجولة الأولى في دفع أدنوك لطرح جولة ثانية في عام 2019، تغطي 5 مربعات تضم معظم الأراضي غير المرخصة في إمارة أبوظبي.

ونجح تحالف شركات تقوده شركة النفط الباكستانية المحدودة في اقتناص مربعين، في حين منحت 3 مربعات أخرى لشركات أخرى، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ورغم الشروط المالية الصارمة التي تفرضها إمارة أبوظبي على المستثمرين في هذا القطاع؛ فإنها نجحت في جذب الشركات الأجنبية لظروفها السياسية المستقرة، ووضعها الجغرافي المتميز، وطبيعة مواردها منخفضة التكلفة والكربون.

وتتركز أغلب اكتشافات النفط والغاز المرتقبة في الإمارات في حوض الربع الخالي، أحد أكبر الأحواض المنتجة في العالم، والذي يضم موارد غير مستغلة تصل إلى 600 مليار برميل نفط مكافئ، ويمتلك فرصًا لالتقاط الكربون وتخزينه، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• أدنوك الإماراتية تدعم أسطولها بـ"سفن تُدار عن بُعد"
• أدنوك للتوزيع الإماراتية تعول على الطاقة الشمسية والوقود الحيوي لخفض الانبعاثات
• أدنوك الإماراتية توقع صفقة لشراء 10 حفارات لدعم خطة زيادة إنتاج النفط

اقرأ أيضًا...

• استثمارات المركبات الكهربائية عالميًا ترتفع 18 مرة خلال 6 سنوات (تقرير)

• هل تنخفض أسعار النفط الخام في النصف الثاني من 2023؟ أنس الحجي يجيب

• إصلاحات قطاع النفط في الغابون ترفع مستوى الأداء وتحسّن بيئة الاستثمار (تقرير)